در محیط‌های غیرمتعارف، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای برخی از مشاغل تخصصی سازمان ابلاغ  نموده است و نیز مجوز شماره ۱۶۱۳۹/۹۲/۲۳۰ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۲ مرجع مذکور، جهت اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به کلیه سازمان‌های ذیربط ابلاغ و از تاریخ‌های مذکور، فوق‌العاده یاد شده در حکم کارگزینی کارکنان مشمول (تقریباً ۸۰۰۰ نفر) برقرار و پرداخت گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس شکایت دیوان محاسبات کشور، به موجب دادنامه شماره ۵۵۹ـ ۲۵/۸/۱۳۹۵ رأی به لغو مجوزهای مذکورو حذف فوق‌العاده سختی کار در محیط‌های غیرمتعارف از احکام حقوقی کارکنان، از تاریخ صدور مجوزها «۲۵/۱۱/۱۳۹۱، ۲۶/۴/۱۳۹۲ و ۲۰/۹/۱۳۹۲» صادر نموده است.

به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه، موکول نماید.» نظر به اینکه پرداخت فوق‌العاده سختی کار بارعایت مقررات و به موجب مصوبه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بوده و پرداخت مبلغ مذکور در پیشبرد امور و تلاش مضاعف همکاران در ارائه خدمت به مردم موثر بوده است و حقی از شخص یا اشخاصی تضییع نشده و از طرفی در شرایطی که همکاران از نظر مالی در مضیقه می‌باشند، کسر مبلغ فوق‌العاده سختی کار از تاریخ‌های ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ و ۲۶/۴/۱۳۹۲ و ۲۰/۹/۱۳۹۲ و تسری رأی هیأت عمومی به ماسبق، همکاران را در تنگنای مالی قرار داده و موجبات نارضایتی آنها را فراهم می‌کند. لذا با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به هیأت عمومی دیوان منعکس و درخواست گردد که دادنامه شماره ۵۵۹ـ ۲۵/۸/۱۳۹۵ از تاریخ صدور اجرایی گردد و اثر آن به تاریخ تصویب مجوزهای برقراری فوق‌العاده سختی شرایط کار (۲۵/۱۱/۱۳۹۱، ۲۶/۴/۱۳۹۲ و ۲۰/۹/۱۳۹۲) موکول نگردد. "

۲ـ متن رأی شماره ۵۵۹ـ ۲۵/۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی به قرار زیر است:

" بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که موجب استحقاق پرداخت فوق‌العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل می‌باشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. با امعان نظر در عناوین پست‌های سازمـانی مصوب در بخشنامـه‌های مورد شکایت هیچ‌گونه سنخیتی بـا مصادیق مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون فوق‌الذکر ندارد. بنابراین بخشنامه‌های شماره ۷۹۱۶/۹۲/۲۲۰ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۲، ۴۳۰۸۵/۹۱/۲۲ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ و ۹۵۵۷/۹۲/۲۲۰ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۲ معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ۱۶۱۳۹/۹۲/۲۳۰ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۲ معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که به شرح منعکس در آنها بعضی مشاغل سازمانی مستقر در سازمان‌های استانی جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مصادیق مشاغل مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. "

۳ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۵۴۶۹ـ ۲۳/۵/۱۳۹۸ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کند و استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است:

" احتراماً در خصوص نامه شماره ۵۴۶۹ با موضوع درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر عدم تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب موضوع دادنامه شماره ۵۵۹ـ ۲۵/۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان به استحضار می‌رساند: هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۵۵۹ـ ۲۵/۸/۱۳۹۵ در خصوص ابطال نامه شماره ۷۹۱۶/۹۲/۲۲۰ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۲ و ۴۳۰۸۵/۹۱/۲۲ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ و ۹۵۵۷/۹۲/۲۲۰ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۲ معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۱۶۱۹۳/۹۲/۲۳۰ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۲ معاون حقوقی و امور مجلس ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر می‌دارد: بیان مصادیـق سختی کار و کار در محیط‌های غیـرمتعارف منـدرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از باب تمثیل می‌باشد و تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. لذا با امعان نظر در عناوین پست‌های سازمانی مصوب در بخشنامه‌های مذکور هیچ‌گونه سنخیتی با مصادیق مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون فوق‌الذکر ندارد لذا خلاف قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. نظر به اینکه وفق ماده ۱۳ قانون دیوان، تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب در جایی است که تضییع حقوق اشخاص صورت گرفته باشد و در مانحن فیه با توجه به اینکه حقوق کارکنان پرداخت گردیده و با عنایت به رأی شماره ۸۳۴ـ ۲۵/۴/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان و مشروح مذاکرات هیأت مذکور از این جهت که این گونه موارد موجب تضییع حقوق اشخاص نمی‌شود و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان موافقت نگردیده است، بنابراین عدم تسری اثر ابطال به زمان تصویب و اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان نسبت به رأی مذکور مورد پیشنهاد است. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد. "

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی مربوط ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی استخدامی در هامش گزارش مورخ ۴/۴/۱۳۹۹ مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً: به موجب ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجبات اثر ابطال مصوبات به زمان صدور آن می‌بایست یا به دلیل خلاف شرع بودن مصوبه باشد یا اینکه مصوبه مورد ابطال باعث تضییع حقوق اشخاص گردیده باشد و در مصوبه مورد شکایت موضوع تضییع حقوق اشخاص منتفی است، ثانیاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کاملاً مشابه، مصوبه مورد شکایت را باطل نموده لیکن با تسری اثر ابطال به زمان تصویب آن موافقت نکرده است (دادنامه ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۸۸ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۸ در مورد برقراری فوق‌العاده سختی کار در سازمان امور اراضی کشور)، بنابراین اعمال ماده ۹۱ قانون یاد شده نسبت به زمان ابطال مصوبه ابطال شده در دادنامه شماره ۵۵۹ـ ۲۵/۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجه است و اثر ابطال مصوبه موضوع رأی شماره ۵۵۹ـ ۲۵/۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به زمان صدور رأی در هیأت عمومی تغییر می‌یابد .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی