شماره۹۸۰۴۱۹۹ ۱۵/۷/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۳ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۳۸۶۶۵/۹۶/۳۷۰ ـ ۱۱/۹/۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱/۷/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۸۲۳ شماره پرونده : ۹۸۰۴۱۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۳۸۶۶۵/۹۶/۳۷۰ ـ ۱۱/۹/۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور
گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۲۹۴۸۳۱/۳۰۰ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
" حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵/۹۶/۳۷۰ ـ ۱۱/۹/۱۳۹۶ اقدام به تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ نموده است در حالی که:
۱ـ مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (از ابتدای سال ۱۳۹۶ زمان آغاز برنامه ششم توسعه) تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.
۲ـ ادله قانونی اقدام فوق طی نامه شماره ۲۰۴۱۱۵/۵۱۱ـ ۲۵/۸/۱۳۹۸ از آقای تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان استعلام گردید که ایشان در نامه شماره ۲۷۵۴/۱/۳۷۰/م ـ ۱۷/۹/۱۳۹۸ با استناد به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی و اختیار دولت در اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری، اقدام فوق را در چارچوب هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغی به شماره ۴۸۰۲۱ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴ دانسته و ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان حمایت را به عنوان مراجع دارای صلاحیت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مورد اشاره در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برشمرده است.
اولاً ـ تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان به واسطه نامه شماره ۳۸۶۶۵/۹۶/۳۷۰ رئیس وقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۶ اتفاق افتاده است که بعد از سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ و با شروع برنامه ششم توسعه به صراحت بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه تعرفه ارائه پیشخوان خدمات مزبور باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.
ثانیاً: ـ از متن نامه شماره ۳۸۶۶۵/۹۶/۳۷۰ ـ ۱۱/۹/۱۳۹۶ چنین مستفاد می‌شود که درخواست طرح شده از سوی «کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به عنوان یک نهاد غیردولتی منجر به تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان توسط سازمان حمایت شده است، مطابق پاسخ سازمان یاد شده «کلیه خدماتی که حسب قانون، تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولتی محول شده است می‌بایست بر اساس فـرآیند ابلاغـی مصوبـه ۴۸۰۲۱ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴ تعیین قیمت گردند» در حالی که اساساً کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص خـدمات دفاتر پیشخوان در آن زمان نـرخی تعیین نکرده است که در چارچوب مصوبه ۴۸۰۲۱ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴ و منبعث از تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و با افزایش ۶ درصدی مواجه شود. لذا اقدام سازمان مزبور در تعیین تعرفه‌های یاد شده از چارچوب مصوبه مورد اشاره نیز خارج است.
بنا به مراتب تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵/۹۶/۳۷۰ ـ ۱۱/۹/۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای سال ۱۳۹۶ مغایر با بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف بوده و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی آن دیوان مورد تقاضا است. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان
موضوع: تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور
سلام علیکم، معطوف به مفاد مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴ هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و درخواست کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور مشعر بر تقاضای افزایش تعرفه خدمات دفاتر یاد شده، پیرو ابلاغیه شماره ۴۸۴۱۳/۹۵/۳۷۰ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ با افزایش حداکثر ۶ درصد تعرفه خدمات در حال ارائه دفاتر مذکور نسبت به ابلاغیه قبل (در محدوده حداقل و حداکثر نرخ‌های مصوب مورد عمل در هر منطقه از کشور) موافقت و در این راستا به پیوست جدول تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور در سال جاری ممهور به مهر این سازمان برای بهره‌برداری و لحاظ در اقدام ابلاغ می‌گردد. بدیهی است اخذ هرگونه مبلغ اضافی و تحت هر عنوان توسط دفاتر مذکور تخلف محسوب می‌شود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه خدمات دفاتر مذکور از جمله کالا و خدمات اولویت اول مصوبه صدرالذکر می باشد لازم است اقدامات به هنگام و مستمر در حوزه نظارت و بازرسی معمول و در موارد تخلف ضمن اعمال قانون همزمان هماهنگی با سایر مراجع ذیربط نیز معمول گردد.
مضافاً همان طوری که در قوانین متعدد از جمله ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و (مواد ۱۵ و ۶۵) قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ تأکید و تصریح شده درج قیمت الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو و نرخ نامه در محل کسب یا حرفه به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت به سهولت و روشنی برای همگان قابل رؤیت باشد، الزامی است. توضیحاً همان گونه که قبلاً نیز طی بخشنامه شماره ۱۳۲۸۶/۹۵/۳۷۰ ـ ۱۲//۱۳۹۵ تأکید و تصریح شده است، قیمتهای ابلاغی حداکثری است و عرضه با قیمت پایین‌تر، امری شایسته و مورد تقدیر می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است اقدامات به هنگام در رابطه با نظارت و بازرسی معمول و نتیجه را در مواعد مقرر منعکس نمایید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به موجب لایحه شماره ۲۹۴۹/۹۹/۳۷۰ ـ ۲۵/۱/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
" احتراماً عطف به نامه شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۳۳۲۶ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۷ به کلاسه پرونده ۹۸۰۴۱۹۹ منضم به نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان خدمات دولت توسط این سازمان دفاعیه به شرح زیر جهت استحضار به حضور ایفاد می‌گردد. این سازمان حسب وظایف ذاتی و بر اساس مستندات زیر تعرفه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۶ را بررسی و برای طی مراحل تصویب پیشنهاد نموده است:
۱ـ مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام دایر بر اینکه «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم، تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید». مفاد ماده قانونی یاد شده بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۵۷۵ ـ ۳/۳/۱۳۷۲ بر سایر قوانین از جمله مفاد بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران حاکم است.
۲ـ برابر بندهای ۲، ۴ و ۶ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران «حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها» بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازم در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی» و «بررسی و محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات و سیستم‌های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف» از وظایف و اختیارات قانونی این سازمان می‌باشد.
۳ـ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه تنظیم بازار در جلسه مورخ ۴/۸/۱۳۸۹ ابلاغی طی نامه شماره ۱۹۲۵۷۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۸۹ که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی اتخاذ شده و در بند ۵ هرگونه افزایش قیمت توسط واحدهای تولیدی و وارداتی و خدماتی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ممنوع شده است.
۴ـ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ معاون اول وقت رئیس‌جمهور ابلاغ شده و هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور را به کارگروه تنظیم بازار، که این سازمان نیز بر اساس تصویب‌نامه شماره ۷۸۲۷۲ـ ۳۱/۶/۱۳۹۵ هیأت وزیران عضو آن می‌باشد، محول نموده است.
۵ ـ بند۲ بخشنامه شماره ۴۶۵۷۸/۴۵۵۴۵ـ۲۲/۱/۱۳۹۴ معاون اول وقت رئیس‌جمهور که به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری موظف شده‌اند از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند تصمیم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ (مذکور در بند ۴) اعلام نمایند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی اعمال شود این موضوع مجدداً در بخشنامه شماره ۱۵۶۷۴۲/۴۵۵۴۵ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ معاون اول وقت رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفته است.
۶ ـ مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴ هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها ابلاغ شده توسط معاون وقت اجرایی رئیس‌جمهور و جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها که مشعر بر طبقه‌بندی کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری است. به استناد تبصره ۲ بخش (الف) این مصوبه، اختیار افزایش قیمت کالاها و خدمات گروه اولویت اول که خدمات پیشخوان دولت نیز در این گروه قرار دارد را تا سقف شش درصد به این سازمان واگذار نموده و در بخشنامه شماره ۸۶۶۳/۹۵م ـ ۱/۴/۱۳۹۵ معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر اعتبار این مصوبه در سال‌های بعدی تأکید شده است. همچنین در بخشنامه شماره ۴۶۵۷/۴۵۵۴۵ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴ معاون اول رئیس‌جمهور و بخشنامه ۶۵۷۷۱ـ ۲۵/۵/۱۳۹۴ معاون وقت اجرایی رئیس‌جمهور بر لزوم هماهنگی تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری با دولت وکارگروه تنظیم بازار از طریق بررسی کارشناسی این سازمان تأکید شده است.
۷ ـ نظریه شماره ۱۶۸۸۱ـ ۱۹/۲/۱۳۹۷ معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه مفاد حکم تبصره ۳ ماده واحـده قانون اصلاح قـانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با قوانین برنامه توسعه و سایر قوانین مربوطه مغایرت نداشته و اعتبار آن همچنان به قوت خود باقی است.
در نتیجه پس از قرار گرفتن خدمات دفاتر پیشخوان دولت در زمره گروه اول اولویت قیمت‌گذاری و الزام تغییرات قیمت خدمات مذکور، پس از طی فرایند مصرّح در مصوبات یاد شده و تصویب کارگروه تنظیم بازار، توسط این سازمان ابلاغ و اجرایی گردد و بنا بر درخواست شماره ۲۱۴۹/۹۶ص ـ ۱/۹/۱۳۹۶ کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور که به عنوان تشکیل کشوری دفاتر مزبور شناخته می‌شود و صراحتاً اعلام نموده که با گذشت بیش از ۸ ماه از سال موفق به اخذ ضریب افزایش نرخ نشده‌اند، سازمان تعرفه خدمات دفاتر یاد شده را بررسی و با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های مترتب بر دفاتر یاد شده با پیشنهاد افزایش شش درصدی تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان در سال ۱۳۹۶ موافقت و موضوع در جلسه مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۶ کارگروه تنظیم بازار و در راستای اجرای بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هماهنگی اداره تنظیم مقررات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ـ کمیسیون تنظیم مقررات) به تصویب رسیده و طی نامه شماره ۳۸۶۶۵/۹۶/۱۱۳۷۰/۰۹/۱۳۹۶ ابلاغ نموده است. همچنین به منظور تعیین تکلیف تعرفه‌های جدید که به خدمات دفاتر پیشخوان اضافه شده است، موضوع با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دستور کار و مورد پیگیری قرار گرفته است که برخی از سوابق آن به پیوست می‌باشد. (پیوست شماره ۱۷ الی ۲۱ نامه‌های شماره ۵۰۵۸۵ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶، ۵۶۴۷۸ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶، ۵۷۳۷۹ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ این سازمان و ۸۰۱۷۸/۱۰۶ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶، ۵۱۵۷/۱۰۰ ـ ۴/۲/۱۳۹۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی). با توجه به شرح معنونه از آنجا که اقدامات این سازمان برای تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان خدمات دولت مطابق قوانین و وظایف ذاتی کاملاً در صلاحیت سازمان قرار داشته است. لذا از آن مقام قضایی تقاضای رد شکایت شاکی (سازمان بازرسی کل کشور) علیه این سازمان مورد استدعاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً : مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای وصول به اهـداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح کند. مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۵۳۱۸ ـ ۲۴/۷/۱۳۷۲ که پیرو نامه شماره ۴۵۷۵ ـ ۳/۳/۱۳۷۲ اعلام شده است مجلس پس از گذشت زمان معتدٌبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد. ثانیاً : مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون‌سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.» بنابراین با گذشت زمان معتدٌبه (بیش از دو دهه) از تاریخ تصویب تبصره ۳ ماده واحده قانون مذکور و تصویب و حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۶ و همچنین با امعان نظر به دادنامه شماره ۵۰۴ـ ۲۱/۳/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای سال ۱۳۹۶ به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵/۹۶/۳۷۰ ـ ۱۱/۹/۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، بدون تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مغایر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات سازمان یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
شماره۹۷۰۳۷۱۶ ۱۵/۷/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۴ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ با موضوع: «ابطال بند۴ ماده ۱۴ تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش) از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ارومیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱/۷/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۸۲۴ شماره پرونده : ۹۷۰۳۷۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ ماده ۱۴ تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش) از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۱۳۷۹ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۷ ابطال بند ۴ ماده ۱۴ تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش) از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و بند ۱۸ ماده ۲۲ سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می‌گردد: شورای اسلامی شهر ارومیه در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در بند ۴ ماده ۱۴ و در سال ۱۳۹۷ در بند ۱۸ ماده ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه، اخذ تعرفه‌ای با عنوان «هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی (خرید و فروش تاکسی)» را تصویب و اجرایی نموده است که بر این اساس تعرفه‌ای با فرمول: (هزینه کمیسیون خـودرو= ۳۰% ضربـدر ۱% مبلغ خـودرو معامله شده) از مـراکز معاملات خودرو که مجوز انجام معاملات تاکسی را از سازمان مدیریت بر تاکسیرانی ارومیه دریافت نموده‌اند، اخذ شده است. مصوبات مذکور مغایر با قانون و مقررات موضوعه می‌باشد چرا که:
اولاً: برابر مفاد (ماده ۱۴ فصل چهارم ـ نحوه نقل و انتقال حقوق پروانه بهره‌برداری (تاکسی) ـ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی) هیچ مجوزی جهت نظارت، کنترل یا ایجاد محدودیت در انجام معامله تاکسی یا مراکز معاملات تاکسی به سازمان تاکسیرانی شهرداری ارومیه داده نشده است.
ثانیاً: در تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه یاد شده که اشعار می‌دارد: (هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق‌الامتیاز پروانه بهره‌برداری و حق‌الامتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن و تأیید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد) نیز هیچ مجوزی جهت وضع تعرفه یا عوارضی در ارتباط با معامله و نقل و انتقال تاکسی داده نشده است.
ثالثاً: اخذ تعرفه تحت عنوان هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی (خرید و فروش تاکسی) خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی کشور مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد.
بنا به مراتب، بند ۴ ماده ۱۴ شورای اسلامی شهر ارومیه در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و بند ۱۸ ماده ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۷ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده بود و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می‌باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. "
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
" سال ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۶
(۱۴ـ۴) تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش)
سهم سازمان تاکسیرانی از هر معامله خودرو تاکسی:
هزینه کمیسیون خودرو: ۳۰% × ۱% مبلغ خودرو معامله شده
تبصره: هزینه بر عهده مدیریت نمایشگاه خرید و فروش خودرو می‌باشد . "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۸۰۵/۹۸ ـ ۸/۳/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
" اولاً: با بررسی سوابق و مدارک ذیربط ارسالی از سوی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه طی شماره ۱۰۷۷ ـ ۹۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۸ به این واحد حقوقی اشعار می‌دارد: ۱ـ استفاده از اسناد و مدارک ارسالی بدواً با انعقاد تفاهم‌نامه فیمابین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ارومیه و شرکت تعاونی تاکسیرانی به‌صورت پیمانکار به منظور راه اندازی مرکز خرید و فروش تاکسی‌های درون شهری منعقد گردیده و اجرای مفاد این پروژه بر عهده شرکت تعاونی تاکسیرانی واگذار شده است. ۲ـ به‌منظور تحقق موارد معون و تفاهم‌نامه مرکز معاملات تاکسی‌ها و خرید و فروش آن از طریق شرکت تعاونی تاکسیرانی شهرداری متمرکز گردیده و با اخذ مجوز هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات یاد شده دریافت گردد و به همین لحاظ شرکت تعاونی پیمانکار با انجام تمهیدات و اخذ پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفی برآمده است.
ثانیاً: شرکت تعاونی تاکسیرانی به شرح نامه شماره ۲۰۴۱ـ ۱۶/۴/۱۳۸۶ از شورای اسلامی درخواست صدور مجوز و واگذاری خرید و فروش تاکسی‌ها توسط شرکت تعاونی تاکسیرانی را با اخذ هزینه کمیسیون معاملات خودرو را مطرح نموده که برابر بند ۳۵ صورتجلسه ۲۷ ـ ۲۵/۴/۱۳۸۶ به شرط عدم استحضار در خرید و فروش توسط تعاونی مربوطه و اخذ پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفی نموده و شهرداری ابلاغ و اعلام کرده است و به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر نیز ارجاع داده شده است.
ثالثاً: متعاقب بر حصول موافقت و تجویز واگذاری معاملات به شرکت تعاونی تاکسیرانی شهرداری و تعیین و تخصیص هزینه‌های کمیسیون مرتبط شورای اسلامی شهر ارومیه به نحو معین در بند دوم و به شرح مقید در بند ۱۳ شماره ۴۶ مورد تأیید فرمانداری از جهت انطباق با موازین قانونی و ضوابط جاریه قرار گرفته است.
رابعاً: شورای اسلامی شهر ارومیه با مرعی داشتن صدور مجوز واگذاری معاملات تاکسی به شرکت تعاونی تاکسیرانی از سال ۱۳۸۶ در سال‌های اخیر طوعاً طی سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۶، ۱۳۹۵ در بندهای ۴ ماده ۱۴ و بند ۱۸ ماده ۲۲ با تسری دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری و سازمانهای تابعه مبادرت به اخذ هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی به شرح جداول تعرفه سال‌های موصوف تسری داده است.
بنا به مراتب منعکسه فوق از آنجا که واگذاری معاملات خرید و فروش تاکسی‌ها برابر مقررات قانون نظام صنفی حرفه و شغل صنفی بوده و مطابق تفاهم‌نامه منعقده فیمابین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری و شرکت تعاونی تاکسیرانی نحوه واگذاری و انجام پروژه مزبور به تعاونی تاکسیرانی واگذار گردیده بوده از این رو با درخواست شرکت تعاونی و سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری این شورا نوعاً همانند سایر موارد به منظور تعیین تعرفه اخذ عوارض و بهای خدمات مناط صدور و تجویز قرار داده و به علاوه فرمانداری با اعمال نظارت عالیه برای تصمیمات متخذه شورا آن را مورد تجلیل و تصدیق قرار معاملات استدعای بذل عنایت و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. "
در اجرای ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۹ـ ۱۵/۲/۱۳۹۹ ردیف۱۸ از بند ۱۳ـ ۲۲ بهـای خدمات اداره نظارت بر تاکسیرانی ارومیه تحت عنوان حق‌الامتیاز تاکسی‌های تلفنی از دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۴ ماده ۱۴ از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ارومیه در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند طبق تبصره ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۷۴ به تصویب رسیده است، هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق امتیاز پروانه بهره‌برداری حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن و تأیید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد، لکن کمیسیون تحت عنوان کمیسیون معاملات خودرو در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی نگردیده است. لذا تعیین کمیسیون و وضع و دریافت هزینه نقل و انتقال مغایر قانون و فاقد وجاهت قانونی است، بنابراین بند ۴ـ ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تحت عنوان تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بو ده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی