نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)
و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
۹۳۵
شماره ۴۵۷۵۵/هـ ب ۵/۶/۱۳۹۸
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۵۰۹/ت۵۶۶۹۷هـ مــورخ ۱۹/۴/۱۳۹۸ موضوع: «آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱ـ بر اساس جدول ذیل بند«الف» تبصره(۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، منابع و مصارف مربوط به هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده است. در ردیف«۲۲» از ستون مصارف جدول مذکور، به اجرای «ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها» و نیز «پوشش بیمه اقشار خاص(قالیبافان، زنان سرپرست خانوار)» تصریح شده است. از این رو، اولاً - ردیف «۳» جدول ذیل ماده(۵) مصوبه که اجازه هزینه کرد از محل مذکور را علاوه بر موارد مصرح در قانون بودجه، برای «اجرای ماده (۱۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها» نیز اعطا کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون می باشد. ثانیاً ـ ردیف«۶» جدول مذکور مبنی بر اینکه«پوشش بیمه اقشار خاص(شاغلان صنایع دستی از قبیل قالیبافان و زیلوبافان، ...) نیز از جمله مصارف مذکور تلقی می شود، از حیث توسعه شمول قانون به سایر شاغلان صنایع دستی بجز «قالیبافان»، مغایر قانون است.۲ـ نظر به جزء«۱» بند(الف) تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که مقرر میدارد: «دولت موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند» بنابراین، ماده(۶) مصوبه که تهیه دستورالعمل متضمّن شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی خانوارها را به جای کمیسیونهای متشکل از چند وزیر بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است از حیث تغییر مرجع شناسایی و حذف جامعه هدف، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|