شماره۹۷۰۳۶۰۲ ۴/۸/۱۳۹۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۹ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال بند ۴ـ۱ـ۱ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۶/۷/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۱۴۴۹ شماره پرونده : ۹۷/۳۶۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای پرویز آرین نژاد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ـ ۱ـ ۱ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار
گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ـ ۱ـ ۱ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب به استحضار عالی می‌رساند: جهت دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری شهریار مراجعه و پس از طی مراحل پرونده به طرحهای تفصیلی ارجاع و مسئول طرح تفصیلی مرقوم داشتند که (با توجه به بند ۴ـ۱ـ۱ فصل چهارم طرحهای تفصیلی پرونده جهت تأمین سرانه خدماتی ۵۰% از زمین ۱۶۵۳ مترمربعی واگذار گردد) طی نامه مورخ ۳/۹/۱۳۹۷ که به شماره ۴۷۰۲۷ ـ ۵/۹/۱۳۹۷ ثبت گردیده منضم به آراء ۵۶۱ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ و ۳۰۷ ـ ۱۸/۲/۱۳۹۷ به شهرداری تسلیم شد نامه به مدیریت حقوقی شهرداری ارجاع گردید. آقای مدیر صریحاً نوشتن (ابطال مصوبات شهرهای دیگر ارتباطی به این شهرداری نخواهد داشت). از آنجا که دریـافت ۵۰% از ملک برابر نظریـه شـورای نگهبان خلاف شرع مقدس تشخیص داده شده و طی آراء عدیده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خصوصاً رأی شماره ۳۹۳ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ ابطال گردید که تاکنون مورد قبول شهرداری شهریار قرار نگرفته است استدعای صدور رأی بر ابطال بند ۴ـ ۱ـ ۱ از تأمین خدمات اراضی بزرگ طرح تفصیلی شهرداری شهریار را دارم. »
در پـی اخطار رفـع نقصی کـه از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌هایی که به شماره‌های ۹۷ـ۳۶۰۲ـ۲ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۸ و ۹۷ـ۳۶۰۲ـ۲ مورخ ۲/۲/۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً عطف به اخطار رفع نقص صادره جهت پرونده کلاسه ۹۷۰۳۶۰۲ که طی لایحه مورخ ۸/۱/۱۳۸۹ پاسخ داده شد با توجه به تبیین و تشریح موضوع در لایحه تقدیمی خواسته اینجانب به شرح ستون دادخواست تقدیمی اولیه ابطال بند ۴ـ ۱ـ ۱ از فصل چهارم طرح تفصیلی شهرداری شهریار موضوع واگذاری ۵۰ درصد زمین به طور رایگان به شهرداری شهریار هنگام صدور پرونده برای اراضی بیش از ۵۰۰۰ مترمربع می‌باشد که برابر نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۳۴۴۱ـ ۱۲/۹/۱۳۹۶ قائم مقام شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است و بر اساس آن دادنامـه‌های شمـاره ۱۹۱۵ و ۱۹۱۴ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ برای بند ۴ـ ۱ـ ۲ صادر گردیده ولی برای بند ۴ـ ۱ـ ۱ چون مورد شکایت شاکی قبلی نبود برای شهرداری شهریار رأی صادر نشده که مورد استدعای اینجانب برای صدور رأی برای ابطال بند ۴ـ ۱ـ۱ می‌باشد. ضمناً جداول مندرج در دادنامه شماره ۱۹۱۵ و ۱۹۱۴ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ نسبت به خارج از حدود اختیار بودن شورای عالی شهرسازی و خلاف شرع بودن در مصوبات و خـارج حـدود اختیار بودن اقدام شورای عالی شهرسازی اشاره شده است. لذا با توجه به توضیح قبل از رأی صادره هیأت عمومی در مورد بند ۴ـ ۱ـ ۲ طرح تفصیلی شهریار مبنی «بر گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنـان و بـدون وجود مجـوز قانونی وجهی نـداشته و خـلاف شعر می‌باشد. لـذا بندهای ۴ـ ۱ـ ۲ و ۴ـ ۱ـ ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد. لازم به ذکر است شاکی ادعا کرده است که کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری از حدود صلاحیت اختیارات خود خارج شده و با برخی قوانین مخالفت کرده است که تشـخیص این امر با آن دیوان مـی‌باشد هر چند فقهای شورای نگهبان راجع به بند ۴ـ ۱ـ ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار اظهارنظر کرده‌اند ولی جزیی از خواسته شاکیان نیست.» ولی بند ۴ـ ۱ـ ۱ مشمول پرونده اینجانب با پلاک ثبتی ۱۱۶۸/۵۱ به مساحت ۱۶۵۳ مترمربع گردیده که به وسیله این لایحه اعلام می‌دارد با توجه به آرای صادره و عدم تبعیت شهرداری شهریار از آرای صادره در پرونده‌های مشابه و با توجه به ماده ۸۹ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور دستور شایسته مبنی بر ابطال بند ۴ـ ۱ـ ۱ از فصل ۴ طرح تفصیلی شهریار را نسبت به پلاک ثبتی ۱۱۶۸/۵۱ خواستار می‌باشد.
موضوع خلاف شرع و خلاف قانون بودن بندهای ۴ـ ۱ـ ۲ و ۴ـ ۱ـ ۱ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار، قبلاً در پرونده کلاسه ۹۵۰۱۱۰۸ (۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۲۹) رسیدگی گردیده و در نهایت به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۴ هیأت عمومی، مخالفت آن با شرع و قانون احراز شده است. در پرونده مذکور، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۴۱/۱۰۲/۹۶ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۶ اعلام کرده است که: «بند مورد شکایت یعنی بند ۴ـ ۱ـ ۲ و همچنین بند ۴ـ ۱ـ ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد. توضیح اینکه گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنان و بدون وجود مجوز قانونی وجهی نداشته و خلاف شرع می‌باشد. لذا بندهای ۴ـ ۱ـ ۲ و ۴ـ ۱ـ ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد...» همچنین تصویب مصوبات مذکور از حدود صلاحیت و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون طرح تفصیلی شهریار مصرح در مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج می‌باشد. علاوه بر موارد مذکور، در موارد مشابه دیگری نیز احکام مشابه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. از جمله آنها:
دادنامه شماره ۳۸۷ و ۳۸۶ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۷۸ ابطال قستمهایی از طرح تفصیلی شهرستان ارومیه به لحاظ وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در میزان تفکیک و اختصاص ۶۰ درصد اراضی به دولت به لحاظ تبدیل کاربری. دادنامه شماره ۴۸۸ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۲ ابطال بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اخذ ۷۰ درصد ملک اشخاص هنگام تفکیک و صدور پروانه‌های ساختمانی در منطقه ۲۲ تهران. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«فصل چهارم: ضوابط و مقررات کلی مشترک:
۴ـ ۱ـ تأمین خدمات در اراضی بزرگ
۴ـ ۱ـ ۱ـ بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، اراضی وزارت دفاع، پادگان و...) با وسعت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته‌اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین ۵۰ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است.
تبصره: در تفکیک اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها الزامی است. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به موجب لایحه شماره ۱۵۴۰۴/۱۲۰۰/۹۸/ص ـ ۲۳/۴/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
«احتراماً بازگشت به ابلاغ نامه مورخ ۹/۲/۱۳۹۸ صادره در پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۸۷ به شماره کـلاسه ۹۷۰۳۶۰۲ با عنـوان دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت متبوع در خصوص دادخواست آقای پرویز آرین نژاد مبنی بر ابطال بند ۴ـ ۱ـ ۱ فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر شهریار با موضوع «صدور پروانه ساختمانی در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، پادگان و...) با وسعت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع (در یک یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته‌اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین ۵۰ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است»، به استحضار می‌رساند، شهرهای استان تهران از جمله شهریار همواره با افزایش نرخ رشد شهرنشینی و کمبود سرانه‌های خدماتی مواجه بوده و این موضوع به‌عنوان یک چالش اساسی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای استان مطرح می‌باشد. براین اساس و با عنایت به مطالعات جمعیتی و کالبدی شهریار که بر مبنای نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و برداشت وضع موجود (در فرآیند تهیه طرحهای جامع و تفصیلی) صورت گرفته، نیاز شهر به کاربرهای خدماتی با توجه به جمعیت‌پذیری افق طرح مشخص و دو رویکرد مجزا برای تأمین سرانه (خدماتی) اتخاذ شده است. رویکرد نخست تعیین کاربری خدماتی بر روی اراضی بزرگ مقیاس است که کمیسیون ماده ۵ برای اجرایی شدن حداقل بخشی از کاربریهای خدماتی طرحهای مصوب، عموماً با تغییر کاربری ۵۰% از اراضی در سهم مالک (با کاربریهای مجاز محدوده شهری) ملزم به حفظ باقیمانده مساحت زمین با کاربری خدماتی موافقت می‌نماید. رویکرد دوم نیز در قالب ضابطه فوق مطرح و در خصوص آن دسته از اراضی قابل استناد است که در طرح تفصیلی دارای کاربری غیرخدماتی و مساحت آن در وضع موجود به صورت ۵۰۰۰ مترمربع زمین خالی و یا دارای کاربری نامتجانس شهری می‌باشد. در این گونه اراضی، شهرداری می‌باید نسبت به تهیه طرح کلی (در محدوده ۵۰۰۰ مترمربع) اقدام و خدمات مورد نیاز را با توجه به ضابطه فوق (به‌صورت ۵۰ ـ ۵۰ ناخالص در سهم مالکین و شهرداری) در مقیاس محلی تأمین نماید. شایان ذکر است ضابطه مورد نظر در خصوص هر پلاک به طور مجزا تدوین نشده است، بلکه برای کل محدوده بوده و بدین معنا نیست که هر پلاک واقع در محدوده مورد نظر می‌باید ۵۰% از مساحت زمین را به شهرداری واگذار نماید. این موضوع از آن جهت مورد تأکید این اداره کل می‌باشد که طبق مستندات ارائه شده مساحت زمین متقاضی ۱۶۵۳ مترمربع است.
ضمناً رأی شماره ۵۶۱ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری بوده که طبق نظر دیوان، شهرداری از صدور پروانه ساختمانی برخلاف مفاد ماده واحده «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری» منع شده است. این در حالی است که طبق ضابطه فوق، شهرداری از صدور پروانه منع نشده، بلکه صرفاً با توجه به مطالعات و برداشتهای صورت گرفته در زمان تهیه طرح تفصیلی و با در نظر گرفتن قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها (مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی) و همچنین نامه شماره ۳۴/۳/۱۳۸۶۳۶ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۱ وزارت کشور ملزم به تأمین خدمات در اراضی خالی واقع در محدوده شهر شده که پذیرای جمعیت آتی است. علیهذا با توجه به مراتب فوق و نظر به برداشت اشتباه شهرداری از ضابطه طرح تفصیلی، این اداره کل تقاضای رد دادخواست با توجه وضعیت کنونی شهریار، نیاز آن به کاربریهای خدماتی و قوانین اخیرالتصویب (با تأکید بر لزوم تأمین خدمات موردنیاز محلات شهری) را دارد. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی شماره ۳۴۴۱/۱۰۲/۹۶ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۶ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند ۴ـ ۱ـ ۱ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار را خلاف شرع دانسته‌اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ۴ـ ۱ـ ۱ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی