شماره۹۶۰۱۲۵۶ ۱۰/۹/۱۳۹۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۵ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال تبصره ۳ ماده ۱۰ و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاهها و مهدکودکها مصوب ۵/۵/۱۳۷۰(وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲۱/۸/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۲۴۳۵ شماره پرونده: ۹۶/۱۲۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۵) ماده ۱، تبصره ۳ ماده ۱۰ و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاهها و مهد کودکها مصوب ۵/۵/۱۳۷۰ (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۵ ماده ۱، تبصره ۳ ماده ۱۰ و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاهها و مهد کودکها مصوب ۵/۵/۱۳۷۰ (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«اولاً: تبصره ۵ ماده ۱ آیین‌نامه معترض‌عنه با ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ مغایر می‌باشد چرا که تمام محدودیتهای مقرر در کلیه قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل ایجا شده را لغو نموده است.
ثانیاً: ماده ۱۶ آیین‌نامه معترض عنه مغایر با قانون و خارج از حیطه اختیارات به نظر می‌رسد زیرا ماده ۱۷۵ قانون کار برای قسمت اول ماده ۷۸ قانون مذکور که اعطای نیم ساعت فرصت شیردهی است ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته و ماده ۱۷۳ قانون موصوف برای قسمت دوم ماده ۷۸ قانون یاد شده که دلالت بر تاسیس شیرخوارگاه است محکومیت جزایی قائل شده است لذا عدم اجرای فراز نخست و پایانی ماده۷۸ قانون کار دارای محکومیت کیفری می‌باشد، لیکن تبصره آن، که محمل وضع آیین‌نامه بوده فاقد وصف کیفری است. بنابراین نمی‌توان افراد را برای عدم اجرای موارد مندرج در آیین‌نامه مبحوث عنه مانند تشکیل شورای مرکزی نظارت، شرایط فردی مدیر مرکز نگهداری کودکان، شرکت پرسنل مراکز نگهداری کودکان و مادران کارگر در مراسم وزارت کار تحت پیگرد قانونی و محکومیت کیفری قرار داد. ضمناً قانون اساسی در اصول ۱۶۹ و ۳۶ تعیین جرم و مجازات را در صلاحیت مقنن قرار داده است. لذا مقامات اداری حق ندارند برای اجرای آیین‌نامه ضمانت اجرای کیفری وضع نمایند. زیرا وفق اصل۳۸ قانون اساسی حکم به مجازات باید به موجب قانون باشد و فعل و ترک فعلی مستوجب مجازات است که به وسیله قانون معین شده باشد، بنابراین مجازات منحصر به مصوبات قانونی است و صرفاً مجلس حق وضع آن را دارد و دولت نمی‌تواند از چنین اختیاری استفاده نماید.
ثالثاً: تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه معترض عنه بنا به دلایل ذیل خلاف موازین به نظر می‌رسد: به تجویز این تبصره چنانچه در کارگاه ۲۵ نفره، ۱۳ نفر از مادران غیر مسلمان باشند، لذا ۱۲ مادر مسلمان باید فرزند خود را به دست مدیران و مربیان غیر مسلمان سپرده و می‌بایست آنان را در مراکز غیر دینی تربیت نمایند زیرا اکثریت مادران (بیش از نصف) غیرمسلمان هستند. به عبارت دیگر آیین‌نامه مذکور غیرمسلمان بودن پرسنل و کادر مدیریتی مهد کودک را اجبار و تکلیف نموده و بر غیر اسلامی بودن محیط تربیت فرزندان تأکید نموده است. در صورتی که اهمیت و توجه ویژه اسلام به کودک و پرورش وی در سنین کودکی پوشیده نیست، حضرت علی (ع) فرمودند: العلم من الصغر کالنقش فی الحجر [بحار الانوار، ج۱، ص ۲۲۴] یادگیری و آموزش در خردسالی، بسان کندن نقش روی سنگ پایدار است. همچنین شورای نگهبان در بند ۲ نظریه شماره ۲۱۳۴/۱۰۲/۹۵ ـ ۱۳/۶/۱۳۹۵ در خصـوص بررسی لایحه تاسیس و اداره مراکز آموزشی و پرورش غیر دولتی، تجویز ثبت‌نام دانش‌آموزان مسلمان در مراکز اقلیت دینی را خلاف موازین شرع تشخیص داد. بنابراین در فرضی که مهدکودک مختص به اقلیتها نباشد و فرزندان مسلمین و مومنین نیز در آن شرکت نمایند موجب اضلال ایشان می‌گردد چرا که با تدریس و تربیت خود موجب اضلال مومنین و فرزندان مسلمانان می‌شوند و با آیات شریف ۲۸ و ۱۱۸ سوره آل عمران و ۱۴۱ سوره نساء در معارضت و مغایرت است. ضمناً لازم به توضیح است که ماده ۱ آیین‌نامه مورد شکایت در مقام تعریف مهد کودک برآمده و آن را برای کودکان ۲ تا ۵ سال در نظر گرفته است.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۱ـ تعریف مرکز نگهداری کودکان، مراکز نگهداری کودکان مؤسسه‌ای است آموزشی، پرورشی، رفاهی که کودکان بانوان شاغل در کارگاه «کارخانه» را در سه بخش شیرخوارگاه (۲ سالگی ـ ۴۵ روز) مهد کودک (۵ سالگی ـ ۲ سالگی) و آمادگی (از ۵ سال تا قبل از ورود به دبستان) نگهداری می‌نماید.
......
تبصره ۵ ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه از هر مادر بیش از دو فرزند پذیرفته نخواهد شد و هزینه فرزند سوم و بیشتر به عهده مادر می‌باشد. بدیهی است این تبصره شامل حال مادرانی که قبل از تصویب این آیین‌نامه فرزندانی در مراکز نگهداری کودکان داشته‌اند نخواهد شد.
ماده۱۰ـ مدیر مرکز نگهداری کودگان باید دارای شرایط زیر باشد:
......
تبصره۳ـ در کارگاه‌هایی که اکثریت مادران از اقلیتهای مذهبی می‌باشند مدیران کارگاه یا کارخانه موظفند با هماهنگی وزارت کار نسبت به انتخاب مدیر مهد کودک از اقلیت مربوطه اقدام نمایند.
ماده۱۶ـ متخلفین از اجرای این آیین‌نامه طبق ماده ۱۷۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.»
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
در خصوص ادعای مغایرت تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاهها و مهد کودکها با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۶۲۹۸/۱۰۰/۹۷ ـ ۲۸/۴/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
«تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.»
در خصوص خواسته ابطال تبصره ۵ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاهها و مهد کودکها، معاون قضایی دیوان عدالت اداری به لحاظ تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ که به موجب ماده واحده آن مقرر شده کلیه محدودیت‌هایی که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو می‌شود، تبصره ۵ ماده ۱ آیین‌نامه مورد اعتراض را منسوخ تلقی و در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شماره ۱۴۳۳ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۸ را صادر کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و با توجه به اینکه دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ۶۲۹۸/۱۰۰/۹۷ ـ ۲۸/۴/۱۳۹۷ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاهها و مهد کودکها را خلاف شرع دانسته‌اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاهها و مهد کودکها از تاریخ تصویب آن صادر می‌شود.
ب: نظر به اینکه اطلاق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاهها و مهد کودکها در تحت پیگرد قرار دادن متخلفین از اجرای آیین‌نامه، تخلف از همه موارد مذکور در آیین‌نامه را شامل می‌شود و بندهایی از آیین‌نامه که در ماده ۱۷۳ قانون کار به عنوان تخلف احصاء نشده است را در بر می‌گیرد و از طرفی تحت پیگرد قانونی قرار دادن اموری که توسط مقنن جرم شناخته نشده و برای آن مجازات تعیین نشده، مغایر اصل ۱۶۹ قانون اساسی است، بنابراین ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاهها و مهد کودکها مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی