شماره۹۸۰۰۰۱۴ ۲۰/۳/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۶ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹ ۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۳۰/۲/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۳۴۶ شماره پرونده: ۹۸۰۰۰۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت هایی از تصمیمات شصت و چهارمین جلسه شورای معاونین مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ وزارت نفت، ابلاغی شماره ۱۸۲۷/ص/م ـ ۲۷/۵/۱۳۹۵ و بخشنامه شماره ۳۴۴۳۵۷ ـ ۲/۲۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۵ وزیرنفت
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۷۷۶۴۱ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
«۱ـ ابلاغیه شماره ۱۸۲۷/ص/م ـ ۲۷/۵/۱۳۹۵ شورای معاونین وزارت نفت با موضوع « دستورالعمل راه کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها » و ابلاغیه شماره ۳۴۴۳۵۷۲/۲۰ ـ ۲۷/۵/۱۳۹۵ وزیر نفت ابلاغی به شرکتهای زیر مجموعه با موضوع « الزام به تأیید معاملات بیش از ۴۰ میلیارد تومان در شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و بیش از ۱۰ میلیارد تومان در شرکتهای ملی گاز ایران، پالایش پخش فرآورده‌های نفتی ایران و صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه در هیأت‌مدیره شرکتهای اصلی ذیربط » وفق مفاد بند (ز) ماده (۵۰) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
۲ـ از آنجایی که وفق مفاد جزء (هـ) و (ز) ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات، یگانه مرجع نهایی تعیین برندگان اول و دوم مناقصه و همچنین تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه از وظایف کمیسیون مناقصه می‌باشد و از طرفی وفق مفاد بند (هـ) ماده ۵ قانون مذکور، فقط تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیأت‌مدیره می‌باشد. لذا الزام شرکتهای تابعه وزارت نفت مبنی بر ارسال معاملات بیش از نصاب ذکر شده برای تأیید نهایی هیأت‌مدیره شرکت اصلی برخلاف مفاد ماده (۶) قانون برگزاری مناقصات می‌باشد.
۳ـ علیرغم مکاتبات و پیگیری‌های متعدد مبنی بر اصلاح ابلاغیه‌های مذکور، اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته و شرکتهای تابعه وزارت نفت کماکان وفق ابلاغیه وزیر نفت اقدام می‌نمایند.
۴ـ با توجه به مراتب فوق:
اولاً: وفق مفاد جزء (هـ) و (ز) ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات، یگانه مرجع نهایی تعیین برندگان اول و دوم مناقصه و همچنین تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه از وظایف کمیسیون مناقصه می‌باشد.
ثانیاً: وفق مفاد بند (هـ) ماده ۵ قانون مذکور، فقط تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیأت‌مدیره می‌باشد.
ثالثاً: الزام شرکتهای تابعه وزارت نفت مبنی بر ارسال معاملات بیش از نصاب ذکر شده در ابلاغیه برای تأیید نهایی هیأت‌مدیره شرکت اصلی بر خلاف ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد.
رابعاً: بندهای ۵ و ۶ جزء (ب) ماده ۳ قانون اختیارات وزارت نفت، ناظر بر نظارت بر کنترل عملکرد شرکتهای تابعه می‌باشد نه تصمیم گیری در خصوص تصمیمات کمیسیون مناقصه. از این رو به جهت حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، ابطال ابلاغیه‌های مورد شکایت مورد تقاضاست.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
« ابلاغیه شماره: ۱۸۲۷/ص/م ـ ۲۷/۵/۱۳۹۵ شورای معاونین وزارت نفت
با سلام؛ با احترام، به پیوست خلاصه تصمیمات « شصت و چهارمین » جلسه شورای معاونین مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ جهت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد. مشاور وزیر و مدیر کل خلاصه تصمیمات « شصت و چهارمین » جلسه شورای معاونین تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ در حضور مقام وزارت
خلاصه موضوعات مطرح شده و نتایج حاصله:
دستورالعمل راه کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها (۱۵۱۸۵۱)
مبحث دستورالعمل راه کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد چهار شرکت اصلی در ارتباط با قراردادها و موضوعات مرتبط با آن، ظرف دو ماه بررسی و اعلام نظر کنند و چنانچه اصلاحاتی به نظر آنان می‌رسد ملحوظ نظر قرار گیرد. ضمناً این اصل رعایت شود که همه موظفند در شرایط قراردادها اصول و شرایط عمومی قراردادها را رعایت کنند.
در تمام قراردادها نظر امور حقوقی گرفته شود چه در فرآیند اجرا و چه قبل از اجرا و چنانچه نیاز باشد موضوع قرارداد در هیأت‌مدیره شرکتها مطرح و تصمیم گیری شود.
در مناقصه‌ها هم حتماً باید پس از رفتن در مناقصه نظر هیأت‌مدیره نیز اخذ گردد.
هیأت‌مدیره رکن تصمیم گیری قبول و یا رد قراردادها یا مناقصات می‌باشد.
هیأت‌مدیره‌ها حق تفویض اختیار خود را به کمیسیون مناقصه یا کمیسیون معاملات ندارند.
مقرر گردید چند پیمان را آقای دکتر مقدم تهیه و پس از تصویب وزیر ابلاغ گردد.
پیگیری و ابتیاع اسناد تاریخی صنعت نفت (۱۴۳۷۹۸)
موضوع پیگیری و ابتیاع اسناد تاریخی صنعت نفت و موضوع موزه‌های مسجد سلیمان و آبادان و نهایتاً موضوع راه اندازی طرح موزه‌های صنعت نفت ارجاعی از اداره کل روابط عمومی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد: اصلاً وارد خرید این مقوله‌ها نشویم.
چنانچه سندی قابل ارزش بود و مورد نیاز موزه صنعت نفت بود این سند توسط سازمان اسناد ملی خریداری شود و در اختیار نفت قرار گیرد.محل موزه تهران در محل پژوهشگاه تهران باشد.
از نیروهای اضافی که در هر شرکت وجود دارد برای راه اندازی موزه استفاده شود و موزه هر شرکتی را نیروهای اضافی همان شرکت اداره کند و لذا نیاز به ایجاد سازمان جدید و نیروی جدید برای راه اندازی موزه‌ها نیست.
ابلاغیه شماره ۳۴۴۳۵۷ ـ ۲/۲۰ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۵ وزارت نفت
مدیران عامل محترم شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت
پیرو مذاکرات جلسه دوشنبه ۱۴/۴/۱۳۹۵ شورای معاونین وزارتخانه، با توجه به مسئولیت قانونی هیأت‌مدیره شرکتهای اصلی و ضرورت اشراف آنها بر کلیه عملیات شرکت و شرکتهای فرعی تابعه آنها، به ویژه در معاملات بالاتر از نصاب مقرر در این ابلاغیه که در این شرکتها به انجام می‌رسد، بدین وسیله به استناد جزء (۶) بند (ب) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، موارد زیر جهت رعایت دقیق ابلاغ می‌گردد:
۱ـ هیأت‌مدیره شرکتها مجاز نیستند به هیچ عنوان اختیارات خود را در خصوص انجام معاملات با نصاب بالاتر از میزان مقرر در این ابلاغیه به شرکتها، کارگروه‌ها، کمیسیونها و عناوین مشابه تفویض نمایند و اگر تاکنون نیز چنین تفویض اختیارهای صورت گرفته باشد، باید فوراً کان لم یکن شود.
۲ـ علاوه بر معاملاتی که طبق مقررات جاری باید به تصویب هیأت‌مدیره شـرکت اصلی برسد، تمامی معامـلات شرکتهای اصلی و نیز تمامی شرکتهای فرعی آنها (و یا هرگونه ایجاد تعهد، صرف نظر از اینکه منابع آنها از چه محلی تأمین می‌شود)، در صورتی که مبلغ برآورد هر یک از آنها در شرکتهای ملی گاز ایران، پالایش و پخش و صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه آنها بیش از ۱۰ میلیارد تومان و در شـرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن بیش از ۴۰ میلیارد تومان باشد، الزاماً پس از تأیید مقامات ذیصلاح شرکت اصلی یا هیأت‌مدیره شرکت فرعی (حسب مورد) باید برای تأیید نهایی هیأت‌مدیره شرکتهای اصلی ذیربط گردد. مقامات شرکت اصلی و نیز شرکتهای فرعی حسب مورد مجاز نیستند پیش از دریافت مصوبه هیأت‌مدیره شرکت اصلی نسبت به ایجاد تعهد و تنفیذ قراردادها اقدام نمایند.
۳ـ درج اعتبار در بودجه شرکتها برای انجام فعالیت‌های مشخص و ابلاغ آن توسط هیأت‌مدیره شرکت اصلی به معنای مجوز موضوع بند ۲ این ابلاغیه نمی‌باشد.
۴ـ شکستن معاملات که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌گردد، برای خروج از نصاب یاد شده (مذکور در بند ۲) مجاز نمی‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت به موجب لایحه شماره ۲۳۹۰۵۱۴ ـ ۲۷/۵/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
«۱ـ شاکی در متن دادخواست تقدیمی، ابطال ابلاغیه شماره ۱۸۲۷/ص/م ـ ۲۷/۵/۱۳۹۵ شورای معاونین وزارت نفت و پیرو آن بخشنامه شماره ۳۴۴۴۳۵۷ ـ ۲/۲۰ـ ۲۸/۷/۱۳۹۵ در دستورالعمل راه کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها را با استناد به مواد ۵ و ۶ قانون برگزاری مناقصات خواسته است. این در حالی است که بند (هـ) ماده ۵ قانون مذکور که در خصوص سازماندهی مناقصات می‌باشد مقرر می‌دارد: اعضای کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیأت‌مدیره می‌باشد. بنابراین ابلاغیه و بخشنامه مورد نظر کاملاً در راستای ماده مذکور و از باب نظارتی تصویب شده است.
۲ـ در پاسخ به مغایرت ابلاغیه‌های معترض عنه با بند (هـ) و (ز) ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات اعلام می‌دارد: بند (هـ) ماده مذکور مقرر می‌دارد: « تعیین برندگان اول و دوم مناقصه و بند (ز) مقرر می‌دارد: « تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه » که کاملاً وظیفه کمیسیون مناقصات را بیان کرده و بخشنامه مذکور به عنوان نظارت استطاعی بوده و هدف از آن اطلاع و آگاهی ناظر می‌باشد.
۴ـ همان طور که در نامه شماره ۳۹۵۸/ص/م ـ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ وزیر نفت (که در متن دادخواست تقدیمی توسط شاکی ذکر شده است) اشاره شده است، ابلاغیه‌های مورد شکایت کاملاً جنبه نظارتی دارد و مغایرتی با وظایف کمیسیون ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات ندارد.
۵ ـ در تأیید موارد فوق، همان طور که در ابلاغیه شماره ۱۸۲۷/ص/م ـ۲۷/۵/۱۳۹۵ اعلام گردیده است: «هیأت‌مدیره‌ها حق تفویض اختیار خود را به کمیسیون مناقصه یا کمیسیون معاملات ندارند» و این خود یک تصمیم کاملاً نظارتی است. بنابراین از مفاد ابلاغیه و بخشنامه مذکور نقض وظایف کمیسیون مناقصات نتیجه گیری نمی‌گردد و خلاف ماده ۶ قانون مذکور به طریق اولی نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به وظایف و اختیارات وزارت نفت به شرح ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ قسمت‌های ۴ و ۳ خلاصه تصمیمات مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ شصت و چهارمین جلسه شورای معاونین وزارت نفت مبنی بر الزام به اخذ نظر هیأت‌مدیره پس از برگزاری مناقصه و با لحاظ نظریه هیأت ممیزه به عنوان رکن تصمیم‌گیری در مورد قبول و یا رد قراردادها و مناقصات و بند ۲ از ابلاغیه شماره ۳۴۴۳۵۷ ـ ۲/۲۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۵ وزیر نفت در «الزام شرکتهای تابعه وزارت نفت به ارسال معاملات بیش از نصاب ذکر شده جهت تأیید نهایی به هیأت‌مدیره شرکتهای اصلی» خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت مندرج در ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و مخالف مفاد جزء «هـ» و «ز» ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات، مبنی بر شناسایی کمیسیون مناقصه به عنوان یگانه مرجع نهایی در تعیین برندگان مناقصه و یا تصمیم گیری در مورد تجدید یا لغو مناقصه و همچنین مخالف مفاد بند «هـ» ماده ۵ قانون مذکور، ناظر به اختیار هیأت‌مدیره در تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی