آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۳۷۲
یکشنبه،۲۶ بهمن ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۲۱۱۵
رأی شماره ۱۱۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در خصوص دادخواست برخی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر ارزشیابی دوره دوساله تحصیلی به عنوان مدرک فوق‌دیپلم و اعمال مصوبه شماره ۴۲۸ـ ۶/۳/۱۳۹۶ هیأت‌مدیره از تاریخ تصویب به استناد تبصره ۶ ماده۳ قانون نظام هماهنگ و ماده۵ آیین‌نامه اجرایی آن حکم به ورود شکایت صحیح می‌باشد

شماره۹۸۰۳۹۴۰                                                                        ۲۳/۱۰/۱۳۹۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۵ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ با موضوع: «اعلام تعارض در خصوص دادخواست برخی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر ارزشیابی دوره دوساله تحصیلی به عنوان مدرک فوق دیپلم و اعمال مصوبه شماره ۴۲۸ـ ۶/۳/۱۳۹۶ هیأت‌مدیره از تاریخ تصویب به استناد تبصره ۶ ماده۳ قانون نظام هماهنگ و ماده۵ آیین‌نامه اجرایی آن حکم به ورود شکایت صحیح می‌باشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه : ۲۹/۹/۱۳۹۹    شماره دادنامه: ۱۱۷۵     شماره پرونده : ۹۸۰۳۹۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای نصراله زمانی فر

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر ارزشیابی دوره دو ساله تحصیلی به عنوان مدرک فوق دیپلم و اعمال مصوبه شماره ۴۲۸ ـ ۶/۳/۱۳۹۶ هیأت‌مدیره از تاریخ تصویب شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱/۸۶/۱۱۳۰ با موضوع دادخواست آقای نصراله زمانی فر به طرفیت شرکت پتروشیمی خوارزمی و به خواسته الزام به ارزشیابی تحصیلی و اعمال مصوبه هیأت‌مدیره به شماره ۴۲۸ ـ ۶/۳/۱۳۶۹ از تاریخ تصویب به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۱ـ ۲۶/۸/۱۳۸۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

خواسته شاکی به شرح معنون در عرض حال تقدیمی به طرفیت شرکت پتروشیمی خوارزمی الزام به ارزشیابی تحصیلی و اعمال مصوبه هیأت‌مدیره به شماره ۴۲۸ ـ ۶/۳/۱۳۶۹ از تاریخ تصویب و تعدیل حقوق و مزایا از تاریخ مذکور می‌باشد با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله نظر به اینکه مدرک شاکی به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (فرهنگ و آموزش عالی سابق) نرسیده و به موجب رأی وحدت رویه ۳۳۷ و ۳۳۸ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ و ۶۵ ـ ۲/۳/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سرایت آثار شرکت بر یک دوره تحصیلی خاص از لحاظ ارزش تحصیلی به دوره‌های بعدی قانوناً الزامی نیست و ارزش تحصیلی هر دوره به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی می‌باشد. علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹/۷۷/۹۸۸ با موضوع دادخواست آقای سیدمحمدحسن آذرین به طرفیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و به خواسته ارزشیابی تحصیلی به موجب دادنامه شماره ۱۳۶ ـ ۴/۲/۱۳۷۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای سیدمحمدحسن آذرین به طرفیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به خـواسته ارزشیابی تحصیلی که در توجیه شکایتش مرقوم داشته در بدو استخدام از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی... دوره تحصیلی در رشته برق صنعتی در آموزشگاه متالوژی ذوب آهن اصفهان «توحید» شده‌ام اخذ گواهینامه مربوطه گذراندن ساعات درسی، تأیید آموزشگاه توحید و تأیید امور اداری و استخدامی کشور همگی دلالت بر آن دارد که ارزش تحصیلی فارغ‌التحصیلان آن آموزشگاه برابر با مقطع تحصیلی فوق دیپلم در رشته مربوطه است ولی متأسفانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مقررات استخدامی خود را از مقررات امور اداری و استخدامی کل کشور مستثنی می‌داند به همین دلیل این تأیید را نفی می‌کند که به نظر منطقی نمی‌باشد و به شرح خواسته مستدعی صدور رأی گردید از سوی رئیس امور حقوقی و پیمانهای شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام لایحه‌ای منضم به تصاویر نامه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۷ ریاست بررسی طرح‌ها، مقررات و روش‌های اداری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نامه  مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۷ مرکز آموزش فنی توحید نامه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۷ ریاست امور اداری شرکت در خصوص مشکل دانش آموختگان ارسال که با ثبت به شماره ۱۷ـ ۲۹/۱/۱۳۷۸ پیوست پرونده گردید و توجهاً به مجموع اوراق پرونده تصاویر مدارک ارسالی از سوی اداره مشتکی عنه نظر به اینکه ارزشیابی مدارک تحصیلی بالاتر از دیپلم به عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی است که در مانحن فیه شاکی هیچ‌گونه شکایتی به طرفیت مرجع مذکور ننموده لذا به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده موصوف شکایت شاکی قابلیت استماع را ندارد و قرار رد شکایت صادر می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابلیت تجدیدنظر در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان را داراست.

  این رأی به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

  ج: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱/۸۵/۶۹۸ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ با مـوضوع دادخواست آقای عبدالصاحب غالبی به طرفیت شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) و بـه خـواسته الـزام به ارزشیابی تحصیلی و اعمـال مصوبه هیأت‌مدیره صنـایع پتروشیمی به شمـاره ۴۲۸ ـ ۶/۳۴/۱۳۶۹ از تاریخ تصویب و شمول و تقاضای تعدیل حقوق و مزایا و پرداخت حقوق معوقه به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۷ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

   با توجه به اینکه آقای عبدالصاحب غالبی در دادخواست تقدیمی علیه شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) تقاضای الزام خوانده به ارزشیابی تحصیلی و اعمال مصوبه هیأت‌مدیره صنایع پتروشیمی به شماره ۴۲۸ ـ ۶/۳/۱۳۶۹ از تاریخ تصویب و شمول و تقاضای تعدیل حقوق و مزایا و پرداخت حقوق معوقه را مطرح نموده است و مدعی است طبق نامه مدیریت کل دفتر برنامه‌ریزی آموزشی حوزه امور اداری و استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با شماره ۲۰۲۱۳/۲۴/۲ـ ۷/۴/۱۳۷۹ و شماره ۳۱۹۷/۴۳ و ۴۳۹۵۳۷ـ ۱۷/۱۲/۱۳۷۳ اداره کل یاد شده و بندهای (الف) و (ب) و (ج) ردیف ۲۱۹۹ـ ۶۹ـ ۲ مصوبه شماره ۴۲۸ ـ ۶/۳/۱۳۶۹ برای وی حق مکتسبه ایجاد شده است و با گرفتن مدرک مورد نیاز خوانده پس از طی دوره خاص خود را در خواسته‌اش ذیحق می‌داند. خوانده طی لایحه‌ای اقدام به پاسخ نموده است که شرکت خوانده از مقررات خاصی پیروی می‌نماید و اعتبار مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم بدون تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی پذیرفته نمی‌شود. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک ابرازی علی‌الخصوص بندهای سه گانه ردیف ۲۱۹۹ـ ۶۹ ـ۲ در مصوبه شماره ۴۲۸ ـ ۶/۳/۱۳۶۹ جلسه هیأت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حضور وزیر نفت که مطابق با قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و با توجه به دفاع غیرموجه خوانده شکایت شاکی را صحیح تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: بر اساس تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، «تحصیلات غیررسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همتراز ‌خواهند شد.» و مطابق ماده ۵ آیین‌نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (تصویب‌نامه شماره ۵۷۳۵۰ت۴۷۳هـ ـ ۸/۱۱/۱۳۷۰ هیأت‌وزیران) «همترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان با هر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش استخدامی به جز در مواردی که قانون تعیین کرده باشد توسط ‌سـازمان امـور اداری و استخـدامی کشور انجام خـواهد شد.»   و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت : «کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند، بانک‌ها و ‌شهرداری‌ها و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.» ثانیاً: از آن جایی که شورای امور اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره ۹۵۳۷/۴۳ـ ۱۷/۱۲/۱۳۷۳، ارزش استخدامی گواهینامه دوره دو ساله آموزشگاه فنی توحید در رشته تعمیرات تجهیزات مکانیکی را معادل مدرک فوق دیپلم فنی تعیین و اعلام کرده است: «مدرک تحصیلی فوق از نظر استخدامی همانند مدرک فوق دیپلم فنی در شرایط احراز طبقات شغلی و رشته‌های شغلی مربوط در رشته فنی و مهندسی محسوب می‌شود.» و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز به موجب نامه شماره ۲۰۲۱۲/۲۴/۲ـ ۷/۴/۱۳۷۹ اعلام کرده است: «... با دارنـدگان مـدرک تحصیلی دوره دو ساله آمـوزشگاه فنی توحیـد در رشته تخصصی تعمیرات و تجهیزات مکانیکی از نظر استخدامی همانند دارندگان فوق دیپلم فنی در رشته‌های شغلی مربوط در رسته فنی و مهندسی رفتار می‌گردد...» بنابراین در دوره زمانی حاکمیت قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت بر دستگاه‌های اجرایی به استناد تبصره ۶ ماده ۳ ‌ قانون مذکور و ماده ۵ آیین‌نامه اجرائی آن و همچنین تأییدیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آراء صادره مبنی بر وارد دانستن شکایت در موضوع مورد تعارض صحیح و موافقت مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی