آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مرجع تصویب: دبير هيات دولت
شماره ویژه نامه: ۱۲۶۱
چهارشنبه،۱۴ اسفند ۱۳۹۸
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۸۴۰
رأي شماره ۲۹۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره۹۸۰۳۶۳۹                                                                          ۸/۱۱/۱۳۹۸

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۱۹ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۷/۱۰/۱۳۹۸    شماره دادنامه: ۲۹۱۹    شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : آقای ابوالفضل سلوک

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : آقای ابوالفضل سلوک به موجب نامه‌ای اعلام کرده است که:

اینجانب ابوالفضل سلوک در سال ۱۳۹۴ دادخواستی به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی مبنی بر افزایش حقوق بر اساس افزایش ۵% مزد شغل گروه ۱۳ از سال ۱۳۸۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودم که منجر به صدور دادنامه ۱۷۶۷ـ ۲۴/۹/۱۳۹۵ از سوی شعبه ۵۵ (۱۵ سابق) گردید آنچه شایان توجه است این است که شعبه در شرایطی اقدام به صدور رأی مبنی بر رد شکایت بنده نموده است که اینجانب به موجب صورتجلسه کمیته طرح طبقه‌بندی مشاغل مستحق افزایش پیش گفته بوده‌ام و آراء دیگر از سوی شعب مختف دیوان عدالت اداری و از جمله همان شعبه ۵۵ (۱۵ سابق)  مبنی بر ورود شکایت سایر اشخاص مذکور در صورتجلسه صادر گردیده است. لذا نظر به اینکه قصور کارفرما در خصوص تقدیم لیست بیمه مطابق مواد ۴، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی نمی‌تواند موجب سقوط حقوق قانونی بنده گردد و مواد ۳۶ و ۳۹ مذکور نیز آن را موجب سقوط تکلیف سازمان تأمین اجتماعی ندانسته‌اند و با عنایت به اشعار آراء وحدت رویه ۱۰۱۱ـ ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ و ۳۲۴ـ ۱۳/۵/۱۳۸۷ بر این امر و نظر به تعارض رأی صـادره در خصوص اینجانب با همکاران بنده و در مـوارد مشابه از شعب مختلف دیـوان عـدالت اداری تقاضای بررسی موضوع وفق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۵۰۰۶۵۷ با موضوع دادخواست آقای عباس افسری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه مرکزی ـ ساوه و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۵۵۵ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۹ دستورالعمل اجرائی طبقه‌بندی مشاغل کمیته طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌های استان مرکزی با افزایش ۵% مزد شغل گروه ۱۲ در مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ جهت شاکی موافقت نموده و نامبرده در مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۱ بازنشسته گردیده لذا با توجه به حق مکتسبه ایجاد شده در اجرای مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و رأی شماره ۷۴۱ـ ۱/۱۰/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأخیر در پرداخت حق بیمه مربوطه توسط کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نمی‌باشد. لذا در اجرای مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و اصلاح حکم بازنشستگی نامبرده براساس افزایش مقرر در مصوبه کمیته صدرالاشعار و پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قـابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۲۲۳ـ۱۰/۴/۱۳۹۶ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه ۵۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۰۲۴ با موضوع دادخواست آقای علی سلامت به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه مرکزی ساوه و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۰۷۹۶ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که هر شخصی حق دارد از مزایای شغلی خود از جمله احتساب در سوابق بیمه‌ای بهره‌مند گردد و تأخیر و یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و همچنین عمل ننمودن کارفرما به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال لیست کامل در مهلت مقرر قانونی رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی نمی‌باشد که البته اقدام بعدی کارفرما در ارسال لیست تکمیلی و عدم پذیرش آن منجر به تضییع حقوق شاکی می‌شود. بنابراین خواسته شاکی قابل پذیرش است و به استناد مواد ۴، ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۱، ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول و احتساب در سوابق بیمه‌ای شاکی (لیست بیمه تکمیلی) و لحاظ در مستمری شاکی و اصلاح حکم وی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۲۵۰ ـ ۹/۸/۱۳۹۶ شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۲۱۹۱ با موضوع دادخواست آقای علیرضا داعی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۵۲۳ـ ۲۵/۲/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  نظر به اینکه کارفرمای شاکی آقای علیرضا داعی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال لیست کامل وفق مواد ۴، ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی در فرجه مقرر عمل ننموده است با توجه به اینکه بعداً‌ اقدام به ارسال لیست نموده لذا عدم پذیرش لیست تکمیلی سبب تضییع حقوق شاکی شده و شعبه شکایت را موجه و به استناد مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت الزام مشتکی عنه به پذیرش و احتساب سابقه لیست بیمه تکمیلی و لحاظ در مستمری شاکی و اصلاح حکم وی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره  ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۳۵۹ـ ۱۶/۵/۱۳۹۶ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

  د: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۲۴۸۹ با موضوع دادخواست آقای مجید عامره به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۸۶۱ـ ۲۲/۵/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی، از توجه به رونوشت مدارک شاکی و اینکه در سال ۱۳۹۰ بازنشسته شده و افزایش ۵ درصدی مزد شغل وی به رغم پرداخت حق بیمه معوق از سوی شهرداری در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ در حکم و مستمری بازنشستگی وی اعمال نشده است، لایحه دفاعیه خوانده مبنی بر عدم ارسال صورت مزد و حقوق شاکی از سوی کارفرما در موعد قانونی، اینکه عدم اقدام به موقع قانونی کارفرما نافی حق کارگر نمی‌باشد (ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی) دعوای شاکی را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت از زمان بازنشستگی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۶۳۵ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

  هـ : شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۵۰۱۰۰۲ با موضوع دادخواست آقای جعفر مظفری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ساوه و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و افزایش مستمری در راستای افزایش حقوق ۵۰% مزد و پرداخت معوقات از تاریخ استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۳۰۴ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه کارفرمای شاکی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال لیست قابل وفق مفاد ۴، ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی در فرجه مقرر عمل ننموده و بعداً اقدام به ارسال لیست کرده عدم پذیرش لیست تکمیل لیست تنظیم حقوق شاکی شده لذا به استناد مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی حکم بر ورود شکایت و الزام به پذیرش و احتساب سابقه لیست تکمیلی بیمه و لحاظ آن در مستمری شاکی و اصلاح حکم وی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مدت۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۱۹۵ ـ ۴/۲/۱۳۹۶ به علت خارج بودن از مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی، قرار رد صادر شد.

و: شعبـه ۱۵ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۵۰۱۰۰۰ با مـوضوع دادخواست آقای ابوالفضل سلوک به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ساوه و به خواسته افزایش مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۶۷ـ ۲۴/۹/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه اقدامات سازمان وفق مقررات بوده و حسب ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه می‌باشد ارسال مجدد صورت مزد و حقوق از سوی کارفرما با موازین قانونی منطبق نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۶۹۱ـ ۶/۳/۱۳۹۶ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه ۱۵ تجدیدنظر، شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۸۹ـ ۲۸/۵/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

به موجب طرح دعوای آقای ابوالفضل سلوک در این مرجع عدم اعمال مصوبه کمیته طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌های استان به تاریخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص وی و نهایتاً افزایش ۵ درصد حقوق بوده که با فرض تصویب مصوبه مذکور در زمان اشتغال آقای سلوک و قصور و اعمال محل خدمتی در افزایش حقوق و اعمال مصوبه مذکور مشارالیه می‌بایست بدواً در اجرای ماده ۱۵ از قانون کار در هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف طرح دعوی می‌نمود و با فرض محکومیت محل خدمتی و امتناع تأمین اجتماعی از پذیرش... لذا با عنایت به موارد معنونه اعمال درخواست ماده ۷۹ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه به شماره ۶۹۱ـ ۶/۳/۱۳۹۶ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به اصلاح حکم شعبه بدوی به قرار رد شکایت در خواست اعمال ماده ۷۹ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ نظر به اینکه اصلاح حکم بازنشستگی مطابق آنچه که در پرونده‌های موضوع تعارض مورد خواسته قرار گرفته از مصادیق اختلافات کارگر و کارفرما به شرح ماده ۱۵۷ قانون کار محسوب نمی‌شود تا رسیدگی به آن در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف کار قرار گیرد، بنابراین آراء شعب ۲۰، ۱۵، ۱۳ و ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که موضوع شکایت و خواسته را از مصادیق ماده ۱۵۷ قانون کار تلقی نکرده و خود وارد رسیدگی شده‌اند و فارغ از نتیجه رسیدگی، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ برای شعب دیـوان عـدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی