شماره۹۸۰۴۴۰۷                                                                          ۱/۱۱/۱۳۹۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۹ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۹ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره (۱۳ـ۲) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چهاردانگه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۶/۱۰/۱۳۹۹     شماره دادنامه: ۱۲۰۹    شماره پرونده: ۹۸۰۴۴۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایرج عباسپور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲ـ۱۳) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چهاردانگه

گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های شماره (۱۳ـ ۲) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها ، (۲ـ ۲) در مورد عوارض زیربنا و صدور پروانه ساختمانی، (۱۷ـ ۲) در مورد عوارض مازاد بر تراکم پایه و (۲ـ ۵۶) در مورد بهاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چهاردانگه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" موضوع شکایت: ابطال دفترچه تعرفه‌های غیرقانونی شورای شهر چهاردانگه

۱ـ عوارض زیربنا با ضریب ۵/۳× P تعرفه (۲ـ ۲) ردیف ۴

۲ـ عوارض مازاد بر تراکم تعرفه (۲ـ ۱۷) ردیف (الف)

۳ـ عوارض آتش‌نشانی و ایمنی تعرفه (۲ ـ ۵۶)

ضمائم و کپی کلیه مدارک پیوست می‌باشد.

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب؛ احتراماً به استحضار می‌رسانم اینجانب ایرج عباس پور فرزند یعقوب با مشخصات فوق‌الذکر مالک ملک مورد بحث نسبت به ابطال تعرفه‌های غیرقانونی شورای شهر چهاردانگه در مورد عوارض بعد از کمیسیون ماده صد از طرف شهرداری چهاردانگه که در کمیسیون ماده ۷۷ در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نسبت به اینجانب مطرح می‌باشد و رأی به پرداخت عوارض فوق‌الذکر داده شده است اعتراض و تقاضای ابطال تعرفه‌های فوق‌الذکر را دارم. فیش عوارضی که شهرداری چهاردانگه از اینجانب مطالبه نموده است مدارک ضمیمه دادخواست می‌باشد که شامل چه عوارضی می‌باشد. از من درخواست نموده‌اند شهرداری طبق مصوبه شورای شهر اقدام به گرفتن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد و عوارض صدور پروانه عوارض‌های مازاد که در بالا ذکر شده است را به عنوان عوارض صدور جواز از مالکین مطالبه می‌نماید که جزء عوارض صدور پروانه نمی‌باشد. در رأی‌های متعدد دیوان عدالت اداری عوارض فوق ابطال ابطال گردیده است. از جمله آخرین رأی به شماره ۱۰۱ـ ۳/۲/۱۳۹۸ که عین رأی ضمیمه دادخواست می‌باشد که مؤید اعتراض اینجانب می‌باشد. با توجه به تمام رأی‌های دیوان عدالت اداری، شورا و شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ به گرفتن عوارض غیرقانونی مصمم می‌باشند و آرای شماره ۷۴۶ ـ ۹/۸/۱۳۹۶، ۱۱۵۳ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶، ۱۰۳۰ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۶، ۳۲۷ـ ۲۵/۲/۱۳۹۷ و ۳۱ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷

۱ـ دادنامه شماره ۹۳۶ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ در مورد عوارض احداث بنا بدون ضریب و عین صدور جواز ساخت و دادنامه ۸۷۶ ـ ۹/۸/۱۳۹۶ به همین مضمون

۲ـ و دادنامه شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ درخصوص عوارض فضای سبز و عـوارض ایمنی در خصوص ابطال مصوبه شهر ملایر و تبریز

۳ـ دادنامه شماره ۱۳۵۵ـ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ در مورد عوارض مازاد، تفکیک‌اعیانی و فضای سبز ملی

۴ـ رأی ۱۰۱ـ ۳/۲/۱۳۹۸ ابطال تعرفه‌های شورای اسلامی شهر کمال شهر در خصوص عوارض مازاد تراکم و عوارض تفکیک اعیانی عوارض زیربنا معادل ۵/۱ برابر و عوارض فضای سبز تمامی این آراء مؤید غیرقانونی بودن عوارض فوق می‌باشد. از ریاست تقاضای عاجزانه دارم اقدامات لازم را مبذول دارند."

۲ـ شاکی در جواب اخطار رفع نقص به موجب لایحه ارسالی اعلام کرده است که:

" ۱ـ کمیسیون ماده ۱۰۰ معادل ۵/۱ برابر عوارض احداث بنا مشابه به عوارض صدور پروانه ساخت تصویب شده است. وضع عوارض معادل ۵/۱ برابر بیش از عوارض قانونی از مصادیق وضع عوارض مضاعف بوده که برای اینجانب ۵/۳× P برابر محاسبه شده است که آراء شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۶، ۳۲۷ـ ۲۵/۲/۱۳۹۷ و ۳۱ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی ۱۰۲ـ ۳/۲/۱۳۹۸ نیز مؤید این معنی و مفهوم می‌باشند. لذا اخذ عوارض مشابه خارج از حدود اختیارات قانونی و خلاف قانون و مغایر با آراء هیأت عمومی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن را دارم.

۲ـ تعرفه شماره (۲ـ۱۷) عوارض مازاد بر تراکم تبصره ۲ طبق رأی ۱۰۲ـ ۳/۲/۱۳۹۸ غیرقانونی می‌باشد. عوارض مذکور در هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی و یا کمیسیون ماده ۵ قانونی تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اخذ می‌شود. هرچند اصل اخذ عوارض مازاد بر تراکم قانونی است تعیین وضع عوارض مازاد بر تراکم مجاز مشروط به پرداخت قبل از ارسال به مراجع ذیصلاح مغایر با موازین قانونی است. بنابراین طبق بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ عوارض فوق غیرقانونی می‌باشد.

۳ـ تعرفه شماره (۱۳ـ ۲) عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها

با توجه به آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. طبق رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی سال ۱۳۹۲ اقدام شود.

۴ـ بهاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی تعرفه (۲ـ۵۶) دادنامه‌های شماره ۱۳۵۶ـ ۱۳۵۹تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ در خصوص مصوبه شهر ملایر و تبریز قسمت عوارضی زیربنا و پذیره و اضافه تراکم و عوارضی فضای سبز و عوارض ایمنی و رأی‌های متعدد دیگری وجود دارد که ذکر می‌نمایم:

۱ـ دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۴/۷/۱۳۸۰ مبنی بر ابطال بخشنامه معاون شهرسازی و معماری در خصوص اخذ عوارض اضافه تراکم، و زیربنا و پذیره علاوه بر تخلفات ساختمانی

۲ـ دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ مبتنی بر ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل در خصوص وضع عوارض آزاد تراکم، کسری فضای آزاد و ارزش افزوده به جهت تخلفات ساختمانی

۳ـ دادنامه شماره ۱۵۲۹ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳ مبنی بر ابطال مصوب شورای شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری فضای آزاد به جهت تخلفات ساختمانی

۴ـ دادنامه شماره ۲۴۲ـ ۱/۴/۱۳۹۵ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر کرج در قسمت وضع کلیه عوارض تخلفات ساختمانی

  ۳ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" تعرفه شماره (۱۳ـ ۲): عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها

 

 

 

 

 

۴ـ در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر چهاردانگه به موجب لایحه شماره ۴۱۴/ش/الف/چ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

" مدیرمحترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

در پاسخ به ادعای شاکی معروض می‌دارد: مصوبه مربوط به تعرفه عوارض مورد شکایت که توسط شورای اسلامی شهر چهاردانگه تصویب گردیده و از سوی شهرداری اجراء می‌گردد غیرقانونی نمی‌باشد. زیرا مصوبه مربوط به عوارض بعد از کمیسیون یا همان عوارض ابقاء اعیانی شهر چهاردانگه سابقاً به واسطه طرح شکایت احدی از شهروندان در سال ۱۳۹۵ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً عوارض بعد از کمیسیون ماده صد یا همان عوارض ابقاء اعیانی (شامل عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و..) که به موجب دستورالعمل شماره ۲۴۱۵۰/۱/۳۰ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ وزیر کشور به کلیه شهرداری‌های کشور تجویز گردیده است، به استناد دادنامه‌های ۵۸۷/۸۳ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و ۴۸ ـ ۳/۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت عنوان حقوق دیوانی شهرداری‌ها اعتبار یافته است.

از طرفی به استناد رأی شماره ۱۲۳۷/۹۵ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت صرفاً ناظر بر عوارض قانونی است که متقاضیان اخذ پروانه ساختمان در هنگام صدور پروانه ساختمانی می‌بایست در وجه شهرداری پرداخت نماید. از این رو مصوبه مورد ایراد واقع نگردیده و اعتبار یافته است. مزید استحضار عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد در چندین دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در چندین شهر نیز تأیید شده است که با وصف موصوف مصوبه مورد شکایت فاقد ایراد می‌باشد و قابلیت ابطال ندارد. علیهذا با عنایت به مراتب معروض و از آنجاییکه اقدامات شورای اسلامی شهر و شهرداری چهاردانگه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی صورت پذیرفته است و از طرفی چون اقدامات شاکی در خصوص طرح شکایت از مصوبه عوارض شورای اسلامی شهر صرفاً جهت گریز از پرداخت عوارض می‌باشد، لذا از محضر آن هیأت محترم عالی قضائی رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد. "

  ۵ ـ در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۲ـ ۱۱/۸/۱۳۹۹، ردیف‌های ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ از تعرفه شماره (۲ـ ۲) تحت عنوان عوارض زیربنا، تعرفه شماره (۲ـ ۱۷) و تبصره ۲ تعرفه فوق تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه و تعرفه (۲ـ۵۶) تحت عنوان بهاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چهاردانگه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تعرفه شماره (۲ـ۱۳) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چهاردانگه در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

  هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه (۲ـ۱۳) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۱۵۵ ـ ۲۱/۱۲/۹۷ در پرونده ۹۶۰۱۵۲۶ و ۱۱۵۲ ـ ۱۰/۱۱/۹۶ در پرونده ۹۵۰۰۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                                                  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی