شماره۹۷۰۱۶۱۷                                                                          ۲۷/۹/۱۳۹۸

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه   ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۶۷  مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال نامه‌های ۲۲۴۳۲/۴/۳۸ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴، ۲۰۱۱۲/۴/۳۸ـ ۱/۷/۱۳۹۵، ۱۸۲۴۸/۴/۳۸ـ ۱۴/۶/۱۳۹۵، ۱۷۰۸۰/۴/۳۸ ـ ۲۸/۵/۱۳۹۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ شورای فنی استان خراسان‌رضوی» جهت درج در روزنامه‌رسمی به‌پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۲/۹/۱۳۹۸     شماره دادنامه: ۲۶۶۷     شماره پرونده: ۹۷/۱۶۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: ۱ـ محمد غدیرزاده طوسی ۲ـ احسان احمدی باغچه ۳ـ حسین سامقانی ۴ـ وهاب حسن زاده ۵ ـ مجید امیرخانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره ۱۷۰۸۰/۴/۳۸ ـ ۲۸/۵/۱۳۹۴، ۲۰۱۱۲/۴/۳۸ـ۱/۷/۱۳۹۵، ۱۸۲۴۸/۴/۳۸ـ۱۴/۶/۱۳۹۵، ۲۲۴۳۲/۴/۳۸ـ۱۴/۷/۱۳۹۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ شورای فنی استان خراسان رضوی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی با مضمون و محتوایی واحد ابطال نامه‌های شماره ۱۷۰۸۰/۴/۳۸ـ۲۸/۵/۱۳۹۴، ۲۰۱۱۲/۴/۳۸ـ۱/۷/۱۳۹۵، ۱۸۲۴۸/۴/۳۸ـ۱۴/۶/۱۳۹۵، ۲۲۴۳۲/۴/۳۸ـ۱۴/۷/۱۳۹۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ شورای فنی استان خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«مطابق با ماده ۴ و ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، ماده ۴ آیین اجرایی قانون نظام مهندسی، همچنین ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امـور فنی در بحثهای ساخت و ساز شهری اعم از مهندسی ناظر، محاسب، مجری، خـدمات آزمایشگاهی (ژئوتکنیک، بتن و جوش) و... که مشمول اخذ پروانه از شهرداری می‌گردد مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای از وزارت راه و شهرسازی است و اشتغال افراد حقیقی و حقوقی فاقد صلاحیت از وزارتخانه مذکور تخلف از قانون محسوب می‌شود. لذا با اعمال سلیقه شخصی و نامعلوم، نامه‌هایی از سوی معاونت عمرانی استانداری استان خراسان رضوی صادر شده است که تنها صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در حوزه فعالیت آزمایشگاهی ژئوتکنیک کفایت دانسته و تخلف آشکار از قانون در این حد جای حیرت داشته لذا از آن دیوان درخواست ابطال آن را داریم.  همچنین غیراز تخلف از قانون موارد دیگری همچون ظلم آشکار به شرکتهای دارای صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی (که با شرایط سخت تر و بسیار پر هزینه‌تری اخذ صلاحیت می‌نمایند) که محل فعالیت آنها طبق قانون فقط حوزه شهری و نظام مهندسی بوده و به کارهای با بودجه عمرانی ـ دولتی نمی‌توانند ورود پیدا کنند، همچنین تداخل در بخشنامه‌های سازمان مدیریت و وزارتخانه راه و شهرسازی در خصوص رتبه‌بندی و صلاحیت هر شرکت جهت انجام پروژه‌ها با تعداد سقف و متراژ مختلف که به طور کلی نظم و قاعده این حوزه از خدمات مهندسی را به هم می‌ریزد از دلایل دیگر این درخواست می‌باشد. لازم به ذکر است طی نامه پیوست به شماره ۱۱۶۸۹۱ـ۷/۶/۱۳۹۵ سازمان بازرسی کل کشور فعالیت شرکتهای دارای مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه شهری (نظام مهندسی) خلاف از قانون اعلام شده است و صراحتاً تأکید گردیده شاغلان در حوزه شهری می‌بایست صلاحیت از وزارت راه شهرسازی اخذ نمایند.»

متن نامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

۱) نامه شماره ۱۷۰۸۰/۴/۳۸ـ۲۸/۵/۱۳۹۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:

« جناب آقای دکتر اخوان

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره ۷۴/ geo /۹۴ـ۲۵/۵/۱۳۹۴ دبیر انجمن صنفی ژئوتکنیک خراسان رضوی موضوع اعتراض به نحوه عملکرد سازمان نظام مهندسی در خصوص درخواست اخذ پروانه مضاعف از مهندسان مشاور تعیین صلاحیت شده در شاخه ژئوتکنیک از اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال می‌گردد. با عنایت به مکاتبه شماره ۵۳۲۷۸/۱۱۳ـ ۲۱/۵/۱۳۹۴ آن اداره کل عنوان ریاست سازمان نظام مهندسی استان، ضروری است ابلاغ مکاتبات مرتبط با مصوبات، دقیقاً مطابق موارد مطروحه در جلسات و پس از ابلاغ رسمی صورتجلسه هیأت صورت پذیرد. »

۲) نامه شماره ۲۰۱۱۲/۴/۳۸ـ۱/۷/۱۳۹۵ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:

« جناب آقای دکتر سیفی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

با سلام

پیرو نامه شماره ۱۸۲۴۸/۴/۳۸ـ۱۴/۶/۱۳۹۵ در خصوص تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه مجدد شرکتهای مهندسین مشاور از اداره کل راه و شهرسازی استان و با عنایت به نامه شماره ۶۳/ geo /۹۵ـ۱۸/۶/۱۳۹۵ انجمن ژئوتکنیک استان (پیوست)، از آنجایی که موضوع فوق بررسی و نتایج آن اعلام گردیده است و نیز با توجه به تأکیدات گذشته مجدداً اعلام می‌گردد در صورت مشاهده عدم همکاری با شرکتهای دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت از سوی سازمان برنامه و بودجه در پروژه‌های غیرعمرانی و در حیطه ساخت و ساز شهری در زمینه ژئوتکنیک و... مسئولیت عدم اقدام موضوع بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان خواهد بود . لذا لازم است در اسرع وقت و به قید فوریت اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد. »

۳) نامه شماره ۱۸۲۴۸/۴/۳۸ـ۱۴/۶/۱۳۹۵ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:

« جناب آقای دکتر سیفی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

با سلام

به پیوست تصویر نامه جمعی از مهندسان مشاور ژئوتکنیک استان به شماره ثبت استانداری ۳۰۸۰۱ـ۲۸/۵/۱۳۹۵ عنوان جناب آقای دکتر روحانی رئیس‌جمهور در خصوص تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه مجدد از اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال می‌گردد. با عنایت به بررسی‌های انجام شده فی ما بین این معاونت و سازمان برنامه و بودجه استان و نیز نامه‌های ارسال شده قبلی همچنین با توجه به اینکه تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران بر اساس قانون بر عهده سازمان برنامه و بودجه بوده و صدور گواهینامه از طریق این سازمان ملاک عمل مشاوران و کلیه دستگاه‌های اجرایی در سطح کشور می‌باشد. لازم است دستور فرمائید به قید فوریت از جلوگیری نمودن فعالیت این شرکتها که توسط سازمان نظام مهندسی صورت پذیرفته است خودداری گردد. »

 ۴) نامه شماره ۲۲۴۳۲/۴/۳۸ـ۱۴/۷/۱۳۹۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:

« جناب آقای دکتر اخوان

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۱۷۰۸۰/۴۱/۳۸ـ ۲۸/۵/۱۳۹۴ موضوع الزام به اخذ رتبه مضاعف مشاورین ژئوتکنیک از آن اداره کل، بدین وسیله تأکید می‌گردد اجبار به اخذ مجوز فوق‌الذکر جهت فعالیت در حوزه مطالعات ژئوتکنیک سطح شهر ضرورتی نداشته و دارا بودن مجوز قانونی صادره مرتبط از استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کفایت می‌کند.»

۵) بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶  شورای فنی استان خراسان رضوی:

« شورای فنی استان صورتجلسه(سال۱۳۹۶) مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶

  در پاسخ به شکایت مذکور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۱۴۸۵/۴/۳۸ـ۱۲/۷/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

  «بازگشت به نامه شماره بایگانی ۸۳۰۱۸ آن مدیریت مربوط به دادخواست شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۱۳ـ۴/۶/۱۳۹۷ در خصوص شکایت آقایان احسان احمدی باغچه و حسین سامقانی و مجید امیرخانی و محمد غدیرزاده طوسی و وهاب حسن زاده از مصوبه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ شورای فنی استان مبنی بر فعالیت شرکتهای مهندسین مشاور ژئوتکنیک دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و سازهای شهری و در پاسخ به موارد مطروحه موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

قبل از توضیح در خصوص ماهیت پرونده لازم است به استحضار برساند مهندسی مشاور ژئوتکنیک دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور با سابقه بیش از ۵۰ سال در کشور و بر اساس ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ و آیین‌نامه هیأت وزیران که سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) مرجع تشخیص صلاحیت گردیده و به استناد شرح خدمات مندرج در آیین‌نامه مذکور از سنوات قبل در انجام امور مطالعات و طراحی ژئوتکنیک در پروژه‌های کلان عمرانی و همچنین ابنیه ساختمانهای مسکونی عمومی و خصوصی شهری مشغول به فعالیت بوده‌اند، لیکن در سال ۱۳۹۳ به موجب ابلاغیه داخلی، وزارت راه و شهرسازی اقدام به تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی در رشته خدمات آزمایشگاهی کرده است و بدون توجه به سابقه و مهارت مهندسین مشاور ژئوتکنیک از ارائه خدمات مشاورین مذکور وفق بخشنامه داخلی معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ممانعت شده است که این موضوع علاوه بر ایجاد انحصار باعث کاهش کیفیت خدمات و مطالعات خدمات مذکور خواهد گردید و ایجاد رقابت سالم اشخاص ذیصلاح در فعالیتهای تخصصی بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت و لذا در این راستا و در جهت حفظ صرفه و صلاح فنی مردم عزیز و پروژه‌های عمرانی شهری استان و استفاده بهینه از توانمندیها و ظرفیتهای موجود و اعتلای کیفیت خدمات تخصصی اقدامات ذیل و پیگیریهای لازم صورت گرفته است:

۱ـ در بدو امر اداره کل راه و شهرسازی استان موضوع مورد نظر را (اجباری کردن تعیین صلاحیت مشاوران ژئوتکنیک توسط وزارت یا ادارات راه و شهرسازی استانها) با ارائه شیوه‌نامه‌ای در جلسه هیأت چهار نفره (آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) استان به تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ مطرح که موضوع انحصار صرفاً شرکتهای دارای صلاحیت از وزارت را و شهرسازی مورد قبول قرار نگرفت و با اصلاح شیوه‌نامه بحث پذیرش مشاورین مورد نظر به صورت انحصاری اصلاح گردید. بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ و متن نظام نامه پیشنهادی مورد تصویب هیأت ۴ نفره) بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که اگر این امر به عنوان هر قانونی با مصوبه دیگری قابل اقدام می‌بود نیازی به طرح در جلسه هیأت چهار نفره نداشت و رأساً این اقدام از ناحیه ادارات کل راه و شهرسازی عملیاتی می‌شد.

۲ـ پس از اصلاح نظام نامه پیشنهادی در هیأت چهار نفر و عدم پذیرش انحصار شرکتهای مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (بند ۳ صورتجلسه ۱۷/۵/۱۳۹۴ هیأت چهار نفره) متأسفانه مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۵ برخلاف مقررات و خارج از وظایف قانونی دستورالعملی را به ادارات کل راه و شهرسازی استانها ابلاغ می‌نماید که استفاده از خدمات اشخاص حقوقی خدمات فنی و آزمایشگاهی فاقد صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی را خلاف قوانین و مقررات تلقی می‌نماید.

  ۳ـ در خصوص شرح شکایت شاکیان نیز مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند: الف) در مورد فعالیت مورد اشاره اشخاص حقوقی فاقد صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساخت و سازهای بخش غیردولتی به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشعار می‌دارد: «از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است» لازم به ذکر می‌باشد همان طور که در این عبارت تصریح گردیده کسب نظر وزارت کشور در هر محل (استانداری خراسان رضوی) ملاک عمل می‌باشد و حال آن که هیچ‌گونه نظری از وزارت کشور و استانداری خراسان صورت نگرفته است.

ب) به استناد ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده ۴ قانون موکول به داشتن صلاحیت حرفه‌ای است» که در ماده ۴ قانون مذکور به صراحت اشاره شده، شرایط و ترتیب صدور مدارک صلاحیت حرفه‌ای در آیین‌نامه اجرایی قانون معین می‌شود و به موجب تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب هیأت وزیران) فعالیت مشاوران دارای گواهینامه دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور با آیین‌نامه اجرایی مطابقت داشته و استفاده از عوامل مذکور در حوزه نظام مهندسی ساختمان امکان‌پذیر می‌باشد.

ج) در خصوص تأمین شرایط فعالیت برای مشاوران فاقد صلاحیت  از سازمان برنامه و بودجه کشور در پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی، بر اساس نظام فنی و اجرایی کشور (مستند به ماده ۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و طرحها و پروژه‌های مشارکتی آنان با بخش خصوصی مشمول ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور می‌باشند و به استناد این تصویب‌نامه لازم است کلیه تأمین‌کنندگان خدمات وکالا (اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و عرضه‌کنندگان کالا) شامل اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از نظام فنی و اجرایی کشور باشند و بر اساس ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه تعیین شده است، در عین حال به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دائمی توسعه کشور تدوین آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی یک پارچه کشور به منظور همسان نمودن تشخیص صلاحیت عوامل اجرایی به صورت یکپارچه و نحوه فعالیت عوامل بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

د) نامه‌های مورد اشاره ارسالی از ناحیه معاونت عمرانی همواره تأکید بر این مهم داشته که اشخاص حقوقی دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور نیز محق بر انجام امور مهندسی ذیربط می‌باشد و دستورالعمل داخلی مدیرکل یک وزارتخانه نمی‌تواند ناقض قوانین جاری کشور تلقی گردد.

۴ـ بند ۲ مصوبه شورای فنی استان به تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ مبنی بر پیگیری موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و رفع محدودیت فعالیت مشاوران ژئوتکنیک دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و سازهای شهری جزء وظایف شورای فنی استانها می‌باشد.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن به سازمان مدیریت و  برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مقنن در ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود را مستلزم دارا بودن   صلاحیت حرفه‌ای دانسته که این صلاحیت از طریق پـروانه اشتغال به کار مهندسی احـراز می‌شود و مرجع صدور این پروانه اشتغال مطابق ماده فوق‌الذکر و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ هیأت وزیران، وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد و با عنایت به اینکه در ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور در مقام بیان شرایط لازم جهت صدور پروانه اشتغال برای اشخاص حقوقی در بند (پ) به ارایه مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه تصریح شده و همچنین به موجب تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه یاد شده تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سـازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شـده یا می‌شوند را مطابق دستورالعملی دانسته که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می‌شود و این دستورالعمل پس از تصویب در سال ۱۳۸۳ به مراجع ذیربط ابلاغ شده و در فصل هفتم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان «شیوه‌نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» به تبیین شرایط لازم و مـدارک مـورد نیاز برای صدور پروانه صلاحیت این گونه اشخاص حقوقی پرداخته است، علیهذا بنا به مراتب فوق و مبانی قانونی بیان شده اقدام معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی به  موجب نامه‌های معترض‌عنهم و مصوبه مورد اعتراض شورای فنی استان در تعیین صلاحیت برای شرکتهای مهندسین مشاور ژئوتکنیک دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و ساز شهری خارج از حدود صلاحیت و خلاف قانون مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی