شماره۹۶۰۰۹۹۹                                                                          ۳۱/۴/۱۳۹۸

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال ماده تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۸/۴/۱۳۹۸       شماره دادنامه: ۷۵۶        شماره پرونده: ۹۶/۹۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی صالحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب رأی شماره ۸۷۱ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل شماره ۵۱۴۴/۱۱/۷۰ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر همدان که متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی می‌باشد، ابطال شده است. شورای اسلامی شهر همدان مجدداً طبق مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی را تصویب کرده است. با توجه به مراتب یاد شده به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض را دارم. در ضمن با توجه به اینکه مصوبه مورد اعتراض قبلاً ابطال شده است، به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور تقاضای طرح خارج از نبوت موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.»

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۲۵۲۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً بازگشت به ابلاغیه صادره از دفتر آن هیأت عمومی در پرونده کلاسه ۹۶/۹۹۹ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ به اینجانب ابلاغ گردیده به عرض می‌رساند اینجانب در دادخواست تقدیمی خود تقاضای ابطال مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان را نموده‌ام. قسمت اول خواسته مبنی بر ابطال ماده ۲۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان را استرداد می‌نمایم و در پاسخ به ابلاغیه فوق پیرامون قسمت دوم خواسته مبنی بر ابطال ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مطالب ذیل را به استحضار می‌رسانم:

اولاً: طبق مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل شده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد، مالک محسوب می‌شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و لذا ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان که صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند رسمی را تجویز نموده، مغایر با قوانین فوق است.

ثانیاً: وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ۱۳۷۵، احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق آن ماده پیش‌بینی نشده و لذا تصویب ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان که متضمن صدور پروانه ساختمانی برای املاک با سند عادی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان بوده است.

ثالثاً: به موجب آراء شماره ۸۷۱ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴، ۲۸۹ ـ ۲۳/۵/۱۳۹۱ و ۷۱ ـ ۱۸/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای همدان و گرگان و مصوبه وزارت کشور که مشابه با ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال گردیده و چون ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان بدون رعایت مفاد آراء فوق صادر شده است، ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال می‌باشد.»

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

ماده ۳۰ از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان:

 

عوارض صدور مجوز ساختمانی در املاک عادی بر اساس ضوابط ذیل است. پرداخت مبالغ ذیل به عنوان عوارض علاوه بر پرداخت کلیه عوارض و بهای خدمات برابر تعرفه مصوب توسط مالک الزامی است.

تبصره۱: عوارض پارکینگ املاک عادی بر اساس ضوابط شهرسازی محاسبه خواهد شد.

تبصره۲: جهت سابقه‌دار کردن املاک واقع در نقشه محدوده ویژه تفکیک چنانچه در عکس سال ۱۳۸۴ دارای مستحدثات باشند با فرمول PS ۵ و در صورتی که فاقد مستحدثات باشند با فرمول PS ۱۵ محاسبه و وصول گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری همدان به موجب لایحه شماره ۴۵۰۱۰۱/۱۱/۱۰ ـ ۲۵/۲/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در رابطه با ابلاغیه مورخ ۱/۱/۱۳۹۷ ارسالی از سوی مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۶/۹۹۹ هیأت عمومی مطروحه به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۵۶ موضوع شکایت آقای مرتضی صالحی در خصوص مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان که در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۷ به این شهرداری ابلاغ شده است، بدین وسیله خاطر قضات شریف دیوان را تصدیع و در فرجه قانونی دفاعیه به شرح موارد ذیل به استحضار می‌رسد:

الف) شاکی در دادخواست تقدیمی و در ستون خواسته « مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان» را درج کرده است و با بررسی دادخواست تقدیمی نیز ملاحظه می‌شود که موارد اعلامی در دادخواست صرفاً به صورت ارائه گزارش بوده و موضوع درخواست مشارالیه مشخص نشده و معلوم نیست که چه خواسته‌ای مورد نظر شاکی بوده است لذا خواسته شاکی منجز نبوده و مطابق ماده ۳۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار دارد «موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجر باشد» و تبصره ماده ۸۰ و ماده ۸۱ قانون فوق‌الذکر محکوم به رد است.

ب) شاکی ادعا نموده که شورای اسلامی شهر همدان دستورالعملی را که قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۸۷ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴ ابطال کرده مجدداً مطابق مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان تصویب کرده است که این ادعا به دلایل ذیل کاملاً مردود است:

۱ـ با مداقه در منطوق رأی هیأت عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است علی‌رغم شباهت شماره و تاریخ تصویب مصوبه باطل شده شورای اسلامی شهر همدان در رأی صادره هیأت عمومی با ماده ۲۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان، ملاحظه می‌شود که عبارات و مفاهیم به کار رفته در دو مصوبه کاملاً متفاوت می‌باشد، به این ترتیب که مصوبه ابطال شده مربوط به «دستورالعمل مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند رسمی (عادی و ماده ۱۴۷) در مناطق توانمندسازی خضر، حصار، دیزج، مزدقینه و منوچهری» بوده اما ماده ۲۹ تعرفه عوارض ۱۳۹۶ مربوط به «دستورالعمل صدور مجوز ساختمانی در مناطق توانمندسازی» می‌باشد و در متن آن نیز با استفاده از عبارت «در مناطق توانمندسازی عوارض صدور مجوز ساختمانی برای کلیه املاک بر اساس ضوابط ذیل است» نیز کاملاً مشخص است که مصوبه اخیرا اطلاق داشته و ارتباط به املاک عادی ندارد.

۲ـ در خصوص ماده ۳۰ عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان نیز باید عنوان نمود که هر چند این ماده در قسمت عنوان‌بندی از عبارت «دستورالعمل مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند» استفاده کرده است، اما با بررسی متن مصوبه ملاحظه می‌شود که در مقام بیان مفاهیم متفاوتی از مصوبه ابطال شده می‌باشد. چه اینکه مصوبه‌ای که توسط هیأت عمومی دیوان ابطال شده است با ارائه راه کارهایی از جمله گواهی امضاء تنفیذ مبایعه‌نامه، ارائه کروکی، میخ‌کوبی و شیارکنی و غیره در مقام بیان و تاسیس نحوه قانونی کردن املاک فاقد سند رسمی (عادی و ماده ۱۴۷) بوده است در حالی که ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان در خصوص نحوه دریافت عوارض از املاک واقع در محدوده توانمندسازی (که به مراتب کمتر از سایر مناطق شهر در نظر گرفته شده است) می‌باشد.

۳ـ لازم به ذکر است که محدوده توانمندسازی شهر همدان در پی سفر پر برکت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به استان همدان مکان یابی و مقرر گردید ساز و کاری فراهم گردد تا ضمن توانمندسازی این مناطق از اقشار آسیب‌پذیر حمایت گردد و شورای اسلامی شهر همدان نیز پیرو این سیاست با تصویب تعرفه‌های حمایتی در مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض سالیانه شهرداری همدان اقدام به این مهم نموده است و به فرض ابطال آنها ساکنین این مناطق مکلف به پرداخت هزینه‌های سنگین مشابه سایر مناطق شهر همدان خواهند بود، حالیه مشخص نیست که شاکی با چه انگیزه‌هایی با ادعای واهی، مشابهت آنها با مصوبات ابطال شده قبلی که با هم دارای تفاوت موضوعی می‌باشد اقدام به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کرده است.

ج) النهایه عطف توجه به منطوق مصرحه لایحه دفاعیه و فقدان دلیل بر صحت ادعای شاکی و با عنایت به اینکه مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه مصوب قانونی عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان هیچ ارتباطی در منطوق و مفهوم با مصوبه ابطال شده نداشته و بر اساس ضوابط قانونی مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، در حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر همدان به تصویب رسیده است، صدور حکم شایسته دایر بر رد اعتراض واهی مطروحه از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل شده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد، مالک محسوب می‌شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست، بنابراین ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان با لحاظ مدلول رأی شماره ۸۷۱ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و  خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع مصوب به شرح مصرح در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و ابطال ماده ۳۰ از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت موافقت نشد.

                                             رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

                                    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی