شماره۹۸۰۲۹۹۹                                                                        ۲۵/۱۰/۱۳۹۸

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۰۸ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۸ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نسبت به رأی شماره ۱۷۴۶ـ ۱۵/۸/۱۳۹۷ هیأت عمومی در خصوص اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه : ۳/۱۰/۱۳۹۸    شماره دادنامه: ۲۸۰۸    شماره پرونده : ۹۸۰۲۹۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۷۴۶ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۷ هیأت عمومی در قسمت اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری

گردش کار : ۱ـ آقای سعید عباسی زرگله ابطال بند (هـ) ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶ ـ ۶/۴/۱۳۹۴ شورای عالی اداری موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور» را خواستار شده بود.

۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر می‌باشد:

«ماده۳ـ افراد مشمول این مصوبـه علاوه بـر شرایط عمومـی موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌بایست واجد شرایط زیر باشند:

هـ : دارا بودن رتبه کمتر از ۵۰۰۰ گروه‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از ۲۰۰۰ سایر گروه‌ها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی. »

۳ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۶ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۷ مقرره مورد اعتراض را مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌کند.

متن رأی شماره ۱۷۴۶ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۷ هیأت عمومی به قرار زیر است:

«نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ در مقام بیان وظیفه شورای عالی اداری در تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی ناظر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی موجود دستگاههای اجرایی است و از حکم مذکور وضع مقرره برای استخدام نیروی انسانی استنباط نمی‌شود و شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی در ماده ۴۲ قانون یاد شده به تفصیل ذکر شده و مقرره مورد اعتراض مبنی بر اینکه برای استخدام دستیار ستادی در دولت، متقاضی باید رتبه مشخصی در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشد، جزو هیچ یک از شرایط ماده ۴۲ قانون مذکور نیست که در قوانین و مقررات قبلی پیش‌بینی شده باشد تا بتوان در اجرای ماده ۴۳ همان قانون به آن شرط ترتیب اثر داد، بنابراین مقرره مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای عالی اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. »

۴ـ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره ۶۵۹۹۳۱ـ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ به ریاست دیوان عدالت اداری، درخواست می‌کند در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فراز آخر رأی هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبه از زمان تصویب نقض شود.

متن نامه مورد اشاره به شرح زیر است:

«با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۷۴۶ـ ۱۵/۸/۱۳۹۷ هیأت عمومی مبنی بر ابطال بند (هـ) ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶ ـ ۶/۴/۱۳۹۴ شورای عالی اداری موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی» مراتب زیر را به استحضار می‌رساند:

۱ـ بر اساس مصوبه فوق قبلاً آگهی استخدامی منتشر گردیده و افراد مطابق ضوابط مندرج در آگهی که مصوبه شورای عالی اداری بوده در آزمون شرکت نموده و با توجه به‌این که آگهی مزبور، منشاء ایجاد حق و تکلیف بوده افرادی مورد پذیرش واقع شده و پس از طی مراحل استخدامی به استخدام دستگاه‌ها در آمده‌اند لذا ابطال بند مذکور (که به دارا بودن رتبه کمتر از ۵۰۰۰ گروه‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از ۲۰۰۰ سایر گروه‌ها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اشاره نموده) از تاریخ تصویب با حقوق مکتسبه قبول شدگان آزمون ناشی از مصوبه شورای عالی اداری، منافات دارد.

۲ـ ابطال بند مذکور از تاریخ تصویب علاوه بر تضییع حقوق مکتسبه قبول‌شدگان در آزمون، در نهایت باعث به هم ریختن نظامات ناشی از برگزاری آزمون مذکور و طرح دعاوی متعدد در دیوان عدالت اداری خواهد شد. به عبارت دیگر، ابطال آزمون برگزار شده بر اساس مصوبه فوق‌الذکر که بر مبنای شایستگی و رقابت بین شرکت‌کنندگان (در دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه) برگزار گردیده، موجب تضییع حقوق مکتسبه افرادی می‌شود که در فضای رقابتی مذکور وارد نظام اداری شده و چند سال به فعالیت مشغول هستند.

۳ـ قبل از تاریخ طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی، مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۱۸۱۰۱۹۴ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ جایگزین تصویب‌نامه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶ ـ ۶/۴/۱۳۹۴ شورای عالی اداری شده بوده است. از طرفی با عنایت به اینکه مفاد بند مورد بحث در مصوبه جدید شورای عالی اداری (که به تاریخی مقدم بر تاریخ صدور دادنامه جایگزین مصوبه قبلی گردیده) نیز درج گردیده بود طی نامه شماره ۵۷۲۱۴۶ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۷ بر رعایت مفاد دادنامه هیأت عمومی تأکید گردیده است و اصلاح آن نیز در دستور کار قرار دارد. لذا با عنایت به کلیه مراتب فوق و حفظ حقوق مکتسبه افراد، ناشی از مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای عالی اداری اعمال ماده ۹۱ و عدم اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد تقاضا می‌باشد. »

با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری پرونده در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه با ابطال مصوبه از زمان تصویب آن، حقوق اشخاصی که با انتظار مشروع در حال اشتغال هستند تضییع می‌شود، موجبی برای ابطال مصوبه از زمان تصویب وجود نداشته و با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۷۴۶ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبه ابطال شده از زمان صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی