شماره۹۷۰۰۰۷۹ ۱۷/۶/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۹۲ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۳/۷۳۳/۹۵ـ ۱۹/۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲۱/۵/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۶۹۲ شماره پرونده: ۹۷۰۰۰۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا بهارآراء
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳/۷۳۳/۹۵ ـ ۱۹/۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳/۷۳۳/۹۵ ـ ۱۹/۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می‌رساند اینجانب در سال ۱۳۹۵ جهت اخذ پروانه دیوارکشی برای یک قطعه زمین به مساحت ۵/۱۹۲ مترمربع واقع در گرگان خیابان جام جم ـ جام جم ۷ به شهرداری گرگان مراجعه نمودم شهرداری گرگان به هنگام صدور پروانه دیوارکشی مبلغ ۳۷۵/۲۷۴/۵۳ ریال بابت عوارض تفکیک عرصه و مبلغ ۶۳۰/۵۵۱/۳ ریال بابت ۵% عوارض آموزش و پرورش از محل تعیین عوارض تفکیک عرصه از من دریافت نمود. لذا با توجه به اینکه اخذ عوارض تفکیک عرصه به کرات طی دادنامه‌های مختلف نظیر ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷، ۴۵۹ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱ـ ۱۳۹۱، ۶۲۷ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۶۳۴ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۲۴۴ـ ۱/۴/۱۳۹۵ و ۳۱۵ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است و این مصوبه ابطال گردیده است. مع‌الوصف شهرداری گرگان به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان همچنان در حال ادامه اعمال خلاف قانون می‌باشد و سالیانه میلیاردها تومان از شهروندان گرگانی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه دریافت می‌نماید و فقط در صورت اطلاع و مراجعه مردم مقدار اندکی از این پولها را نیز تحت شرایط خاصی به آنان باز می‌گرداند. همچنین شهرداری گرگان با انجام اعمال خلاف قانون هم برای خود از جیب مردم درآمدزایی می‌کند و هم برای سایر دستگاه‌های اجرایی نظیر آموزش و پرورش کسب درآمد می‌کند، لذا با توجه به‌اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر شده است چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید. از آن مقام درخواست می‌نمایم به استناد مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸، ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان از ابتدای تصویب تاکنون درخصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه مساعدت و در خصوص استرداد وجوه دریافتی بابت عوارض حق تفکیک عرصه و همچنین ۵% عوارض آموزش و پرورش که از محل تعیین عوارض حق تفکیک عرصه به ناحق از اینجانب دریافت گردیده است رأی مقتضی صادر گردد."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷/۷۹/۱ـ ۲۲/۳/۱۳۹۷ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" احتراماً اینجانب حمیدرضا بهارآراء دارای کلاسه پرونده ۹۷۰۰۰۷۹ و شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۲۷ و شماره بایگانی ۸۳۱۹۲ در راستای ابلاغ اخطاریه رفع نقص مورخ ۳/۳/۱۳۹۷ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین وسیله به پیوست تصویر مصوبه شماره ۳/۷۳۳/۹۵ ـ ۱۹/۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ عوارض تفکیک از شهروندان گرگانی را جهت اطلاع و اقدام مقتضی به حضورتان تقدیم می‌نمایم. "
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
" جناب آقای دکتر سیدعباس حسینی
سرپرست محترم فرمانداری شهرستان گرگان
با سلام:
احتراماً، عطف به نامه شماره ۳۲۶۹/۶۹۰/۹۵ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۵ به استحضار می‌رساند، نظر به اینکه طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها پیشنهاد برقراری یا الغا و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض از وظایف شهرداری تعیین و تبیین گردیده و مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها همچنین مستند به بند (ج) از ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب مورخ ۷/۷/۱۳۷۸ هیأت وزیران هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض باید نافذ باشد. لذا استناد اعلامی توسط آن فرمانداری مبنی بر اجرای مصوبه فوق‌الذکر از ابتدای سال ۱۳۹۶ به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول وضع عوارض محلی جدید می‌باشد و از آنجایی که عوارض فوق‌الذکر مصداق وضع عوارض ایجادی جدید نبوده و در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری گرگان پس از سیر مراحل قانونی تصویب و اجرا گردیده وجود داشته و فقط به منظور متناسب‌سازی نرخ عوارض به منظور بهبود و حفظ حقوق متقاضیان و تسهیل مناسبات اقتصادی شهرداری و شهروندان لایحه کاهشی عوارض فوق‌الذکر توسط شهرداری و در راستای سیاست‌های عمومی دولت تدبیر و امید پیشنهاد گردید، لذا موضوع در دویست و هشتادمین جلسه رسمی و علنی مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان مطرح و پیشنهاد شهرداری به شماره ۱/۸۵۱۹۰ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ مجدداً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوب گردید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر گرگان
جدول شماره یک
تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ۳۵% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان ۳۵% را باید به عنوان حق‌السهم لحاظ می‌نماید.
عوارض کسری حدنصاب تفکیک: در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می‌گردد:
جدول شماره دو
تبصره یک: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حدنصاب میزان کسری زمین از حدنصاب می‌باشد.
تبصره دو: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حدنصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حدنصاب تفکیک نمی‌گردد (اصلاح سند).
تبصره سه: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می‌گیرد در صورت رعایت حدنصاب تفکیک از طرف مالک قطعه‌ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک نمی‌گردد و چنانچه متراژ کمتر شده باعث کاهش حدنصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می‌گردد.
تبصره چهار: چنانچه مالک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حدنصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری می‌بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حدنصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.
جدول شماره سه
تبصره: عرصه‌هایی که متراژ آن برابر حدنصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو ( p ۵) محاسبه می‌گردد.
نحوه تشخیص عرصه‌هایی که مشمول این نوع عوارض فوق‌الذکر نمی‌گردند:
۱ـ سال قید شده در سند مالکیت قبل از ۱۳۷۰
۲ـ قدمت اعلامی توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره ۱/۲۳۷۲/۹۷ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" شهرداری‌های سراسر کشور به غیراز شهرداری‌های زیر پنج هزار نفر از بودجه عمومی دولت بهره‌مند نشده و صرفاً با عوارض محلی که این عوارضات با توجه به اختیارات تفویضی که قانونگذار به شرح آتی به شهرداری و شورای اسلامی نموده تأمین و تمام هزینه‌های جاری و ارائه خدمات به شهروندان و فعالیت‌های عمرانی و ایمنی شهرها را بر اساس آن برنامه‌ریزی و اجرا می‌نمایند و تمام ردیف‌های درآمد قبل از سال مالی مبلغ آن تعیین و به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد و در مقابل این درآمدها هزینه‌هایی که شهرداری در طی سال انجام می‌دهد بر اساس پیش‌بینی درآمدی است که قبل از سال جدید مشخص شده و تمام پرسنل ذی‌مدخل سعی و تلاش و عزم خود را از ابتدای سال جزم می‌نمایند تا بتوانند رقم تعیین شده در ردیف‌های بودجه را تأمین نمایند و اگر یکی از این ردیف‌های درآمدی در طی سال محقق نشود بخشی از برنامه‌ریزی سالیانه شهرداری که جهت ارائه خدمات به شهروندان است مختل خواهد شد. از جمله این درآمدها که در بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری گرگان دارای کد و ردیف اعتباری است و پایدار گردیده عوارض تفکیک زیر حدنصاب و عدم رعایت ماده ۱۰۱ و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری است که حدود ده میلیارد تومان در بودجه برای کدهای مزبور پیش‌بینی و تأمین اعتبار شده است که می‌بایست شهرداری تا پایان سال نسبت به جذب و وصول آن اقدام نماید و در غیراین صورت با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد. با این مقدمه جهت روشن شدن ذهن قضات هیأت عمومی دیوان مشروحاً به عرض می‌رساند:
۱ـ عوارض مربوط به زیر حدنصاب تفکیک و عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها:
اولاً: به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، قانونگذار اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها را مکلف نموده است در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد و در صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز آمده مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و قطعاً اذعان می‌فرمایید که مقنن هیچ وقت قانونی را عبث و بیهوده وضع نمی‌نماید و هرچند از قانون هدف خاصی را دنبال می‌نماید چـرا که در طرح‌های جـامع و تفصیلی با توجه به قانون تأسیس شورای عـالی شهرسـازی و معماری خصوصاً کمیسیون ماده ۵ و همچنین در زمان تصویب ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی حدنصاب تفکیک را بر اساس تـراکم و موقعیت مـکانی ملک مشخص و تعیین نموده است و شهرداری نیز بر اسـاس تـراکم جمعیتی می‌بایست خدمات ارائه نماید و اگر در هنگام تفکیک اراضی محدوده شهر و بدون توجه به حدنصاب تفکیک مالکین اقدام به تفکیک غیرقانونی نمایند سرانه‌های موجود در طرح تفصیلی از جمله فضای سبز، آموزشی ـ درمانی، معابر، خدماتی و کاربری‌های دیگر را لحاظ ننماید را دچار مشکلات و معضلات بسیار زیادی می‌نماید و شهرداری ناگزیر است از محل ردیف‌های دیگر این نقصان را جبران نماید به بیان دیگر اگر مالکی با کمال بی‌توجهی به قانون و به منظور اخذ سود بیشتر اقدام به تفکیک زمین خود بنماید شهرداری را دچار معضل بسیار زیادی می‌نماید کما اینکه با تصویب ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۶ علی‌رغم صراحت قانون راه بی‌قانونی را برای مالکین و زمین خواران بزرگ باز نموده و مالکین بدون توجه به ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری و بدون رعایت حدنصابها و سرانه‌ها اقدام به تفکیک غیرقانونی نموده و اداره ثبت نیز برای قطعات سند مجزای ششدانگ صادر و در ادامه شهرداری ناگزیر به صدور پروانه بوده و برای اجرای طرح‌های تفصیلی نیز می‌بایست مبالغ بسیار سنگین را صرف تملک این گونه اراضی جهت بازگشایی معابر یااجرای طرح‌های فضای سبز و پارک‌ها نماید و اگر همین مالک به شهرداری مراجعه می‌نمود علاوه بر رعایت حدنصاب تفکیک سرانه‌های موجود در طرح‌های جامع و تفصیلی نیز رعایت می‌شده است. به همین خاطر مقنن در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ هرگونه تفکیک را بدون مراجعه به شهرداری و اختصاص سرانه‌های عمومی و خدماتی و عمرانی جرم انگاری نموده است. در همین راستا شورای اسلامی شهر با بهره‌گیری از قواعد و مقررات حاکم بر امور حقوقی و کیفری و با نگاه بازدارندگی عوارض تفکیک زیر حدنصاب را با رعایت تشریفات قانونی به تصویب رسانیده است.
ثانیاً: شهرداری به منظور جبران بخشی از هزینه‌ها که برخی افراد زمین خواران بر دوش شهرداری نهاده‌اند بنا به اختیارات تفویضی به شهرداری و شورای اسلامی شهر داده‌اند برای زمین‌هایی که بدون مراجعه به شهرداری و بدون رعایت حدنصاب تفکیک و ضوابط شهرسازی و تأمین سرانه‌های عمومی مورد نیاز و خصوصاً عدم رعایت شبکه معابر اقدام به تفکیک نموده‌اند عوارضی تحت عنوان عوارض عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بر اساس قیمت منطقه‌ای وضع نموده است با این توضیح که مقنن در بند ۱۶ ماده ۷۶ اعلام داشته است که شورای اسلامی شهر می‌تواند لوایحی که از طرف شهرداری جهت برقراری یا لغو عوارض شهر و یا همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام شده است را تصویب نماید و همان طوری که مستحضرید این اختیار عام بوده و تخصیص آن نیز صرفاً راجع به عوارضات ملی است در همین راستا با توجه به سیاست دولت که خودکفایی شهرداریها می‌باشد و خصوصاً اینکه سیاست مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم مبنی برخودکفایی شهرداریها در کنار ضرورت تلاش برای افزایش فعالیت عمرانی ضرورت توجه به ردیف‌های درآمدی را قطعی و به همین دلیل به جهت جبران بخشی از این (قانون‌گریزی) که برخی از شهروندان صورت می‌دهند و از قِبل این قانون گریزی سود سرشاری را می‌برند. عوارض موصوف را پیشنهاد داده است با این شرح که پس از بررسی کارشناسانه برای زمین‌هایی که بدون رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و با نادیده گرفتن رعایت ضوابط و مقررات و بنا به مصالح و منافع شخصی و بر خلاف مصالح عمومی اقدام به تفکیک و بعضاً سند مالکیت اخذ می‌نمایند. عوارض تفکیک رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد داده است و این شورا پس از بررسی کارشناسانه و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اختیارات که قانونگذار تفویض نموده است و با لحاظ نمودن مسائل شرعی و قانونی خصوصاً اینکه عوارض موصوف از جمله عوارض محلی است پیشنهاد شهرداری را تصویب و در اجرای ماده ۸۰ و ۸۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر، پس از سیر مراحل قانونی و تأیید مصوبات شورای شهر مواعد مندرج در آن جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نموده است در شهرداری نیز در اجرای تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ آن را در جراید کثیرالانتشار و آگهی و به اطلاع عموم رسانده و با توجه به عدم اعتراض، عوارض مـوصوف قطعی و قابل اجـرا برای شهرداری شده است و شهرداری نیز وصـول عوارض موصوف را در دستور کار اجرا قرار داده است و همان طوری که فوقاً اشاره شده است این اقدام شهرداری و شورای اسلامی حسب اختیارات تفویضی و بر مدار قانون صورت پذیرفته است از طرف دیگر عوارض موصوف جنبه عمومی داشته و تمام متقاضیان و همشهریان شده که معمولاً جهت اخذ پروانه و یا پاسخ استعلام به شهرداری مراجعه می‌نمایند و رعایت قوانین مطروحه (ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) را مشمول می‌گردد، همچنین در صورت وارد شدن شکایت شاکی وصول حقوق شهرداری غیرممکن شده و مشکلات غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت.
ثالثاً: نکته مهم‌تر اینکه در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱/۱۳۹۰ دقیقاً عوارض مورد بحث در قالب قانون توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است چون اعلام داشته است در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی دریافت نماید و همان طوری که مستحضرید عوارض موصوف نیز عین ذیل ماده ۱۰۱ قانون شهرداری است و قطعاً قضات آن شعبه اذعان می‌فرمایند که این بند از ماده قانون راجع به زمین‌هایی است که تفکیک و یا افراز آن بدون مراجعه به شهرداری صورت پذیرفته و به طریق اولی حتی اگر به شهرداری نیز مراجعه نموده باشند و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نیز صورت گرفته باشند نیز مشمول شده است، بنابراین مصوبه معترض‌عنه در راستای قانون چون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری خصوصاً بوده و قانون اصلاحی مهر تأییدی بر اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر می‌باشد.
۲ـ در خصوص اخذ عوارض ۵% عوارض سهم آموزش و پرورش قابل توضیح است مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ استرداد ۵% عوارض سهم آموزش و پرورش خارج از صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان بوده و قابلیت طرح در آن هیأت را ندارد و مبنای اخذ عوارض مذکور بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ می‌باشد که اعلام می‌دارد «منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه‌های جاری و عمرانی عبارتند از: تا پنج درصد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمین‌ها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت می‌کنند.» بنابراین مبنای اخذ مبلغ مذکور مصوبات شورای اسلامی نبوده بلکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. با این وصف از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج بوده و فسخ یا بطلان قانون در صلاحیت مرجع تصویب آن می‌باشد.
۳ـ در خصوص خواسته استرداد وجوه دریافتی قابل توضیح است مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ استرداد وجوه دریافتی بابت عوارض تفکیک عرصه از امور ترافعی محسوب و در صورتی که مصوبات مغایرت با شرع یا قانون داشته باشد پس از ابطال آن، در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد. لذا با عنایت به توضیحات ارائه شده از قضات هیأت عمومی استدعا دارد با مداقه نظر قرار دادن توضیحات و مدارک ابرازی حکم به رد دعوای مطروحه اصدار دارند."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از مصوبه مورد شکایت در خصوص اراضی زیر ۵۰۰ متر به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ و ۵۳ـ ۲۸/۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر گرگان وضع شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی