شماره۹۷۰۱۷۰۶ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۱۴ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال بند ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲، ۱۳ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۳/۱۰/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۲۸۱۴ شماره پرونده: ۹۷۰۱۷۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اکبر محمودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲، ۱۳ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«اینجانب خواهان و شرکاء بعد از اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری اردبیل و در مرحله احداث برخلاف پروانه احداث نمودیم پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع و رأی به‌اخذ جریمه صادر گردید به هنگام پرداخت جریمه علاوه بـر جریمه و عـوارض قانـونی، عـوارض غیرقانونی پس از مـاده صـد تحت عناوین متعدد به شرح زیر مطالبه می‌نماید:
۱ـ عوارض تبدیل پارکینگ به تجاری (عوارض تغییرکاربری) با کد ۸۳/۱۲۰۲ به استناد بند ۱۵ ماده ۵ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل این مصوبه علاوه بر اینکه مغایر تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری می‌باشد به عنوان جریمه دوم و عوارض ثانوی پس از ماده صد علاوه بر عوارض قانونی و با تغییر عنوان که مغایر رأی شمـاره ۱۱۷۵ کلاسه پرونده ۹۶/۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که عوارض قانونی پس از ماده صد را به دو برابر افزایش داده‌اند.
۲ـ عوارض بهره‌برداری موقت از سال تخلف تا سال جاری با کد ۱۷/۶۳۱۰ به استناد بند ۲ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل. در این مصوبه علاوه بر اینکه اصل عطف بماسبق نشدن قوانین را نقض کرده‌اند و اجرای عوارض را به سالهای قبل از تصویب تسری داده‌اند هر چند تصویب عوارض بهره‌برداری موقت و عوارض ثانویه پس از ماده صد به موجب دادنامه شماره ۴۹۰ ـ ۴۸۹ و ۲۷ـ ، ۲۸، ۲۹ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین تصویب چنین عوارضی به دلیل اینکه شهرداری خـدماتی در این خصوص ارائه نمی‌دهد خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر اردبیل بوده و مغایر اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مغایر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق می‌باشد. توضیح اینکه عوارض نوسازی سالانه نیز به شهرداری پرداخت گردیده تخلف احداث تجاری بوده که از بابت بهره‌برداری از آن مالیات بر بهره‌برداری ناشی از درآمد مستغلات به اداره مالیاتی و به دولت پرداخت نموده ایم بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض محلی به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیاتی ممنوع می‌باشد، بنابراین مصوبه شورای اسلامی علاوه بر مغایرت با آرای هیأت عمومی مغایر قوانین و مقررات مالیاتی نیز می‌باشد.
۳ـ عوارض بهای خدمات فضای سبز و عوارض سازمانهای فرهنگی و ورزشی و آتش نشانی با کد ۰۰/۱۲۰۷ در حالی که شهرداری خدمات مستقیمی در این موارد ارائه نمی‌کند به استناد مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای سال ۱۳۹۶ در حالی که غیرقانونی بودن آن به موجب آرای ۷۴۶ کلاسه پرونده ۹۳/۹۸۶ و ۷۴۶ کلاسه پرونده ۹۵/۲۷۳ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده و ابلاغ شده است. لذا به دلایل و مستندات تقدیمی تقاضای رسیدگی و ابطال عوارض غیرقانونی در تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به شرح مواد فوق‌الذکر برای سال ۱۳۹۶ و الزام شهرداری به صدور پایانکار و اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان با توجه به سابقه رسیدگی را دارم.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) بند ۱۵ ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل:
«۱۵ـ در صورت صدور پروانه و یا احداث بدون پروانه تجاری در فضای باز (حیاط) ملک و یا تبدیل تمام یا قسمتی از پیلوت، پارکینگ، مسکونی، انباری و زیرزمین (انباری یا مسکونی) به تجاری یا خدماتی، پس از تأیید در کمیسیونهای مربوطه و یا کمیسیون ماده پنج، عوارضات مربوط به پذیره محاسبه و به ۲ برابر افزایش خواهد یافت و این بند شامل مناطق کم برخوردار نمی‌شود.
تبصره: برای تبدیل طبقات بالای همکف و یا در صورتی که علیرغم درخواست احداث تجاری در فضای باز، فضای آزاد مورد نیاز ملک (به ازاء هر واحد مسکونی ۲۰ مترمربع) تأمین گردد شامل بند فوق نمی‌باشد.»
ب) ماده ۱۲ و ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل:
«ماده ۱۲ ـ عوارض توسعه فضای سبز:
معادل ۵/۲ درصد از کل عوارض پروانه (احداثیهای اعیانی اعم از مسکونی و غیرمسکونی) برای توسعه فضای سبز در زمان صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیه و عدم خلافی و ... از مؤدیان اخذ و به حساب اعلامی سازمان مذکور واریز گردد.»
«ماده۱۳ ـ عوارض توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی
معادل ۵/۲ درصد از کل عوارض پروانه (احداثیهای اعیانی اعم از مسکونی و غیرمسکونی) برای توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی در زمان صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیه و عدم خلافی و ... از مؤدیان اخذ و به حساب اعلامی سازمان مذکور واریز گردد.»
ج) بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل:
«ماده۲۰ـ عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط (استفاده از کاربری غیرمصوب) ۲ ـ برای احداثیهای غیرمسکونی که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به سال تخلف جـریمه شده‌اند، عوارض بهره‌برداری موقت از سال تخلف تا سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل اخذ خواهد شد:
٭ ۵% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثیهای تا سال ۱۳۷۲
٭ ۱۰% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثیهای از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۸۴
٭ ۱۵% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثیهای از سال ۱۳۸۵ به بعد
تبصره۱: این مصوبه مشمول املاکی می‌شود که دارای رای کمیسیون ماده صد بوده و یا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.
تبصره۲: پرداخت عوارض موضوع این مصوبه موجب ایجاد هیچگونه حق و حقوقی برای مالک جهت تغییر کاربری ملک در طرحهای توسعه شهری نمی‌شود بلکه صرفاً بابت بهره‌برداری موقت است.
تبصره۳: چنانچه در آینده به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر هیچگونه ارتباطی با عوارض موضوع این مصوبه که پیش از آن پرداخت شده نخواهد داشت.
تبصره۴: املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمتهای اساسی و غیرقابل تحمل دارند مشمول این مصوبه نمی‌شوند و اعمال تبصره ۱ ماده ۱۰۰ ضروری است.
تبصره۵: برای بافت‌های تاریخی در خصوص همین ماده برای سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ طبق ضوابط تعرفه همان سالها یعنی ۷% پذیره برای هر سال و برای سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ طبق جدول ذیل به عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمصوب (بهره‌برداری موقت) اخذ خواهد شد.
تبصره۶: در صورت استفاده از فضاهای باز و فاقد احداثی ماشین‌شویی‌ها، نمایشگاه‌های خودرو و ... به صورت تجاری، و ارضی معادل s . p ۱۰ به عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره۷: برابر قانون طرح تفضیلی استفاده موقت از املاک مسکونی به عنوان مهد کودک، مراکز آموزشی و فرهنگی به ماده صد ارجاع نشده و عوارض این ماده نیز اخذ نخواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۵۹۶۰ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«۱ـ برابر تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین رئیس شورای عالی استانها و معاون آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری و معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پیوست نامه شماره ۱۲۷۴ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ که طی نامه شماره ۱۶۱۶۰ ـ ۴۲/۱۷ـ ۲۴/۴/۱۳۹۶ به شوراهای اسلامی و شهرداریها ابلاغ شده مقرر شده است سوابق پرونده‌های مربوط به شکایت مطروحه توسط اشخاص قبل از طرح در هیأت عمومی و تخصصی به ترتیب موارد مندرج در الف، ب و ج ماده ۳ همان تفاهم‌نامه برای اعلام به کمیته تخصصی ارسال شود. لذا قبل از طرح و رسیدگی در هیأت عمومی آن دیوان بدواً تقاضای شهرداری اجرای مفاد مواد مندرج در تفاهم‌نامه است.
۲ـ همان گونه که مستحضرید به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی احداثیهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک، شاکی برخلاف پروانه نسبت احداث بنا اقدام شده است که تخلف ساختمانی مشارالیه به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از رسیدگی اعضای کمیسیون مبادرت به صدور رأی بر اخذ جریمه نسبت به سال تخلف کرده است.
۳ـ به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می‌باشد، بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه‌های مورد نظر نیز در چارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه که به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم‌الاجرا شده است.
۴ـ از طرفی طبق بند ۱ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر بوده و بر اساس ماده ۳۰ همان آیین‌نامه هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع نمایند.
۵ ـ شاکی در مفاد شکایت اعلام داشته‌اند نسبت به عوارضات مورد درخواست ابطال قبلاً برابر آراء هیأت عمومی رأی بر ابطال صادر شده است. لذا به استناد آنها ابطال مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، بند ۱۵ ماده ۵ و بند ۲ ماده ۲۰ را از آن مقام عالی تقاضا کرده‌اند در حالی که عوارضات تعیین شده نسبت به ملک شاکی به استناد مواد مورد درخواست جهت ابطال به هیچ وجه برابر آراء هیأت عمومی مورد استناد باطل نشده است.
۶ ـ لازم به ذکر است که مصوبه شورا در خصوص عوارضات متعلقه برای همان سال دارای اعتبار می‌باشد و عدم قبول عوارض معینه از سوی مودی و عدم پرداخت عوارضی که محاسبات مربوطه بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۶ صورت گرفته بود برابر بند ۴ ماده ۱ تعرفه مصوب سال ۱۳۹۷ شورای شهر فسخ ضمنی شده است و در حال حاضر شهرداری در صورت مراجعه شاکی طبق مصوبه همان سال یعنی سال ۱۳۹۷ اقدام و عمل خواهد نمود، زیرا عوارضی از سوی شاکی به شهرداری پرداخت نشده است. علی ایحال با عنایت به مطالب معروضی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
در اجرای ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ۱۴ در خصوص عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۱۰ـ ۱۲/۸/۱۳۹۸ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به بندهای ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲ و ۱۳ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند طبق مقررات قانونی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۸۷ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و ۷۸۶ ـ ۹/۸/۱۳۹۶ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ تجویز شـده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حـدود اختیارات می‌باشد بنابراین میزان بیش از یک برابر مثل دو برابر (یک برابر بیشتر) و ۳ و نیم برابر (دو و نیم برابر بیشتر) در بند ۱۵ از ماده ۵ و بند ۲ ماده ۲۰ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۲ـ هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین ماده ۱۲ تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۳ـ هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط مجوز اخذ عوارض به شوراها داده نشده است بنابراین ماده ۱۳ عوارض توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی