شماره۹۶۰۱۴۳۸ ۴/۸/۱۳۹۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۵ مورخ ۹/۷/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال بندهای ۱، ۲، ۶، ۷ و ۸ بخش ۱۲ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۹/۷/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۵ شماره پرونده : ۹۶/۱۴۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای احسان کاظمی سرشت
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱، ۲، ۶، ۷، ۸ بخش ۱۲ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱، ۲، ۶، ۷، ۸ بخش ۱۲ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند هیأت عمومی دیوان در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۵ به موجب رأی موضوع دادنامه شماره ۲۴۳ (کلاسه پرونده ۹۴/۱۰۶۰) در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ (که از این پس در این دادخواست به اختصار قانون نامیده می‌شود) بندهای ۱، ۲، ۶، ۷، ۸ بخش ۱۲ فصـل ۲ تعرفـه عـوارض و بهای خـدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۴ را از تاریخ تصویب ابطال کرده است، اما متأسفانه و در کمال تعجب شورای اسلامی شهر کرج در همان سال صدور رأی، بدون توجه به دادنامه یاد شده و همچنین دادنامه‌های ۷۹۹ـ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۱۰۱۸ـ۱۷/۶/۱۳۹۳، ۱۹۰۶ و ۱۹۱۰ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ و ۸۷۰ ـ ۶/۷/۱۳۹۴ در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای رشت، اراک، ارومیه، همدان و مرند ضمن تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۵ باز هم همان بندهای قبلی را به موجب مصوبه جدید احیا کرده است و شهرداری کرج نیز کمافی‌السابق عوارض نقل و انتقال املاک و ارزش سرقفلی را از شهروندان کرج اخذ می‌نماید از آنجا که:
اولاً: به وحدت ملاک از اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وصول عوارض از شهروندان باید به موجب قانون باشد.
ثانیاً: نقل و انتقال قطعی املاک و همچنین انتقال حق واگذاری محل مطابق ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات است و بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (که به موجب بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تمدید شده است) برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع است.
ثالثاً: نقل و انتقال املاک مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و ماده ۱ و ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است و اساساً شهرداریها صلاحیت قانونی در این خصوص ندارند که مستحق وصول عوارض بر آن باشند. خواهشمند است:
۱ـ بندهای ۱، ۲، ۶، ۷، ۸ بخش ۱۲ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض نقل و انتقال و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ در اجرای ماده ۹۲ قانون خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ آن قانون در هیأت عمومی دیوان مطرح و ابطال شود.
۲ـ اثر ابطال مصوبه بر اساس ماده ۱۳ قانون به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص به زمان تصویب مصوبه مترتب شود.
۳ـ حکم صادره در اجرای ماده ۹۵ قانون، به شهرداری کرج و شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر توقف وصول عوارض موضوع بندهای یاد شده با تصریح به اینکه ممنوعیت وصول عوارض نقل و انتقال با توجه به ابطال بندهای ۱ و ۲ تعرفه مذکور و اطلاق آن بندها شامل املاک با کاربری مسکونی نیز می‌گردد و همچنین استرداد مبالغ دریافتی از شهروندان و مد نظر قرار دادن موضوع در مصوبات آتی اعلام گردد.
همچنین از آنجا که مطابق ماده ۱۰۷ قانون «کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند» که شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج از جمله آن اشخاص و مراجع هستند و همچنین برابر ماده ۹۲ قانون «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است» و با توجه به اینکه مفاد دادنمه شماره ۲۴۳ـ ۱/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان طی نامه شماره هـ/۹۴/۱۰۶۰ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۵ توسط مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به روزنامه رسمی کشور ارسال و در صفحه یک روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۸۸ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۵ منتشر شده است و مسئولان مربوطه در شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج از اجرای آن استنکاف ورزیده اند، موضوع با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده ۱۰۹ قانون جهت پیگیری و رسیدگی به استنکاف به آن ریاست منعکس می‌شود.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
بخش ۱۲ـ فصل۲:
«عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی
کلیه املاکی که به استناد مـواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک می‌باشند.
بند۱ـ عوارض نقل و انتقال عرصه به ازای هر مترمربع ۳% قیمت منطقه‌بندی روز دارایی
بند۲ـ عوارض نقل و انتقال اعیانی به ازای هر مترمربع ۲% جدول ارزش معاملاتی ساختمان مطابق دفترچه دارایی
بند۶ ـ عـوارض سرقفلـی تجـاری در همکف (در هنـگام واگـذاری قطعی بـا تنظیم سند اجـاره) ۵ برابر قیمت منطقه‌بندی روز دارایی به ازای هر مترمربع
تبصره: عوارض نقل و انتقال طبقات تجاری در زیرزمین و طبقات ۵/۲ برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی (اعیانی) و عوارض نقل و انتقال انباری تجاری و بالکن داخلی تجاری ۲ برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و اخذ می‌گردد.
بند ۷ـ عوارض نقل و انتقال اداری در همکف p ۳ و بالای همکف و زیر زمین p ۵/۱ قیمت منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و اخذ گردد.
بند۸ ـ عوارض نقل و انتقال صنعتی p ۶ محاسبه و اخذ گردد. »
موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری کرج به موجب لایحه شماره ۲۵۲۰۸/۹۳ـ ۱۰/۳/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه موضوع شکایت آقای احسان کاظمی سرشت در پرونده شماره ۹۶/۱۴۳۸
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۷ موضوع شکایت نامبرده علیه این شهرداری و جهت رد شکایت شاکی به استحضار می‌رساند:
۱ـ خواسته شاکی ابطال بندهای ۱، ۲، ۶، ۷، ۸ بخش ۱۲ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۵ می‌باشد در حالی که اساساً هیچ گونه مصوبه‌ای از شورای شهر کرج با شماره‌های مذکور صادر نشده است.
۲ـ حسب گزارش شماره ۱۸۲۴۰/۴/۸۹ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۷ اداره کل درآمد این شهرداری، اخذ عوارض نقل و انتقال در کلیه کاربریها هم اکنون در بودجه شهرداری حذف و مبلغی تحت عنوان عوارض مذکور اخذ نمی‌گردد و شکایت شاکی به دلیل عدم اخذ عوارض مذکور توسط شهرداری محکوم به رد می‌باشد.
۳ـ مصوبه شماره ۶۶۵۳/۹۴/۳۰/۴ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرج طی نامه شماره ۶۰۹۶۳/۴/۲۱ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ مورد تأیید استانداری استان البرز قرار گرفته است و در آن هیچ گونه حکمی در خصوص عوارض نقل و انتقال وضع نشده است.
۴ـ صرف نظر از آن که این شهرداری هم اکنون عوارض مذکور را وصول نمی‌نماید حسب بخشنامه شماره ۲۵۹۴/۳۴/۳/۱۶۵۹۵ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۷۵ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور امکان پیش‌بینی و اخذ عوارض نقل و انتقال برای تمامی شهرداریهای کشور فراهم شده است. علیهذا نظر به مراتب فوق و بی‌وجه بودن دعوای مطروحه استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارد. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضـی و سرقفلی در مصوبات شـوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای ۱، ۲، ۶، ۷، ۸ از بخش ۱۲ فصل ۲ از تعرفه عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ـ ۱/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی