نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)
و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
۱
شماره۳۵۹۳۱هـ/ب ۲۵/۵/۱۳۹۴
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۴، موضوع: «آییننامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور»،
متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجـراء اصول هشتاد و پنجم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.
(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به اینـکه، اوّلاً ، بر اسـاس ماده (۱۱) قانون محـاسبات عمـومی کـشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ کلیه دریافتهای دولت «باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود.» علیهذا حکم بند (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (۲) مصوبه در خصوص واریز مستقیم به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانهها، از حیث عدم واریز وجوه به خزانه مغایر
با قانون است. ثانیاً ، مطابق بند (هـ) تبصره (۲۰) قانون بودجه کل کشور «صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود...». بنابراین تکلیف بند (د) ماده (۲) مصوبه به واریز ده ریال به ازای فروش هر متر مکعب آب توسط شرکتهای آب و فاضلاب به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانهها، از حیث عدم واریز تمامی صد در صد منابع حاصل از افزایش قیمت آب به حسابهای خزانه داری کل کشور، مغایر با قانون است. ۲ـ وفق بند (ز) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتادوپنج درصد(۷۵%)