آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۲۰۸
يکشنبه،۱۴ مهر ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۷۱۷
رأي شماره ۹۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مصوب شوراي اسلامي شهر اهر

شماره۹۷۰۱۴۰۵                                                                          ۱۳/۶/۱۳۹۸

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۶ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال ماده ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اهر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۵/۵/۱۳۹۸       شماره دادنامه: ۹۳۶       شماره پرونده: ۹۷/۱۴۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ولیجان، علی اصغر، محمد، حسین و جعفر شهرت همگی قنبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اهر و ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اهر

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی با مضمون و محتوایی واحد ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اهر و ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانبان در سال ۱۳۹۵ به موجب پروانه ساختمانی شماره ۲۱۱/۹۵۱ ـ ۲۳/۱/۱۳۹۵ اقدام به ساخت ۸ واحد مغازه تجاری در شش دانگ پلاک ثبتی ۴۴۴۹ فرعی از ۱۵ اصلی واقع در شهرستان اهر نمودیم. پس از ساخت و ساز مغازه‌های موصوف و قبل از اتمام عملیات ساختمانی، شهرداری اهر به علت ساخت و ساز فضای باز و توسعه نیم طبقه تجاری خارج از مفاد پروانه ساختمانی، نسبت به طرح پرونده در  کمیسیون ماده صد اقدام و کمیسیون مذکور به موجب رأی شماره ۴۵ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۵ و با استناد به تبصره ۳ و ۴ ماده صد قانون شهرداری و با ابقاء ساخت و ساز خارج از پروانه ساختمانی این جانبان را به پرداخت جریمه به مبلغ ۹۶۳/۲۳۴/۲۷۲ ریال محکوم و رأی صادره عیناً به موجب رأی شماره ۱۴ ـ ۳۱/۵/۱۳۹۵ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها تأیید گردید. اینجانبان جهت پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی به شهرداری اهر مراجعه و شهرداری با استناد به ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی اهر علاوه بر جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد، مبلغ ۰۰۰/۱۸۳/۱۴۰/۱ ریال تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره تجاری، عوارض پذیره نیم طبقه تجاری و عوارض مازاد بر سطع اشغال مطالبه نمودند، با اعتراض این جانبان شهرداری موضوع را درکمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح و کمیسیون مذکور نیز علی‌رغم غیرقانونی بودن مطالبه عوارض ابقاء ساختمان، مبلغ ۴۳۹/۶۹۴/۷۶۲ ریال از عوارض مورد مطالبه شهرداری اهر را تأیید نمودند.

مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط می‌باشد و اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان خلاف قانون می‌باشد. در این راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله دادنامه‌های شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰، ۸۴۸ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷، ۷۷۰ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۱ و ۲۴۲ ـ ۱/۴/۱۳۹۵ نسبت به ابطال مصوبات مغایر قانون شوراهای اسلامی شهرهای تهران، اردبیل و کرج در خصوص اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد تحت عنوان‌های عوارض اضافه بنا، تراکم و پذیره، اقدام نموده است و آراء صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر و به اطلاع عموم رسیده است. لیکن شورای اسلامی شهرستان اهر علی‌رغم غیر قانونی بودن اخذ عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد، به موجب ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ اقدام به وضع قاعده آمره تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد شامل عوارض پذیره، عوارض زیربنا و عوارض مازاد بر تراکم و پیش‌آمدگی، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود کرده است.

بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره، زیربنا، مازاد بر تراکم و پیش‌آمدگی با ماده صد قانون شهرداریها مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرستان اهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانوی توسط شهرداری اهر از زمان تصویب و همچنین ابطال رأی مورخ  ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهر که بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۶ صادر گردیده مورد استدعاست. ضمناً متن مصوبه‌های مورد اعتراض به شرح ذیل می‌باشد :

ماده۱۲: عوارض ابقای ساختمان تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷

کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد ش د:

الف) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض   زیربنا ـ پذیره ـ پیش‌آمدگی ( مبنای محاسبه خواهد بود.   به غیر از این ۳ ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد .

تبصره: با دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد .

ب) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد .

ج) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختمانهای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربند ی م قرر در طرح توسعه شهر، عوارض ابقاء ردیفهای فوق با ۱۰%   تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد .

 د) هزینه آماده‌سازی علاوه بر عوارض این ماده است .

 هـ) برای پاسخ هـرگونه استعلام ملکی در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد ابتدا بایستی موارد تخلف درکمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پس از صدور رای ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه ، شهرداری نسبت به صدور جوابیه لازم اقدام نماید.