شماره۱۳۱۳۳۳/ت۵۴۵۸۲هـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۸
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهادکشاورزی
سازمان حفاظت محیط زیست
هیأت وزیران در جلسه ۸/۱۰/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۵۱ـ۱ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۲۸) قانون شکار و صید ـ مصوب۱۳۴۶ـ و اصلاحات بعدی آن، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
۲ـ جانوران وحشی: جانورانی که منشأ طبیعی داشته و ذاتاً به صورت وحشی در طبیعت زندگی و تولیدمثل میکنند. جانوران وحشی موضوع این آیین‌نامه اعم از پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان، بیمهرگان و آبزیان میباشند.
۳ـ جانوران وحشی بومی: جانوران وحشی که در طبیعت ایران زندگی میکنند. جانوران وحشی در اسارت نیز مشمول این تعریف میباشند.
۴ـ جانوران وحشی غیربومی: جانوران وحشی که بومی ایران نبوده و به هر ترتیب از خارج به کشور وارد شده یا می‌شوند.
۵ ـ جانوران وحشی در معرض خطر انقراض: جانوران وحشی که به دلیل جمعیت کم یا قرار گرفتن در شرایط زیستی بحرانی و یا تهدیدات ناشی از فعالیتهای انسانی و تخریب زیستگاه یا تغییرات محیطی و زیست بومی و مانند آنها در معرض خطر نابودی قرار دارند.
۶ ـ جانوران وحشی حمایتشده و حفاظتشده: جانوران وحشی که با عوامل تهدیدکننده طبیعی و انسانی یا تخریب زیستگاه با کاهش جمعیت مواجه بوده و چنانچه مورد حمایت و حفاظت ویژه قرار نگیرند، در معرض خطر انقراض خواهند بود.
۷ـ جانوران وحشی عادی: جانوران وحشی که از لحاظ وضعیت زیستی و جمعیتی شرایط مناسبی داشته و در معرض خطر انقراض نیستند.
۸ ـ جانوران وحشی زیانکار و آسیبرسان: جانوران وحشی که به دلیل افزایش تراز جمعیت سرزمینی مورد تأیید سازمان، موجب ورود خسارت به انسان یا مزارع، باغات و دام و یا سایر گونههای جانوری و گیاهی می‌شوند.
۹ـ قرق اختصاصی: محدودهای از جنگل، مرتع، آب (به جز محدودههای مقرر در ماده (۲۹) قانون شکار و صید ـ مصوب۱۳۴۶ـ با اصلاحات بعدی آن) و آببندان، کوهستان و زمینهای بایر یا دایر که پروانه شکار و صید در آن با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهرهبرداری از جانوران قابل شکار و صید، پس از هماهنگی با مقامات صلاحیتدار وزارت جهادکشاورزی از طرف سازمان برای مدت معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میگردد.
تبصره ـ ایجاد قرق اختصاصی در مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ با اصلاحات بعدی آن، ممنوع است.
۱۰ـ شکار: تعقیب یا تیراندازی یا هر عمل دیگری که منجر به زندهگیری یا زخمی شدن یا کشتن جانوران وحشی موضوع این آیین‌نامه (به استثنای آبزیان) شود.
۱۱ـ صید: کشتن یا گرفتن آبزیان به هر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آنها
۱۲ـ شکارگاه اختصاصی: محدودهای محصور که جانوران وحشی در آن تکثیر می‌شوند یا جانوران وحشی که در اسارت تکثیر شدهاند، به منظور شکار در آنجا رهاسازی می‌گردند.
تبصره ـ مرجع تشخیص مصادیق بندهای این ماده شورای عالی حفاظت محیط زیست می‌باشد.
ماده۲ـ سازمان موظف است شرایط و مقررات شکار و صید را که هر ساله توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و ابلاغ میگردد، اجرا کند.
ماده۳ـ پروانه‌های شکار و صید مذکور در قانون شکار و صید به صورت پروانه‌های عادی، ویژه و انتفاعی صادر می‌گردند.
ماده۴ـ پروانه‌های عادی بر حسب درخواست به متقاضیان شکار جانوران وحشی قابل شکار یا صید برای یک یا چند دسته یا مجموع آنها صادر میگردد و برای مواردی است که مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های پنج‌گانه زیر نباشد:
۱ـ محدودیت و ممنوعیت زمانی (فصول، روزها و ساعات)
۲ـ محدودیت و ممنوعیت مکانی (پارکهای ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاههای حیات وحش، اثر طبیعی ملی، قرقهای اختصاصی و مناطق شکار ممنوع)
۳ـ محدودیت و ممنوعیت نوعی (جانوران در معرض خطر انقراض و حمایت شده و حفاظت شده)
۴ـ محدودیت و ممنوعیت طریقی (انواع اسلحه و مهمات و روشها و ابزار)
۵ ـ محدودیت و ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور راجع به شیوع بیماریها در جانوران وحشی که قابل انتقال به انسان است.
ماده۵ ـ سازمان مکلف است محدودههایی از جنگل، مرتع، آب، آببندان، کوهستان و زمینهای بایر یا دایر (به غیر از مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود) را که قصد صدور پروانه شکار و صید در آن محدودهها را دارد با موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برساند.
ماده۶ ـ پروانه‌های ویژه برای شکار و صید در مناطق حفاظت شده، پناهگاههای حیات وحش، قرقهای اختصاصی و همچنین شکار و صید جانوران حمایت شده و حفاظت شده صادر می‌گردند.
تبصره ـ حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرقهای اختصاصی توسط شورایعالی محیط زیست تعیین میشود.
ماده۷ـ پروانه‌های انتفاعی حسب مورد برای شکار و صید جانوران وحشی قابل شکار و صید که جنبه حرفه‌ای یا کسب یا تجارت داشته باشد و همچنین برای خرید و فروش، عرضه، نگهداری، صادرات، واردات، صادرات مجدد، تکثیر و پرورش جانوران وحشی قابل شکار و صید اعم از زنده یا مرده یا اجزای آنها صادر میشود.
ماده۸ ـ خرید و فروش، آکندهسازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدد کلیه جانوران وحشی (اعم از بومی و غیربومی) زنده و کشته و اجزای آنها و جانوران وحشی آکندهسازی (تاکسیدرمی) شده بدون تحصیل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۱۰) قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۴۶ ـ با اصلاحات بعدی آن می‌شوند.
ماده۹ـ تکثیر یا پرورش یا رهاسازی جانوران وحشی به استثنای آبزیان و همچنین ایجاد شکارگاه بدون اخذ پروانه از سازمان ممنوع است.
تبصره۱ـ پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی با توجه به شرایط زیر صادر میگردد:
۱ـ محل تأسیسات تکثیر و پرورش به تشخیص سازمان نباید مخل بهداشت، آسایش و ایمنی عمومی یا موجب وارد شدن خسارت به جنگلها و مراتع و آلوده شدن آبهای عمومی و همچنین ایجاد خطر بیماری یا تضعیف نژاد برای جانوران قابل شکار و صید باشد.
۲ـ طرح عملیات و نقشه ساختمانها باید مورد تأیید سازمان باشد .
تبصره۲ـ سایر ضوابط مربوط به این قبیل فعالیت‌ها توسط سازمان تعیین و ابلاغ میگردد.
ماده۱۰ـ دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آبها و موارد مندرج در این آئین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند .
ماده۱۱ـ سازمان از صدور پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران قابل شکار و صید کشور گردد خودداری خواهد نمود.
ماده۱۲ـ رهاسازی جانوران وحشی تکثیر شده با هماهنگی سازمان صورت خواهد گرفت.
ماده۱۳ـ ترخیص جانوران وحشی زنده و مرده و اجزای آنها و تخم پرندگان و خزندگان و دوزیستان وحشی از گمرک جمهوری اسلامی ایران موکول به ارایه موافقت مقامات صلاحیتدار دامپزشکی مبدأ صدور، موافقت سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر بهداشتی بودن آنها و همچنین مجوز سازمان است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع صلاحیتدار قانونی می‌باشد.
ماده۱۴ـ واردات، صادرات و صادرات مجدد گونههای ضمیمه کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض ( cites ) مستلزم رعایت مقررات این کنوانسیون و حسب مورد اخذ مجوزهای مربوط از مراجع قانونی مرتبط می‌باشد. گونههای جانوری و گیاهی ضمیمه کنوانسیون مذکور و اجزای آنها یا وسایل و ابزار و تجهیزات و ترکیبات و مانند آنها که از اجزای آنها ساخته یا تولید و بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد گردند، توقیف و برابر مقررات کنوانسیون با آنها رفتار خواهد شد.
ماده۱۵ـ سازمان مکلف است قبل از صدور، تمدید یا تجدید دفترچههای شناسایی شکارچیان نسبت به برگزاری دورههای آموزشی قوانین و مقررات شکار و صید اقدام و گواهی آموزشی مربوط را صادر نماید.
ماده۱۶ـ مقامات مسئول در صورتی مبادرت به صدور یا تمدید اعتبار پروانه‌های حمل اسلحه شکاری مینمایند که متقاضی طبق مقررات شکار دارای پروانه معتبر شکار باشد.
تبصره ـ پروانه‌های حمل سلاح شکاری که به موجب قوانین و مقررات خاص صادر میشود، از شمول این حکم مستثنا می‌باشد.
ماده۱۷ـ صدور پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری برای افراد دارای سابقه کیفری مؤثر و افراد فاقد گواهی آموزشی موضوع ماده (۱۵) این آیین‌نامه ممنوع است.
ماده۱۸ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های سازنده و تولیدکننده و واردکننده اسلحه و مهمات شکاری موظفند در راستای حمایت از تنوع زیستی کشور، در برنامهریزیهای سالانه خود برای تولید و واردات اسلحه و مهمات شکاری برای مصرف داخلی، نظر سازمان را اخذ نمایند.
ماده۱۹ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر مقامات صلاحیتدار به تقاضای سازمان، پروانه حمل اسلحه کسانی را که برخلاف مقررات شکار عمل نمایند لغو خواهد نمود .
ماده۲۰ـ وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی در مواقعی که اجرای طرح(پروژه)ها و اقدامات مرتبط با وظایف آنها از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی در معرض خطر تهدید و زیستگاههای آنها زیانآور بوده و خطر انقراض یا کاهش جمعیت حیات وحش را در پی داشته باشد، تدابیر لازم را مطابق نظر سازمان برای اصلاح و تجدیدنظر در طرح(پروژه)ها به نحوی که باعث کاهش خطرات و حفظ نسل جانوران وحشی شود، به عمل خواهند آورد.
ماده۲۱ـ وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی باید در مواردی که
سازمان تشخیص دهد طرحهای مربوط به سدسازی، آبراه(کانال)سازی، تغییر و انحراف مسیر رودخانهها، ساختمان پلها، قطع جنگل، اجاره مراتع دولتی، دفع آفات و سایر موارد مشابه که از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی زیانآور است، نظر سازمان را مورد توجه قرار دهند.
ماده۲۲ـ آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویبنامه شماره ۷۶۴۰/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن لغو میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری