آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مرجع تصویب: مدير دفتر هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۲۵۳
چهارشنبه،۲۳ بهمن ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۸۲۲
رأي شماره ۲۸۰۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره۹۸۰۲۷۰۳                                                                        ۲۵/۱۰/۱۳۹۸

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هـیأت عمومی دیـوان عدالت اداری بـه شـماره دادنـامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۰۶ مورخ۳/۱۰/۱۳۹۸ جهت درج در روزنامه رسمی به‌پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۳/۱۰/۱۳۹۸     شماره دادنامه: ۲۸۰۶     شماره پرونده : ۹۸۰۲۷۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : آقای محمدطیب کاظمی بجد

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: برخی از شرکت‌کنندگان آزمون سال ۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی دادخواست‌هایی به خواسته اعمال بند «هـ» ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۲۲/۲/۱۳۷۱ مبنی بر اضافه نمودن سابقه خدمت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون حداکثر سن داوطلبان استخدام تقدیم دیوان عدالت اداری کرده‌اند، لیکن شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع آراء متعارض صادر کرده‌اند. بدین نحو که یک شعبه در مقام رسیدگی به خواسته شاکی، با استناد به ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، سابقه خدمت در دستگاه‌های موضوع قانون (بنیاد مسکن) را قابل اضافه نمودن به حداکثر سن دانسته و رأی به ورود شکایت صادر کرده است، اما شعبه دیگر در رسیدگی به همان خواسته، سابقه خدمت در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور (شهرداریها) را قابل اضافه شدن به حداکثر سن ندانسته و رأی به رد شکایت صادر کرده است، لذا محل تعارض در پذیرش یا عدم پذیرش سابقه خدمت در دستگاه‌های موضوع قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام صرف نظر از دستگاه محل خدمت است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۴۹۶ با موضوع دادخواست آقای محمدطیب کاظمی بجد به طرفیت سازمان امور مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان و به خواسته الزام به رعایت بند هـ قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۲۷۴۹ـ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه نامبرده دارای هیچ سابقه‌ای در دستگاه‌های دولتی نبوده است بنابراین مشمول تبصره ذیل شرایط سنی اعلام شده در آگهی استخدامی که مقرر داشته داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه‌های دولتی از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته باشند به میزان خدمت غیررسمی آنان به شرط سن اعلام شده اضافه می‌شود نخواهد بود چرا که سابقه خدمت نامبرده در شهرداری زاهدان (به عنوان کارگر قراردادی) قابل احتساب سابقه خدمت افراد جهت افزایش شرط سنی مندرج در آگهی استخدام مربوط نمی‌باشد و به موجب آگهی استخدامی چنانچه در هر مرحله از آزمون محرز شود که داوطلب فاقد شرایط آگهی استخدام است از انجام مراحل بعدی محروم می‌گردد. لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد   ۱۰   و   ۶۵   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت   ۲۰   روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. شعبه ۲۹ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۳۲۹ رأی شعبه ۲۷ را تأیید کرده است .

ب: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۳۲۵ با موضوع دادخواست خانم پریسا کهن به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته الزام به رعایت بند «هـ» و «ج» قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۲۰۵۹ـ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه، اولاً: ایراد طرف شکایت مبنی بر اعتبار امر مختومه به لحاظ اینکه خواسته مطروحه در دادنامه استنادی با شکایت مطروحه واحد نمی‌باشد قابل استماع نمی‌باشد. ثانیاً: نظر به اینکه ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام دلالت بر این امر دارد که خدمت و اشتغال غیررسمی و تمـام وقت در دستگاه‌های اجـرایی و شرکتهای دولتـی و شهرداریـها بـه حـداکثر شرط سنی اضافه می‌گردد، بنابراین دلیلی بر عدم پذیرش سنوات خدمت شاکی در بنیاد مسکن و استثنا نمودن بنیاد مسکن از قانون مذکور وجود ندارد بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف   ۲۰   روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. شعبه ۱۰ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۷۵۷ رأی شعبه ۴۱ را تأیید کرده است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ هرچند که ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام (مصوب ۲۲/۲/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) ناظر به افزایش شرط حداکثر سن ورود به خدمت و استخدام در مورد داوطلبان استخدام رسمی است، لیکن با عنایت به این که ماده ۶ قانون استخدام کشوری شرایط استخدام مستخدمین پیمانی را به موجب آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران می‌داند و آیین‌نامه مذکور در مواردی که با قانون مدیریت خدمات کشوری در مغایرت نباشد به قوت خود باقی است و از طرفی در تبصره ۱ ماده ۸ این آیین‌نامه مقرر شده است: «کلیه ضوابـط و مقررات اداری و استخـدامی مربوط بـه مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می‌باشد.» همچنین بند ۱۰ دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه استخدام پیمانی نیز در این ارتباط مقرر کرده: «کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی در خصوص ورود به خدمت، آموزش (به استثناء محدودیت سقف موضوع بند ۹)، ارزشیابی، شرایط احراز تصدی مشاغل، ارتقاء، انتصاب، حقوق و مزایا، انتقال و مأموریت در مورد مستخدمین رسمی، عیناً در مورد مستخدمین پیمانی ملاک عمل می‌باشد. موارد استثناء در اعمال ضوابط و مقررات با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور صورت خواهد گرفت.» و مورد استثنایی توسط شورای امور اداری و استخدامی کشور (سابق) اعلام نشده است . بنابراین اولاً: قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام در مورد داوطلبان استخدام پیمانی نیز بنا به مقررات مذکور قابلیت اعمال دارد. ثانیاً: همان گونه که در   آراء شماره ۱۹۸ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۱، ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   تصریح شده است تعیین حداکثر سن جهت استخدام پیمانی از طرف دستگاه اجرایی مجاز می‌باشد لذا در صورت تعیین حداکثر سن برای داوطلب استخدام پیمانی، احتساب   سابقه خدمت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه‌های اجرایی به موجب بند (هـ) قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱ به آن باید رعایت شود، لذا بنابر استدلال ذکر شده آراء صادره مبنی بر ورود شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

                                             هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی