شماره۹۸۰۳۵۲۴                                                                         ۸/۱۱/۱۳۹۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۲ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۱۲۷۷۹۲/۶۰ ـ ۶/۵/۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۹/۱۰/۱۳۹۹      شماره دادنامه: ۱۲۵۲    شماره پرونده : ۹۸۰۳۵۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان سنگ آهن ایران با وکالت آقای احمد سام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۷۷۹۲/۶۰ ـ ۶/۵/۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۲۷۷۹۲/۶۰ ـ ۶/۵/۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً با تقدیم وکالت نامه تنظیمی با شاکی و به وکالت از ایشان به استحضار می‌رساند:

۱ـ امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت طی بخشنامه مورد اعتراض نسبت به محدودیت صادرات سنگ آهن (کلوخه، دانه‌بندی، کنسانتره و گندله) توسط واحدهای تولیدی که خود طی لیست پیوست بخشنامه تعیین گردیده اقدام و به علاوه نسبت به تعیین سقف قیمت فروشی به واحدهای تولیدی که سنگ آهن مورد نیاز آنان می‌باشد طی جدول پیوست دیگری به بخشنامه مورد اعتراض اقدام نموده است.

۲ـ بخشنامه مذکور بر خلاف مفاد بند (الف) ماده ۲۳ قانون اجرای احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی صادر گردیده است. گرچه ممنوعیت صادرات در بخشنامه مورد اعتراض، لحاظ نگردیده ولیکن عملاً محدودیت مندرج در آن موجب ممنوعیت می‌گردد.

۳ـ مطابق ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف ‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. بخشنامه مورد اعتراض، بر خلاف مفاد قانون مذکور بدون هیچ اطلاع رسانی از ۱۵/۵/۱۳۹۸ تا اطلاع ثانوی قابل اجرا دانسته شده است و تکلیف صادرات محصولات فروخته شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تاریخ بخشنامه انجام شده و همچنین جبران هزینه‌های تحمیلی به آنان از جمله هزینه سنگین دموراژ و سایر خسارات وارده معلوم نشده است.

۴ـ در بخشنامه مورد اعتراض واحدهای مندرج درج شده در پیوست آن ملزم به انعقاد قرارداد فروش سنگ آهن و محصولات تابعه با واحدهای تولیدی دیگر شده است و چنانچه واحدهای تولیدی گیرنده یا طرف قرارداد تولیدکنندگان سنگ آهن مبادرت به خرید و انعقاد قرارداد ننماید، عملاً کار صادرات معلق مانده و این امر باعث می‌شود که اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدی و گیرنده سنگ آهن به صورت تبعیض آمیز وارد قدرت و تسلط در تعیین قیمت بازار شوند، به این توضیح که جهت اخذ مجوز صادرات، صادر‌کنندگان سنگ آهن نیاز به تأیید طرف‌های داخلی خود دائر بر عقد قرارداد می‌باشند و این امر باعث پایین آورن قیمت جهت تأیید انعقاد قرارداد و به نوعی گروکشی خواهد شد، این امر مشخصاً با مفاد ماده ۵۹ قانون اجرای کل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در تضاد و مخالفت می‌باشد و بخشنامه مورد اعتراض بر خلاف مفاد ماده قانونی یاد شده صادر شده است.

۵ ـ در بخشنامه مورد اعتراض علاوه بر تعیین سهمیه فروش متأسفانه قیمت‌های خرید و فروش نیز مشخص شده است و خریداران و فروشندگان سنگ آهن و محصولات تابعه مکلف به رعایت قیمت‌های مندرج در بخشنامه مورد اعتراض شده‌اند، لیکن مستحضرید که مشخص کردن قیمت‌های خرید و فروش کالا یا خدمات و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا و به طور کلی تحمیل شرایط تبعیض آمیز که همگی در بخشنامه مذکور درج گردیده بر خلاف مفاد ماده ۴۴ اجرای کلی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و غیرقانونی است. مضافاً بخشنامه مذکور با ایجاد رانت و فساد موجبات رکود و تعطیلی و کاهش بخش صادرات محصولات فرآوری شده سنگ آهن و همچنین عامل تعطیلی بسیاری از معادن و صنایع فرآوری و نهایتاً از بین رفتن هزاران فرصت شغلی خواهد شد که در تضاد کامل با منویات مقام معظم رهبری و شعار تعیینی سال ایشان به عنوان رونق تولید می‌باشد.

۶ ـ در تأیید مراتب معنونه اظهارنظر معاونت محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص بخشنامه مورد اعتراض که طی نامه شماره ۱۶۱۶۷۸ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام گردیده، دلیل مستند و موجهی، بر غیرقانونی بودن بخشنامه مورد اعتراض می‌باشد.

بنا به مراتب فوق نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر خلاف قوانین مارالذکر و تجاوز و سوء استفاده از اختیارات بوده که موجب تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و به طور اخص اعضای موکل (انجمن سنگ آهن ایران) گردیده است و به جهت اینکه حسب اساسنامه مصوب موکل ذاتاً مدافع منافع مشروع اعضای خود می‌باشد، لذا مستنداً به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع در صلاحیت هیأت معمومی دیوان عدالت اداری بوده، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه شماره ۱۲۷۷۹۲/۶۰ ـ ۶/۵/۱۳۹۸ صادره از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت از زمان صدور آن در تاریخ ۶/۵/۱۳۹۸ مورد استدعاست. "

۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" مدیران محترم شرکت‌های معدنی و صنعتی تولید‌کننده محصولات سنگ آهن (برابر لیست پیوست)

موضوع: تصمیم‌گیری در خصوص تأمین خوراک واحدهای زنجیره فولاد و تعیین قیمت محصولات سنگ آهن

با سلام و احترام

  با توجه به اولویت تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای فعال داخلی، از تاریخ ۱۵/۵/۹۸ تا اطلاع ثانوی صادرات محصولات سنگ آهن (کلوخه، دانه‌بندی، کنسانتره و گندله) توسط واحدهای مندرج در لیست پیوست (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) پس از عقد قراردادهای تجاری با مصرف‌کنندگان داخلی برابر سهمیه‌های اعلامی در جداول پیوست و تأمین نیاز کامل آن‌ها میسر و مجاز خواهد بود.

مقتضی است اقدامات لازم در خصوص عقد قراردادهای تأمین داخل معمول و کلیه فروش‌های صادراتی خود را اعم از فروش مستقیم و یا تهاتر طوری مدیریت نمایید که اظهار نامه‌های گمرکی پس از اخذ مجوز از وزارت متبوع تحویل گمرک شود. بدیهی است مسئولیت هرگونه ناهماهنگی در حمل کالا به مبادی صادراتی و دموراژ کشتی یا جرایم گمرکی و بندری با شرکت‌های مربوط خواهد بود. تأکیداً توجه داشته باشید که مجوزهای صادراتی پس از ارسال قراردادهای تأمین داخل صادر خواهد شد و لاغیر.

ضمناً با عنایت به جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۵ با شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی و انجمن فولاد، سقف قیمت‌های توافقی محصولات سنگ آهن به شرح جدول زیر بوده و تأمین خوراک واحدها در زنجیره فولاد برابر جداول توازن محصولات سنگ آهن (کنسانتره، گندله) به شرح پیوست اجرا می‌گردد. لازم به ذکر است رعایت و اجرای مصوبات جلسه (قیمت و سهمیه) به منظور تنظیم بازار در زنجیره فولاد در راستای سیاست‌های دولت الزامی است.

 

معاون امور معادن و صنایع معدنی

  ۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۳۲۶۹۸۲/۶۰ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ توضیح داده است که:

" ۱ـ به استحضار می‌رساند ابلاغ تصمیم موضوع شکایت از ناحیه وزارت متبوع با اتکا به تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی (موضوع ابلاغیه‌های شماره ۷۰۱۱۸ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۷ و ۱۱۷۳۴۱ـ ۱۶/۹/۱۳۹۸) صورت پذیرفته، همچنان که این وزارت با استناد به بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (که به تائید مقام معظم رهبری نیز رسیده است) مکلف به جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی گردیده، از این حیث ضمن منتفی دانستن بحث مغایرت‌های قانونی تصمیم موضوع شکایت به واسطه ماهیت خاص و موقتی مصوبات شورای یاد شده، استنادات قانونی شاکی در این حدود را بلاوجه می‌داند.

۲ـ تصمیم این وزارت در بر گیرنده ممنوعیت عرضه و یا توقف صادرات محصولات سنگ آهن (کلوخه، دانه‌بندی، کنسانتره و گندله) نبوده است، همچنان که در مفاد تصمیم موصوف نیز تصریح شده تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای فعال داخلی موجب پیش‌بینی سازوکار مندرج در تصمیم مزبور گردیده است و درج عبارت تا «اطلاع ثانونی» در متن تصمیم موضوع شکایت نیز صرفاً متوجه مدت زمان اعتبار تصمیمات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده که در حال حاضر تا پایان سال ۱۳۹۸ تمدید اعتبار گردیده، از این حیث نیز منصرف از مبانی فوق (مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی) وزارت متبوع با در نظر گرفتن منفعت عمومی و تأمین نیاز داخل که قطعـاً کنترل قیمت‌ها را در زمینه محصولات فوق در پی خواهد داشت تصمیم موضوع شکایت را صادر نموده است. در همین خصوص آنچه که ملاک اقدامات وزارت متبوع می‌باشد توجه به منفعت عمومی منطبق با اصل بیستم قانون اساسی است. چه آنکه در فرض تعارض حقوق مکتسبه شاکی با منفعت عمومی نیز به تصریح اصل چهلم قانون اساسی منفعت عمومی در اولویت و مبنای اتخاذ تصمیم خواهد بود. با لحاظ مراتب فوق ضمن معرفی آقای میثم نوکانی به عنوان نماینده این اداره کل جهت ارائه توضیحات لازم، تقدیم لایحه و هرگونه اقدام مقتضی دیگر تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. "

  هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس بند «الف» ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌ منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۷ که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و به موجب نامه شماره ۷۰۱۱۸ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۷ ابلاغ شده؛ مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۲۷۷۹۲/۶۰ ـ ۶/۵/۱۳۹۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که به موجب آن صادرات محصولات سنگ آهن از تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ تا اطلاع ثانوی به عقد قراردادهای تجاری با مصرف‌کنندگان و تأمین نیاز کامل آنها مشروط شده است، هم از جهت آن که پایان مدت مشروط بودن صادرات محصولات سنگ آهن در آن مشخص نشده و هم از جهت آن که مشروط یا ممنوع کردن صادرات در حیطه وظایف و اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت است و نه معاونت امور معدنی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۷ مغایرت دارد و وضع آن از حدود اختیارات مقام صادر‌کننده آن خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مقرره ابطال شده به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی