شماره۹۹۰۱۱۰۵ ۰۴/۱۲/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۰۴ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۴/۱۱/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۱۶۰۴ شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلامکننده تعارض: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: در خصوص اعتراض کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به کاهش فوقالعاده ویژه مندرج در احکام کارگزینی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده است.
گردشکار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
۱ـ شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای علیاکبر استادیان به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و به خواسته اعتراض به عدم اعمال درصد فوقالعاده ویژه به صورت کامل و اعتراض به کاهش حقوق مکتسبه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۸۴۳ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ رأی به رد شکایت به شرح زیر صادر کرده است:
با توجه به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۸ و مدارک و منضمات آن و توجهاً به مدافعات طرفین طی گردشکار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده و نظر به این که در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات مربوطه میزان یا رقم فوقالعاده ویژه برای مشمولین آن حداکثر تا ۳۵ درصد حقوق و فوقالعادههای مستمر تعیین و قید شده و نه مقطوعاً و حسب توضیحات و دفاعیات دستگاه متبوع خواهان برای نامبرده نیز همچون سایر همکاران او لحاظ و برقرار شده لذا موجب و مجوزی بر الزام و محکومیت خوانده به پرداخت سقف آن معادل ۳۵ درصد وجود ندارد، بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام مینماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده است.
۲ـ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای محمد علی رجبی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی شماره ۱۵۵۱ و الزام به اجرای کارگزینی ۱۳۴۸ و استرداد مبالغ کسر شده به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۵۶۰ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۷ رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. متن رأی به قرار زیر است:
اداره طرف شکایت مطابق بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به پذیرش خواسته خواهان بوده است. دوم: مدارک منضم به دادخواست موید صحت ادعای وی میباشد لذا به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر میشود. این رأی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: بر اساس ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «فوقالعاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بینالمللی، ریسکپذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژهای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاههای اجرایی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.» و مطابق حکم ماده ۷۷ قانون مذکور «تعیین میزان فوقالعادههای مذکور در بندهای ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ ماده ۶۸ این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.» ثانیاً: هیأت وزیران به موجب تصویبنامه شماره ۱۳۸۰۹۱ت۵۰۰۰۰ هـ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ پرداخت فوقالعاده ویژه مشاغل تخصصی را «برای کارکنان ستادی وزارتخانهها و سازمانهای مستقل زیر نظر رییسجمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگیهای مصرح در بند مذکور میباشند و با احتساب مشاغلی که قبلاً به تصویب هیأت وزیران رسیده است، متناسب با کارآیی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاههای مشمول، حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوقالعادههای مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید.» مجاز دانسته است و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در اجرای این تصویبنامه با صدور بخشنامه شماره ۱۷۰۲۴۶ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ «اخذ تأییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردار و همچنین بار مالی ناشی از اجرای مصوبه به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان مشمول از شصت درصد سقف تعیین شده (معادل ۲۱ درصد) تجاوز ننماید، از این سازمان» را الزامی دانسته است و این مقررات به موجب دادنامه شماره ۳۵۶ تا ۳۵۸ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است و متعاقباً سازمان مذکور به موجب نامه شماره ۳۵۷۲۶۸ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ پرداخت فوقالعاده ویژه به کارکنان ستادی استانی را از سال ۱۳۹۵ مشروط به تأمین اعتبار تجویز کرده است. بنابراین رعایت شروط مقرر در اجرای این مقررات جهت برقراری فوقالعاده ویژه از سوی دستگاههای اجرایی لازم بوده است. نظر به اینکه در پروندههای موضوع تعارض ابتدا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم بدون رعایت شروط مذکور و مازاد بر سقف مقرر از ابتدای سال ۱۳۹۵ اقدام به برقراری فوقالعاده ویژه در احکام کارگزینی شاکیان کرده لیکن متعاقب تذکر دیوان محاسبات کشور نسبت به اصلاح احکام کارگزینی شاکیان از همان تاریخ برقراری فوقالعاده ویژه اقدام نموده است و ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعیین میزان فوقالعاده ویژه تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذیربط را به وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران مربوط محول کرده است و در مواردی که دستگاههای اجرایی اختیار پرداخت مزایایی تا سقف معینی دارند، الزامی به پرداخت حداکثر سقف تعیین شده ندارند و صرف صدور احکام کارگزینی اولیه نمیتواند مانع از اعمال اختیارات قانونی مقامات و مدیران دستگاههای اجرایی جهت انطباق احکام کارگزینی شاکیان با شرایط و مقررات باشد و حق مکتسب در اینجا موضوعیت ندارد، بنابراین رأی صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی