آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۲۲۸
دوشنبه،۱۱ آذر ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۷۶۲
رأي شماره ۱۴۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند اول صفحه ۴ دفترچه راهنماي شماره ۱ آزمون سراسري سال ۱۳۹۷

شماره۹۷۰۳۲۴۹                                                                          ۱۴/۸/۱۳۹۸

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۸۵ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹ ۸ با موضوع: «ابطال بند اول صفحه ۴ دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون سراسری سال ۱۳۹۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۲۳/۷/۱۳۹۸      شماره دادنامه: ۱۴۸۵    شماره پرونده: ۹۷/۳۲۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی شاه مردی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول صفحه ۴ دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

   گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند اول صفحه ۴ دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است. اطلاق قانون یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد لذا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند توسط سازمان سنجش آموزش کشور در امر توزیع عادلانه فـرصتها و بهره منـدی داوطلبان آزمـون سراسری کشور از حـق تحصیل مـورد استنـاد قرار گیرد. لیکن در صفحه ۴ دفترچه ثبت نام کنکور سراسری سال ۱۳۹۷ با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۶۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی موقت) حق شرکت طیفی از داوطلبان را در این آزمون سلب می‌کند که این ممانعت اساس حقوقی نداشته و استناد به خارج از قانون می‌باشد. لذا بند فوق الذکر خلاف قانون اساسی کشور است.

ب) مطابق بند صفحه ۴ دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ « افرادی که از سال تحصیلی ۱۳۶۴ ـ ۱۳۶۳ به بعد دو نوبت در آزمونهای ورودی رشته‌های تحصیلی متمرکز و یا نیمه متمرکز (دوره‌های روزانه) پذیرفته شده باشند حق ثبت نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ را نخواهند داشت . عبارت پذیرفته شده باشد به منزله استفاده حتمی داوطلب از حق آموزش رایگان نیست زیرا ممکن است فرد پس از پذیرفته شدن در آزمون سراسری بنا به حوادث و شرایط قادر به ثبت نام در دانشگاه نباشد مثلاً به علت عدم موفقیت در اخذ مدرک پیش دانشگاهی تا پایان شهریور ماه سال برگزاری کنکور) از دانشگاه اخراج گشته و یا در ادامه تحصیل انصراف داده باشد. در چنین مواردی فرد علی رغم قبولی در آزمون سراسری از حق تحصیل با استفاده از امکانات دولتی محروم می‌شوند.

ج) اینجانب علی شاه مردی که در آزمون سال ۱۳۷۴ در رشته پرستاری و به دلیل انتخاب واحد اشتباه قبول شدم و بعد از گرفتن مدرک کاردانی این رشته به سربازی رفتم و پس از آن به دلیل کمبود امکانات و شرایط اقتصادی در سال ۱۳۸۰ در رشته شیمی محض قبول شدم که در سال قبل آن و با وجود رتبه عالی ۷۰۰ موفق به قبولی نشده بودم با بهتر شدن شرایط قصد شرکت در کنکور ۱۳۹۸ را داشته ولی در دفترچه ثبت‌نام سال ۱۳۹۷ در صفحه ۴ در قسمت نحوه شرکت قبول شدگان سراسری سالهای قبل کسانی که دو بار در رشته روزانه قبول شده باشند نمی‌توانند در آزمون سراسری شرکت کنند روبرو شدم. در ضمن متوجه شدم آقای شاهین جعفرپور با شماره کلاسه پرونده ۹۶/۵۹۶ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۶ مبادرت به اعتراض به همین مورد و گرفتن رأی قطعی ابطال این بند کرده است که مواردی ضمیمه می‌باشد. تقاضامندم با توجه به کنکور ۱۳۹۸ و رأی قطعی ایشان در ۱۳/۶/۱۳۹۷ از درج این بند جلوگیری و یا در صورت درج مجدد لااقل اجازه ثبت‌نام اینجانب در این آزمون داده شود.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«نحوه شرکت قبول شدگان آزمون سراسری سالهای قبل

کسانی که دو بار در رشته‌های روزانه قبول شده باشند نمی‌توانند در آزمون سراسری شرکت کنند.

کسانی که در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶، برای اولین بار در رشته روزانه قبول شده‌اند، در صورت شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ به شرط انصراف تا تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ فقط می‌توانند رشته‌های غیر روزانه را انتخاب نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۸۲۲۰۳ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً بازگشت به کلاسه پرونده شماره ۹۷۰۳۲۴۹ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۷ موضوع شکایت آقای علی شاه مردی مبنی بر ابطال بند اول صفحه ۴ دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ و اجازه شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ به استحضار می‌رساند، خواسته و موضوع شکایت شاکی ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ممنوعیت داوطلبانه که در آزمونهای سراسری سال ۱۳۶۴ به‌بعد دو نوبت در دوره روزانه پذیرفته شده اند می‌باشد. با توجه به اینکه ممنوعیت مورد نظر شاکی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برداشته شده است و این سازمان در راستای اجرای دادنامه موصوف مصوبه مذکور را از دفترچه راهنمای آزمون سراسری سـال ۱۳۹۸ حـذف کرده است، بنابراین مشارالیه برای ثبت نام در آزمـون سراسری سال ۱۳۹۸ با مشکلی مواجه نیستند و این موضوع از طریق اداره حقوقی این سازمان به ایشان منعکس شده است. با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه در خصوص موضوع خواسته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً رسیدگی و رأی صادر کرده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی باقی نمانده است. لذا اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

به صراحت الفاظ سطر اول مصوبه مورخ ۶/۱۲/۱۳۶۲ ستاد انقلاب فرهنگی (شورای عالی انقلاب فرهنگی فعلی) ممنوعیت شرکت داوطلبانی که دو بار سابقه قبولی در آزمون را دارند برای شرکت مجدد در آزمون، محدود به داوطلبان سراسری سال ۱۳۶۴ ـ ۱۳۶۳ بوده و نهایتاً به شرح ذیل بند ۴ به سال تحصیلی ۱۳۶۳ ـ ۱۳۶۲نیز تسری داده شده است. نظر به اینکه با این اوصاف و قید زمانی موصوف، مصوبه در سالهای تحصیلی بعد حاکمیت و نظارت نداشته است، بنابراین بند اول صفحه ۴ دفترچه آزمون سراسری سال تحصیلی ۱۳۹۷ از این جهت که متضمن محدودیت در حق به تحصیل می‌باشد و نیاز به حکم قانونگذار دارد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی