شماره۹۸۰۳۳۸۳ ۱/۱۱/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۸ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۹ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره (۱۹ـ۲) در مورد عوارض تفکیک عرصههای کمتر از ۵۰۰ مترمربع سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تاکستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۶/۱۰/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۱۲۰۸ شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۸۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا رحمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲ـ ۱۹) در مورد عوارض تفکیک عرصههای کمتر از ۵۰۰ مترمربع سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تاکستان
گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۲ـ ۱۹) در مورد عوارض تفکیک سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تاکستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب شاکی به شرح ذیل به اقدامات غیرقانونی شهرداری تاکستان اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارم.
۱ـ اینجانب در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۳، یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۵۰ مترمربع در پلاک ثبتی ۳۳۴۹۴ فرعی از ۴۷۳۶ فرعی از ۲۲۰۶۱ فرعی از یک اصلی را خریداری نموده ام و به موجب مدارک موجود و فیشهای واریزی کلیه هزینههای مربوط به نوسازی و غیره به شهرداری تاکستان را پرداخت کردم و جهت اخذ سند مالکیت ششدانگ از قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکیت در اداره ثبت اسناد و املاک تاکستان اقدام و به موجب مستندات کمیسیون مزبور با بررسی کلیه جهات و استعلام مبادرت به صدور سند ششدانگ نموده است و چون به جهت اخذ انشعاب گاز با استعلام مربوط به شهرداری تاکستان مراجعه کردم که اعلام کردند شما از این قانون استفاده کرده اید و با محاسبات در چندین فقره و هر بار با محاسبه مبالغ بسیار عجیبی ارائه نمودند و چون علّت را سوال کردم گفتند که بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر شما باید قدر سهم بپردازید تا ما موافقت کنیم در حالی که به موجب مدارک کل مبلغ در سنوات گذشته دریافت شده و اصولاً دیگر نباید مبادرت به اخذ بها و یا قدر سهم نمایند.
لذا چون مصوبه شورای اسلامی شهر تاکستان به شماره ۵۶۲۷/۱۱/۲/۹۷ـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ و شماره ۶۸۶/۹۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۷ شهرداری تاکستان بر خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات این نهاد صادر و وضع شده است، لذا با توجه به مستندات مذکور ابطال مصوبه شهرداری تاکستان به شماره مورخ ۱۳۹۳ را خواستارم. "
۲ـ شاکی در جواب اخطار رفع نقص به موجب لایحه مورخ۵/۱۰/۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
" نکات رفع نقص:
۱ـ مصوبه مورد شکایت مخالف با اولاً: تبصرههای ۴ و ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
ثانیاً: مخالف با ماده ۱۵۰ قانون ثبت
ثالثاً: مخالف صریح با اصل ۱۰۵ قانون اساسی است.
مصوبه شماره ۱۰۰ شورای شهر تاکستان که شورا از ارائه تصویر آن امتناع مینماید.
۲ـ تصویر از تعرفه شماره ۱۹ـ ۲ و آگهی مربوط به پیوست تقدیم میگردد.
۳ـ بند ۱ و بند ۲ و تبصرههای ذیل بند ۲ تبصره ۴ بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۰ شورای شهر تاکستان مورد درخواست ابطال است.
دفاعیات: مصوبه یاد شده در حالی به اجرا گذارده شده است که شورای شهر تاکستان به دلیل اخذ سند مالکیت از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی از مردم اخذ قدرالسهم مینماید که به دلیل تجاوز شورای اسلامی شهر از دایره اختیارات قانونی در مغایرت با مسلمات شرع و قوانین موضوعه است. لذا تصمیمات خلق الساعه شورا مستوجب برخورد قانونی و قاطع میباشد. لذا استدعای بذل توجه را دارم شهرداری تاکستان در اقدامی بی سابقه و دفعتاً با استناد به مصوبه متنازع فیه تشخیص بدهی در قالب قدرالسهم از اراضی مشاعی نموده است و جهت استحقاق خود را نیز ناشی از صدور سند مفروزی اینجانب در اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند مالکیت و مصوبه متنازع فیه میداند در حالیکه مصوبه فوق با حکم مندرج در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در تعارض است. چه اینکه واضعین مصوبه مورد اعتراض با تفسیر به رأی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و نادیده گرفتن قوانین خاص ثبتی (قانون تعیین تکلیف و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸) قانون را مصادره به مطلوب نموده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه خود ساختهاند. از سوی دیگر نیز مصوبه فوق مخالف صریح با قوانین ثبتی است و شهرداری در قبال صدور سند مفروز هیچ خدماتی را ارائه ننموده است تا عوارض را استحقاق داشته باشد. هر چند شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائهدهنده خدمتی نیست و به طریق اولی مستحق قدرالسهم ناشی از قانون تعیین تکلیف نیست. از طرفی دیگر مصوبه در صدر و ذیل نقض غرض فراوانی دارد. چه اینکه املاک که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمانهای فاقد سند رسمی در سال ۱۳۹۳ به بعد ملک خود را شش دانگ نمودهاند نمیبایست عوارض بپردازند و در ذیل تبصره بند ۲ قسمت ۳ نیز مجدداً املاک که از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اقدامی نمودهاند نیز میباشد قدرالسهم شهرداری واگذار نمایند و در ذیل آن افرادی که پلاک مادر بیش از ۵۰۰ متر بوده که جهت تعیین حدود الباقی مراجعه مینمایند مطابق ماده ۱۰۱ نسبت به تعیین وضعیت قدرالسهم شهرداری اقدام نمایند که صدر و اواسط و اواخر مصوبه همه و همه متناقض و بر خلاف قوانین موضوعه و علی الخصوص قوانین آمره ثبتی است و اساساً فلسفه وجودی ماهیتی قوانین و حکمی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاح قانون ثبت اسناد و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی را متزلزل ساخته است و مخالف با آنهاست. لذا اجابت خواسته مورد استدعاست."
۳ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
" تعرفه شماره (۱۹ـ ۲) ـ عوارض تفکیک عرصههای کمتر از ۵۰۰ مترمربع در صورت امکان تفکیک بر اساس ضوابط شهری و عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک اعیانی
تبصره ۱: اگر مالکینی نسبت به تجمیع املاکی که به صورت ریزدانه میباشند به یک پلاک با مساحت بالا تبدیل
نمایند به صورت تشویقی بابت ملک فوق عوارض صدور پروانه ۵۰% کمتر از تعرفه همین دفترچه اعمال میگردد.
تبصره ۲: در ضمن زمینهایی که به صورت مشاع داخل محدوده خدماتی شهر که کاربری مسکونی دارند حق سهم اراضی مشاعی به صورت فوق انجام میگیرد. (متراژ عرصه * p * ۶۰)
تبصره ۳: زمینهایی که به صورت مشاع داخل محدوده شهری کاربری غیرمسکونی دارند حقالسهم اراضی مشاعی به صورت فرمول فوق انجام میگیرد. (متراژ عرصه * p * ۷۵)
تبصره ۴: با توجه به ابلاغ ماده ۱۰۱ از سال ۹۱ چنانچه پلاکی از طریق مراجعه به اداره ثبت اسناد نسبت به قطعهبندی به ششدانگ نمودن پلاک مادر بیشتر از ۵۰۰ متر بوده اقدام نموده است جهت تعیین حدود الباقی مراجعه مینمایند مطابق ماده ۱۰۱ نسبت به تعیین وضعیت قدرالسهم شهرداری اقدام گردد."
۴ـ علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است.
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شدهاند، بنابراین تعرفه شماره (۱۹ـ ۲) عوارض تفکیک عرصههای کمتر از ۵۰۰ مترمربع در صورت امکان تفکیک بر اساس ضوابط شهر و عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی