شماره۹۷۰۱۷۶۳ ۱۳/۹/۱۳۹۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۵ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۲۵/۹/۱۳۹۳ صنعت نفت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲۲/۵/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۱۰۲۵ شماره پرونده: ۹۷/۱۷۶۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جلیل سالاری شهربابکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۲۵/۹/۱۳۹۳ صنعت نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۲۵/۹/۱۳۹۳ صنعت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار میرساند نظر به اینکه در تاریخچه صندوق اشاره شده که در سال ۱۳۲۶ ایجاد گردیده است ولی مستند قانونی که نص صریح قانون باشد مشاهده نگردید و عنوان میشود که صندوقها در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ در بند م ماده ۳۵ مورد تصریح و شناسایی قرار گرفته است که آورده است: «نگهداری و به کار انداختن و بهرهبرداری از وجوه بازنشستگی و پسانداز کارمندان صنعت نفت با رعایت کامل منافع و مصالح آنها وجوه بازنشستگی و پسانداز کارمندان صنعت نفت که به هیأت مدیره سپرده شده جزو دارایی و وجوه شرکت نمیباشد. با این وجود هیأت مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب میشود و هیأت مدیره مکلف به گزارش سالانه اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی به مجمع عمومی میباشد که حکایت از عدم ایجاد شخصیت حقوقی مستقل است. کلیه وظایفی که در فوق اذعان گردیده است موید و مثبت نص صریح و قانون جواز تاسیس صندوق نیست و صرفاً گویای وظیفهای برای اعضای هیأت مدیره است و تا سال ۱۳۷۷ عملاً صندوقها به نوعی زیر نظر مدیر اداری شرکت ملی نفت بوده است (ابلاغ مصوبه ۲۰۷۴۱ـ ۲۰۱/۱۱۸۵ـ ۲۶/۱۱/۱۳۷۷) که در ماده ۱۰ مصوبه مذکور به صراحت بیان داشته است که مدیر اداری شرکت ملی نفت ایران ریاست هیأت مدیره صندوق را عهده دار است و در ماده ۳۳ نیز تصریح دارد که دفاتر مالی صندوق به روش جاری شرکت ملی نفت ایران تنظیم شود، همچنین در ماده ۳۴ مقرر شده است که در موارد پیشبینی نشده در این مصوبه بر اساس مقررات شرکت ملی نفت ایران عمل خواهد شد.
همان گونه که مشاهده میشود اساساً صندوقها همچنان در سال ۱۳۷۷ نیز بر اساس مصوبه مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و تحت مدیریت شرکت ملی نفت ایران اداره میشود. در سال ۱۳۸۹ در خصوص شمول نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور بر صندوقها و شرکتهای تحت پوشش، استعلامی صورت میگیرد که نظریه یاد شده نیز به صراحت به دولتی بودن صندوق اشاره داشته و دستگاههای نظارتی میباید بر عملکرد آن نظارت داشته باشند (اصل ۱۷۴ قانون اساسی) (نظریه کمیسیون حقوقی مجلس به شماره ۴۰۴/۶۴/۸۹/الف ـ ۲۵/۱/۱۳۸۹). علی ایحال در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برای اولین بار در ماده ۱۴ به این صندوقها اشاره و عنوان شده که باید اساسنامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذیصلاح برسد. ظاهر امر نشان میدهد در زمان تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نظر برخی نمایندگان مجلس بر تجمیع این صندوق با سایر صندوقها بود (تکلیف دولت در ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مبنی بر تصویب اساسنامههای تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و صندوق بازنشستگی کشوری و تجمیع آنها به استناد ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری) ولی به جهت خاص بودن شرایط و مقررات حاکم بر این صندوق، مقنن بر عدم تجمیع اصرار نمود ولی اساسنامه مذکور در مجلس و یا هیأت وزیران محل مناقشه بوده که نهایتاً به عبارت (به تصویب مراجع ذیصلاح) بسنده نمود.
در آذر ماه ۱۳۹۳ برای اولین بار و پس از قریب هفتاد سال، بدون مجوز و مستند قانونی هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در غیاب سایر شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت (ذینفعان در شرکتهای ملی پالایش و پخش، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی) خود را مرجع تهیه و تصویب اساسنامه قرار میدهد تهیه اساسنامهای که در ماده ۱ به صراحت به غیردولتی بودن صندوق تاکید شده است (ماده ۱ اساسنامه) این در حالیست که مؤسسین هیچ سمتی از طرف ذینفعان و مالکان مشاعی صندوق ندارند و بدین وسیله نگارندگان قریب به ششصد هزار میلیارد ریال را از اموال و داراییهای هفتاد ساله شاغلین و بازنشستگان را غیردولتی نشان داده و از اختیار دولت و دستگاههای نظارتی خارج مینمایند. این در حالیست که در بند ۱۳ ماده ۳۳ اساسنامه سال ۱۳۹۵ شرکت ملی نفت تاکید شده است که تهیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بازنشستگی شرکت توسط هیأت مدیره تهیه و به مجمع عمومی جهت انجام تشریفات قانونی مطابق مواد ۱۰ و ۱۴ قانون وظایف و اختیارات ارائه میگردد. لذا به کیفیت مزبور ملاحظه میفرمایند حال چگونه است که عدهای خود را صالح به تهیه و تدوین مقررات دانسته و صرفاً هیأت مدیره شرکت ملی نفت را بدون مستند قانونی مرجع تصویب اساسنامه قلمداد و به راحتی حقوق سه شرکت اصلی تابعه وزارت نفت را نادیده و کنار میگذارند و حتی مفاد این اساسنامه خود خوانده به صورت شتابزده که شک شبه در ثبت شرکتها به ثبت رسیده رعایت نشده است چرا که در اساسنامه تصریح شده که چهار نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علیالبدل جمعاً پنج نفر از اعضا باید از کارمندان ارشد شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت باشند و در حال حاضر طی هماهنگی با سازمان بازرسی کل کشور، سازمان مزبور حضور شاغلین را به استناد اساسنامه (غیرقانونی که آن را غیردولتی منظور نموده) در صندوقها ممنوع اعلام کرده است. این در حـالیست کـه نمیتوان غیـردولتی بودن صندوقها بـه اساسنامه استناد نمود لیکن مواد اساسنامه را در ترکیب هیـأت امناء نقض نمـود. از طـرفی بـه موجب قانـون تعیین تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعـه وزارتخانهها که طبق مجوزهای قانونی ایجاد شده و یا میشوند با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی و در هر مورد به پیشنهاد وزارت ذیربط و تأیید سازمان امور استخدامی بر عهده هیأت وزیران خواهد بود همان گونه که اصلاح اساسنامه سایر صندوقها بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱ اصلاحی مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۸۰ به تصویب هیأت وزیران موکول شده است و یا در ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ نیز وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف به بررسی و اصلاح اساسنامههای کلیه دستگاههای اجرایی، صندوقها و نهادهای عمومی فعال در قلمروهای بیمهای، حمایتی و امدادی نظام سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است اقدام و مراتب پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برساند.
بنا بر مراتب فوق نتیجه گیری میشود اولاً: هیأت مدیره شرکتهای اصلی نه صرفاً شرکت ملی نفت ایران بدواً پیش نویس اساسنامه را به کیفیت ضوابط و مقررات سابق تهیه و بدون آن که الزامات قانونی مبنی بر تصویب آن در مراجع ذیصلاح (که قدر متیقن هیأت وزیران خواهد بود) را رعایت نمایند آن را در مرجع ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ثبت نمودند که به لحاظ عدم رعایت الزمات قانونی و نحوه تاسیس و ارکان متشکله آن، صندوق موصوف به صورت غیرقانونی به ثبت رسیده است که آثار و تبعات غیرقانونی را بهدنبال خواهد داشت. ثانیاً: با توجه به مفاد قوانین و مقررات حاکم بر صندوق فوقالذکر استنباط میشود همه ارکان و اعضای ادارهکنندگان آن دولتی هستند و میباید اعمال و اقدامات حقوقی خود را به جهت دولتی بودن با یکی از موارد مصرح در قانون محاسبه عمومی منطبق نمایند که این الزام قانونی از سوی هیأت امناء رعایت نشده است و افزودن بر آن شایان ذکر است همان طوری که قضات فرهیخته آن دیوان مستحضرند صرف تصریح عبارت خصوصی بودن آن، در ابتدای بند اول اساسنامه از جهات قانونی نمیتواند اقدام غیرقانونی تصویبکنندگان اساسنامه را مشروع و صحیح جلوه نماید و یا اشکال وارده قانونی اخیرالذکر را مرتفع نماید. معالوصف صندوقهای بازنشستگی به جهات پیش گفته کاملاً دولتی قلمداد میشود لذا اساسنامه موجود از لحاظ شکلی و ماهوی متزلزل و واجد خدشه میباشد و قطعاً برای ادارهکنندگان مسئولیت مدنی و کیفری را به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر معاملات میلیاردی ضرورت رفع موانع قانونی در جهت کنترل و مدیریت آن کاملاً ضروری است. با عنایت به اینکه قوانین و مقررات حاکم بر صندوق در هنگام تاسیس و تشکیل آن به لحاظ فوقالاشعار فاقد اعتبار قانونی است طبیعتاً کلیه اقدامات و عملیات هیأت امنا باطل محسوب شده و خسارات جبران ناپذیری را متوجه ذینفعان و سهامداران که همگی از زحمتکشان و موثرین حوزه نفت و انرژی میباشند خواهد نمود. لذا در جهت جلوگیری از ضرر و زیان مذکور بدواً تقاضای رسیدگی و صدور دستور موقت مبنی برتوقف عملیات و اقدامات هیأت امنا مستنداً به تبصره ماده۱۲ و ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سپس از سوی قضات هیأت عمومی مبنی بر ابطال اساسنامه فوقالاشاره مورد استدعاست.»
شاکی به موجب لایحهای در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۲۰۰۶۰۴ مطروحه در آن هیأت با خواسته: ۱ـ رسیدگی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات هیأت امنای صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارمندان صنعت نفت ۲ـ صدور حکم مبنی بر ابطال اساسنامه صندوق مزبور به شماره ثبت ۳۵۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹ به دلیل ضرر و زیان فاحش حیف و میل داراییهای صندوق و غیرقابل جبران و برگشتناپذیربودن منابع متعلق به اعضای قانونی صندوق، دلایل و خلاصه مستندات گزارشهای حسابرسان و بازرسان قانونی به شرح زیـر جهت تبیین موضوع و تصمیم شایسته مبنی بر صدور دستور موقت و ابطال اساسنامه مزبور به استحضار میرساند از تاریخ تاسیس شرکت ملی نفت ایران به موجب قانون اساسنامه شرکت مذکور و مصوبات هیأت مدیره آن که هر یک حکم قانون داشته است نظامنامه و نحوه اداره امور صندوق بهصورت شخصیت حقوقی خاص تحت نظارت مدیریتهای مالی و اداری و حسابرسی داخلی نفت وجود داشته است و به هیچ وجه پس از گذشت حدود هفتاد سال احتیاج بهتنظیم و تصویب اساسنامه غیرقانونی مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۳ بدون اذن و اطلاع اعضا و ذینفعان نبوده است. از حدود هفتاد سال پیش تا سال ۱۳۹۳ صندوق چگونه اداره میشده است، قطعاً به موجب قانون که نسبت به اساسنامه غیرلازم فعلی حکم قانون آمره دارد و اساسنامه خود به خود کان لم یکن و بلااثر میشود. در اساسنامه غیرقانونی فعلی نام صندوق مؤسسه غیردولتی شده است در صورتی که در آگهی تاسیس غیرقانونی در هشت روز پس از تاریخ اساسنامه نام صندوق غیرتجاری عنوان شده است با مبلغ دارایی صفر که حکم کتمان حقایق از عموم جامعه و نهادهای قانونی است. در حالی که در تمام جهان ماهیت صندوقهای بازنشستگی تجاری و مالی و درآمدزایی به نفع ذینفعان است.
حتی در مفاد اساسنامه و تاسیس غیرقانونی به ثبت رسیده در سال ۱۳۹۷ تضاد آشکار در متن هر دو سند که بارها از به کار انداختن وجوه در سرمایهگذاریها و خرید و فروش و به دست آوردن منفعت و نقل و انتقال دارایی و تاسیس شرکتهای تجاری و بهرهبرداری اقتصادی حکایت دارد که نوعاً کتمان حقایق از قانون و مقنن و جامعه و حکومت میباشد. وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به مجب قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و مصوبات هیأت مدیره که هیأت امناء صندوق نیز هستند امانی است و وزارت نفت و وزیر نفت نقش نظارت دارند. این در حالیست که شخص وزیر در امور اجرایی صندوق برخلاف قوانین و بر طبق اساسنامه جدید غیرقانونی تصمیمگیری نموده و مینماید. مطابق گزارش حسابرسان و بازرسان قانونی اغلب دخل و تصرفات کلان در داراییها و اموال صندوق بدون مراجعه و مصوبات و مجوز هیأت امناء صورت گرفته است که علاوه بر تخلفات و اقدام غیرقانونی منجر به ضرر و زیان فاحش غیرقابل جبران و برگشت شده است به عنوان نمونه فقط یکی از هلدینگهای زیر مجموعه صندوق مرکب از ده شرکت از سال ۱۳۹۲ تاکنون عملکرد مشروط و مردود اعلام شدهاند، بیش از دو هزار میلیارد تومان ضرر و زیان و مطالبات سوخت شده و لاوصول در گزارشهای حسابرسی و بازرسی اعلام شده هیأت امناء موظف است نرخ بازده سرمایهگذاریها و به کارگیری داراییها را در تجارت در ابتدای هر سال تعیین کند که در سال ۱۳۹۳ نرخ را حداقل ۱۴ درصد تعیین که عملکرد حدود ۴ تا ۶ درصد شده است. در برخی سالها هیأت امناء برخلاف وظیفه قانونی اقدامی نداشته و نرخ بازده تعیین نکرده است. هیأت رئیسه صندوق که زیر مجموعه هیأت امناء هستند برخلاف حدود تعیین شده و فراتر از حدود اختیارات بدون کسب مصوبه و اطلاع هیأت امناء صندوق هلدینگ بزرگ شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت را مرکب از بیش از یکصد شرکت و طرح و پروژههای بزرگ نفت و گاز و تولیدی و تجاری و سهامهای متنوع و هنگفت که جمع داراییهای آن بالغ بر ۰۰۰/۳۰ میلیارد تومان بوده است با حدد بیست سال سابقه تجاری و تولیدی و اقتصادی در سال ۱۳۹۶ منحل و آن را در یک شرکت سهامی عام جدید تاسیس به نام شرکت سرمایهگذاری اهداف بدون مجوز و تصویب هیأت امناء و بدون اذن ذینفعان و اعضای صندوق بدون هیچ گونه ضرورتی با اهداف نامعلوم و مشکوک ادغام کرده است که قانوناً لازم است اقدام اصلاحی و برگشتی در جهت حفظ منافع ذینفعان طبق موارد مصرح در قوانین به فوریت انجام شود تا از هرگونه ضرر و زیان بیشتر به ذینفعان و اعضاء صندوق جلوگیری شود. ارزیابی عملکرد و پیشبینی توان مالی صندوق و محاسبات بیمهای فنی به دلیل وضعیت بسیار پایین مالی اقتصادی صندوق متوقف است. در صورتی که هیأت امناء و هیأت رئیسه موظف هستند هر سه سال توسط مراکز تخصصی این مهم را به انجام رسانند و به اعضا و ذینفعان صندوق حداقل دورنمای اقتصادی مطلوبی را تا بیست سال آینده نشان دهند.
گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی سال ۱۳۹۳ نشان میدهد بیش از نصف داراییهای صندوق به صورت طلب میباشد که امید به وصول و نقد شدن آنها کمتر از بیست درصد است. صندوق بیش از یک چهارم دارایی و اموال خود را بدهی دارد که منابع تسویه آنها مشخص نمیباشد. مبالغ جزئی سود و عملکرد موهوم و تأمین نقدینگی نـدارد که در مطالبات مشکوکالوصول نهفته و مشروط است. مبالـغ انبوه سهامهای شرکتهای سطح پایین و بیارزش طبق گزارشهای حسابرسی خریداری شده است که امروز بسیار از قیمت خرید اولیه و بازار پایینتر است و طبق نظر کارگزاران و کارشناسان بازار سرمایه حتی یک برگ آن قابل فروش نیست و خریدار ندارد. لازم است اقدامکنندگان و تصمیم گیرندگان در هر زمانی که اقدام کردهاند به مراجع قانونی و اعضای صندوق پاسخگو باشند با چه توجیه اقتصادی و چه اهداف نامعلوم و غیرشفافی این نوع معاملات زیاندیده را انجام دادهاند که امروز بسیار از قیمت خرید اولیه و بازار پایینتر است. لذا از آنجا که تهیه و تدوین و تصویب اساسنامه صندوقهای بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بدون مجوزهای قانونی به کیفیت دادخواست تقدیمی به هیأت عمومی منجر به کمرنگ شدن نقش دخالت مالکان حقیقی به وجوه اموال مشاعی در صندوق مذکور و ممانعت از نظارت بسیار محدود استصوابی آنها و حضور حسابرسی داخلی شرکت ملی نفت شده است این در حالیست که وجوه صندوق متعلق به عموم اعضا و ذینفعان در حقیقت مالکان مشاعی وجوه صندوق میباشد و همواره میتوانند از دستگاههای نظارتی سازمان متبوع خود انتظار رسیدگی و نظارت اطمینان بخش به گردش کار صندوق و عملکرد سالم و شفاف آن داشته باشند که این حق از شاغلین و بازنشستگان ذینفع سلب شده است که نتایج این محرومیتها و اقدامات سلیقهای و بدون مجوز انحلال بزرگترین هلدینگ سرمایهگذاری صندوق (اپیک) و ادغام آن در یک شرکت سرمایهگذاری کاغذی اهداف، خرید سهامهای کاغذی غیرسودآور که منجر به رکود و از بین رفتن بخش عظیمی از سرمایه صندوق شده است، در مقابل افزایش سطح دخالت اشخاص متفرقه خارج از صنعت نفت و ایجاد شرایط عدم پاسخگویی به شاغلین و بازنشستگان که جمع خانوادگی نزدیک به ۵/۱ میلیون نفری را تشکیل میدهد شده است. مطابق بخشهایی از گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی بسیار محدود قابل دسترسی، حاکی از تخلفات و سوء مدیریتهای گسترده برخلاف حتی اساسنـامه صندوق و قانون تجـارت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت شده است. بلایی که بر سر صندوق ذخیره فرهنگیان آمده است شدیدتر و به شکل پراکنده و تدریجی امروز گریبانگیر صندوق بازنشستگی صنعت نفت شده که مراجعه به گزارشهای محدود حسابرسان و بازرسان قانونی شرکتهای ریز و درشت و هلدینگهای صندوق عمق فاجعهای را که رخ داده و صندوق را به ورشکستگی به تقصیر میبرد نشان میدهد، تاسیس تعداد کثیری شرکت تاسیس شده در خارج از کشور که تاکنون هیچ سودی از جانب آنها به داخل کشور واریز نشده است. لذا با عنایت به مواد پیش گفته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال اساسنامه از قضات هیأت عمومی مورد استدعاست.»
متن اساسنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«صورتجلسه هیأت امناء صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت:
جلسه هیات امناء صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ در محل ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت ایران با حضور اعضاء هیأت امناء تشکیل گردید. ابتدا آقای بیژن نامدار زنگنه به عنوان رئیس جلسه و آقایان رکن الدین جوادی ابهری و حبیب امین فر به عنوان نظار و آقای حمید مهدی زاده راینی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند. سپس دستورجلسه به شرح زیر توسط منشی قرائت گردید:
دستور جلسه: تصویب اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
پس از قرائت دستور جلسه و طرح موضوع، هیأت امناء به اتفاق آراء بر اساس بند م ماده ۳۵ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۱، اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱۰ تبصره به شرح ۱۳ صفحه پیوست تصویب نمود. صورتجلسه هیأت امناء به شماره ۲۳۸۳۱۹ـ ۲۶/۵/۱۳۹۳ و پیوست آن کان لم یکن تلقی میگردد. هیأت امناء به رئیس هیأت رئیسه با حق توکیل به غیروکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضای اوراق و دفاتر مربوط و انتشار آگهی در روزنامه رسمی شرکت اقدام نماید. جلسه در ساعت ۳۰/۱۸ به پایان رسید. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/۳۳۴۷۶۵ ـ ۱۸/۷/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«ریاست و اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۲۰۰۶۰۴، کلاسه پرونده ۹۷۰۱۷۶۳ به شماره بایگانی ۳۵۳۶۳
با سلام
احتراماً، عطف به ابلاغ نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۷ پرونده کلاسه فوق صادره از دفتر آن هیات در خصوص شکایت آقای جلیل سالاری شهر بابکی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران به خواسته «ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شماره ثبت ۳۵۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹»، مراتب زیر در پاسخ به شکایت مزبور به استحضار رسیده و مستندات مربوط به پیوست تقدیم میگردد:
بر اساس مفاد شکایت شاکی، عمده اعتراضات وی حول چهار محور ذیل خلاصه میگردد:
۱ـ عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل برای صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت؛
۲ـ اعتراض به تهیه و تصویب اساسنامه صندوقهای یاد شده توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در غیاب سایر شرکتها؛
۳ـ ادعای دولتی بودن صندوقهای موصوف؛
۴ـ ایراد نسبت به ترکیب هیات امنای صندوقهای مذکور؛
لذا ضمن تشریح و تبیین کامل پیشینه قوانین و مقررات حاکم و ماهیت و جایگاه قانونی صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از بدو تاسیس، پاسخ هریک از ادعاها و اعتراضات فوقالذکر به تفکیک و به طور مستند و مستدل به شرح ذیل به استحضار میرسد:
اول ـ ایرادات شکلی
الف ـ بر اساس مفاد بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، جزو حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین شده است. این در حالی است که اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت اساساً و بهلحاظ ماهیت، جزو آییننامهها و نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی نبوده و موضوع فعالیت صندوق، پرداخت مستمری به کارمندان بازنشسته صنعت نفت و بازماندگان کارمندان متوفی و ارائه خدمات درمانی، معیشتی و رفاهی کارمندان بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان میباشد که با توجه به ماهیت غیردولتی صندوقهای فوقالاشعار، طرح و رسیدگی به شکایت مزبور به خواسته ابطال اساسنامه، در آن هیات فاقد محمل قانونی است.
ب ـ برابر مقررات آیین دادرسی رسیدگی در دیوان عدالت اداری شاکی مکلف است طرفین دعوی را به نحو صحیح و در ستون خواسته مشخص نماید این در حالی است که شکایت حاضر به دلیل عدم طرح آن به طرفیت اداره ثبت شرکتها به عنوان مرجع ثبت شخصیت حقوقی اساسنامه صندوق، ناقص و شایسته رد میباشد.
دوم ـ ایردات ماهوی
الف ـ مقررات صنعت نفت در خصوص صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت:
۱ـ تبصره (۲) ماده (۸) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۹
۲ـ تبصره (۲) ماده (۹) و بند (م) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۴۷
۳ـ تبصره (۲) ماده (۹) و بند (م) ماده ۳۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۳
۴ـ ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶:
وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران
ماده ۳۵: «هیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیار برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه من جمله وظایف زیر میباشد:
(الف).........
(ز) بررسی و تنظیم کلیه آییننامههای داخلی شرکت؛
مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری و فنی و حسابداری و حسابرسی و معاملات شرکت در کلیه شرکتهای فرعی نیز لازمالاجرا خواهد بود؛
(م) نگهداری و به کار انداختن و بهرهبرداری از وجوه بازنشستگی و پسانداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنها؛
وجوه بازنشستگی و پسانداز کارمندان صنعت نفت که به هیات مدیره سپرده شده جزو دارایی و وجوه شرکت نمیباشد. با وجود این هیات مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب میشوند.
هیات مدیره مکلف است سالی یک بار گزارش کامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی را به مجمع عمومی تسلیم دارد.
علاوه بر این قانونگذار به موجب مستندات اشاره شده در بندهای فوقالذکر و همچنین تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶، ضمن پذیرش ماهیت قانونی صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان ایرانی صنعت نفت، وجوه صندوقهای مذکور و مستمری بازنشستگی کارمندان صنعت نفت را نیز معاف از هر گونه مالیات دانسته است.
۵ ـ ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶:
کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به هر امری به منظور توسعه و پیشرفت هدفهای شرکت تابع اصول بازرگانی میباشد. انجام امور مزبور به تشخیص هیات مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هرگونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود. شرکت جز مـواردی کـه صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود.
۶ ـ مواد (۱۰) و (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱:
ماده۱۰ـ نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل میباشند با رویکرد تقویت رقابتپذیری و سرعت بخشیدن به بهرهبرداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آییننامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور میرسد.
ماده۱۴ـ کارکنان وزارت نفت و شرکتهای تابعه از نظر بازنشستگی و امور رفاهی تابع صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت میباشد کـه اساسنامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذیصلاح میرسد.»
تبصره۱ـ وجوه بازنشستگی و پسانداز کارکنان عضو صندوقهای مذکور جزو داراییهای وزارت نفت و شرکتهای تابعه نمیباشد.
لازم به ذکراست که آییننامه یاد شده تحت عنوان آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت توسط وزارت نفت پیشنهاد و پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۳ به تصویب رئیس جمهور رسیده و طی نامه شماره ۹۲۲۹۲ـ ۱/۹/۱۳۹۳ توسط رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ شده است.
۷ـ بند (۳۴) ماده (۲) آییننامه نظامهای اداری و استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت مصوب ۱/۹/۱۳۹۳ در بخش تعاریف مقرر نموده است، اصطلاحات و عناوینی که در این آییننامه به کار میرود تابع تعاریف و مفاهیم مشروح در این ماده میباشد.
بند ۳۴ـ صندوقها: عنوان اختصاری «صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» میباشد که بر اساس ماده (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تبصرههای ذیل آن دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق اساسنامه مربوط اداره میشود.» علیهذا با عنایت به تأیید موقعیت و موجودیت صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در مقررات فوق و نفوذ و تسری مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت تا تاریخ تصویب آییننامه مورد بحث و نیز مفاد ماده ۴۰ آییننامه مزبور که مقرر میدارد: «مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آییننامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت.» خاطر نشان میسازد:
اولاً ـ به موجب مقررات موصوف وجوه بازنشستگی و پسانداز کارکنان صنعت نفت جزو دارایی و وجوه شرکت ملی نفت ایران نبوده و علت عدم تعلق وجوه مذکور و استثنای آن از اموال و دارایی شرکت ملی نفت ایران، ماهیت غیردولتی بودن این وجوه میباشد. بر این اساس قانونگذار هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران را به عنوان امین وجوه بازنشستگی و پسانداز کارکنان عضو صندوق مرقوم معرفی نموده تا در راستای حفظ مصالح و منافع صاحبان آن اهتمـام ورزد. مـراتب غیردولتـی بودن وجـوه مـذکور در تبصره(۱) ماده (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز با عبارت» وجوه بازنشستگی و پسانداز کارکنان عضو صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت جزو داراییهای وزارت نفت و شرکتهای تابعه نمیباشد»، مجدداً مورد تأیید و تاکید قانونگذار قرار گرفته است.
علاوه بر تصریح مفاد بند (م) از ماده (۳۵) قانون اساسنامه مصوب ۱۳۵۶ در عدم تعلق وجوه بازنشستگی به شرکت و نتیجتاً غیردولتی بودن آن وجوه، ذکر ماده (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ نیز در تأیید مراتب فوق خالی از وجه نمیباشد:
ماده۱۳ـ «وجوه عمومی عبارت است از نقدینههای مربوط به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد.
ثانیاً: به دلالت مفاد بند (ز) از ماده (۳۵) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶، اداره وجوه بازنشستگی و پسانداز کارکنان صنعت نفت جزو اختیارات و وظایف هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران میباشد. همچنین بند (م) ماده مذکور، نگاهداری و به کار انداختن و بهرهبرداری از وجوه بازنشستگی و پسانداز کارمندان صنعت نفت را جزو وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت اعلام داشته و مستنبط از قاعده اذن در شئ اذن در لوازم و مقدمات است (ماده ۶۷۱ قانون مدنی)، بدیهی است اقدام به وضع مصوبه شماره ۲۰۷۴۱ـ ۲۰۱/۱۱۸۵ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۷ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با عنوان «مقررات مربوط به اداره صندوقهای، بازنشستگی پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» به عنوان اولین مقررات مرتبط با نحوه اداره صندوقهای مذکور، اقدامی قانونی و منطبق با مفاد وظایف و اختیارات اشاره شده هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بوده است. در ما نحن فیه مصوبه مذکور معرف و تعیینکننده ارکان و اعضای هیات اداری و کنترلکننده صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بوده و نگاهی اجمالی به مفاد مواد مصوبه مذکور از جمله مواد (۱)، (۲) و (۶) آن، موید مطالب معروضه فوق میباشد:
ماده۱ـ صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که از این پس در این مصوبه «صندوق» خوانده میشود با حفظ حقوق، اختیارات و مسئولیتهای ساختارهای اداری قبلی در چهارچوب این مصوبه اداره خواهد شد.
ماده۲ـ دارائیهای صندوق:
آنچه که به عنوان داراییهای صندوق صرفا در صورتهای مالی منظور میگردد عبارت است از:
الف ـ اموال داراییهای جاری حقوق و امتیازات سهام منافع و مطالبات حال شده و آتی متعلق به صندوقها...
ارکان صندوق
ماده۶ ـ صندوق دارای ارکان زیر است:
۱ـ هیات امنا
۲ـ هیات مدیره (هیات رئیسه)
۳ـ رئیس صندوق
۴ـ بازرس
علاوه براین به دلالت ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نیز شرکت جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی میباشد. لذا اقدامات و تصمیمات متخذه توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان هیات امنای صندوقهای بازنشستگی در جهت تنظیم و تدوین مقرراتی در خصوص نحوه اداره صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت منطبق با وظایف و اختیارات قانونی حاصل از مقررات فوقالاشعار میباشد.
با عنایت به مراتب فوق تصدیق میفرمایند که: وجوه مارالذکر (وجوه بازنشستگی و پسانداز کارکنان صنعت نفت) اساساً جزو نقدینههای وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نمی باشد. از این حیث از شمول مقررات عمومی کشور مستثنی میباشند. همچنین به دلالت مفاد مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور که به تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پرداخته است، صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت اساساً و به لحاظ ماهیت خاص آن از دایره تعاریف فوق خارج میباشد.
برابر صریح ماده مذکور «نقدینههایی که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی است از شمول وجوه عمومی خارج میباشد». لذا وجوه بازنشستگی و پسانداز کارکنان صنعت نفت نیز متعلق حق کارکنان عضو صندوق میباشد که به تجویز بند (م) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶، هیات مدیره شرکت متبوع و بهموجب اختیارات قانونی حاصل از اساسنامه فوقالذکر به عنوان هیات امناء، اداره آن وجوه را در اختیار دارد.
وجوه مذکور به دلالت بند (م) مورد اشاره و همچنین تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نه تنها برای مصارف عمومی در نظر گرفته نشده است، بلکه مطابق تکلیف مندرج در بند فوق و همچنین ماده (۳) مقررات مربوط به اداره صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، با رعایت مقررات و در جهت حفظ مصالح و منافع کارمندان شاغل و بازنشستگان و با به کارگیری و بهرهبرداری از داراییها امکانات و وجوه در اختیار و با درنظر گرفتن صرفه و صلاح کارمندان در اختیار صندوق بوده و هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز به عنوان هیات امنای آن تعیین شدهاند.
به دلیل وصف غیردولتی بودن وجوه مذکور، قوانین و مقررات عمومی ناظر به دستگاههای دولتی نمیتواند به نحوه اداره این وجوه تسری یابد. علاوه بر مراتب فوق و در جهت تشحیذ ذهن اعضای آن هیات و به منظور تاکید مجدد بر غیردولتی بودن وجوه بازنشستگی کارمندان صنعت نفت ذکر متن فتوای صادره از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) که در پاسخ به سوال سرپرست وقت صندوق رفاه و بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی در خصوص وجوه بازنشستگی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی که دارای صندوقی مشابه با کارکنان صنعت نفت میباشند، صادر گردیده خالی از وجه نمیباشد:
سوال اول: برابر مقررات مصوبه در شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل صندوق بازنشستگی کارکنان این شرکت به منظور تأمین آینده مستخدمین و خانواده تحت تکفل آنان پیشبینی شده است. آیا انتقال وجوه این صندوق که اختصاص به بازنشستگان و موظفین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دارد (و اختصاصا برای پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری به کارکنان این شرکت در نظر گرفته شده است) به صندوق دیگری جهت صرف در مورد بازنشستگی کارکنان دیگر از بخش دولت که هیچگونه سهمی در این صندوق ندارند و مضافا بدون موافقت کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شرعی دارای مشروعیت است یا خیر؟
پاسخ: بسمهتعالی؛ اگر مخالف با مقررات استخدامی کارکنان است باید رضایت آنها تحصیل شود.
علاوه براین در استفسار احد از کارکنان شرکت ملی نفت ایران از محضر حضرت آیت ا... مکارم شیرازی در مورد مفاد بند (م) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، سوالاتی به شرح زیر مطرح گردیده که سوالات مطروحه و پاسخهای ارائه شده، عیناً به شرح زیر میباشد:
سوال اول: آیا میتوان این صندوق را با صندوق دیگری همچون بازنشستگی کشوری یا تأمین اجتماعی ادغام و وجوه آن را مخلوط نموده و افراد غیرعضو را در منافع آن سهیم نمود؟
سوال دوم: آیا غیراز مشترکین و هیات امنای صندوق، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اذن تصرف و جابجایی وجوه را بدون کسب رضایت صاحبان اصلی دارند؟
بسمهتعالی
ج ۱: در صورتی که بر خلاف مقررات نباشد و اعضای دو صندوق راضی باشند مانعی ندارد.
ج ۲: آنها ماذون بر این کار نیستند.
۶ ـ در تأیید غیردولتی بودن وجوه مذکور و به تبع آن غیردولتی بودن صندوقهای مرقوم، اداره کل حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور طی نامه شماره ۱۵۲/۲۰۱ـ ۱۹/۵/۱۳۷۹ و در پاسخ به استعلام دادرس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری ضمن تلقی وجوه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان وجوه غیردولتی به دلالت ضمنی نسبت به غیردولتی بودن صندوقهای مذکور و عدم شمول قانون محاسبات عمومی بر آن اعلام نظر کرده است.
۷ـ با توجه به تعاریف به عمل آمده در قانون محاسبات عمومی کشور، صندوقهای بازنشستگی پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت نیز در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۳ قرار ندارد و مطابق مفاد تبصره (۳) ماده ۱۱ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ موضوع ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۰ از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی شده است. با عنایت به مراتب فوق، تصدیق مینمایند که غیردولتی بودن ماهیت حقوقی وجوه بازنشستگی و پسانداز کارکنان صنعت نفت و صندوقهای مذکور محرز و مسلم است.
ب ـ شناسایی صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سایر مقررات صنعت نفت:
علاوه بر مقررات فوق، صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سایر مقررات از جمله مقررات اداری و استخدامی کارمندان و همچنین مقررات بازنشستگی و آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نیز مورد شناسایی قرار گرفته است:
۱ـ بر اساس مفاد بندهای (۲ـ ۲ـ ۲)، (۳ـ ۲ـ ۲)، (۵ ـ ۲ـ ۲) مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت، مقصود از صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان شرکت ملی نفت ایران، صندوقهایی است که طبق بند (م) از ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ و فصل ۱۰ این مجموعه مقررات به منظور تأمین وجوه و تـادیه کسور و یـا وجوهی کـه طبق ایـن مقررات به حساب آن اختصاص داده شده یا بشود تاسیس شده است. همچنین منظور از هیات امنا در این مقررات اعضای هیات مـدیره شرکت ملی نفت ایران میباشد که در حکم امین صندوق بازنشستگی محسوب میشوند.
۲ـ مفاد بند ۲۱ـ ۱ـ ۰۴ فصل اول مقررات اداری و استخدامی کارمندان در تعریف مستمری چنین مقرر میدارد:
«مستمری وجوهی است که از طرف صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به صورت ماهانه به کارمندانی که به سن بازنشستگی عادی میرسند و یا ازکارافتاده کلی دائم میگردند، بر اساس مقررات تعیین مستمری پرداخت میشود.»
۳ـ همچنین بند ۱ـ ۹ـ ۰۱ فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان با عنوان مزایا و طرحهای رفاهی چنین مقرر میدارد: «در اجرای ماده ۶۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و به منظور تهیه مسکن و تأمین رفاه کارمندان صنعت نفت ایران، صندوقهای بازنشستگی، پساندازو رفاه کارکنان صنعت نفت که به اختصار «صندوق» نامیده میشود، وام مسکن به کارمندان پرداخت مینماید.»
۴ـ بند (ج) ماده (۳۵) آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت: تعیین مستمری: «صندوق بازنشستگی صنعت نفت طبق مقررات اداری و استخدامی بر مبنای معدل ۲۴ ماه حقوق.... متعهد به تعیین و پرداخت مستمری/مقرری میباشد.»
ج ـ جایگاه و شخصیت حقوقی مستقل صندوقهای بازنشتگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
۱ـ علیالاصول ایجاد شخصیت حقوقی مستقل مؤسسات منوط به ایجاد آن توسط قانونگذار و یا تاسیس مؤسسه و یا انجام سایر تشریفات مربوط از طریق اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری توسط اشخاص میباشد. در این راستا صندوقهای فوقالاشعار بر خلاف ادعای شاکی، به موجب حکم قانونگذار مندرج در تبصرههای (۱) و (۳) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۰ دارای شخصیت حقوقی مستقل گردیده و بر این اساس طبق ضوابط خاص خود اداره و از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نیز مستثنی شده است.
۲ـ متعاقباً و مستند به تکلیف مقرر در مفاد ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تجویز تصویب اساسنامه صندوقهای مذکور به موجب مقرره فوق و همچنین شناسایی صندوق مذکور در آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، اقدامات قانونی لازم جهت تنظیم و تصویب اساسنامه صندوق و همچنین ثبت آن اجرایی گردید. بر این اساس و با عنایت به قید مراجع ذیصلاح در انتهای ماده مذکور و حاکمیت مقررات قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۶ در زمان تصویب قانون فوق و به موجب بند (م) ماده ۳۵ قانون مذکور، هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان مرجع ذیصلاح، در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱۰ تبصره مورد تصویب قرار داده است.
۳ـ علاوه بر تکلیف مقرر در ماده ۱۴ قانون وظایف اختیارات وزارت نفت، سایر ضرورتهای قانونی و مقرراتی از جمله تکلیف مندرج در ماده ۲ «آییننامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی مصوب ۱۰/۶/۱۳۸۷» هیات وزیران موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت/۳۹۲۷۱ هـ ـ ۲۹/۱/۱۳۸۸ مبنی بر لزوم اخذ شناسه ملی توسط اشخاص حقوقی ایرانی و تکلیف مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مبنی بر لزوم اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی، بر لزوم ثبت صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت دلالت دارد. بر این اساس و بنا به تکالیف قانونی فوق برای اشخاص حقوقی، صندوق مزبور حتی قبل از ثبت نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نسبت به اخذ کد اقتصادی و شناسه ملی از مراجع ذیصلاح اقدام کرده است.
د ـ ترکیب اعضای هیات امنای صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت:
به موجب حکم قانون گذار در بند (م) ماده (۳۵) قانون اساسنامه ۱۳۵۶ شرکت ملی نفت ایران و نیز بند (الف) ماده ۸ اساسنامه صندوقها، هیات امنای صندوقهای بازنشستگی، هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بوده و امین وجوه بازنشستگی و پسانداز متعلق به کارکنان صنعت نفت شناخته میشوند و برابر صریح بند فوقالذکر، این وجوه جزو اموال و داراییهای شرکت نمیباشد. بر این اساس این استدلال که چون هیات امنای صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران میباشد، صندوق مذکور نیز میبایست دولتی باشد، صحیح نمیباشد. زیرا:
اولاً: به صراحت مفاد بند پیش گفته تسری وضعیت حقوقی شرکت ملی نفت ایران (به عنوان شرکت دولتی) به ماهیت حقوقی صندوق نقض غرض قانونگذار است زیرا هدف قانونگذار از قید عدم تعلق وجوه مذکور در حوزه اموال و داراییهای شرکت ملی نفت ایران تاکید بر غیردولتی بودن وجوه دارد.
ثانیاً: به تصریح مقررات مبحوث عنه، مالکین واقعی وجوه صندوقهای مذکور شاغلین و بازنشستگان صنعت نفت میباشند. این در حالی است که به دلالت مفاد ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت تشکیل... و بیش از ۵۰% سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد. حال آن که بنا به مراتب مذکور کلیه وجوه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت متعلق حق صاحبان آن (کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت) بوده و دولت در آن صندوق دارای سهام یا سرمایه نمیباشد.
ثالثاً: به دلالت مقررات قانونی پیش گفته از جمله قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری صندوقهای مذکور خارج از شمول تعاریف وزارتخانهها، سازمانها، شرکتها، و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد.
لذا تصدیق میفرمایند که ادعای این مطلب که هیات امنای این صندوق اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران میباشد و لذا صندوق مذکور حائز وصف دولتی است فاقد وجاهت قانونی و مقرراتی است و تسری وضعیت حقوقی هیات امنا به وضعیت حقوقی صندوق، بلاوجه و بدون استناد قانونی میباشد.
رابعاً: آنچه در ماده (۱۱) اساسنامه صندوقها ذکر و در دادخواست شاکی مورد استناد قرار گرفته است، ترکیب هیات رئیسه صندوقها است که متفاوت از هیات امناء بوده و متشکل از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علیالبدل میباشد و ۴ نفر عضو اصلی و یک نفر علیالبدل از کارمندان ارشد شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت به انتخاب هیات امناء و حکم وزیر نفت منصوب میشوند و ارتباطی به هیات امنای صندوق که هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران میباشد، ندارد.
در پایان بنا به مراتب معروضه فوق و از آنجا که:
۱ـ وجوه بازنشستگی و پسانداز کارکنان صنعت نفت جزو وجوه عمومی و متعلق به وزارت نفت و شرکتهای تابعه نمیباشد و صندوقهای مذکور به دلالت مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور، قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۳ و همچنین مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، جزو وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تلقی نمیگردند لذا واجد وصف غیردولتی میباشند.
۲ـ فارغ از نحوه تشکیل صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، به موجب حکم قانونگذار در تبصرههای (۱) و (۳) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری موضوع ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۰ کلیه صندوقها من جمله صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی میباشند.
۳ـ استناد شاکی به بند (۱۳) ماده ۳۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر تهیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بیمه، بازنشستگی توسط شرکت ملی نفت ایران جهت ارائه به مجمع استنادی بلاوجه است زیرا اولاً: طبق قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین مندرج در ماده ۴ قانونی مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر در خود قانون این اثر پیشبینی گردیده باشد که در ما نحن فیه چنین نیست. ثانیاً: به استناد صریح تبصره ۳ ماده ۸۳ قانون اساسنامه مورد استناد شاکی (اساسنامه مصوب ۱۳۹۵) کلیه اقداماتی که شرکت و شرکتهای فرعی تابعه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت قبل از لازمالاجرا شدن این اساسنامه انجام دادهاند معتبر است. بر این اساس و با بذل توجه به حکومت و اعتبار قانون اساسنامه مصوب ۱۳۵۶ شرکت ملی نفت ایران، هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان هیات امناء صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سال ۱۳۹۳ اقدام به تصویب اساسنامه صندوق به تجویز بند (م) ماده ۳۵ قانون مذکور نموده که این تصمیم گیری کاملاً منطبق و در راستای با قوانین بوده است. ضمناً ادعای این مطلب که شرکت ملی نفت ایران در غیاب سایر شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت اقدام به تصویب اساسنامه صندوقهای مذکور نموده نیز بلاوجه و فاقد محمل قانونی و مقرراتی میباشد. زیرا همان گونه که مستحضر میباشید در کلیه اساسنامههای سابق شرکت ملی نفت ایران به شرح مذکور در بند الف قسمت ایرادات ماهوی این لایحه و همچنین در زمان تصویب اساسنامه سال ۱۳۵۶ شرکت ملی نفت ایران، قانونگذار با علم به وجود و تشکیل شرکتهای تابعه از جمله شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نگاهداری و به کار انداختن و بهرهبرداری از وجوه بازنشستگی و پسانداز کارمندان صنعت نفت را صرفاً و منحصراً در اختیار هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران قرار داده است. ضمن اینکه به اعتبار مفاد مواد ۱ اساسنامههای فعلی شرکتهای ملی گاز ایران، ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، هر سه شرکت در حال حاضر در زمره شرکتهای فرعی شرکت ملی نفت ایران محسوب میگردند و نیز به موجب قسمت اخیر بند (م) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به تنهایی مکلف به ارایه گزارش سالیانه به مجمع در آن خصوص شده است. بر این اساس روشن است که ادعای نامبرده در این رابطه نیز منطبق بر مقررات نمیباشد. بنابراین و با توجه به مراتب معروض کلیه اقدامات اجرایی در جهت تصویب اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری با مراعات کلیه مقررات ذیربط از جمله در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و با تجویز بند م ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ صورت پذیرفته و اقدام به تصویب اساسنامه صندوق و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و انتشار آگهی ثبتی در روزنامه رسمی همگی بیانگر درستی و صحت مراتب شکلی و محتوایی تدوین و تصویب اساسنامه مذکور میباشد.
بنا به جمیع مراتب فوق و نظر به مفاد بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در باب حدود صلاحیت هیـات عمومـی دیوان عـدالت اداری کـه صـراحتاً ناظر بر شکایات و اعتراضات اشخاص نسبت به آییننامهها نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی میباشد و با توجه به ماهیت غیردولتی صندوقهای فوقالاشعار و اینکه اساساً اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت نظامات و مقررات عمومی محسوب نمیشود که قابل طرح در آن هیات باشد، صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوی شاکی مورد استدعا است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
۱ـ به موجب بند م ماده ۳۵ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصـوب ۱۳۵۶ مقرر شده: «نگاهـداری و به کار انداختن و بهرهبرداری از وجوه بازنشستگی و پسانداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنها» جزئی از وظایف هیأت مدیره شرکت ملی نفت قرار داده شده است و در ادامه مقرر شده: «وجوه بازنشستگی و پسانداز کارمندان صنعت نفت که به هیأت مدیره سپرده شده جزء دارایی و وجوه شرکت نمیباشد. با وجود این هیأت مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب میشود هیأت مدیره مکلف است سالی یک بار گزارش کامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی را به مجمع عمومی تسلیم دارد.»، همچنین به موجب ماده ۷ اساسنامه مذکور تصویب آییننامهها و مقررات در امور استخدامی و بازنشستگی و پسانداز و سایر امور کارگزینی کارمندان بر عهده مجمع عمومی شرکت قرار گرفته است، مقررات مذکور مؤید این امر است که ماهیت اداره صندوق بازنشستگی صنعت نفت برگرفته از ماهیت شرکت ملی نفت بوده و با توجه به اینکه مالک اصلی وجوه صندوق کارمندان و بازنشستگان صنعت نفت میباشد این اموال نزد شرکت ملی نفت امـانت است. این وضعیت در سایر شـرکتهای دولتی نیز وجـود دارد همانند بانک ملی که وجـوه و سپردههای مردم نزد آن قرار دارد یا صندوق بازنشستگی کشوری که وجوه بازشستگی کارمندان دولت در اختیار آن قرار دارد.
۲ـ در خصوص مرجع وضع اساسنامه صندوقهای بازنشستگی کارکنان دولت از جمله صندوق بازنشستگی صنعت نفت، به موجب ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری ۲۴/۵/۱۳۸۰ مقرر شده است: «به منظور هماهنگی برنامههای کلیه صندوقهای بازنشستگی و وظیفه و عناوین مشابه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است شورای هماهنگی این ماده دارای شخصیت حـقوقی مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره خواهند شد. تبصره۲ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون تأسیس صندوقهای بازنشستگی جدید و تصویب و اصلاح اساسنامه آنها، همچنین اصلاح اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد». همچنین مقنن به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ قواعد حاکم بر صندوقهای بیمهای از جمله صندوقهای بازنشستگی را مشخص کرده است و به موجب بند ب ماده ۷ این قانون در خصوص نظارت مالی بر منابع این صندوقها مقرر کرده: «تمام دستگاهها، سازمانها، مؤسسات، نهادها و صندوقهای فعال در قلمروهای بیمهای، حمایتی و امدادی، درحد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تأمین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار میگیرند.» و در بند د ماده مذکور بیان شده است: «د ـ وجوه، اموال، ذخائر و دارائیهای صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود.» در ماده ۱۷ قانون مذکور مقنن اعلام کرده: «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامههای کلیه دستگاههای اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمهای، حمایتی و امدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی برای دستگاهها، صندوقها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود....» همچنین به موجب ماده ۱۹ قانون مذکور مقرر شده:«از تاریخ تصویب این قانون، آن قسمت از قوانین امور بیمههای اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی که مغایر با این قانون میباشد، ملغالاثر میگردد.» مقررات مذکور مؤید آن است که اولاً: صندوقهای بازنشستگی کارکنان در کلیه دستـگاههای اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند، ثانیاً: از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی هستند لیکن تحت نظارت دولت قرار دارند، ثالثاً: تصویب و اصلاح اساسنامه آنها پس از پیشنهاد بر عهده هیات وزیران است.
۳ـ با توجه به اینکه در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۲/۳/۱۳۹۱، قانونگذار تصویب اساسنامـه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را بـرابر مقررات برعهده مراجع ذیصلاح گذاشته است و همان گونه که پیشتر ذکر شد، مقنن تصویب و اصلاح اساسنامه صندوقهای بازنشستگی را بر عهده هیأت دولت قرار داده است و نتیجتاً هیچ اختیاری برای هیأت امناء شرکت ملی نفت برای تصویب اساسنامه صندوق صنعت نفت وجود ندارد، مضافاً اینکه در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱/۳/۱۳۹۵ نیز طی بند ۱۳ ماده ۳۳ یکی از وظایف و اختیارات هیأت مدیره: «تهیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بیمه، بازنشستگی شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت انجام تشریفات قانونی مطابق مواد (۱۰) و (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» قرار داده شده است که قرینهای بر اینکه نقش هیأت مدیره و هیأت امناء در این مورد جنبه پیشنهادی داشته و منظور از مراجع ذیصلاح در ماده ۱۴ قانون ذکر شده مرجعی متفاوت با هیأت امنای شرکت ملی نفت میباشد. با عنایت به مراتب فوق تصویب اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که مورد شکایت قرار گرفته است خارج از حدود اختیارات قانونی شرکت ملی نفت است و تصویب آن به عنوان یک مؤسسه خصوصی غیرتجاری مغـایر قانون بـه شرح پیش گفته است و مستند بـه بـند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی