شماره ۹۴۰۰۱۷۳ ۱۳/۶/۱۳۹۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۱۹ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال بند ۹ از مصوبات شماره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۳ و ۱۰۰/۳۰/۴۸۹۵۷/۹۳ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ وزارت نیرو » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۵/۵/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۲۰ ـ ۹۱۹
شماره پرونده: ۹۴/۱۷۳ـ ۹۶/۶۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ از مصوبات شماره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ ۲۹ /۱/۱۳۹۳ و ۱۰۰/۳۰/۴۸۹۵۷/۹۳ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ وزارت نیرو
گردش‌کار: دیوان محاسبـات کشور به موجب شـکایت نامه‌های جـداگانه به‌شماره‌های ۱۰۷۰/۲۰۰۰۰ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۰۸۶/۲۰۰۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:
الف: متن شکایت‌نامه شماره ۱۰۷۰/۲۰۰۰۰ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها به شماره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۳ به استحضار می‌رساند:
۱ـ مطابق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ «از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می‌شود. تبصره۱ـ تعرفه و آیین‌نامه‌های مذکور مشتمل بر جدول نرخ‌ها مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف‌کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت...»
۲ـ به موجب تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ «در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.»
بنا به مراتب فوق مفاد ماده ۹ مصوبه صدرالذکر که مقرر می‌دارد «در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ‌ها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می‌گردد...» به اتکاء استدلال آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۸۰/۱۰۹ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۰ و ۱۳۶ ـ ۷/۴/۱۳۸۳ از حیث خروج از اختیارات قانونی مصرح در ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ و تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ مغایر قانون مذکور ارزیابی می‌گردد. بنا به مراتب در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.»
ب ـ متن شکایت نامه شماره ۱۰۸۶/۲۰۰۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً پیرو نامه شماره ۱۰۷۰/۲۰۰۰۰ـ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص درخواست ابطال ماده ۹ مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها به شماره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۳ نظر به تشابه موضوع و مستندات قانونی در نامه صدرالاشاره با بخشنامه مؤخرالصدور وزیر نیرو با موضوع تعیین تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن به شماره ۱۰۰/۳۰/۴۸۹۵۷/۹۳ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ و در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند ۹ شرایط عمومی تعرفه‌های برق بخشنامه اخیرالذکر نیز از زمان تصویب مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«مصوبه وزیر نیرو
موضوع مصوبه: تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها
مستند صدور مصوبه: تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۸۱۵۵۶/ت۵۰۱۵۰هـ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۲
بدین‌وسیله تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتهای برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق جهت اجرا از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۲ به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی‌سازی) تعیین می‌گردد. این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۴۹۷۵۶/۹۲ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ می‌شود.
مصوبه وزیر نیرو
موضوع مصوبه: تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها
مستند صدور مصوبه: تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۴۵۶۹۰/ت۵۱۲۵۸هـ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۳
بدین‌وسیله تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتهای برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق برای اجرا از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی‌سازی) تعیین می‌گردد.
۹ـ در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ‌ها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می‌گردد.
ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش‌پرداخت می‌باشند:
[(تعداد روزهای بین پیش‌پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب + ۳۰۰۰)/۳۰۰۰]
ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت می‌نمایند:
[«۳۰۰۰/تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت) +۱)]»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۲۹۲۴۹/۹۴ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پاسخ به دادخواست دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۳ وزیر نیرو
با سلام
احتراماً عطف به نامه (کلاسه پرونده) شماره ۹۴/۱۷۳ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۴ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کل کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ وزیر نیرو به استحضار می‌رساند:
۱ـ همان گونه که در دادخواست دیوان محاسبات کل کشور نیز آمده است، در ماده ۹ قانون سازمان برق ایران به صراحت اختیار وضع تعرفه و آیین‌نامه‌های مربوط به برق مشتمل بر جدول نرخ‌ها، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول معامله با مشتریان، که در انجام معامله با مصرف‌کنندگان مورد عمل قرار می‌گیرد، به وزارت نیرو داده شده است. ضمن آن بخشنامه فوق به لحاظ موضوعی منصرف از تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز می‌باشد زیرا در آن تبصره دولت مجاز دانسته شده است که به لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند و ارتباطی به شرایط فروش برق ندارد.
۲ـ همان گونه که مستحضر می‌باشید در قوانین بودجه و برنامه هر ساله درصدی به بهای برق افزوده می‌شود که این خود بیانگر تأثیر زمان در پرداخت قبوض و تأثیر آن بر درآمد شرکتهای توزیع برق در هر سال مالی می‌باشد. ضمن آن که به لحاظ منطقی عادلانه نخواهد بود مشتریانی که در امر پرداخت قبوض با مسامحه رفتار می‌کنند در شرایط مساوی با مشتریان خوش حساب که در مهلت مقرره نسبت به پرداخت بهای برق مصرفی خود اقدام می‌کنند، قرار گیرند. زیرا اگر ضمانت اجرایی برای پرداخت به موقع بهای برق در تعرفه‌ها وجود نداشته باشد نتیجه این می‌شود که مصرف‌کنندگان هیچ انگیزه‌ای برای پرداخت به موقع بهای برق خود نخواهند داشت. فرض کنیم بهای برق مصرفی کارخانه‌ای در ماه یکصد میلیون تومان باشد و مدیران کارخانه به جای پرداخت بهای برق خود آن مبلغ را در بانک سپرده‌گذاری کنند و در پرداخت قبوض اهمال بورزند در حالی که از طرف دیگر شرکتهای برق به دلیل کمبود منابع لازم جهت خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز این صنعت، مجبور به اخذ وام از همان بانکی شوند که امثال این اشخاص در آن سرمایه‌گذاری نموده‌اند این امر قطعاً منجر به افزایش هزینه‌های تمام شده کالای برق و فشار این هزینه مضاعف به مصرف‌کنندگان و شهروندان مقید و متعهد که خود را مکلف به پرداخت به موقع قبوض دانسته‌اند خواهد شد.
۳ـ از باب قاعده تسبیب که از اصول مسلم حقوقی و فقهی ما می‌باشد، عدم پرداخت به موقع بهای برق مصرفی تنها از طریق پرداخت خسارت به شرکت برق قابل جبران خواهد بود. که این امر به استناد نظریه مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۹ شورای نگهبان (مذکور در دادنامه شماره ۸۰/۱۰۹ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) مغایر با شرع شناخته نشده است. ضمن آن که در تحریرالوسیله حضرت امام (ره) جلد دوم صفحه ۴۱۷ نیز به صراحت تأخیر در پرداخت ثمن معامله را بدون رضایت طرف قرارداد مجاز ندانسته است. در مسأله ۱ از فصل «قبض و تسلیم» آن کتاب ارزشمند آمده است: «بر خریدار و فروشنده در صورتی که شرط تأخیر نشده باشد واجب است که عوض و معوض را بعد از عقد تسلیم نمایند. پس برای هیچ یک از آنها در صورت امکان تأخیر انداختن جایز نیست مگر به رضایت طرف قرارداد...»
۴ـ در سایر قوانین جاریه کشور از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ (تبصره ۱ ماده ۱۵) خسارت تأخیر تأدیه به رسمیت شناخته شده و هم اکنون مورد اجرا در کلیه بانکها و موسسات پولی می‌باشد.
لذا با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه وضع چنین شرطی در قراردادهای فروش برق دقیقاً در چارچوب اختیارات ماده ۹ قانون سازمان برق ایران، وضع و به عنوان یکی از شرایط قرارداد واگذاری انشعاب و فروش برق است که مغایرتی نیز با شرع ندارد لذا رد دعوای خواهان مورد استدعا می‌باشد.»
متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۲۲۰۳۹/۹۷ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: درخواست دیوان محاسبات کشـور مبنـی برابطـال بخشنـامـه شمـاره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۳
با سلام
احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ۱/۷/۱۳۹۶ منضم به نامه شماره ۱۰۷۰/۲۰۰۰۰ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ معاون حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۳ وزارت نیرو موضوع پرونده کلاسه ۹۶/۶۱۴ به استحضار می‌رساند: درخواست فوق‌الذکر قبلاً طی ابلاغیه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۴ موضوع پرونده کلاسه ۹۴/۱۷۳ به این وزارتخانه ابلاغ و لایحه دفاعیه مربوطه به شماره ۴۱۰/۲۹۲۴۹/۹۴ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۴ از طریق سیستم پیام ارسال گردیده است. معهذا ضمن ارسال مجدد تصویر لایحه دفاعیه مذکور لازم به توضیح است ماده ۹ مورد نظر دیوان محاسبات کشور، با توجه به سابقه قبلی آن در دیوان عدالت اداری و پاسخ واصله از ریاست وقت دیوان عدالت اداری به شماره ۸۶۶۲/د/۴۱ ـ ۲۰/۴/۱۳۸۰ در بخشنامه اخیر ابلاغی توسط وزیر نیرو اصلاح و به موجب بند ۹ شرایط عمومی تعرفه‌های برق موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۱۲۲۹۸/۹۷ ـ ۹/۲/۱۳۹۷ صرفاً «در صورتی که تعدیل بهای برق ناشی از پیش پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط ضمن عقد قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد» امکان محاسبه خواهد داشت. با عنایت به موارد فوق رد درخواست فوق الذکر توسط آن مرجع مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ «در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.» و بر مبنای بند ۹ شرایط عمومی تعرفه‌های برق مندرج در مصوبات شماره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۳ و شماره ۱۰۰/۳۰/۴۸۹۵۷/۹۳ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ وزیر نیرو، نرخ تعرفه برق بر مبنای زمان پرداخت صورتحساب آن مشمول ضرایب خاصی شده و شیوه متفاوتی برای محاسبه حالتهای مختلف آن در نظر گرفته شده است و این امر در عمل منجر به اعمال نرخ‌های ترجیحی متفاوت در رابطه با تعیین قیمت برق می‌گردد که اختیار اعمال آن بنا به تصریح قانونگذار در صلاحیت هیأت وزیران است، بنابراین بند ۹ شرایط عمومی تعرفه‌های برق مندرج در مصوبات مورد شکایت، مغایر با قانون است و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی