شماره۱۰۵۵۶۴/ت۵۶۱۲۵هـ ۲۲/۸/۱۳۹۸
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۸/۸/۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه نحوه صدور تضمیننامههای عهده دولت جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه نحوه صدور تضمیننامههای عهده دولت جمهوری اسلامی ایران
ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .
۲ـ تضمیننامه: سندی تعهدآور که به موجب آن دولت یا دستگاههای اجرایی در چهارچوب قوانین و مقررات، ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با انجام تکالیف و تعهدات مدیون اصلی در برابر ذینفع تضمین، طبق شرایط مندرج در تضمیننامه بهعهده میگیرد.
۳ـ ذینفع تضمین: منظور از ذینفع تضمین (مضمونله) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که تضمیننامه به نفع وی صادر میشود از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک های اعتباردهنده خارجی، بانکها و مؤسسات بینالمللی و سایر اشخاصی که به موجب قانون صدور و تحویل تضمیننامه به ایشان مجاز است.
۴ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور (ضامن) که به نمایندگی از دولت تضمیننامههای مورد نیاز را صادر مینماید.
۵ ـ متقاضی: اشخاصی که حسب قانون مجاز به درخواست صدور تضمیننامه برای خود یا یکی از دستگاههای تابع خود و یا سایر اشخاص به موجب قوانین و مقررات میباشند.
۶ ـ مدیون اصلی: منظور از مدیون اصلی (مضمونعنه) شخصی است که از او ضمانت شده و شامل دستگاههای اجرایی و اشخاص غیردولتی که به موجب قانون، دولت مجاز به تضمین ایفای تعهدات وی در قبال ذینفع است.
۷ـ سامانه: سامانه جامع مدیریت تضامین دولت موضوع ماده (۳) این آییننامه.
۸ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۹ـ اوراق مالی اسلامی: هر نوع ورقه که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت باشد و به موجب قانون و مقررات مربوط به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر شود. این اوراق نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (اعم از اجاره، وکالت، منفعت و غیره) و اسناد خزانه اسلامی میباشد.
۱۰ـ دستورالعمل اجرایی: دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده(۳) این آییننامه.
ماده۲ـ در مواردی که دولت به موجب قوانین و مقررات، مجاز به تضمین تعهدات مدیون اصلی به ذینفع تضمین میباشد، صرفا سازمان مجاز است به نمایندگی از دولت کلیه تضمیننامههای مورد نیاز را صادر نماید.
تبصره۱ـ در صورتی که دستگاههای اجرایی به موجب قوانین و مقررات، مجاز به صدور تضمین اعم از تضامین به ذینفعان داخلی و خارجی میشوند، باید تضمیننامه مربوط مطابق چهارچوبی که توسط سازمان اعلام میشود، پیش از صدور در سامانه ثبت و شناسه یکتای تضمین دریافت نماید. همچنین دستگاههای اجرایی مذکور موظفند ظرف یک ماه پس از صدور، اطلاعات مربوط به تضمیننامه از قبیل زمانبندی و وضعیت بازپرداخت تعهدات مرتبط با تضمین را به صورت سامانهای (سیستمی) و برخط برای سازمان ارسال نمایند. تشخیص مصادیق دستگاههای اجرایی موضوع این تبصره به عهده سازمان است.
تبصره۲ـ بانکها و بیمههای دولتی از شمول این ماده مستثنی میباشند.
ماده۳ـ سازمان ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه، سامانه را به گونهای تهیه، اجرا و بهرهبرداری مینماید که کلیه فرآیندهای مرتبط با تضمیننامههای موضوع این آییننامه اعم از ارسال درخواست، صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه و پرداخت وجه، ابطال، تأیید و همچنین مبادله الکترونیکی تضمیننامهها را حسب مورد دربرگرفته و پس از بررسی و واپایش (کنترل) ضوابط و مقررات نسبت به تخصیص شناسه یکتای تضمین اقدام نماید. همچنین امکان دریافت اطلاعات پس از صدور کلیه تضامین صادره توسط دستگاههای اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) این آییننامه را نیز دربرگیرد.
تبصره۱ـ صدور تضمیننامه از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ بوده و در حکم صدور برگه تضمیننامه است.
تبصره۲ـ پس از راهاندازی و استقرار سامانه، صرفاً تضمیننامههای دارای شناسه یکتا از سامانه، واجد اعتبار بوده و دولت هیچ گونه تعهدی در خصوص تضامین فاقد شناسه از سامانه، بر عهده نخواهد داشت.
تبصره۳ـ دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آییننامه توسط سازمان با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده۴ـ متقاضی و ذینفع تضمین موضوع ماده (۱) این آییننامه مکلفند کلیه درخواستهای خود شامل صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه و پرداخت وجه و ابطال تضمیننامه را به نحوی که در دستورالعمل اجرایی تعیین خواهد شد، در سامانه ثبت نمایند.
ماده۵ ـ دستگاههای اجرایی مکلفند به نحوی که در دستورالعمل اجرایی تعیین خواهد شد، امکان استعلام سامانهای (سیستمی) و برخط اطلاعات با کیفیت و کفایت لازم به تشخیص سازمان برای سامانه فراهم نمایند.
تبصره۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظفند امکان استعلام سامانهای (سیستمی) و برخط اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی تضمینشده را با کیفیت و کفایت لازم به تشخیص سازمان برای سامانه فراهم نمایند.
تبصره۲ـ بانک مرکزی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه امکان استعلام سامانهای (سیستمی) و برخط وضعیت تسهیلات و تعهدات تضمین شده توسط دولت را مطابق روش مورد توافق آن بانک و سازمان برای سامانه فراهم مینماید.
تبصره۳ـ اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی استعلام شده از سامانههای مرتبط بانک مرکزی که توسط سازمان در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد، پس از تأیید سازمان حسابرسی در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) آییننامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویبنامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴، ملاک تأیید و تسویه بدهی دولت ناشی از تضامین موضوع این آییننامه به بانکها و مؤسسات اعتباری خواهد بود.
ماده۶ ـ سازمان مکلف است، امکان استعلام سامانهای (سیستمی) و برخط وضعیت تضمیننامههای صادره توسط سامانه را برای متقاضی، ذینفعان تضمین و وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم نماید. صحت اطلاعات مندرج در تضمیننامه و اصلاحیههای آن صرفاً از طریق سامانه قابل استعلام است.
تبصره۱ـ بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند پیش از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به پشتوانه تضمیننامههای موضوع این آییننامه، از صحت مندرجات تضمیننامه به وسیله استعلام آن از سامانه از طریق سامانههای مرتبط بانک مرکزی اطمینان حاصل نمایند.
تبصره۲ـ بانک مرکزی موظف است همزمان با صدور شناسه تسهیلات و تعهدات در سامانههای خود از صحت و اصالت تضمیننامه با استعلام سامانهای (سیستمی) شناسه تضمیننامه از سامانه اطمینان حاصل نماید.
ماده۷ـ کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی، کلیه اطلاعات و سوابق تسهیلات و تعهداتی را که به پشتوانه تضمیننامه های دولت پیش از ابلاغ این آییننامه اعطا نمودهاند، به همراه اطلاعات تضمیننامه های مربوط، در چهارچوب توافق سازمان با بانک مرکزی از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، موضوع ماده (۳۵) آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۶۸۱۸/ت۵۶۱۷۳هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ برای سامانه ارسال نمایند.
تبصره۱ـ دولت هیچگونه تعهدی درخصوص تسهیلات و تعهداتی که ظرف مدت تعیین شده و مطابق با شرایط مذکور در این ماده برای سازمان ارسال نشود، بر عهده نخواهد داشت.
تبصره۲ـ سازمان، اطلاعات تسهیلات و تعهدات دریافتی موضوع این ماده را در اختیار سازمان حسابرسی قرار داده و سازمان حسابرسی ظرف سه ماه پس از دریافت اطلاعات مذکور آن را بررسی و نسبت به ثبت نتیجه در سامانه اقدام مینماید. سازمان تنها اطلاعات مورد تأیید سازمان حسابرسی را ملاک تسویه خود قرار میدهد.
ماده ۸ ـ بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی، کلیه اطلاعات و سوابق تسهیلات و تعهداتی را که به پشتوانه تضمیننامههای دولت به ذینفعی بانک مرکزی پیش از ابلاغ این آییننامه اعطا نموده است، به همراه اطلاعات تضمیننامههای مربوط مطابق با چهارچوب اعلامی سازمان برای سامانه ارسال نمایند.
ماده۹ـ تضمیننامههای صادره حداقل باید حاوی اطلاعات مربوط نظیر نام ذینفع تضمین، نام مدیون اصلی، استناد قانونی، موضوع تضمین، سقف مبلغ بدهی مورد تضمین، تاریخ سررسید بدهی، تاریخ اعتبار تضمیننامه و زمانبندی بازپرداخت، حسب مورد باشد. سایر اطلاعات به تشخیص سازمان خواهد بود.
ماده۱۰ـ متقاضی مکلف است در صورت نیاز تا سه ماه قبل از انقضای تاریخ اعتبار تضمیننامه، درخواست تمدید/اصلاح/ابطال تضمیننامه را در سامانه ثبت نماید.
تبصره ـ سازمان حسب مورد نسبت به تمدید/اصلاح/ابطال تضمیننامه موضوع درخواست این ماده، مطابق قوانین و مقررات اقدام نموده و مراتب را به صورت سامانهای (سیستمی) از طریق سامانه به ذینفع تضمین و متقاضی اعلام مینماید. تضمیننامههایی که تعیین تکلیف نشدهاند و سایر تضمیننامههایی که تا قبل از تاریخ این آییننامه صادر شدهاند و فاقد تاریخ اعتبار مشخص میباشند، تا زمان تسویه کامل بدهی معتبر خواهند بود.
ماده۱۱ـ ذینفع تضمین به نیابت از دولت مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات، نسبت به پیگیری وصول مبالغ از متقاضی اقدام نماید.
تبصره۱ـ در صورتیکه اموال و املاکی بعد از انتقال بدهی بر ذمه دولت، توسط ذینفع تضمین داخلی تملک شود، متعلق به دولت بوده و مدیریت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی) منتقل میشود. جبران هزینههای ذینفع تضمین داخلی برای تملک این اموال از محل فروش اموال تملک شده با اعلام ذینفع تضمین و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی)، توسط سازمان در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی و پرداخت میشود.
تبصره۲ـ حسابرس مستقل و بازرسان قانونی ذینفع تضمین داخلی، اعم از سازمان حسابرسی و یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت و حسب مورد در گزارش حسابرسی مربوط این موضوع را افشا نمایند.
ماده۱۲ـ ملاک انتقال بدهیهای شرکتهای دولتی به حساب بدهی دولت موضوع ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، تضمیننامههای موضوع این آییننامه میباشد.
ماده۱۳ـ صدور تضمین نامه جدید در سامانه برای هر متقاضی منوط به تعیین تکلیف تضامین قبلی و اعلام وضعیت آنان توسط متقاضی میباشد.
تبصره۱ـ دستگاههای اجرایی که تضمین به درخواست آنها صادرشده است موظفند مطابق این آییننامه و دستورالعمل اجرایی مربوط، نسبت به انجام به موقع تعهدات خود اقدام نمایند. مسئولیت اجرای این تبصره به عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه میباشد.
تبصره۲ـ در صورتی که بازپرداخت اقساط تضمین شده برای سه دوره متوالی پرداخت نشده باشد یا بیش از یکسال از سررسید اقساط پرداختنشده گذشته باشد (هر کدام که کمتر باشد) با درخواست ذینفع تضمین و تأیید سازمان در سامانه، از محل سرجمع منابع بودجه (براساس حکم قانون) یا از محل کاهش سقف تخصیص بعدی دستگاه اجرایی متقاضی متناسب با تعهدات ایفا نشده، سازمان راساً اقدام به بازپرداخت بدهی سررسید شده مینماید.
ماده۱۴ـ پس از انقضای تاریخ سررسید بدهی، درصورتی که تاریخ اعتبار تضمیننامه صادره منقضی نشده باشد و پرداخت بدهی توسط مدیون اصلی خودداری شود، ذینفع تضمین مکلف است درخواست مطالبه و پرداخت وجه را در سامانه ثبت نماید.
تبصره۱ـ سازمان نسبت به بررسی درخواست مطالبه و پرداخت وجه اقدام نموده و پس از تأیید آن با لحاظ تبصره (۲) ماده (۱۳) این آییننامه نسبت به پیشبینی آن در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
تبصره۲ـ در مواردی که ذینفع تضمین اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی میباشند، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) مکلف است به نمایندگی از ذینفع، درخواست مذکور را در سامانه ثبت نماید.
تبصره۳ـ در صورتی که درخواست مطالبه و پرداخت وجه در سامانه ثبت گردد و در حین فرآیند بررسی درخواست توسط سازمان تاریخ اعتبار تضمیننامه صادره منقضی شود، درخواست مربوط کماکان معتبر بوده و سازمان باید مطابق با بررسیهای انجام شده اقدام نماید.
ماده ۱۵ـ پس از استقرار و راهاندازی سامانه، اطلاعات موجود در سامانه تنها مرجع مورد استناد در خصوص بدهیهای ناشی از تضامین خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی (حسب مورد) مکلفند کلیه اطلاعات تضمیننامههای صادره و بدهیهای ناشی از آن را از سامانه استعلام و این اطلاعات را ملاک عمل قرار دهند.
ماده۱۶ـ دستگاههای اجرایی مکلفند قبل از ارسال درخواست صدور تضمیننامه بهسازمان براساس قوانین و مقررات مربوط، مانده بدهیها و مطالبات به/از کلیه اشخاص را براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی آن و بخشنامههای صادره مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه، امکان استعلام برخط و سامانهای (سیستمی) اطلاعات موضوع این ماده را برای سامانه فراهم سازد.
ما ده۱۷ـ چنانچه تعهدات ناشی از تضمیننامههای صادره توسط سامانه (شامل اصل، سود و سایر موارد مربوط)، قطعی گردد و دولت مکلف به پرداخت تعهدات ناشی از تضمیننامه شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی) مکلف است پس از تأیید مبلغ بدهی توسط سازمان حسابرسی، نسبت به تعیین دستگاه اجرایی مسئول اعمال حساب اقدام و در غیراین صورت بدهی مربوط را بر اساس مقررات مربوط ثبت نماید.
تبصره ـ دستگاههای اجرایی مکلفند از طریق ادارات کل امور مالی/ ذیحسابی دستگاههای ذیربط نسبت به ثبت تضمیننامههای صادره اقدام نمایند.
ماده۱۸ـ سازمان موظف است نسبت به پیشبینی هزینههای تعهدات ناشی از تضمیننامه های ثبت شده در سامانه در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
ماده۱۹ـ سازمان خصوصیسازی مکلف است فرآیند واگذاری شرکتهای دولتی که بدهی آنها توسط دولت تضمین شده است، ضمن هماهنگی با سازمان و ذینفع تضمین، بدهیها و انتقال یا عدم انتقال آنها و ضمانت دولت را با رعایت موازین قانونی مربوط تعیین تکلیف نماید.
ماده۲۰ـ صدور تضمیننامه منوط به بررسی وضعیت اعتباری مدیون اصلی بر اساس گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی موضوع بند (د) ماده (۱) آییننامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویبنامه شماره ۳۹۱۵۱/ ت۵۵۲۹۶ هـ مورخ ۴/۴/۱۳۹۸ یا رتبهبندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند ( ۲۱) ماده ( ۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ میباشد.
تبصره۱ـ دستورالعمل نحوه بررسی وضعیت اعتباری مدیون اصلی با استفاده از گزارش اعتباری یا رتبه بندی اعتباری موضوع این ماده توسط سازمان و با همکاری بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره۲ـ کلیه شرکتهای موضوع این ماده موظفند بر اساس دستورالعمل تبصره فوق همکاریهای لازم را با سازمان به عمل آورند.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری