برای کلیه عرصه‌های واقع در محدوده قانونی شهر که اصول و مقررات برنامه‌های اساسی و نقشه جامع شهر را رعایت ننموده‌اند و بعضاً از طریق ماده   ۱۴۷ قانون ثبت یا آراء دادگاه اقدام به اخذ سند مالکیت یا اثبات مالکیت کرده‌اند را از جهت اجرا از ابتدای سال جاری ۱۳۹۷ تصویب نموده است. مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می‌باشد. چرا که:

اولاً: دریافت بهای خدمات مذکور همان عوارض محلی است که مهلت قانونی تصویب و اعلان عمومی آن در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پانزدهم بهمن ماه هر سال و اجرای آن در سال بعد است، اما این مصوبه خارج از مهلت قانونی (۲ / ۴ / ۱۳۹۷) به تصویب رسیده و از اول سال ۱۳۹۷ تجویز گردیده است.

ثانیاً: برابر ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۷ / ۹ / ۱۳۴۷) بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر، عوارض خاص سالانه به مأخذ یک درصد بهای آنها (پنج در هزار به موجب تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به یک درصد تغییر یافت) تعیین گردیده و شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. در تبصره ماده مذکور ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد به عهده آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران رسیده است (آیین‌نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و نحوه وصول عوارض موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱ / ۴ / ۱۳۴۸) گذاشته است. بنابراین مبنای قانونی مورد نظر شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب بهای خدمات به میزان   p   ۱۲   برای کلیه عرصه‌های واقع در محدوده قانونی شهر که اصول و مقررات برنامه‌های اساسی و نقشه جامع شهر را رعایت ننموده‌اند، جهت اجرای وظایف مقرر در قانون نوسازی و عمران شهری، مغایر با قانون نوسازی و عمران شهری می‌باشد.

ثالثاً: دریافت هزینه نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی از مالکین، مغایر بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری، در وظایف شهرداری است که ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره‌روها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل می‌باشد.

بنا به مراتب مصوبه هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۲ / ۴ / ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گرگان (مبنی بر صدور مجوز دریافت بهای خدماتی به میزان   p   ۱۲ برای کلیه عرصه‌های واقع در محدوده قانونی شهر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با رعایت ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می‌باشد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«آقای دادبود

شهردار محترم گرگان

با سلام

بازگشت به لایحه شماره ۱۰ / ۱۶۴۶۴ ـ ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۷ در خصوص اخذ بهای خدماتی به میزان   p   ۱۲ برای کلیه   عرصه‌های واقع در محدوده قانونی شهر که رعایت   اصول و مقررات برنامه‌های اساسی و نقشه جامع شهر را ننموده‌اند و بعضاً از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت یا آراء دادگاه اقدام به اخذ سند مالکیت یا اثبات مالکیت یا اثبات بیع نموده (در صورت عدم   وجود سابقه اخذ استعلام نقل و انتقال) و در زمان اخذ مجوز ساختمانی یا پاسخ استعلام اخذ نماید از ابتدای سال جاری ۱۳۹۷ بهای خدمات به شرح ذیل:

S×۱۲×p = بهای خدمات (مساحت عرصه = s  قیمت منطقه‌ای مصوب شورای شهر =  p

تحت عنوان تأمین نیازمندیهای شهری، احداث و اصلاح و توسعه معابر، اخذ گردد به استناد بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراها، که به شماره ۱ / ۱۴۸۵ / ۹۷ ـ ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۷ در دفتر اندیکاتور شورای شهر ثبت و سپس لایحه مذکور در دستور هفتاد و چهارمین جلسه رسمی مورخ ۲ / ۴ / ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گرگان قرار گرفت که پس از طرح در جلسه پیشنهاد شهرداری گرگان به شماره ۱۰ / ۱۶۴۶۴ ـ ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۷ و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مصوب گردید.

مصوبه فوق در اجرای ماده ۹۰ قانون شوراهای اسلامی کشور ارسال می‌گردد. ضمناً برابر مفاد ماده ۹۰ قانون شوراهای کشور پس از مهلت قانونی مصوبه فوق‌الذکر قابل اجرا می‌باشد. ـ  رئیس شورای اسلامی شهر گرگان»

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ   ۱ / ۵ / ۱۳۹۸   با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی و سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه دستور هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۲ / ۴ / ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر بهای خدمات استعلام نقل و انتقال تحت عنوان تأمین نیازمندیهای شهری، احداث و اصلاح و توسعه معابر شهرداری گرگان، به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ ـ ۱ / ۴ / ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به   بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۱۳   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   مصوب سال   ۱۳۹۲   از   تاریخ تصویب   ابطال می‌شود.

                                             رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی