شماره۹۸۰۱۹۸۶ ۱۶/۵/۱۳۹۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ ۱/۵/۱۳۹۸ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۷۵ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند ب بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷ بانک تجارت در زمانی که دولتی بوده است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱/۵/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۸۴۶ شماره پرونده: ۹۸/۱۹۸۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحیم بنایی بابازاده
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۷۵ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی
گردشکار: ۱ـ آقای رحیم بنائی بابازاده به موجب لایحه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
«با سلام
احتراماً عطف به رأی صادره به کلاسه پرونده ۸۸/۹۲۷ در پی دادخواست تقدیمی اینجانب در خصوص ابطال بند (ب) بخشنامه بانک تجارت به شماره (۷)۷۰۹:۱۷ ـ ۲۶/۹/۱۳۸۱ به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری در خواست طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، به دلیل اشتباه و مغایرت با قانون و تعارض با رأی صادره به کلاسه پرونده ۸۵/۸۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم. (چنانچه مستحضرید بر اثر وقوع خشکسالی در کشور مجلس شورای اسلامی قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را طی ۶ مرحله در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۰، ۱۳۷۹، ۱۳۷۸ در جهت پرداخت تسهیلات و افزایش مهلت بازپرداخت اقساط و منابع تأمینکننده کارمزد تمدید اقساط اصلی و هزینههای سود اقساط تمدید شده را به طور یک ساله و دو ساله و به صورت نامحدود تا زمان بازپرداخت تصویب نمود. متأسفانه بانک تجارت برخلاف مصوب ۸/۷/۱۳۸۰ و ۳۰/۵/۱۳۸۱ و ماده ۱ آییننامه اجرایی هیأت دولت مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۱ طی بند ب بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷ ـ ۲۶/۹/۱۳۸۱ دستور به اخذ سود کارمزد اقساط تمدید شده از مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۱ از کشاورزان را نمود دادخواستی جهت ابطال آن تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمودهام. در رسیدگی به پرونده اینجانب و صدور رأی، نخست در پنج سطر اولیه رأی به درج منابع قانونی و آییننامهای مورد تخلف بانک تجارت پرداخته اند، اما متأسفانه در دو سطر آخر رأی اشتباهاً و برخلاف ادله و دلایل پنج سطر اولیه عدم مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون را صراحتاً اعلام نمودهاند که اشتباه و تناقض در متن رأی و مغایر با قانون میباشد. لذا به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخواست بررسی مجدد را مینمایم.)
«مجلس شورای اسلامی اولین قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را طی یک ماده واحده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۸ تصویب که شامل مبلغ تخصیص یافته و محل استفاده آن مشخص شد و برابر تبصره ۳ بانک مرکزی هزینه مربوط به کارمزد اقساط اصلی و هزینههای سود اقساط تمدید شده تا تاریخ سررسید سال بعد را به سازمان برنامه و بودجه اعلام تا سازمان اعتبار مربوطه را در بودجه سال ۱۳۷۹ منظور کند. تبصره ۴ و ۵ و ۶ اختیارات به دولت و محل هزینه این اعتبار را مشخص میکند هیأت دولت به استناد آن اقدام به تصویب آییننامه اجرایی به مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۷ و ۲۵/۸/۱۳۸۷ را نمود. مجلس شورای اسلامی در دومین مرحله در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۷۹ طی ماده واحده مشتمل بر دو بند الف و ب و ۶ تبصره قانون جبران خسارت پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را تصویب نمود که مشتمل بر اختیارات اعطایی به هیأت دولت جهت تأمین اعتبار بر اجرا بود و برابر تبصره ۲ و ۳ مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی بانک کشاورزی و سایر بانکها به کشاورزان، دامداران و آبزیپروران و عشایر که در سال زراعی ۱۳۷۹ ـ ۱۳۷۸ به علت خشکسالی و سایر بلایای طبیعی خسـارت دیده یا خواهند دید به مدت دو سال تمدید میگردد. بازپرداخت معوقه پس از این مدت در سنوات پیشبینی شده برای اجرای طرح توزیع میگردد. تبصره ۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه مربوط به کارمزد تمدید اقساط اصلی و هزینههای سود اقساط تمدید شده را تا تاریخ سررسید دو سال بعد به سازمان برنامه و بودجه اعلام مینماید تا سازمان مذکور اعتبار مربوطه را در بودجه سالهای ۱۳۸۱ ـ ۱۳۸۰ کل کشور منظور نماید. آییننامه اجرایی این قانون در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۷۹ در ۵ صفحه تدوین و تأیید گردید و در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۹ قانون استفساریه قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی که موجب افزایش شعاع بهرهمندان از قانون فوق میشود به تصویب رسید.
مجلس شورای اسلامی طی سومین نوبت در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۸۰ طی ماده واحده و سه بند محل تأمین بودجه ستاد خشکسالی را مشخص و طی دو تبصره محل هزینه و طی پنج تبصره دستورالعملهای اداری ابلاغ و برابر تبصره ۹ وزارتخانههای تدوینکننده آییننامه اجرایی را مشخص نمود که پس از تدوین آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۴ همین قانون بعداً طی مصوبه ۸/۷/۱۳۸۰ اصلاح گردید، آییننامه اجرایی قانون ۳۰/۳/۱۳۸۰ به شماره ۱۹۳۴۵ت۲۴۸۸هـ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۰ در ۵ صفحه تدوین و ابلاغ شد. مصوبه ۸/۷/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات طی ماده واحده تبصره ۴ قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ۳۰/۳/۱۳۸۰ به شرح ذیل اصلاح و تبصرههای ۱۰ و ۱۱ به آن الحاق گردید: تبصره ۴ هیچ گونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمیشود که مزیت ماده واحده تبصره ۴ اصلاحی بر سایر مصوبات قبلی مجلس در خصوص مساعدت به کشاورزان در عدم پرداخت هزینه سود و کارمزد به صورت نامحدود بودن آن هست زیرا در مصوبات قبلی زمان تمدید و عدم دریافت سود و کارمزد از تسهیلات محدود به یک سال و یا دو سال شده بود اما در مصوبه فوق به صورت نامحدود تا زمان بازپرداخت میباشد. این قانون با توجه به تأیید اعضای شورای نگهبان در همان روز به طور همیشه ساری و جاری است و تاکنون هیچ گونه قانونی در جهت ابطال یا نقض قانون فوق تصویب نشده است.
آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون مصوب۱۳۸۰ به تاریخ ۳۰/۵/۱۳۸۱ طی یک ماده واحده که سیستم بانکی را مکلف نموده تا نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود از آن دسته از کشاورزان خسارت دیده سنوات گذشته که در اجرای قوانین سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ جبران خسارت پیشگیری از خشکسالی مطالبات تمدید و انباشته شده است معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت اضافه نمایند را تصویب و طی ۴ تبصره با عناوین مشمولین از قانون و وظایف بانک مرکزی و مساعدت بیشتر به کشاورزان در جهت دریافت تسهیلات را تصویب نمود که صراحتاً دستور به تمدید شده و هیأت وزیران را مسئول تدوین آییننامه اجرایی نمود. هیأت دولت بهشماره ۳۷۰۶۹ت۲۷۴۶۳هـ ـ ۱۵/۸/۱۳۸۱ در شش ماده پنج تبصره آییننامه اجرایی قانون فوق را منتشر نمود که صراحتاً در ماده ۱ آییننامه به طور خلاصه «کلیه بانکها را مکلف به جهت حمایت از کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی سالهای ۱۳۸۰ـ ۱۳۷۹ـ ۱۳۷۸ که بر اساس قوانین بدهیهای آنان به بانکها تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال ۱۳۸۱ تجمیع شده است نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسهیلات سرمایهگذاری و سرمایه در گردش خود با بدهکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدید شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهای مذکور در سنوات اضافه شده وصول گردد» و در ادامه طی مثال دستور به شروع بازپرداخت اقساط تمدید شده از سال ۱۳۸۳ به بعد پس از اتمام بازپرداخت اقساط مقرری در سال ۱۳۸۱ را تصویب و به طور شفاف یک سال تنفس بین سال اتمام بازپرداخت اقساط مقرری و شروع به بازپرداخت اقساط تمدید شده را تصویب نمود. لازم به ذکر است فقط مبلغ پرداختی مشتری به بانک شامل اصل مبلغ دریافتی مشتری از بانک به علاوه سود دوران مشارکت و فروش اقساطی اولیه که به استناد قرارداد منعقده فی مابین (بانک و مشتری) حاصل شده میباشد که در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از تأکید به ماده واحده اصلاحی قانون مصوب ۸/۷/۱۳۸۰ فقط و فقط مورد تأیید و درج گردیده. بانک مرکزی طی نامه به شماره الف۴۱۴۱ ـ ۳۰/۸/۱۳۸۰ آییننامه فوق را جهت اجرا به بانکها ابلاغ نمود.
بانک تجارت اقدام به صدور بخشنامه به شماره (۷)۷۰۹:۱۷ ـ ۲۶/۹/۱۳۸۱ نمود ولی متأسفانه از سطر پنجم و ششم و هفتم بند ب بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷ «تمدید تسهیلات» با توسل به بخشنامه داخلی مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۰ بانک تجارت که جزء دستورالعملهای مربوط به تمدید و تعهدات دولت مربوط به مطالبات به استناد قانون مصوب سال ۱۳۷۹ میباشد و هیچ گونه ارتباطی با قانون مصوب ۳۰/۵/۱۳۸۱ نداشته دستور به اخذ سود و کارمزد از کشاورزان از تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۱ نموده و به جای تمدید مدت قرارداد دستور به تجدید قرارداد و طی دو مثال به چگونگی نحوه تخلف و حذف یک سال تنفس پرداخته که مغایر با تبصره ۴ ماده واحده مصوب ۸/۷/۱۳۸۰ و ماده واحده مصوب ۳۰/۵/۱۳۸۱ قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات و ماده ۱ آییننامه اجرایی هیأت دولت میباشد. لذا در سال ۱۳۸۸ ضمن تقدیم دادخواست به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را نمودم که پس از وارد دانستن شکایت از سوی هیأتهای تخصصی و تبادل لوایح هیأت عمومی دیوان پس از بحث و بررسی در هفت سطر اعلام رأی نمودهاند:
۱ـ نخست در سه سطر اولیه: رأی قانون مصوب ۳۰/۳/۱۳۸۰ و ماده واحده اصلاحی آن قانون مصوب ۸/۷/۱۳۸۰ «که در بند (ب) بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷ مورد تخلف بانک تجارت قرار گرفته بود» را مورد تذکر و وارد به پرونده و به عنوان پیشبینی قانونی مورد تأکید قرار دادهاند سپس در دو سطر بعدی به تبصره ۹ قانون یاد شده که وزارتخانههای تدوینکننده آییننامه را مشخص میکند پرداختهاند و سپس ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون مصوب به تاریخ ۳۰/۵/۱۳۸۱ که به شماره ۳۷۰۶۹/ت۲۷۴۶۳هـ ـ ۱۵/۸/۱۳۸۱ تصویب گردیده را مورد تأیید نمودهاند. متأسفانه اشتباهاً در سطر ششم رأی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با ۵ سطر اولیه، مصوبه مورد اعتراض (بخشنامه بانک تجارت) را تأیید و عدم مغایرت آن با قانون را صراحتاً اعلام نمودهاند که کاملاً اشتباه در متن رأی صادره میباشد.
۲ـ علیرغم مغایرت بند ب بخشنامه بانک تجارت با ماده واحده اصلاحی قانون مصوب ۸/۷/۱۳۸۰ که در رأی صادره به آن تأکید گردیده (که صراحتاً دستور به عدم اخذ سود و کارمزد از تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمیشود و قانون فوق همچنان ساری وجاری است) و همچنین مغایر با ماده واحده قانون مصوب ۳۰/۵/۱۳۸۱ که سیستم بانکی را مکلف نموده تا نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود اقدام و معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت قرارداد اضافه نمایند که متأسفانه بانک تجارت در بند ب بخشنامه به جای تمدید مدت قرارداد دستور به تجدید قرارداد و اخذ سود و کارمزد از مشتریان را طی دو مثال به نحوه تخلف و حذف یک سال تنفس پرداخته ولی متأسفانه مغایر با قوانین فوق در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحت مصوبه معترض عنه که (بخشنامه بانک تجارت) اعلام شده! که عمل فوق مغایر با قانون است و متأسفانه بانک تجارت در مکاتبات اداری با مشروعیت بخشیدن به بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷ ـ ۲۶/۹/۱۳۸۱ خود به استناد رأی صادره به شماره دادنامه ۴۷۵ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ به کلاسه پرونده ۸۸/۹۲۷ عمل مغایر با شرع و قانون و آییننامه خود را مشروعیت بخشیده و از تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۱ مغایر با قوانین و آییننامههای فوق اقدام به اخذ سود و کارمزد از کشاورزان که به استناد قانون خشکسالی مصوب سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ اقساط آنها تمدید شده است مینماید که مغایر با قانون میباشد.
۳ـ همچنین رأی صادره در دادنامه ۸۸/۹۲۷ در تعارض کامل با رأی صادره به کلاسه پرونده ۸۵/۸۶۸ که حکم به ابطال کل بخشنامه ۹۴۷ و بند ۲ بخشنامه ۳۳۵ بانک کشاورزی به دلیل مغایرت با موازین شرع برابر اعلام نظر فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره ۸۶/۳۰/۲۴۱۲۴ ـ ۱۵/۹/۱۳۸۶ که ابطال گردیده از آنجا که بخشنامههای صادره بانک کشاورزی و تجارت برگرفته از یک قانون و آییننامه بوده و تخلف هر دو بانک به یک شکل صورت گرفته بخشنامههای بانک کشاورزی برابر رأی هیأت عمومی دیوان ابطال ولی متأسفانه بخشنامه بانک تجارت توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته و قانونی خواند شده است که کاملاً تعارض آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با یکدیگر است. لذا خواهشمند است با توجه به اشتباه رأی نهایی با پنج سطر اولیه رأی و مغایرت رأی صادره با قوانین (تبصره ۴ ماده واحده اصلاحی مصوب ۸/۷/۱۳۸۰ و ماده واحده مصوب ۳۰/۵/۱۳۸۱) و تعارض آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۹۱ قوانین دیوان عدالت اداری اقدام لازم جهت رسیدگی مجدد به پرونده فوق در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام فرمایید.»
۲ـ متن رأی شماره ۴۷۵ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی ناظر بر عدم ابطال بخشنامه به شرح زیر است:
«نظر به اینکه در قانون پیشگیری از ع وارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت مصوب ۳/۳/۱۳۸۰ و ماده واحده اصلاحی قانون مذکور مصوب ۷/۷/۱۳۸۰ پرداخت تسهیلات به منظور پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت پیش بینی گردیده و به موجب تبصره ۹ قانون یاد شده چگونگی اجرای آن به تصویب آیین نامه اجرائی توسط هیأت وزیران موکول گردیده و در ماده یک آیین نامه اجرایی مذکور به شماره ۳۷۰۶۹/ت۲۷۴۶۳ه مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۱ ضوابط و چگونگی پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آنها مشخص شده است. لذا مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون ندارد و از حیث اعلام مغایرت با آیین نامه اجرائی قانون، رسیدگی بهموضوع منصرف از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و قابلیت ابطال ندارد.»
۴ـ با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ۳۰/۵/۱۳۸۱ مقرر شده است که: «سیستم بانکی مکلّف است نسبت به افزایش مدت کلّیه مطالبات خود از آن دسته از کشاورزان خسارت دیده سنوات گذشته (صرف نظر از مراجعه یا عدم مراجعه به بانک) که در اجرای قوانین سالهای ۱۳۷۸ ، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ جبران خسارات و پیشگیری از خشکسالی مطالبات تمدید و انباشته شده است، معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت اضافه نماید.» در همین راستا، به موجب ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ۸/۸/۱۳۸۱ هیأت وزیران نیز مقرر شده است که: «کلّیه بانکها مکلّفند جهت حمایت از کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی سالهای ۱۳۷۸ ، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ که براساس قوانین مربوط به پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارتهای مذکور بدهیهای آنان به بانکها تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال ۱۳۸۱ تجمیع شده است، نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسهیلات (سرمایهگذاری و سرمایه در گردش) خود با بدهکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدید شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهای مذکور در سنوات اضافه شده وصول گردد، (بدین ترتیب که هرگاه سررسید اقساط اولیه تسهیلات اعطایی بانک به یک بدهکار در سالهای ۱۳۷۹، ۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ بدهی آنان تمدید و در سال ۱۳۸۱ جمع شده باشد، بانک میباید پس از وصول قسط سال ۱۳۸۱ اصل و سود اقساط سالهای ۱۳۷۸ ، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ را به ترتیب در سالهای ۱۳۸۳ ، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ وصول نماید.)» از سوی دیگر، به موجب تبصره ۴ قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات: «هیچگونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمیشود.» بنابراین در این قانون و مقررات مربوط به آن، اولاً: به لزوم ایجاد فرصت یک ساله تنفس بین سررسید اقساط و وصول اقساط تصریح شده و مقرر شده است که بعد از تجمیع بدهیهای سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در سال ۱۳۸۱ وصول آنها به ترتیب در سالهای ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ خواهد بود و ثانیاً: دریافت هرگونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و ... ممنوع است. با این حال، در بند «ب» دستورالعمل اجرایی شماره (۷)۷۰۹:۱۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ بانک تجارت با عنوان «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات بابت وقوع حوادث قهری» به جای تمدید قرارداد پیشین که ساز و کار مورد نظر موازین حقوقی فوقالذکر میباشد، مقرر شده است که اقساط مربوط به سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ که در سال ۱۳۸۱ تجمیع شدهاند از تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۲ وصول میگردد و عملاً فرصت یک ساله تنفس بین سررسید اقساط و وصول اقساط حذف شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ۸/۸/۱۳۸۱ هیأت وزیران بوده و وضع آن خارج از حدود اختیارات بانک تجارت میباشد. ثالثاً: براساس بند «ب» دستورالعمل مورد شکایت، سودهای متعلّقه به تمدید مطالبات از تاریخ پایان خرداد ۱۳۸۱ تا زمان پرداخت اولین قسط به عهده مشتری میباشد و سود مربوط به دوره وقفه با نرخ ۱۶% در قراردادهای جدید به عنوان سود دوره مشارکت مدنی فرضی با اصل و فرع اقساط سنوات گذشته تجمیع و تقسیط میگردد که این امر نیز مغایر با تبصره ۴ قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات میباشد که برمبنای آن: «هیچ گونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمیشود.» لذا دادنامه ۴۷۵ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به عدم ابطال دستورالعمل اجرایی شماره (۷)۷۰۹:۱۷ ـ ۲۶/۹/۱۳۸۱ بانک تجارت به دلیل عدم مغایرت آن با قانون صادر شده مشمول حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است و ضمن نقض رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به حکم بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ب بخشنامه شماره (۷)۷۰۹:۱۷ ـ ۲۶/۹/۱۳۸۱ بانک تجارت در ایامی که دولتی بوده است از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی