گردش‌کار: آقایان امیر ربیعی‌زاده و محسن یاوری به وکالت از شرکت بیمه کوثر به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۲۴۳۹۴/ش الف ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵، ۳۶۴۵۸ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ و ۳۸۵۷۰/۹۲/ص ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تعرفه عوارض حق بیمه آتش‌سوزی به میزان ۳% را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس مصوبه‌های شماره ۲۴۳۹۴ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ و ۳۶۴۵۸ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۲[۱۶/۱۱/۱۳۹۲] و ۳۸۵۷۰/۹۲/ص ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ اقدام به تعیین عوارض به میزان ۳% کل حق بیمه‌نامه‌های دریافتی از آتش‌سوزی کرده است.

اولاً: تصویب عوارض حق بیمه آتش‌سوزی در واقع اعمال هزینه گزافی است بر تعداد محدودی از بیمه‌گذاران که هزینه خدمات آتش‌نشانی یک شهر به آنها  تحمیل می‌گردد و این تصمیم مخالف اصول ۳ و ۱۹ و ۱۰۵ قانون اساسی می‌باشد. همان طور که مستحضرید و قبلاً نیز اعلام شده است مصوبات شورای شهر شیراز، در خصوص تعیین و وضع عوارض نسبت به حق بیمه، بیمه‌نامه‌های صادره توسط شرکتهای بیمه، مرتبط به زمانی است که قانون کلی و جامعی در این خصوص وجود نداشته و قانونگذار به شوراهای شهر اجازه داده بود که حسب مورد، نسبت به وضع عوارض محلی پیرامون مواردی که فاقد عوارض عمومی می‌باشد اقدام نمایند (ماده ۴۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... مصوب سال ۱۳۷۳ـ   تبصره ۵ ماده اول قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض). ولی اینکه به موجب قانون عام و کلی و لازم‌الاجرا در سراسر کشور، مجوز اخذ عوارض بر فروش کالا و خدمات (از جمله فروش خدمات بیمه‌ای) داده شده و این قانون در حال اجرا می‌باشد لذا مقررات سابق و نیز مصوبات قبلی شوراهای شهر در این خصوص کان لم یکن و ملغی‌الاثر می‌باشد.

ثانیاً: به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کلیه خدمات بیمه‌ای، عوارضی معادل ۳% مبلغ فروش خدمات (حق بیمه) به نفع شهرداریها پیش‌بینی گردیده که این عوارض به موجب ماده مذکور نسبت به حق بیمه هرگونه بیمه‌نامه صادره در صنعت بیمه محاسبه و از بیمه گران وصول می‌گردد و حسب قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۳۸ عوارض مربوط به داخل حریم شهرها به حساب شهرداری مربوطه واریز می‌شود و عوارض مرتبط با خارج از حریم شهرها نیز به حساب متمرکز وجوه موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ همان قانون منظور می‌گردد تا بین دهیاریهای شهرستان مربوطه توزیع می‌شود.

ثالثاً: از آنجا که نسبت به فروش هرگونه کالا و خدمات صرفاً یک بار عوارض مجاز می‌باشد و به شرح گفته شده به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به خدمات بیمه‌ای عوارض به صورت کلی و سراسری به نفع شهرداریها وضع گردیده و لذا شوراهای شهر دیگر نمی‌توانند نسبت به حق بیمه عوارض وضع نمایند.

این مراتب در ماده ۵۰ و تبصره ۱ آن و همچنین ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد تصریح واقع شده است: «ماده۵۰ ـ  برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی و اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.»

تبصره۱: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده، موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی‌نمایند، ملاحظه می‌شود که نه تنها در متن ماده ۵۰ و بلکه در تبصره آن نیز وضع هر نوع عوارض برای مواردی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده، ممنوع شده است.

ماده۵۲ ـ به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن (موسوم به تجمیع عوارض) و سایر قوانین و مقررات خاص و عام و مغایر لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. خدمات بیمه نیز مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده گردیده و توسط این شرکت به طور مرتب پرداخت شده و می‌شود. بدین ترتیب از تاریخ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (سال ۱۳۸۷) شوراهای شهر حق وضع عوارض نسبت به حق بیمه‌ها را ندارند و کلیه مصوبات قبلی نیز در این زمینه اعم از مقررات قانونی مصوبات شورای شهر، آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است.

رابعاً: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارد و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشد و با وحدت ملاک از دادنامه ۸۸/۶۳۳  ـ ۲۸/۶/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیر محلی بودن و اخذ عوارض خدمات بانکهای سراسر کشور تأیید می‌گردد و به طریق اولی خدمات بیمه را که هم از نظر مبادی اخذ وجوه که مربوط به بیمه‌گذاران کل کشور و حتی خارج از کشور می‌باشد و هم از نظر اموال مورد بیمه که بعضاً دورترین نقاط کشور و حتی کشورهای خارجی می‌باشد می‌باید غیرمحلی و ملی و حتی فراملی دانست و از آنجا که حق بیمه در سراسر کشور مثل خدمات مورد ارائه بانکها یکسان بوده که توسط شورای عالی بیمه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین و وضع می‌شود و حق بیمه وصولی در هر یک از شعبه‌های شرکتهای بیمه در شهرستان درآمد آن شعبه محسوب نشده بلکه به عنوان تضمین و پشتوانه پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیدگان می‌باشد از این رو قانوناً عوارض وضع شده بر حق بیمه‌های وصولی از مصداق عوارض محلی تلقی نمی‌شود و برقراری هرگونه عوارض از بیمه‌نامه‌های صادره الزامی می‌باید غیرمحلی و حتی فراملی دانست.

النهایه: نظر به اینکه ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهر و یا سایر مراجع ممنوع شده است و در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات به شمار می‌رود و بیمه کوثر نیز طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مالیات و عوارض خدمات ارائه شده را پرداخت می‌کنند لذا مطابق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون یاد شده تصویب و اخذ عوارض از قراردادهای بیمه مغایر قانون می‌باشد. بر اساس مصوبه قوه مقننه باشد و مضافاً اینکه مطابق مواد ۱، ۵، ۱۶، ۳۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراری وضع هرگونه عوارض برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و با توجه به این موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات است که در قانون یاد شده تکلیف آن مشخص شده است و وضع عوارض خدمات بیمه معادل ۳% کل مبلغ بیمه‌های آتش‌سوزی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد لذا تقاضای ابطال مصوبه‌های شماره ۲۴۳۹۴ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ و ۳۶۴۵۸ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۲ از آن مرجع مورد استدعاست.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مصوبه شماره ۳۶۴۵۸ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز:

«برادر گرامی جناب آقای تدین

سرپرست محترم فرمانداری شهرستان شیراز

با سلام

احتراماً، نامه شماره ۱۶۸۹۵۵/۹۲ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۲ شهرداری شیراز مثبوت به شماره ۳۶۴۵۸ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۲ دبیرخانه شورا مبنی بر استفساریه از شورا در خصوص اخذ ۳% عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتها و نمایندگی‌های بیمه مندرج در مصوبه ۲۴۳۹۴ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵، ارسالی از برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در سی امین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها با توجه به ابهام شهرداری در خصوص اجرای مصوبه شماره ۲۴۳۹۴ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ تفسیر و منظور از انواع حریق در مصوبه شماره ۲۴۳۹۴ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر شامل هر نوع بیمه حریق که از طریق درخواست‌کنندگان این نوع بیمه از شرکتهای بیمه‌ای و نمایندگی آنها در محدوده و حریم شهر شیراز منجر به تنظیم قرارداد و صدور بیمه‌نامه از جمله ساختمانی، تجاری، اداری، مسکونی، صنعتی، کارگاهی، اتومبیل و غیره می‌باشد. خواهشمند است مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید. ـ  رئیس شورای اسلامی شهر شیراز »

ب) مصوبه شماره ۳۸۵۷۰/۹۲/ص ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز:

«برادر گرامی جناب آقای مهندس پاک فطرت

شهردار محترم شیراز

با سلام

احتراماً، نامه شماره ۱۶۸۹۵۵/۹۲ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۲ جنابعالی مثبوت به شماره ۳۶۴۵۸ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۲ دبیرخانه شورا مبنی بر استفساریه از شورا در خصوص اخذ ۳% عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتها و نمایندگیهای بیمه مندرج در مصوبه ۲۴۳۹۴ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ در سی امین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ مطرح و طی مصوبه ۳۶۴۵۸ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ و مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها با توجه به ابهام شهرداری در خصوص اجرای مصوبه شماره ۲۴۳۹۴ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۵ تفسیر و منظور از انوع حریق در مصوبه شماره ۲۴۳۹۴ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر شامل هر نوع بیمه حریق که از طریق درخواست‌کنندگان این نوع بیمه از شرکتهای بیمه‌ای و نمایندگی آنها در محدوده و حریم شهر شیراز منجر به تنظیم قرارداد و صدور بیمه‌نامه از جمله ساختمانی، تجاری، اداری، مسکونـی، صنعتی، کارگاهی، اتومبیل و غیره می‌باشد.

متعاقباً پس از ارسال مصوبه مذکور به فرمانداری آن مرجع طی نامه شماره ۱۱۶۸/۹۲/ش ش ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه، حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر و سیاستهای عمومی کشور تشخیص نداده است. لذا مقتضی است دستور فرمایید مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون شوراها نسبت به اجرای مصوبه مذکور اقدام و نتیجه را به این شورا اعلام نمایند. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز »

ج) مصوبه شماره ۲۴۳۹۴/ش الف ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر شیراز:

«برادر گرامی جناب آقای دکتر قادری

شهردار محترم شیراز

سلام علیکم

احتراماً، نامه دو فوریتی شهرداری به شماره ۲/۲۳۰۹۷ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۵ مثبوت به شماره ۲۴۳۹۴ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۵ در خصوص اخذ ۳ درصد عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتهای بیمه و نمایندگی آنها در جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و ضمن تصویب دو فوریت آن مورد موافقت قرار گرفت.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۲۷۸۷/۹۷/ص ـ ۲۴/۷/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام، بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۵۲ و کلاسه ۳۹۹۶۶ موضوع درخواست شرکت بیمه کوثر در خصوص تقاضای ابطال مصوبات شماره‌های ۲۴۳۹۴/ش الف و ۳۶۴۵۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ و ۱۷/۹/۱۳۹۲ [۲۴۳۹۴/ش الف ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵، ۳۶۴۵۸ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ و ۳۸۵۷۰/۹۲/س ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲] شورای اسلامی شهر شیراز در مورد حق بیمه آتش‌سوزی دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می‌گردد: قبل از ورود به دفاع از موضوع و مصوبات این شورا، معروض می‌دارد که شاکی شماره مصوبه ۳۸۷۵۰/۹۲ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ را به اشتباه در دادخواست ذکر نموده و با این شماره مصوبه وجود ندارد و اساساً ابلاغ مصوبه صادر گردیده است. خواهشمند است موارد ذیل که تاکنون در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان به آن اشاره و استناد نشده است مد نظر قرار گیرد.

۱ـ برابر بند ۹ ماده ۲ قانون تجارت «عملیات بیمه بحری و غیر بحری تجاری محسوب می‌گردد» و لذا استناد شاکی در متن دادخواست و ذکر موضوع در برخی آراء هیأت عمومی بر اینکه «امور بیمه خدماتی» است صحیح نبوده و مخالف صریح قانون می‌باشد این موضوع (منظور تجاری بودن فعالیت) نیز در خصوص بانکها در دادنامه شماره ۱۰۵۲ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ مبنی بر عدم ابطال مصوبه شماره ۴۰۷۲/۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز مورد استناد قرار گرفته است که نظر اعضای هیأت عمومی را به آن جلب می‌نماییم.

۲ـ در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه ذکری از امور بیمه‌ای و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای امور بیمه نشده است و استناد به این موضوع که امور بیمه خدماتی می‌باشد لذا مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گردند نیز صحیح نمی‌باشد.

۳ـ موضوع محلی بودن یا ملی بودن امور بیمه‌ای که شاکی در بند رابعاً به آن اشاره نموده است نیز از وحدت ملاک متن رأی هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره ۱۰۵۲ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ (اخیرالصدور) آن دیوان در خصوص بانکها مستفاد می‌گردد زیرا در متن رأی مزبور آمده است «هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین علت وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض منحلی) از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است» و مستفاد از متن فوق و اینکه عملیات بیمه‌ای در قانون تجارت، تجاری محسوب می‌گردند لذا شوراهای اسلامی صلاحیت وضع عوارض را با استناد به بند ۴ این لایحه دارا می‌باشند.

۴ـ کلیه مستندات ذکر گردیده در متن رأی اخیرالصدور آن هیأت به شماره ۱۰۵۲ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ نیز مشمول امور بیمه‌ای می‌باشند که از آن جمله: ۱ـ صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲ـ تجاری بودن امور و عملیات بانکها و بیمه‌ها ۳ـ صلاحیت شورا مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ۴ـ بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و بند ۲۶ همین ماده مضاف بر اینکه آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۷۵ نیز به صلاحیت شوراها در وضع عوارض را تأیید کرده است مضاف بر اینکه بیمه آتش‌سوزی برای املاک در محدوده شهر صادر شده است و تسری به املاک خارج از محدوده نمی‌شود، لذا جنبه ملی ندارد.

۵ ـ از آن هیأت عمومی تقاضا می‌شود موضوع در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز مطرح و نظر آن هیأت مزبور اخذ گردد. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی و توجه به متن رأی هیأت عمومی در دادنامه ۱۰۵۲ سال ۱۳۹۶ تقاضای رد درخواست شاکی را دارد.»

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، اخذ ۳% عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتهای بیمه و نمایندگی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۵ ـ ۸/۳/۱۳۹۸ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به مصوبات شماره ۳۶۴۵۸ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ و ۳۸۵۷۰/۹۲/ص ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ۳ درصد برای بیمه‌های آتش‌سوزی در حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات شماره ۳۶۴۵۸ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۲ و ۳۸۵۷۰/۹۲/ص ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ از تعرفه شهرداری شیراز مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ ۳ درصد عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتها و نمایندگی‌های بیمه به دلایل مندرج در رأی شماره ۷۶۸ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۵ و ۱۲۷۰ ـ ۲/۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                                             رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

                                   معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی