لازم به ذکر است که به اعتبار اصل ۴۷ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تأیید و تأکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است.
شماره ۹۶۰۱۴۸۵ ۱۳/۶/۱۳۹۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت عمـومـی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۲۹ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) شورای اسلامی شهر شیراز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۵/۵/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۲۹ شماره پرونده: ۹۶/۱۴۸۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس حکایتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) شورای اسلامی شهر شیراز
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض و هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب عباس حکایتی در خصوص مصوبه مطرح شده از کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شیراز به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم. لازم به ذکر است که با توجه به عدم دسترسی به مصوباتی که در این کتاب به آنها مستند و اشاره شده است اینجانب نتوانستم به دادخواست ضمیمه نمایم که در صورت نیاز با دستور این مقام قضایی طرف شکایت (شورای اسلامی شهر شیراز) ملزم به ارائه کامل آنها می‌باشد. به منظور پیشگیری از اتلاف وقت گرانبهای عزیزان در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ را از آن مقام دارم.
فصل چهارم راجع به تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری (عوارض تغییر کاربری) شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن عوارضی با عنوان تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری کرده که دقیقاً همان قوانین سالیان گذشته به نام تفکیک و تغییر کاربری می‌باشد و کاملاً هماهنگ با ماهیت و محتوای مصوبات ابطال شده قبلی ولی با تغییر نام از شهروندان اخذ می‌گردد! با عنایت به آراء مشابه هیأت عمومی دیوان و دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است.
-
حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد برای بعد از تاریخ تصویب می‌باشد.
-
وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر شیراز که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند.
این نوع عوارض مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دارد. بند ۲۶ جدول عوارض فوق با عنوان «عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی» مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیح اینکه تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده ۳ آن صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوطه به آن و مشخص شده در قانون را شامل می‌شود. همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیر منقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیر منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون فوق دلیل براین مدعاست.
-
پر واضح است که شورای شهر شیراز خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه معترض‌عنه با بهانه‌های مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده می‌نماید. مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب اختیاری بی‌حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملاً بلاوجه است.
-
لازم به ذکر است که به اعتبار اصل ۴۷ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تأیید و تأکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است.
بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر شیراز از موازین قانونی می‌باشد. وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری شیراز از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۸۵ـ۹۶ـ۱ مورخ ۳/۲/۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب عباس حکایتی شاکی پرونده شماره ۹۶۰۱۴۸۵ به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال کامل فصل چهارم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی از تاریخ تصویب با موضوع عوارض و هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری با توجه به ایراد به دادخواستها به شرح زیر اعلام می‌دارم.
ـ در مورد مدعی خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت با توجه به فوریت در اعمال ماده ۹۲ از تقاضای خود انصراف می‌دهم.
ـ در مورد رسیدگی به شکایت بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی صریحاً اعلام می‌نمایم مطابق با رأی شماره ۳۸۱ در کلاسه پرونده ۸۸/۱۸۵ و دادنامه ۱۳۱۰ کلاسه پرونده ۹۲/۵۵۹ به منظور پیشگیری از اتلاف وقت گرانبهای عزیزان در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ را از آن مقام دارم.
ـ در تمام ۵ قسمت ( عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری، عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری املاک و اراضی با کاربری باغ، عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری از باغات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری، هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت، هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداریها مناطق ۳ و ۶ و ۱۰) فصل چهارم از کتاب مجموع ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر خلاف کلیه قوانین من جمله قانون نوسازی و عمران شهری که مشخصاً محل درآمد شهرداری را جهت خدمات عمومی مشخص کرده و رأی‌های وحدت رویه هیأت عمومی نسبت به وضع عوارض اقدام کرده لذا تقاضای ابطال تمام قسمتهای این فصل را دارم.
ـ همان طور که در متن دادخواست و طی تماس تلفی اعلام کرده‌ام اینجانب حتی به عنوان یک شهروند دسترسی به متن مصوبات مورد اشاره در کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری ندارم! و حتی متأسفانه شورای شهر در سالیان مختلف اقدام به تصویب چندین و چند مصوبه بااشکال و نامهای مختلف جهت پیچیده کردن موضوع بررسی و ابطال این گونه مصوبات خلاف قانون کرده است که در همه موارد منجر به ابطال مصوبه شده است، ولی باز با بی‌قانونی تمام پس از گذشت زمان بسیار اندک حتی در کمتر از ۶ ماه اقدام به تصویب دوباره همین مصوبات با نام ولی ظاهری کاملاً مشابه می‌نماید. لذا این بخش از رفع نقص در حیطه اختیارات اینجانب نمی‌باشد و درخواست دارم ضمن جلسه بررسی از نماینده سازمان مورد شکایت درخواست شود متن مصوبات را به همراه داشته باشد.»
متعاقباً شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقصی که به شماره ۹۶ـ۱۴۸۵ـ۱ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب عباس حکایتی شاکی پرونده شماره ۹۶۰۱۴۸۵ به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال کامل فصل چهارم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی از تاریخ تصویب با موضوع عوارض و هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری با توجه به اخطاریه رفع نقص دوم به شرح زیر اعلام می‌دارم:
ـ بخش اول فصل چهارم با عنوان «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری» با دادنامه‌های شماره ۲۴ـ ۲۵ـ۲۶ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷
ـ بخش دوم و سوم و چهارم و پنجم با دادنامه‌های ۹۳۶ـ ب۱۲/۴/۱۳۹۷ و ۱۳۱۰ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴
ـ دادنامه‌های مورد اشاره در این لایحه دقیقاً از دادنامه‌های بی‌شمار ولی به صورت اختصاصی برای شهر شیراز انتخاب گردیده است.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«فصل چهارم: عوارض و هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری
۱ـ عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری
۲ـ عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری املاک و اراضی با کاربری باغ
۳ـ عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری از باغات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری
۴ـ هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری حوزه استحفاظی باغات قصردشت
۵ ـ هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداریهای مناطق ۳، ۶ و ۱۰»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۴۲۰۴/۹۷/ص ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۷ و کلاسه پرونده ۹۶۰۱۴۸۵ موضوع شکایت آقای عباس حکایتی بطرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال فصل چهارم کتابچه عوارض شورای اسلامی شهر شیراز به شرح دادخواست تقدیمی دفاعیات این شورا به شرح ذیل حضور حضرتعالی و قضات دیوان عدالت اداری معروض می‌گردد: شاکی قبلاً نیز به همین سبک و سیاق و با ارسال دادخواست‌های متعدد و مختلف از جمله (ثبت شده در پرونده ۹۵/۹۷۵ و ۹۶۰۱۴۸۶ و ...) به صورت مبهم به آن دیوان تقاضای ابطال برخی از فصل‌های کتابچه عوارض شورای اسلامی شهر شیراز را کرده است که مجدداً ایراد ارسال این چنین دادخواست‌هایی تبیین می‌شود:
الف: ایرادات شکلی:
۱ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم در اختیار داشتن مصوبات این شورا لازم به توضیح است که مصوبات عوارض شورای اسلامی شهر شیراز هر ساله بصورت کتابچه چاپ و در اختیار شهروندان قرار گرفته مضاف بر اینکه مصوبات و فایل مربوطه در سایت شورای اسلامی شهر شیراز و شهرداری شیراز درج گردیده و در صورت مراجعه شهروندان دبیرخانه این شورا موظف به همکاری و در اختیار قرار دادن مصوبات می‌باشد. (لازم به توضیح است که به دلیل حجم زیاد مصوبات و پیوست‌های آنان در ذیل برخی صفحات کتابچه ذکر گردیده «درصورت نیاز به سایت یا دبیرخانه شورای اسلامی شهر شیراز مراجعه نمایند» و ذکر این مطلب نشان از امکان مراجعه شهروندان در اخذ مصوبات را دارد) و ایشان برای چندمین بار است که در دادخواست‌های مختلف موضوع عدم امکان دریافت مصوبات را بیان می‌نمایند که صحیح نمی‌باشد.
۲ـ مصوبات فصل چهارم کتابچه عوارضی شورای اسلامی شهر شیراز کراراً در آن دیوان رسیدگی و برخی ابطال و برخی تأیید شده است و کتابچه عوارضی سال ۱۳۹۷ با توجه به نظر آن دیوان تهیه و مصوبات ابطالی نیز در آن ذکر شده است که در ادامه در خصوص این مصوبات و آرای دیوان نکاتی تبیین می‌شود لذا با توجه به طرح مصوبات و موضوعات مربوطه در آن دیوان موجبی جهت رسیدگی وجود نداشته و با استناد به ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور قرار رد درخواست را داریم.
ب: ایرادات ماهوی:
۵ ـ مصوبه شماره ۵۸۵۲ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز ذکر شده در فصل چهارم کتابچه عوارضی راجع به عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری است و به استحضار می‌رساند سابقاً در آن هیأت عمومی تقاضای ابطال مصوبه موصوف شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع نموده و پس از اخذ نظر هیأت مزبور هیأت عمومی دیوان اقدام به صدور دادنامه شماره ۲۶ـ۲۵ـ۲۴ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ نموده و صرفاً قسمت اخیر تبصره ۲ و تبصره ۳ مصوبه فوق ابطال شده است و سایر بند‌ها و تباصر مصوبه ۵۸۵۲ مصون از ایراد قرار گرفته است لذا به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اعلام می‌دارد «در مواردی که به تشخیص رییس دیوان رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد مانند استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی، رییس دیوان رد درخواست را صادر می‌کنند این رأی قطعی است» و از آنجا که شاکی با وجود دادنامه شماره ۲۶ـ۲۵ـ۲۴ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بدون در نظر گرفتن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان بخصوص ماده ۸۵ آن، اقدام به طرح دعوی فعلی نموده است موضوع مشمول حکم این ماده می‌شود و تقاضای رد درخواست به لحاظ اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری را دارد.
۶ ـ مصوبات شماره‌های ۳۶۶۴۲ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ و ۳۱۱۲۱ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز طی دادنامه‌های شمـاره ۹۳۶ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۷ و ۱۱۵۴ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ ابطال شده است لذا به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد آن را داریم.
۷ـ کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر در باب تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری به استناد بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تباصر ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است که به شهرداری اجازه داده است قدرالسهم شهرداری از اراضی مورد نظر را بر اساس مصوبه شورا به صورت ریالی اخذ نماید که این موضوع قبلا در زمان رسیدگی به مصوبه شماره ۵۸۵۲ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز مد نظر هیأت تخصصی و هیأت عمومی آن دیوان قرار گرفته و بر آن صحه گذاشته شده است که توضیحات کامل در بند ۵ همین لایحه دفاعیه ذکر گردید.
۸ ـ موضوع مصوبات خدمات عمومی و شهری باغات شیراز قبلا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور دادنامه‌های شماره ۱۳۳۱ ـ ۱۱/۱۴/۱۳۸۶ و ۷۰۷ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۵ مبنی بر تأیید مصوبات این شورا و عدم ابطال آن شده است. لذا موضوع مشمول حکم ماده ۸۵ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری می‌گردد و تقاضای رد درخواست به لحاظ اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده ۸۵ را دارد.
۹ـ در خصوص ادعای مطروحه در دادخواست تقدیمی مبنی بر اینکه تصویب عوارض مذکور منافات با مواد ۴۳ و ۳۸ و ۳۹ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده دارد به استحضار می‌رساند؛ برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می‌دارد «در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی‌تواند وضع مالیات یا عوارض نمایند» و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور می‌توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه عوارضی برای موارد مندرج در مصوبه شورا وضع نشده لذا شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده حق وضع عوارض مذکور را داشته است.
۱۰ـ در خصوص مصوبات مندرج در فصل چهارم کتابچه مجموعه قوانین و مصوبات شورای اسلامی شهر در دادخواست تقدیمی نه به شماره و نه به عنوان و مشخصات آنها اشاره نشده و هیچگونه دلیل و مستندی نیز در دادخواست تقدیمی در توجیه ابطال آنها اعلام نگردیده لذا هرچند فوقاً در این لایحه در خصوص مصوبات توضیحات کامل داده شد لیکن اظهارنظر در خصوص مصوباتی که به آنها بطور دقیق اشاره نشده میسر نبوده و در نتیجه محکوم به رد می‌باشد و دادخواست مطروحه مصداق بندهای ب و پ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و تقاضای اعمال ماده ۸۱ قانون مذکور را نسبت به دادخواست مطروحه داریم.
۱۱ـ شاکی در قسمت ضمایم دادخواست استناد به رأی شماره ۳۸۱ ـ ۷/۹/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده است حال آن که دادنامه فوق‌الاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از آن جهت مصوبه سابق شهرداری شیراز را ابطال کرده است که برخلاف ماده ۱۰۱ قانون شهرداری افراز و تفکیک املاک را منوط به اختصاص قسمتی از املاک به نفع شهرداری کرده است و مربوط به قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ می‌باشد حال آن که موضوع مصوبات فصل چهارم هیچگونه ارتباطی با مورد ابطال شده در رأی مورد استناد شاکی ندارد.
۱۲ـ شاکی عنوان نموده است که چون در قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص اموال غیر منقول هیچگونه عوارضی پیش‌بینی نشده است شورای اسلامی شهر نیز حق وضع عوارض در این خصوص ندارد و فصل چهارم از این جهت با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد این در حالی است که طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن این اختیار برای شوراها وجود دارد که برای مواردی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف نشده است وضع عوارض نماید بنابراین هیچگونه مغایرتی بین عوارض تعیین شده جهت موضوعات فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری و قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد.
۱۳ـ استناد شاکی مبنی بر عدم پیش‌بینی وضع عوارض جهت تغییر کاربری اراضی در ماده ۷۱ قانون تشکیلات نیز صحیح نمی‌باشد زیرا علاوه بر اینکه در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار تصویب عوارض محلی برای شوراهای اسلامی شهر را به رسمیت شناخته است در بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن بر اختیارات شوراها جهت وضع عوارض تأکید کرده است و عوارض وضع شده در فصل چهارم مورد بحث در محدوده اختیارات شوراها بوده است بنابراین شورای اسلامی شهر به استناد مواد فوق‌الذکر اقدام به تصویب فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر نموده است و پس از طی مراحل قانونی و عدم اعتراض از سوی مراجع ذیصلاح و تأیید آن از سوی فرمانداری جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات موضوعه مرتکب نشده است.
علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی و توجه به این نکته مهم که فصل چهارم کتابچه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض و هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری با در نظر گرفتن مصوبات ابطالی این شورا تهیه گردیده در حالی که شاکی دادخواست خود را بر مبنای کتابچه عوارضی سال ۱۳۹۶ ارایه داده است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مقرر کرده است که (در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید) و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، بنابراین وضع عوارض برای تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی برخلاف قوانین مذکور است و مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامیفاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر شیراز از موازین قانونی می‌باشد. وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری شیراز از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۸۵ـ۹۶ـ۱ مورخ ۳/۲/۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب عباس حکایتی شاکی پرونده شماره ۹۶۰۱۴۸۵ به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال کامل فصل چهارم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی از تاریخ تصویب با موضوع عوارض و هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری با توجه به ایراد به دادخواستها به شرح زیر اعلام می‌دارم.
ـ در مورد مدعی خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت با توجه به فوریت در اعمال ماده ۹۲ از تقاضای خود انصراف می‌دهم.
ـ در مورد رسیدگی به شکایت بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی صریحاً اعلام می‌نمایم مطابق با رأی شماره ۳۸۱ در کلاسه پرونده ۸۸/۱۸۵ و دادنامه ۱۳۱۰ کلاسه پرونده ۹۲/۵۵۹ به منظور پیشگیری از اتلاف وقت گرانبهای عزیزان در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ را از آن مقام دارم.
ـ در تمام ۵ قسمت ( عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری، عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری املاک و اراضی با کاربری باغ، عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری از باغات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری، هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت، هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداریها مناطق ۳ و ۶ و ۱۰) فصل چهارم از کتاب مجموع ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر خلاف کلیه قوانین من جمله قانون نوسازی و عمران شهری که مشخصاً محل درآمد شهرداری را جهت خدمات عمومی مشخص کرده و رأی‌های وحدت رویه هیأت عمومی نسبت به وضع عوارض اقدام کرده لذا تقاضای ابطال تمام قسمتهای این فصل را دارم.
ـ همان طور که در متن دادخواست و طی تماس تلفی اعلام کرده‌ام اینجانب حتی به عنوان یک شهروند دسترسی به متن مصوبات مورد اشاره در کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری ندارم! و حتی متأسفانه شورای شهر در سالیان مختلف اقدام به تصویب چندین و چند مصوبه بااشکال و نامهای مختلف جهت پیچیده کردن موضوع بررسی و ابطال این گونه مصوبات خلاف قانون کرده است که در همه موارد منجر به ابطال مصوبه شده است، ولی باز با بی‌قانونی تمام پس از گذشت زمان بسیار اندک حتی در کمتر از ۶ ماه اقدام به تصویب دوباره همین مصوبات با نام ولی ظاهری کاملاً مشابه می‌نماید. لذا این بخش از رفع نقص در حیطه اختیارات اینجانب نمی‌باشد و درخواست دارم ضمن جلسه بررسی از نماینده سازمان مورد شکایت درخواست شود متن مصوبات را به همراه داشته باشد.»
متعاقباً شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقصی که به شماره ۹۶ـ۱۴۸۵ـ۱ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب عباس حکایتی شاکی پرونده شماره ۹۶۰۱۴۸۵ به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال کامل فصل چهارم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی از تاریخ تصویب با موضوع عوارض و هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری با توجه به اخطاریه رفع نقص دوم به شرح زیر اعلام می‌دارم:
ـ بخش اول فصل چهارم با عنوان «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری» با دادنامه‌های شماره ۲۴ـ ۲۵ـ۲۶ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷
ـ بخش دوم و سوم و چهارم و پنجم با دادنامه‌های ۹۳۶ـ ب۱۲/۴/۱۳۹۷ و ۱۳۱۰ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴
ـ دادنامه‌های مورد اشاره در این لایحه دقیقاً از دادنامه‌های بی‌شمار ولی به صورت اختصاصی برای شهر شیراز انتخاب گردیده است.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«فصل چهارم: عوارض و هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری
۱ـ عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری
۲ـ عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری املاک و اراضی با کاربری باغ
۳ـ عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری از باغات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری
۴ـ هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری حوزه استحفاظی باغات قصردشت
۵ ـ هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداریهای مناطق ۳، ۶ و ۱۰»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۴۲۰۴/۹۷/ص ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۷ و کلاسه پرونده ۹۶۰۱۴۸۵ موضوع شکایت آقای عباس حکایتی بطرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال فصل چهارم کتابچه عوارض شورای اسلامی شهر شیراز به شرح دادخواست تقدیمی دفاعیات این شورا به شرح ذیل حضور حضرتعالی و قضات دیوان عدالت اداری معروض می‌گردد: شاکی قبلاً نیز به همین سبک و سیاق و با ارسال دادخواست‌های متعدد و مختلف از جمله (ثبت شده در پرونده ۹۵/۹۷۵ و ۹۶۰۱۴۸۶ و ...) به صورت مبهم به آن دیوان تقاضای ابطال برخی از فصل‌های کتابچه عوارض شورای اسلامی شهر شیراز را کرده است که مجدداً ایراد ارسال این چنین دادخواست‌هایی تبیین می‌شود:
الف: ایرادات شکلی:
۱ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم در اختیار داشتن مصوبات این شورا لازم به توضیح است که مصوبات عوارض شورای اسلامی شهر شیراز هر ساله بصورت کتابچه چاپ و در اختیار شهروندان قرار گرفته مضاف بر اینکه مصوبات و فایل مربوطه در سایت شورای اسلامی شهر شیراز و شهرداری شیراز درج گردیده و در صورت مراجعه شهروندان دبیرخانه این شورا موظف به همکاری و در اختیار قرار دادن مصوبات می‌باشد. (لازم به توضیح است که به دلیل حجم زیاد مصوبات و پیوست‌های آنان در ذیل برخی صفحات کتابچه ذکر گردیده «درصورت نیاز به سایت یا دبیرخانه شورای اسلامی شهر شیراز مراجعه نمایند» و ذکر این مطلب نشان از امکان مراجعه شهروندان در اخذ مصوبات را دارد) و ایشان برای چندمین بار است که در دادخواست‌های مختلف موضوع عدم امکان دریافت مصوبات را بیان می‌نمایند که صحیح نمی‌باشد.
۲ـ مصوبات فصل چهارم کتابچه عوارضی شورای اسلامی شهر شیراز کراراً در آن دیوان رسیدگی و برخی ابطال و برخی تأیید شده است و کتابچه عوارضی سال ۱۳۹۷ با توجه به نظر آن دیوان تهیه و مصوبات ابطالی نیز در آن ذکر شده است که در ادامه در خصوص این مصوبات و آرای دیوان نکاتی تبیین می‌شود لذا با توجه به طرح مصوبات و موضوعات مربوطه در آن دیوان موجبی جهت رسیدگی وجود نداشته و با استناد به ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور قرار رد درخواست را داریم.
ب: ایرادات ماهوی:
۵ ـ مصوبه شماره ۵۸۵۲ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز ذکر شده در فصل چهارم کتابچه عوارضی راجع به عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری است و به استحضار می‌رساند سابقاً در آن هیأت عمومی تقاضای ابطال مصوبه موصوف شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع نموده و پس از اخذ نظر هیأت مزبور هیأت عمومی دیوان اقدام به صدور دادنامه شماره ۲۶ـ۲۵ـ۲۴ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ نموده و صرفاً قسمت اخیر تبصره ۲ و تبصره ۳ مصوبه فوق ابطال شده است و سایر بند‌ها و تباصر مصوبه ۵۸۵۲ مصون از ایراد قرار گرفته است لذا به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اعلام می‌دارد «در مواردی که به تشخیص رییس دیوان رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد مانند استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی، رییس دیوان رد درخواست را صادر می‌کنند این رأی قطعی است» و از آنجا که شاکی با وجود دادنامه شماره ۲۶ـ۲۵ـ۲۴ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بدون در نظر گرفتن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان بخصوص ماده ۸۵ آن، اقدام به طرح دعوی فعلی نموده است موضوع مشمول حکم این ماده می‌شود و تقاضای رد درخواست به لحاظ اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری را دارد.
۶ ـ مصوبات شماره‌های ۳۶۶۴۲ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ و ۳۱۱۲۱ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز طی دادنامه‌های شمـاره ۹۳۶ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۷ و ۱۱۵۴ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ ابطال شده است لذا به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد آن را داریم.
۷ـ کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر در باب تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری به استناد بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تباصر ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است که به شهرداری اجازه داده است قدرالسهم شهرداری از اراضی مورد نظر را بر اساس مصوبه شورا به صورت ریالی اخذ نماید که این موضوع قبلا در زمان رسیدگی به مصوبه شماره ۵۸۵۲ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز مد نظر هیأت تخصصی و هیأت عمومی آن دیوان قرار گرفته و بر آن صحه گذاشته شده است که توضیحات کامل در بند ۵ همین لایحه دفاعیه ذکر گردید.
۸ ـ موضوع مصوبات خدمات عمومی و شهری باغات شیراز قبلا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور دادنامه‌های شماره ۱۳۳۱ ـ ۱۱/۱۴/۱۳۸۶ و ۷۰۷ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۵ مبنی بر تأیید مصوبات این شورا و عدم ابطال آن شده است. لذا موضوع مشمول حکم ماده ۸۵ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری می‌گردد و تقاضای رد درخواست به لحاظ اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده ۸۵ را دارد.
۹ـ در خصوص ادعای مطروحه در دادخواست تقدیمی مبنی بر اینکه تصویب عوارض مذکور منافات با مواد ۴۳ و ۳۸ و ۳۹ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده دارد به استحضار می‌رساند؛ برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می‌دارد «در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی‌تواند وضع مالیات یا عوارض نمایند» و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور می‌توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه عوارضی برای موارد مندرج در مصوبه شورا وضع نشده لذا شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده حق وضع عوارض مذکور را داشته است.
۱۰ـ در خصوص مصوبات مندرج در فصل چهارم کتابچه مجموعه قوانین و مصوبات شورای اسلامی شهر در دادخواست تقدیمی نه به شماره و نه به عنوان و مشخصات آنها اشاره نشده و هیچگونه دلیل و مستندی نیز در دادخواست تقدیمی در توجیه ابطال آنها اعلام نگردیده لذا هرچند فوقاً در این لایحه در خصوص مصوبات توضیحات کامل داده شد لیکن اظهارنظر در خصوص مصوباتی که به آنها بطور دقیق اشاره نشده میسر نبوده و در نتیجه محکوم به رد می‌باشد و دادخواست مطروحه مصداق بندهای ب و پ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و تقاضای اعمال ماده ۸۱ قانون مذکور را نسبت به دادخواست مطروحه داریم.
۱۱ـ شاکی در قسمت ضمایم دادخواست استناد به رأی شماره ۳۸۱ ـ ۷/۹/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده است حال آن که دادنامه فوق‌الاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از آن جهت مصوبه سابق شهرداری شیراز را ابطال کرده است که برخلاف ماده ۱۰۱ قانون شهرداری افراز و تفکیک املاک را منوط به اختصاص قسمتی از املاک به نفع شهرداری کرده است و مربوط به قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ می‌باشد حال آن که موضوع مصوبات فصل چهارم هیچگونه ارتباطی با مورد ابطال شده در رأی مورد استناد شاکی ندارد.
۱۲ـ شاکی عنوان نموده است که چون در قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص اموال غیر منقول هیچگونه عوارضی پیش‌بینی نشده است شورای اسلامی شهر نیز حق وضع عوارض در این خصوص ندارد و فصل چهارم از این جهت با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد این در حالی است که طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن این اختیار برای شوراها وجود دارد که برای مواردی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف نشده است وضع عوارض نماید بنابراین هیچگونه مغایرتی بین عوارض تعیین شده جهت موضوعات فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری و قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد.
۱۳ـ استناد شاکی مبنی بر عدم پیش‌بینی وضع عوارض جهت تغییر کاربری اراضی در ماده ۷۱ قانون تشکیلات نیز صحیح نمی‌باشد زیرا علاوه بر اینکه در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار تصویب عوارض محلی برای شوراهای اسلامی شهر را به رسمیت شناخته است در بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن بر اختیارات شوراها جهت وضع عوارض تأکید کرده است و عوارض وضع شده در فصل چهارم مورد بحث در محدوده اختیارات شوراها بوده است بنابراین شورای اسلامی شهر به استناد مواد فوق‌الذکر اقدام به تصویب فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر نموده است و پس از طی مراحل قانونی و عدم اعتراض از سوی مراجع ذیصلاح و تأیید آن از سوی فرمانداری جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات موضوعه مرتکب نشده است.
علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی و توجه به این نکته مهم که فصل چهارم کتابچه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض و هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری با در نظر گرفتن مصوبات ابطالی این شورا تهیه گردیده در حالی که شاکی دادخواست خود را بر مبنای کتابچه عوارضی سال ۱۳۹۶ ارایه داده است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»