شماره۹۸۰۱۸۸۳                                                                         ۸/۱۱/۱۳۹۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۵ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ با موضوع: «ابطال بند (۳) مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶/ت۵۶۰۱۲هـ ـ ۱۱/۹/۱۳۹۷ هیأت وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه : ۹/۱۰/۱۳۹۹    شماره دادنامه: ۱۲۵۵     شماره پرونده : ۹۸۰۱۸۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم حمیده مطهری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۳) مصوبه‌ شماره ۱۱۸۸۷۶/ت ۵۶۰۱۲ هـ ـ ۱۱/۹/۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (۳) مصوبه‌ شماره ۱۱۸۸۷۶/ت ۵۶۰۱۲ هـ ـ ۱۱/۹/۱۳۹۷ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب با تقدیم دادخواست و ضمائم پیوست خاطرعالی را مستحضر می‌دارد مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۹/ت۵۶۰۱۲هـ به دلایل ذیل واجد اشکال قانونی بوده و شایسته و درخور ابطال است.

۱ـ به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶/ت ۵۶۰۱۲هـ هیأت وزیران و شرکت ملی گاز ایران مقرر گردیده که تعرفه صنایع فولاد با کد نوع مصرف ۱۵ از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۲۶۰۰ ریال تغییر یافته و صورتحساب‌ مشترکین بر این اساس تبدیل گردد، مصوبه مذکور مربوط به تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۷ می‌باشد در حالیکه اجرای مصوبه از مهر ماه سال ۱۳۹۷ یعنی از ۱/۷/۱۳۹۷ مقرر گردیده است.

۲ـ مطابق صورتحساب شرکت فولاد محمد مهریز، این تبدیل در صورتحساب مقرر گردیده و مشترکین و مصرف‌کنندگان گاز طبیعی براساس مصوبه‌ مذکور ملزم به پرداخت تعرفه‌ جدید از مهرماه سال ۱۳۹۷ گردیده‌اند.

۳ـ با عنایت به اینکه افزایش ۹۵% تعرفه‌ گاز کارخانجات فولاد بدون هیچ منطق و توجیه قانونی، خلاف قانون بوده و باعث ایجاد نتایج منفی از جمله بی‌عدالتی، افزایش قیمت محصولات فولادی و فشار مضاعف به قشر متوسط و پایین جامعه در دسترسی به ساخت مسکن، و استفاده از ملزومات فولادی و از بین رفتن آرزوی خانه‌دار شدن قشر مذکور برای همیشه می‌شود.

 ۴ـ نظر به اینکه مصوبه هیأت وزیران تکالیفی را برای اشخاص به زمان قبل از مصوبه تسری داده و این امر عطف به ما سبق محسوب می‌گردد، فلذا مطابق ماده ۴ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی و قاعده منع عطف‌به‌ماسبق تقاضای ارجاع امر به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند مذکور از مصوبه موردنظر را استدعا دارم.

۵ ـ به لحاظ اینکه شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه مذکور نسبت به اعمال تغییرات و اجرای تعرفه جدید، به مبلغ ۲۶۰۰ ریال اقدام نموده و صورتحساب مشترکین سالیانه اعمال و نسبت به وصول آن در حال اقدام است لذا به استناد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ فوریت امر بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور قبل از تاریخ صدور و اعمال تغییرات نسبت به بهای تعرفه جدید مورد استدعاست. "

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می‌باشد:

" هیأت وزیران در جلسه ۷/۹/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۴۶۲۴۴۴ـ ۲۹/۸/۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر و اجرای طرح معیشت، منابع حاصل از اجرای مصوبات شماره ۹۱۱۰۸/ت۵۵۸۲۵هـ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۷ و شماره ۹۹۹۶۵/ت۵۵۸۷۲هـ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۷، از طریق حساب‌های خزانه داری کل کشـور نزد بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران به سـازمان هـدفمندسازی یارانه‌ها اختصـاص می‌یابد.

۲ـ در اجرای بند (هـ) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و قانون تفسیر بند یاد شده مبنی بر تحویل قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تسویه حساب ارزش آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و نیز در اجرای بندهای ۲ و ۳ تصویب نامه شماره ۹۹۹۶۵/ت۵۵۸۷۲هـ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۷، سقف مبالغ قابل تسویه شرکت ملی نفت ایران/شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۱۳۹۷ با    پالایشگاه‌ها به شرح زیر تعیین می‌شود و پرداخت مبالغ بالاتر از آنها مجاز نخواهد بود:

الف ـ مبلغ شصت هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال قیر رایگان برای سال ۱۳۹۷

ب ـ حداکثر تا پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال برش روغن (لوب کات) برای پنج ماه آخر سال ۱۳۹۷

پ ـ حداکثر تا سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال برش از نفت سفید تحویلی به کارخانه‌های آلکیل بنزین خطی ( LAB ) برای پنج ماه اخر سال ۱۳۹۷.

۳ـ به استناد ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۷، نرخ گاز مصرفی بخش فولاد به ازای هر متر مکعب دو هزار و ششصد (۶۰۰/۲) ریال تعیین می‌شود.                                            معاون اول رییس جمهور "

  در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۴۴۰۵/۴۰۲۲ـ ۱۰/۹/۱۳۹۸ توضیح داده است که:  

" مدیر کل محترم هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام،

بازگشت به ابلاغیه مورخ ۲/۵/۱۳۹۸ راجع به دادخواست ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۱۸۸۷۶/ت۵۶۰۱۲هـ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۷ (موضوع افزایش نرخ گاز مصرفی بخش فولاد) که طی پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۰۳ و کلاسه ۹۸۰۱۸۸۳ در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد پاسخ شماره ۳۸۴۴۹۵ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور، نکات تکمیلی زیر اعلام می‌گردد:

نظر به اینکه ایراد شاکی فقدان مستند قانونی بند (۳) تصویب نامه یاد شده راجع به افزایش قیمت گاز کارخانجات فولاد است، در پاسخ توجه به نکات و مستندات قانونی زیر ضروری است. مطابق بندهای (الف و ب) ماده ۱قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که به عنوان مستند تصویب در بند ۳ تصویب نامه نیز تصریح شده مقرر گردیده است:

ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها

«ماده ۱ـ دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:

الف ـ قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ‌و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به‌تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

ب ـ میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به ‎ گونه‌ای تعیین شود که به‌تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.»

با توجه به اینکه مطابق صدر ماده ۱ و بند (الف) صراحتاً اختیار «تعیین قیمت فروش گاز مایع و سایر مشتقات نفت» به دولت داده شده است و از طرفی در بند (ب) چگونگی تعیین «میانگین فروش داخلی گاز طبیعی» را مشخص نموده است، بنابراین دولت اختیار داشته نرخ هر یک از بخش‌ها از جمله فولاد را تعیین نماید به ‌نحوی که میانگین یاد شده رعایت شود. مضافاً اینکه در بند (الف) ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه تعیین قیمت حامل‌های انرژی با رعایت ملاحظات اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع براساس مواد (۱ـ۲ و ۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، به دولت واگذار شده و قانون یاد شده از ابتدای سال ۱۳۹۶ قابل اجرا است که در جداول متعدد از جمله جدول شماره ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۷ سال ۱۳۹۶ را به‌ عنوان سال اول برنامه‌ ششم ذکر شده است. "

  هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه بند ۳ مصوبه مورد درخواست ابطال در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و تاریخ اجرای آن به تاریخ ۱/۷/۱۳۹۷ عطف شده است، مغایر ماده۴ قانون مدنی و قاعده قبح عقاب بلابیان و ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیأت دولت است. چرا که حق و تکلیف برای کارخانجات فولاد کشور بدون اطلاع و ابلاغ قبلی به آن ایجاد شده است. بنابراین مصوبه صرفاً در قسمتی که عطف‌به‌ماسبق شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی