شماره۹۸۰۰۵۴۳ ۹/۴/۱۳۹۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۴ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲۱/۳/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۵۶۴ شماره پرونده: ۹۸/۵۴۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام کننده تعارض: سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان به موجب لایحه شماره ۶۷۹۱/۱/ص ـ ۹/۳/۱۳۹۶ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«در راستای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به تعارض موجود در آراء صادره از شعبات مختلف آن دیوان به استحضار می‌رساند:
۱ـ بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه سهم دولت ۲۰ درصد و سهم شاکی ۷ درصد می‌باشد که در خصوص شکایت کارکنان این سازمان و صدور حکم به محکومیت، موضوع احتساب و الزام به پرداخت حق بیمه سنوات گذشته، متأسفانه شعبات بدوی و تجدیدنظر علیرغم تقدیم لایحه دفاعیه و توضیحات مشروح مندرج در آن اقدام به صدور آراء مختلفی نموده‌اند.
۲ـ شعبه سوم تجدیدنظر، در پرونده شکایت آقای خلیل شهلایی ضمن صدور دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۲ـ ۶/۱/۱۳۹۶ با رعایت قانون، موضوع پرداخت ۷% حق بیمه سهم شاکی توسط خود شخص را به صراحت مورد صدور رأی قرار داده که کاملاً از بروز هرگونه ابهام در اجرای رأی جلوگیری و تکالیف شاکی و سازمان را مشخص نموده است.
۳ـ برخلاف رأی صدرالذکر، دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۱۱۴ـ ۱۱/۳/۱۳۹۵ صادره از شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۵۵ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۵ به عنوان نمونه هایی از آراء صادره به حضور ایفاد که در آن علیرغم تقدیم لوایح متعدد و اشاره به قوانین مجری، تکلیف موضوع به صراحت در دادنامه تعیین نگردیده و با ابهام در آراء صادره و به سبب صدور حکم کلی بدون تفکیک الزامات این سازمان و خود شاکی، موجب تحمیل بار مالی ناشی از پرداخت ۷% سهم شاکی به این سازمان نیز گردیده‌اند و در نتیجه در سنوات گذشته با اجرای قریب به سیصد مورد دادنامه موجب تضرر و تضییع حقوق بیت المال فراهم گردیده است.
با عنایت به مراتب فوق و استناد به بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه مبنی بر تأیید و لازم‌الاتباع اعلام نمودن دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۲ـ ۶/۱/۱۳۹۶ صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از محضر مورد استدعاست.»
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۵۰۰۷۲۱ با موضوع دادخواست آقای محمود مونسی به طرفیت ۱ـ جهاد کشاورزی استان کردستان ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان و به خواسته پرداخت حق بیمه معوقه و پذیرش و احتساب آن در سنوات به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۱۱۴ـ ۳/۱۱/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای اصولی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند و مضافاً اینکه مقررات قانون تأمین اجتماعی درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به اینکه اشتغال شاکی نزد جهاد کشاورزی کردستان از تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۶۷ تا ۱۵/۱۱/۱۳۶۸ و عدم پرداخت حق بیمه محرز بوده و با وصف اشتغال شاکی و عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم احتساب سابقه وی خلاف مقررات و موجب تضییع حق مشارالیه لذا با پذیرش خواسته شاکی به استناد بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و آراء شماره ۵۱۸ ـ ۵۱۷ـ ۱۵/۷/۱۳۸۶ و ۶۷۸ ـ ۸/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و حکم به الزام سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی طی این مدت به اداره کل تأمین اجتماعی استان کردستان و الزام اداره مزبور به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۰۲۲ـ ۱۹/۱/۱۳۹۶ شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۲۰۰۲۳۰ با موضوع دادخواست آقای سید مصطفی معافی مدنی به طرفیت جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۵ تا ۳۰/۳/۱۳۶۳ و طرف دوم به پذیرش آن و احتساب در سابقه به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۵۵ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در مورد شکایت شاکی به طرفیت جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ ۲۰/۷/۱۳۵۹ تا ۳۰/۳/۱۳۶۳ و طرف دوم به پذیرش و احتساب آن به عنوان سابقه بیمه پردازی با توجه به مفاد دادخواست و ضمائم نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ـ ۵۱۸ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرارداد مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۲ منعقده فیمابین جهاد سازندگی و سازمان تأمین اجتماعی در بردارنده پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ و موافقت سازمان تأمین اجتماعی با آن و در نتیجه مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی در مورد کارکنان مزبور از بدو ورود به خدمت است و قطع رابطه آنان قبل از انعقاد قرارداد نافی آثار مترتب بر خدمت کارکنان مورد نظر و موجب محرومیت آنان از مزایای مربوط نمی‌باشد و طرف اول به اشتغال شاکی اذعان داشته و دفاع موثری از سوی طرف دوم به عمل نیامده لذا شکایت مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستنداً به رأی وحدت رویه فوق الذکر و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۵۳۴ـ ۲۴/۶/۱۳۹۵ شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۸۰۹ با موضوع دادخواست آقای خلیل شهلایی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی کردستان ـ سازمان تأمین اجتماعی کردستان و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه و خوانده ردیف دوم به پذیرش و احتساب آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۴۶۱ـ ۱/۶/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تأمین اجتماعی کردستان مبنی بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۲۲/۹/۱۳۶۷ تا ۱/۱/۱۳۸۲ و خوانده ردیف دوم به پذیرش و احتساب آن با توجه به اینکه شاکی جهت اثبات ادعای خود به پیوست دادخواست دلایل و مدارکی ارائه داده که حکایت از اشتغال شاکی در ایام ذکر شده در نهاد مذکور دارد و با این وصف ادعای شاکی مقرون به واقعیت بوده و اشتغال نامبـرده محرز و مسلم می‌باشد. لـذا خواندگان به ترتیب مکلف به پرداخت حق بیمه شاکی برای ایام فوق الذکر و پذیرش و احتساب آن می‌باشد. بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر و با استناد به مواد ۳۶ و ۳۹ و بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۲ـ ۶/۱/۱۳۹۶ چنین رأیی صادر کرده است:
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مطالب معنونه از ناحیه سازمان تجدیدنظرخواه ملاحظه می‌شود که سازمان مذکور اعلام نموده که به شرح دادنامه معترض عنه سازمان تجدیدنظرخواه ملزم به پرداخت حق بیمه شاکی بدوی از مورخ ۲۲/۹/۱۳۶۷ تا ۱/۱/۱۳۸۲ نموده است در صورتی که بر اساس توافقنامه تنظیمی با سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه شاکی از مورخ ۱/۴/۱۳۶۹ تا ۱/۱/۱۳۸۲ پرداخت نموده است و نامه شماره ۱۰۳۹۵/۳۱/د ـ ۲۷/۵/۱۳۹۴ مدیر امور اداری رفاه و پشتیبانی جهاد کشاورزی نیز آن را تأیید نموده است به همین مبنا تقاضای اصلاح دادنامه صادره است علیهذا اولاً: سازمان جهاد سازندگی عهده دار پرداخت حق بیمه فاصله ۲۲/۹/۱۳۶۷ تا ۱/۴/۱۳۶۹ بوده است و دادنامه شماره ۱۴۶۱ـ ۱/۶/۱۳۹۵ را مازاد بر مدت مذکور نقض و با اجازه حاصله از ماده ۷۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاح می‌نماید. ثانیاً: با توجه به اینکه سهم شاکی (آقـای خلیل شهلایی) از نظر پـرداخت حـق بیمه بـه میزان ۷% (هفت درصد) حقوق و مزایای مستمری دریافتی می‌باشد سهم مذکور (۷%) از میزان تعهد جهاد سازندگی کسر خواهد شد و پرداخت آن به عهده شخص نامبرده می‌باشد و بنا به مراتب موصوف و با اصلاحیه به عمل آمده حکم به رد تجدیدنظرخواهی مطروحه و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۱۴۶۱ـ ۱/۶/۱۳۹۵ صادره از شعبه ۳۷ بدوی با اصلاحیه به عمل آمده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. بنا به مراتب چون جهاد سازندگی در سالهای مورد ادعـای شاکیان کـه حقوق آنان را پـرداخت کرده بـه وظیفـه مقرر در مـاده ۳۶ قانون یاد شده در کسر سهم حـق بیمه کـارگر عمل نکرده است مکلف بـه پرداخت سهم حق بیمه کـارگر بـه سازمان تأمین اجتماعی است در نتیجـه آراء شعبـه ۱۶ تجـدیـدنظر دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۵۳۴ـ ۲۴/۶/۱۳۹۵ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۰۲۲ـ ۱۹/۱/۱۳۹۶ که در مقام تأیید آراء شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۵۵ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۵ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۱۱۴ـ ۳/۱۱/۱۳۹۵ شعب ۱۵ و ۱۲ بدوی صادر شده و پرداخت حق بیمه سهم کارگر بر عهده کارفرما قرار گرفته صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مرتضی علی اشراقی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری