شماره۹۶۰۰۷۶۸ ۱۳/۳/۱۳۹۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۰۴ الی ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۰۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۷ با موضوع: « ابطال بندهای ۳ـ ۵ و ۳ آییننامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۷ / ۱۲ / ۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۲۱۰۴ الی ۲۱۰۷
شماره پرونده: ۹۶ / ۱۱۳۱، ۹۶ / ۱۱۳۰، ۹۶ / ۷۶۸، ۹۶ / ۷۶۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانمها نسیم فروزنده شهرکی، طناز سرمدی، فاطمه صبوری و فرزانه دانشور به وکالت از آقای احمد منبتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳ـ ۵ و ۳ از آییننامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی با مضمون واحد ابطال بندهای ۳ـ ۵ و ۳ از آییننامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷ را خواستار شده و اعلام کرده‌اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخیراً مستند به تبصره ۲ ماده ۶ قانون مربوط به مقررات پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (اصلاحی ۲۳ / ۱ / ۱۳۶۷) با نقض ضوابط و مقررات قانونی و اسنـاد بالادستی اقـدام بـه تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آخرین نحوه اجرای تبصره۲ ماده۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات دوره پزشکی و دارویی و مواد خوراکی مصوب ۱۳۶۷» در مورخ ۳ / ۲ / ۱۳۹۶ نموده و در اقدامی عجولانه و بدون اینکه آییننامه مذکور را به طریق قانونی ابلاغ نماید در سایت وزارتخانه اطلاعیه‌ای در خصوص فراخوان پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی منتشر نموده است. از آنجا که آییننامه تصویبی بنا به دلایل و مستنداتی که به شرح آتی اعلام می‌گردد، مغایر با ضوابط قانونی می‌باشد و به تبع آن تعداد زیادی از کسانی که وفق فراخوان منتشره اقدام به ثبت نام نموده‌اند، فاقد صلاحیت علمی و تخصصی هستند و برگزاری امتحان موضوع فراخوان موجب ورود افرادی با تخصصهای غیرمرتبط به عرصه سلامت جامعه می‌گردد و سلامتی شهروندان را به طور جدی با خطر غیرقابل جبران مواجه می‌نماید از طرف دیگر موجب دلسردی پزشکان جوان برای ادامه تحصیل در رشته بسیار مشکل پاتولوژی می‌گردد، لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت دائر بر جلوگیری از اجرای آییننامه مورد اعتراض و جلوگیری از ثبت نام و برگزاری امتحان و سپس ابطال آییننامه مورد اعتراض را دارد.
بخش اول: دلایل مؤید تقاضای صدور دستور موقت:
بنا به شرح آتی اجرای این آییننامه و برگزاری امتحان موجب ورود افراد غیرپزشک و فاقد مدرک طب عمومی به عرصه مهم و حیاتی تخصص بالینی پزشکی می‌شود و به‌عنوان مثال باعث می‌شود کسی که دارای کارشناسی و کارشناسی ارشد حشره شناسی و پی اچ دی ایمونولوژی هست ظرف مدت ۲ سال تمام حیطه‌های آزمایشگاهی از جمله خون شناسی، انگل‌شناسی، میکروب شناسی و بیوشیمی را آموزش ببیند و آزمایشگاه که محل تشخیص بیماریهای انسان است را اداره نماید. بدون شک و تردید موجب افت شدید کیفیت آزمایش و افزایش تجویزهای اشتباه در حوزه‌های مختلف پزشکی و اختلاف در روند ارتباط موثر کلینیک و پاراکلینیک تشخیص و درمان شده و از این رهگذر سلامتی و جان مردم به خطر خواهد افتاد. این موضوع مورد تأیید تمامی انجمنهای تخصصی و سازمانهای نظام پزشکی سراسر کشور و همچنین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد که طی مکاتبات عدیده از وزیر خواسته‌اند اجرای آن را متوقف کنند مضافاً اینکه فراخوان برگزاری امتحان موجب دلسردی کلیه رزیدنتهای پاتولوژی کشور (۳۵۰ نفر) به خاطر ورود غیرپزشک به عرصه مسئولیت فنی آزمایشگاه تشخیص طبی شده است و ادامه این روند موجب تقلیل تقاضا برای ادامه تحصیل در رشته بسیار سخت و حساس پاتولوژی و نتیجتاً کاهش متخصص در این بخش خواهد شد. لذا مستفاد از ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آییننامه معترض‌عنه و همچنین جلوگیری از برگزاری امتحان مورد تقاضاست.
بخش دوم: مقدمه و شرح ماوقع:
الف ـ استانداردهای بین‌المللی در زمینه تصدی مسئول فنی در آزمایشگاههای تشخیص طبی:
مطابق استانداردهای بین‌المللی از جمله CLIA و CAP که در نظام آموزشی، درمانی و بهداشتی کشور نیز مبنای عمل می‌باشد صرفاً پزشکان متخصص رشته پاتولوژی هستند که واجد صلاحیت برای تصدی مسئول آزمایشگاههای تشخیص طبی می‌باشند. این اشخاص پس از گذراندن دوره هفت ساله پزشکی عمومی، گذراندن دوره طرح نیروی انسانی به مدت ۲ سال، شرکت در آزمون کشوری دستیاری و قبولی و گذراندن دوره ۴ ساله دستیاری تخصصی و قبولی در امتحانات دشوار ارتقای سالانه و نهایتاً گذراندن دوره طرح تخصصی نیروی انسانی در مناطق محروم اجازه می‌یابند به عنوان مسئول فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی مشغول به کار شوند. متصدی فنی بایستی لزوماً از علم پزشکی، آناتومی و پاتوفیزیولوژی بدن انسان، انواع بیماریها، بالین بیمار، ارزیابی صحت آزمایشات و تطابق آنها با بالین بیمار، تشخیص بیماریها و نحوه درمان آنها اطلاعات کافی و وافی داشته باشد زیرا اطلاعات مذکور جهت حصول جواب صحیح آزمایشات ضروری است و نقش کلینیکال پاتولوژیست بررسی جواب آزمایشات و ارزیابی و تطابق آنها با هم و با بالین بیمار است تا چنانچه اشتباهاتی در مراحل مختلف آزمایشات روی دهد به موقع تشخیص داده شود و در گام بعدی بـا تعیین منابع خطا و برطرف کـردن آن و تکرار آزمایشات، اطلاعات واقعی از وضعیت بیمـار در اختیار پزشک معالج قرار داده شود و بدین وسیله از صدور تجویزهای اشتباه جلوگیری به عمل آید.
ب ـ تصویب قانون مبنی بر تجویز تصدی فنی آزمایشگاه توسط غیرپاتولوژیست و علل آن:
مطابق ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۳ / ۱ / ۱۳۶۷ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون به شرح زیر اصلاح شد:
«تبصره۲ـ افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنها مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته‌های آزمایشگاهی بالینی هستند رشته‌های کمبود را در کلاسهایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاههای علوم پزشکی که امکان دارند می‌گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصص مجاز به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی خواهند بود. آییننامه کلاسها و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه آن را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معین می‌کند.»
این حکم به واسطه کمبود نیروی انسانی متخصص پاتولوژی در کشور در زمان تصویب و به منظور فراهم نمودن بستری برای جبران کمبود یادشده در آزمایشگاههای تشخیص طبی به تصویب رسید به عبارت دیگر حکم مذکور برخلاف الگوهای آموزشی روز دنیا و استانداردهای بین‌المللی و صرفاً به عنوان یک استثناء در آن مقطع زمانی به‌منظور تأمین نیاز آزمایشگاهها به مسئول فنی تصویب شده است. در اینجا لازم به توضیح است همان طور که ملاحظه می‌گردد در متن قانون از کلمه «بوده» استفاده شده و چنین به‌نظر می‌رسد که حکم ناظر به افرادی است که تا زمان تصویب قانون مدارک مورد نظر را اخذ نموده‌اند و به بعد از آن تسری ندارد. معاونت حقوقی وزارت بهداشت نیز برای جلوگیری از بروز چنین برداشتی، در متنی که روی سایت قرار می‌دهد کلمه «بوده» را به‌کلمه «می‌باشد» و «هستند» تغییر داده است.
ج ـ تصویب آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۶ قانون:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای قسمت اخیر تبصره ۲ اصلاحی ماده ۶، آییننامه اجرایی را ابتدا در سال ۱۳۶۷ تصویب و طی نامه دبیر شـورای آموزش پزشکی و تخصصی بـه دانشگاههای علـوم پزشکی ابلاغ می‌نماید. تا اینکه اخیراً در تاریخ ۳ / ۲ / ۱۳۹۶ آییننامه مورد اعتراض را با عنوان آییننامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات دوره پزشکی داوریی و مواد خوراکی مصوب ۱۳۶۷ تصویب می‌نماید.
د ـ وضعیت فعلی کشور از حیث تعداد فارغ‌التحصیلان متخصص پاتولوژی:
همان طور که عرض شد فلسفه اصلی تصویب تبصره۲ اصلاحی ماده ۶ قانون مذکور کمبود نیروی انسانی متخصص پاتولوژی جهت تصدی فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی در آن مقطع زمانی بوده است و چون حکم مزبور برخلاف اصول رایج در دنیا و نیز کشور در بخش تصدی امور فنی آزمایشگاه تشخیص طبی بود، قانونگذار به‌منظور به حداقل رساندن آسیبها و نواقص ناشی از آن، شروط حداقلی را برای واگذاری تصدی فنی به غیرمتخصصین پاتولوژی در متن تبصره قرار داده است. اینکه افراد بایستی حتماً دارای مدرک دکترای گروه پزشکی (پزشکی، داروسازی و دامپزشکی) بوده و علاوه بر آن دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی هم باشند یا افراد باید دارای مدرک پی اچ دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته‌های آزمایشگاهی بالینی باشند، متأسفانه وزارت بهداشت از سال ۱۳۶۷ که اولین آییننامه را تصویب نموده پس از آن هر بار سعی نموده این شروط حداقلی قانونگذار را در آیین‌نامه‌های بعدی کم رنگ تر نماید و دایره واجدین شرایط استفاده از تبصره مزبور را گسترش دهد. به گونه‌ای که طبق آییننامه معترض‌عنه شخصی که دارای کارشناسی و کارشناسی ارشد حشره شناسی است و پی اچ دی ایمونولوژی، می‌تواند ظرف ۲ سال تمام موضوعات آزمایشگاهی را آموزش ببیند و متصدی فنی آزمایشگاه شود.
۲ـ در حال حاضر کشور، آن شرایط خاص سال ۱۳۶۷ را ندارد زیرا بر اساس آمار بیش از ۱۸۰۰ متخصص پاتولوژی وجود دارد و هر سال بیش از ۱۰۰ نفر فارغ‌التحصیل جدید نیز به آن می‌پیوندند. مجموع آزمایشگاههای تشخیص درمانی و بهداشتی سطح ۳ که نیازمند متصدی فنی می‌باشند ۳۹۲۸ آزمایشگاه می‌باشد و از آنجا که هر متخصص پاتولوژی می‌تواند در دو آزمایشگاه متصدی فنی باشد بنابراین با ۱۸۰۰ پزشک متخصص پاتولوژی که در کشور وجود دارد، تعداد ۳۶۰۰ آزمایشگاه را پوشش می‌دهند و تعداد ۳۲۸ آزمایشگاه مشکل دارد که آن هم حداکثر تا ۳ سال آینده مشکل نیروی انسانی پاتولوژ آنها مرتفع می‌شود.
هـ ـ نظریه کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی مصوب سال ۱۳۶۷، مؤید این است که واگذاری تصدی امور فنی به غیرپزشکان متخصص پاتولوژی غیرمنطقی و غیرصحیح و غیرعلمی و معقول می‌باشد.
و ـ لازم به توضیح است که مطابق مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس مندرج در صفحه ۲۵ روزنامه رسمی شماره ۱۲۵۹۷ به لزوم پزشک بودن متصدی آزمایشگاه تأکید شده است.
بخش سوم: دلایل و مستندات تعارض آییننامه معترض‌عنه:
الف ـ مغایرت با بند ۲ـ ۸ سیاستهای کلی نظام در بخش سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری:
مطابق بند مزبور افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبتهای سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانـداردها به عنوان یک سیاست مهم در بخش سلامت مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. حال آن که آییننامه معترض‌عنه با توجه به توضیحات مندرج در بخش مقدمه (به ویژه بند الف) برخلاف استانداردهای پذیرفته شده می‌باشد و به شدت کیفیت و ایمنی خدمات پزشکی را کاهش داده و سلامتی شهروندان را در معرض خطر جدی قرار داده است. زیرا موجب ورود افراد غیرپزشک و فاقد مدرک طب عمومی به عرصه مهم و حیاتی تخصص بـالینی پـزشکی می‌شود و عـلاوه بـر ایجاد بی‌عدالتی آموزشی و با ایجاد راه میانبر برای تبدیل پی اچ دی تک رشته‌ای به کلینیکال پاتولوژی و ورود انبوهی از افراد فاقد پشتوانه علمی کافی، انگیزه پزشکان جوان برای انتخاب و ادامه تحصیل در رشته پاتولوژی به‌شدت کاهش یافته و عملاً منجر به افت شدید کیفیت و در نهایت نابودی این رشته بنیادی خواهد شد. به علاوه باعث اختلال در روند ارتباط موثر کلینیک و پاراکلینیک تشخیص و درمان شده و در صورت اجرا ضمن سلب اعتماد پزشکان به نتایج آزمایشات موجب انحراف مسیر درمان خواهد شد. شایان ذکر است در سال ۱۳۶۷ در اجرای آییننامه اجرایی مذکور، گروهی از پی اچ دی‌های تک رشته‌ای علوم پایه در زمان وزارت دکتر فرهادی در آزمون تخصصی زیر نظر بورد پاتولوژی شرکت کردند و پس از برگزاری سه دوره امتحان صرفاً یک نفره قبولی را اخذ نمود و با چنین نتیجه‌ای از آن زمان تا اتمام دوره وزارت خانم دکتر وحید دستجردی اجرای تبصره مذکور متوقف شده بود.
ب ـ رفع موجبات موضوع حکم تبصره ۲ اصلاحی ماده ۶ قانون:
همان طور که در مقدمه توضیح داده شد حکم تبصره یاد شده به منظور رفع نیاز حاد و فوری کشور به متصدی فنی آزمایشگاه در آن مقطع زمانی بوده و در حال حاضر بنا به توضیحات ارائه شده در قسمت (د) بخش اول به اندازه کـافی پزشکان متخصص پـاتولوژی در کشور وجـود دارد و نیازی به استفاده از راه حل خلاف اصول پذیرفته شده بین‌المللی در این بخش نمی‌باشد و چنانچه نیازی هم در این بخش وجود داشته باشد، حاد و فوری نیست و وزارت بهداشت بایستی با استفاده از حکم مندرج در بند (ت) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه ظرفیت تربیت پزشکان متخصص پاتولوژی را افزایش دهد. علیهذا نیازی به تصویب آییننامه جدید (معترض‌عنه) وجود ندارد.
ج ـ مغایرت با بند (ت) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه:
مطابق بند مذکور «به منظور متناسب‌سازی کیفیت و کمیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورود کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد». متأسفانه وزارت بهداشت با وجود اینکه ۳۰ سال از تصویب تبصره ۲ اصلاحی ماده ۶ قانون می‌گذرد و فرصت کافی برای تربیت پزشک متخصص پاتولوژی داشته و دارد و به جای اینکه از ظرفیت این بند و مقررات مشابه گذشته استفاده نماید و مشکل را از طریق افزایش ظرفیت تربیت متخصصان پاتولوژی حل نماید همچنان اصرار دارد که موضع را از طریق ورود افراد غیرمتخصص در یکی از بنیادی ترین مراکز مرتبط با سلامت و جان مردم حل نماید.
د ـ مغایرت برگزاری امتحان با حکم تبصره ۲ اصلاحی ماده ۶ قانون:
چنانچه قایل به حاکمیت تبصره مذکور باشیم، کماکان استفاده از حکم آن مستلزم بـرگزاری امتحـان ورودی نمی‌باشد. زیرا در تبصره ۲ مقرر شده: «رشته‌های کمبود را در کلاسهایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاههای علوم پزشکی که امکان دارند می‌گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصص مجاز به ...». همان گونه که ملاحظه می‌فرمایند در قانون به آزمون تخصصی اشاره شده است. با این تفاوت که آزمون مذکور بایستی پس از شرکت در کلاس و کارآموزی، برگزار شود، نه قبل از برگزاری کلاس و کارآموزی (اقدامی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرتکب شده است)
هـ ـ ذکر برخی از تعارضات بندهای آییننامه با قوانین:
۱ـ بند ۳ آییننامه: در متن تبصره ۲ اصلاحی ماده ۶ مقرر شده: «... یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده...» اما در بند ۳ آییننامه عبارت دیگری به آن اضافه شده و آن عبارت «یا تخصص بوده‌اند و پس از اخذ تخصص» می‌باشد. این عبارت قطعاً در آینده باعث ورود افراد دیگری غیراز دارندگان مدرک پی اچ دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی خواهد شد.
۲ـ بند ۵ ـ ۲: این بند دایره استفاده از تبصره ۲ اصلاحی ماده ۶ قانون را به دانش آموختگان کارشناسی یا کارشناسی ارشـد غیرعلوم آزمایشگاهی نیز تسری داده است. بـه عنوان مثـال کارشناس رشته زیست شناسی را هـم شامل می‌شود.
۳ـ بند ۵ ـ ۳: اولاً ـ برخلاف قسمت صدر تبصره ۲ اصلاحی ماده ۶ قانون که در آن رشته‌های گروه پزشکی شامل پزشکی، داروسازی و دامپزشکی تعیین شده در بند ۵ ـ ۳ آییننامه، رشته دندانپزشکی را هم به رشته‌های مذکور اضافه نموده. ثانیاً ـ طبق تبصره مذکور صرفا ً افراد دارای پی اچ دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی مشمول می‌شوند حال آن که در این بند از کارشناس علوم آزمایشگاهی صحبت نموده نه پی اچ دی. ثالثاً ـ برخلاف قسمت صدر تبصره ۲ اصلاحی که دارندگان دکترای گروه پزشکی (داروسازی، دامپزشکی و پزشکی) در صورتی که دارای تخصص در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی باشند، مشمول قرار داده است در این بند ذکری از این موضوع نشده است.
۴ـ نکات مهمی که در آییننامه مغفول مانده است:
الف ـ قانونگذار در قسمت اخـیر تبصره ۲ قـانون، وزارت بهداشت را موظف نموده تا در خصوص چند موضوع در آییننامه تعیین تکلیف نماید که عبارتند از: کلاسها و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه. اما متأسفانه تنها چیزی که در آییننامه تعیین تکلیف نشده موارد مذکور است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در موضوع مشمولین تبصره که به صورت شفاف بیان شده و نیازی به آییننامه نداشته به گونه‌ای معارض با حکم قانون تبیین نموده و دایره مشمولین موضوع تبصره با به نحو بسیار وسیعی گسترش داده است.
ب ـ دو عبارت مهم و اساسی در متن تبصره ۲ به کار رفته که در آییننامه به آن پرداخته نشده است که عبارتند از: «رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی» و «آزمون تخصصی».
در خصوص بالینی ذکر چند نکته لازم است. اولاً: در آییننامه سال ۱۳۶۷ ملاک بالینی بودن، بررسی هیأت ممتحنه بورد تخصصی پاتولوژی اعلام شده بود که در این آییننامه حذف شده است. ثانیاً: دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی فاقد ضوابط آموزشی و استانداردهای لازم جهت اعطای مجوز به دانش آموختگان پی اچ دی علوم پایه بدون گذراندن واحدهای طب عمومی و بالینی است. ثالثاً: مطابق معیارها و استانداردهای بین‌المللی نظیر CLIA (بند ۴۹۳۰۱۴۴۱) تنها آن دسته از دارندگان مدارک پی اچ دی بالینی محسوب می‌گردند که بعد از گذراندن دوره پی اچ دی و سابقه چندین سال کار در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی و گذراندن دوره‌های حداقل دو یا سه ساله در رشته خود موفق بـه کسب یکی از بـوردهای ملی شوند. با این توصیف هیچ یک از مـدعیان پی اچ دی در کشور ما بالینی محسوب نمی‌شوند. در پایان به دلیل عدم دسترسی به اصل اسناد امکان تصدیق تصویر اسناد وجود ندارد (موضوع تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری)»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«آییننامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۹۶
۱ ـ این مصوبه تنها برای اجرای قانون مصوب «تبصره۲ ماده۴ نحوه اداره آزمایشگاهها مصوب سال ۱۳۶۷» مجلس شورای اسلامی و در مرحله اول به صورت محدود در ۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران، شیراز، مشهد و اصفهان در سقف ظرفیت ۳۰ درصد مازاد هر رشته محل برای رشته آسیب‌شناسی به مدت ۳ سال اجرا می‌گردد.
۲ـ مسئولیت اجرای این مصوبه به صورت مشترک برعهده دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی خواهد بود.
۳ـ شرایط عمومی ورود به دوره کلّیه افرادی که در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی (ایمنی‌شناسی پزشکی، انگل‌شناسی پزشکی، باکتری‌شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، میکروب‌شناسی پزشکی، قارچ‌شناسی پزشکی، ویروس‌شناسی پـزشکی و همـاتولوژی آزمـایشگاهی و بانک خـون) دارای دکتـری تخصصی Ph.D یـا تخصص بـوده‌اند و پس از اخـذ تخصص یا Ph.D حداقل ۴ سال سابقه کار در رشته تخصصی (معادل حداقل سنوات مربوط به تعهدات خدمات آموزش رایگان) در رشته مربوط برخوردار باشند، می‌توانند وارد این دوره شوند.
۴ـ نحوه پذیرش
۱ـ ۴ـ در سال ۱۳۹۵ و (سالهای پس از آن) این مصوبه در همان سقف ذکر شده در بند ۱ با فراخوان انجام خواهد شد.
۲ـ ۴ـ پس از فراخوان کمیته ۶ نفره منتخب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ۶۵۵ / ۵۰۰ / د ـ ۲۸ / ۹ / ۱۳۹۵ ساز و کار مصاحبه و انتخاب افراد واجد صلاحیت را انجام خواهد داد.
۳ـ ۴ـ پس از تعیین افراد در سقف مذکور در بند ۱ دانشگاههای علوم پزشکی فوق‌الذکر موظف به پذیرش و آموزش پذیرفته شدگان می‌باشند.
۵ ـ طول دوره و شکل نظام
۱ـ ۵ ـ با توجه به سوابق تحصیلی پذیرفته شدگان، طول دوره تکمیلی بین ۱۸ تا ۳۶ ماه خواهد بود.
۲ـ ۵ ـ دانش آموختگانی که مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد غیرعلوم آزمایشگاهی دارند، ملزم به گذراندن یک نیم سال از دروس منتخب علوم آزمایشگاهی و دو نیم سال از دروس منتخب فیزیوپاتولوژی هستند، لذا طول دوره برای این گروه از داوطلبین حداکثر ۳۶ ماه خواهد داد.
۳ـ ۵ ـ دانش‌آموختگان دکتری عمومی گروه پزشکی (داروسازی، دندانپزشکی، دامپزشکی) و کارشناس علوم آزمایشگاهی ملزم به گذراندن دو نیم سال از دروس منتخب فیزیوپاتولوژی هستند. لذا طول دوره برای این گروه از داوطلبین حداکثر ۳۰ ماه خواهد داد.
۴ـ ۵ ـ دانش‌آموختگان دوره پزشکی عمومی معاف از گذراندن دروس منتخب علوم آزمایشگاهی و فیزیوپاتولوژی هستند. لذا طول دوره برای این گروه از داوطلبین حداکثر ۲۴ ماه خواهد بود.
۵ ـ ۵ ـ داوطلبین هـر سه گـروه پس از طـی دوره‌هـای فوق و بـا تأیید عـدم نیاز بـه دوره، بـه گروههای آمـوزشی آسیب‌شناسی دانشگاه جهت دوره کلینیکال پاتولوژی معرفی و طبق ضوابط برنامه آموزشی دوره تخصصی کلینیکال پاتولوژی این دوره را طی می نمایند. (طول دوره دو ساله براساس دوره‌های قبلی طی شده تا ۱۸ ماه قابل تقلیل است.)
۶ ـ ۵ ـ دوره آموزش برای مشمولین به صورت تمام وقت و میزان تعهدات مطابق ضوابط قانون وزارت براساس شرایط ورود خواهد بود.
۶ ـ شرایط فارغ‌التحصیلی
۲ـ ۶ ـ کلّیه واجدین شرایط پس از طی دوره تکمیلی موظف به گذراندن حداقل‌های امتحان ارتقاء ۳ـ ۴ و گواهینامه دوره تخصصی آسیب‌شناسی کلینیکال هستند و پس از کسب حدنصاب قبولی، فارغ‌التحصیل این رشته (کلینیکال پاتولوژی) محسوب می‌شوند.
۳ـ ۶ ـ واجدین مدرک گواهینامه، مجاز به شرکت در دانشنامه تخصصی کلینیکال پاتولوژی هستند و پس از کسب حدنصاب، مدرک دانشنامه کلینیکال پاتولوژی به آنان اعطاء می‌گردد.
۷ـ پس از سه سال از اجرای آزمایشی این دوره و ارزشیابی دوره آموزش، تصمیم مقتضی جهت توسعه رشته محلهای آموزش توسط معاونت آموزشی اتخاذ خواهد شد.
این آییننامه در تاریخ ... به تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح لایحه شماره ۲۲۵۵ / ۱۰۷ـ ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۶ / ۸۹۵ موضوع شکایت خانم الهام عسگری به خواسته ابطال آییننامه نحوه اجـرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مـواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷ مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ ـ شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا نموده وزارت بهداشت اخیراً مستند به تبصره۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مـواد قانون مربوط بـه مقررات امـور پزشکی و دارویـی و مـواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷ اقدام به تهیه آییننامه نحوه اجرای تبصره مذکور نموده و متعاقب آن فراخوان پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی را منتشر نموده است. وی در حال حاضر با این استناد که آزمون موضوع فراخوان موجب ورود افراد با تخصصهای غیرمرتبط به عرصه سلامت می‌گردد، متقاضی ابطال آییننامه گردیده است.
۲ـ شاکی در ابتدای دادخواست ادعا نموده وزارت بهداشت بدون اینکه آییننامه مزبور را به طرق قانونی ابلاغ نماید، در اقـدامی عجولانه نسبت بـه اعلام فـراخوان آزمون اقدام نموده است. در این خصوص لازم به ذکر است، آییننامه مزبور، آییننامه داخلی وزارت بهداشت می‌باشد که اجرای مفاد آن بر عهده معاونت آموزشی است و لذا لزومی به‌ابلاغ آن به دانشگاهها و... نبوده است. ضمناً منظور از عبارت «ابلاغ قانونی» در خصوص آییننامه داخلی مشخص نمی‌باشد. لـذا لازم بود شاکی منظور خـود را از عبـارت ابلاغ قانونی و یـا نحوه ابـلاغ قانونی در خصوص آیین‌نامه‌های این چنین اعلام می‌نمود. ضمن اینکه چنانچه آییننامه مزبور در دسترس نبوده است، این سوال مطرح می‌شود شاکی چگونه نسخه‌ای از آن را دریافت و پیوست دادخواست تقدیمی ارائه نموده است.
۳ـ صرف نظر از مراتب فوق‌الذکر اشاره می‌نماید، در سال ۱۳۳۴ قانونی با عنوان «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» بعضاً مورد اصلاح مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
۴ـ به موجب ماده ۴ قانون اصلاح فوق‌الاشعار، تبصره ۱ و ۲ ماده ۶ سابق اصلاح و تبصره‌هایی به ذیل آن افزوده گردید. وفق تبصره ۲ از ماده ۴ مقرر گردیده است: «افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنها مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته‌های آزمایشگاهی بالینی هستند رشته‌های کمبود را در کلاسهایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاههای علوم پزشکی که امکان دارند می‌گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصصی مجاز به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی خواهند بود. آییننامه کلاسها و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه آن را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معین می‌کند.» همان گونه که ملاحظه می‌گردد به تصریح قانون مزبور وزارت بهداشت مکلف بوده آییننامه کلاسها و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه آن را تهیه و ابلاغ نماید تا مشمولین این قانون بتوانند با استفاده از مزایای آن در کلاسهای مربوطه شرکت و پس از انجام کارآموزشی بیمارستانی و پذیرش در آزمونهای تخصصی به تصدی امور فنی آزمایشگاه تشخیص طبی اشتغال یابند.
۵ ـ پس از تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۶۷ آیین‌نامه‌ای برای اجرای آن تهیه که پس از دو دوره اجرا به دلیل تعارضات بین رشته‌ای متوقف گردید. در طول سالهای توقف اجرای آییننامه، وزارت متبوع به طور مستمر با تقاضای گروههای ذینفع برای اجرای قانون مواجه بوده که نهایتاً در سال ۱۳۸۸ با تشکیل کمیته مشترک از گروههای موافق و مخالف آیین‌نامه‌ای در سال ۱۳۸۹ به تصویب شورای معین شورای عالی برنامه‌ریزی می‌رسد که پس از ابلاغ مجدداً به دلیل واکنش و اعتراض گروههای دارای تعارض منافع متوقف می‌گردد.
۶ ـ با توقف بخشنامه‌های مذکور، مشمولین قانون با توجه به بلاتکلیفی چندین ساله ناگزیر از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری می‌گردند که به طور نمونه می‌توان به رأی صادره به نفع آقای قبادی نژاد در سال ۱۳۸۷ اشاره نمود.
۷ـ با توجه به پیگیری افراد ذینفع در سال ۱۳۹۳ رئیس وقت کمیسیون انجمنهای علمی وزارت بهداشت از سوی مقام عالی وزارت مسئول بررسی ابعاد مختلف موضوع و جمع بندی نظرات گروههای تخصصی مختلف می‌گردد و پس از ارائـه گـزارش از سـوی ایشان کمیته‌ای شش نفره در سـال ۱۳۹۵ از گـروه‌های مـوافق و مخالف تشکیل می‌گردد تا آییننامه جدیدی با در نظر گرفتن نظرات این گروه‌ها تنظیم گردد که آییننامه پیوست تنظیم می‌شود.
۸ ـ شاکی ادعا نموده فلسفه اصلی تصویب تبصره۲ اصلاحی ماده ۶ قانون مذکور کمبود نیروی انسانی پاتولوژی جهت تصدی آزمایشگاههای تشخیص طبی در آن مقطع زمانی بوده است و تلویحاً اشاره نموده در حال حاضر با وجود تعدادکافی پاتولوژیست ضرورتی به اجرای قانون نمی‌باشد. در این خصوص لازم به ذکر است اولاً: قوانین جاری کشور مصوب مجلس شورای اسلامی تا زمانی که از سوی مرجع تصویب ابطال نگردد و یا بـه موجب قانونی دیگر ملغی‌الاثر نگردد لازم‌الاجرا می‌باشد. قانون مذکور نیز تاکنون از سوی مجلس شورای اسلامی ابطال نگردیده و به قوت خود باقی می‌باشد. ضمناً در قوانین جاری کشور به جز در مواردی که خود قانونگذار تصریح نموده باشد قوانین مشمول مرور نمی‌گردد تا بتوان ادعا نمود قانونی مشمول مرور زمان گردیده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد. لذا این وزارتخانه مجوزی برای عدم اجرای مفاد قانون صرفاً به دلیل اینکه متخصصین رشته پاتولوژی به اجرای آن معترض می‌باشند، ندارد. ضمن اینکه یکی از مراجع پیگیر جهت اجرای قوانین و مقررات از سوی دستگاههای دولتی، دیوان عدالت اداری می‌باشد که در این موضوع به خصوص با صدور آراء مختلف علیه وزارت بهداشت و متعاقب آن نامه‌های اجرای احکام، این وزارتخانه را به تصویب آییننامه مذکور و اجرای قانون ملزم نموده است. ثانیاً: در حال حاضر نیاز به مسئول فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی بسیار فراتر از آمار ۳۹۲۸ مسئول فنی است که شاکی برآورد کرده‌اند. مزید اطلاع در حال حاضر بسیاری از آزمایشگاههای تشخیص طبی به ویژه در شهرستانها با کمبود مسئول فنی روبرو هستند. همچنین شایان ذکر است با توجه به تعدد آزمایشات و ارائه خدمات تخصصی در آزمایشگاههای تشخیص طبی، ضروری است مسئول فنی حضور فعال و پویایی در عرصه نظارت و بازبینی خدمات آزمایشگاهی داشته باشد که این امر می‌تواند تا حضور تمام وقت هر مسئول فنی فقط در یک آزمایشگاه تشخیص طبی تعریف شود. علاوه بر این، طبق مستندات علمی از جمله اصول مندرج در آیین‌نامه‌های تخصصی بین‌المللی CLIA و CAP ، ارائه خدمات تخصصی توسط دانش‌آموختگان دکترای تخصصی رشته‌های علوم پایه پزشک یکه دوره تخصصی تکمیلی را با موفقیت گذرانده‌اند، امری کاملاً پذیرفته شده است.
۹ـ اشاره می‌نماید وفق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، وظیفه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ... می‌باشد که برخلاف قانون و یا شرع بوده و یا خارج از حدود اختیارات دستگاه مربوطه تصویب شده باشد. در خصوص آییننامه مورد شکایت این وزارتخانه در راستای حکم مندرج در قانون نسبت به تدوین آییننامه مورد اعتراض اقدام نموده است. لذا موضوع در حدود قانون و اختیارات این وزارتخانه بوده است.
۱۰ـ در ارتباط با ادعای شاکی دائر بر اینکه چنانچه قائل به حاکمیت تبصره مذکور باشیم استفاده از حکم آن مستلزم برگزاری آزمون ورودی نمی‌باشد نیز لازم به ذکر است، وظیفه تهیه آییننامه کلاسها و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. بر این اساس نحوه پذیرش داوطلبین واجد شرایط برای شروع دوره مزبور نیز بر عهده این وزارتخانه می‌باشد. طبق روال مرسوم از ابتدای تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معیار پذیرش در تمامی مقاطع تحصیلی برگزاری آزمون ورودی ویژه هر دوره می‌باشد و در خصوص رشته‌های وزارت علوم نیز پذیرش دانشجو در مقاطع گوناگون توسط سازمان سنجش آموزش کشور تنها با برگزاری آزمون صورت می‌گیرد و برگزاری آزمون تنها روش عادلانه مرسوم و قابل اجرا با هدف پذیرش تعداد مشخصی از واجدین شرایط از بین تعداد بسیار زیاد داوطلبین اولیه در سراسر کشور می‌باشد. لذا این وزارتخانه با در نظر گرفتن شرایط و بررسی اعتبارات، ظرفیت پذیرش در آییننامه ۱۵ نفر در سال اعلام نموده است. با توجه به تعداد زیاد متقاضی و محدود بودن ظرفیت پذیرش سالانه، برگزاری آزمون جهت امکان ورود افراد با توجه به نمره مکتسبه اجتناب ناپذیر بوده است. وفق مفاد آییننامه مورد اشاره متقاضیـان در ابتدا ملزم بـه شرکت در آزمون دو مرحله‌ای کتبی و مصاحبه بوده و پس از پذیرش مکلف به طی دوره‌های تکمیلی که ترکیبی از کلاسهای نظری، عملی و دوره‌های کارورزی در بخشهای آزمایشگاههای تخصصی می‌باشند، خواهند بود. در پایان دوره نیز برا این افراد گواهی طی دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی صادر خواهد شد تا بتوانند از مزایای آن بهره‌مند گردند.
۱۱ـ همچنین وفق مفاد ماده ۳ آییننامه مشمولین ورود به دوره صرفاً اشخاصی می‌باشند که در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی دارای دکترای تخصصی یا تخصص بوده‌اند. ضمن اینکه از زمان تصویب تبصره ۲ ماده ۴ قانون، افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنها مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی می‌باشند یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته‌های آزمایشگاهی بالینی هستند متصدی مسئولیت فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی در بخش مربوطه بوده‌اند، واجد صلاحیت گذراندن دوره تکمیلی می‌باشند.
۱۲ـ در ارتباط با آن قسمت از دادخواست شاکی دائر بر اینکه مطابق استانداردهای بین‌المللی صرفاً پاتولوژیستها واجد صلاحیت برای تصدی مسئولیت فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی می‌باشند نیز لازم به توضیح است، دوره‌های تکمیلی علوم آزمایشگاهی در همه کشورها مرسوم و متداول است و بر اساس برنامه‌های آموزشی رشته‌های مختلف، سرفصلهای مورد نیاز به صورت جبرانی، اجباری و اختیاری، کارورزی و کارآموزی لحاظ می‌شوند. جالب آن که برخلاف ادعای نامبرده، طبق آمار متقن و مستندات علمی در بسیاری از کشورها از جمله در اتحادیه اروپا غالب مسئولان فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی نه تنها از پزشکان بلکه از دانش آموختگان رشته‌های علوم آزمایشگاهی می‌باشند. دقت در متن انگلیسی آییننامه تخصصی مربوط به حوزه مسئولیت فنی و ارائه خدمات در آزمایشگاهای تشخیص طبی موسوم به CLIA و CAP که نامبرده به آنها استناد کرده است، بیانگر امکان حضور دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف آزمایشگاهی در ارائه خدمات تشخیص پزشکی به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه می‌باشد.
۱۳ـ در مورد بند «ج» بخش سوم دادخواست مطروحه موضوع مغایرت آییننامه با بند (ت) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه نیز اشاره می‌نماید، برخلاف آنچه که ایشان اظهار نموده است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طـول سالیان اخیر با بهره‌گیری از راهکارهای علمی هیأتهای ممتحنه، ارزشیابی و برنامه‌ریزی رشتـه‌های علوم پزشکی از جمله رشته آسیب‌شناسی که متشکل از منتخبی از اساتید با تجربه و متخصص شاغل به‌امر آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی کشور می‌باشند و نیز فراهم آوردن تمامی امکانات و تجهیزات تخصصی ضروری برای آموزش و دوره تخصصی آسیب‌شناسی، از تمام توان و ظرفیت آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور استفاده نموده است تا نیاز به‌ارائه خدمات تخصصی دانش آموختگان این رشته در تمامی نقاط کشور بر طرف شود. این امر در حالی است که بسیاری از دانشگاههای علوم پزشکی هنوز موفق به کسب مجوز لازم برای شروع آموزش دوره تخصصی آسیب‌شناسی از سوی هیأت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه‌ریزی رشته آسیب‌شناسی نشده‌اند. بنابراین اجرای این قانون دقیقاً یکی از راهکارهای مهم در دستیابی به بند (ت) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد که در آن به منظور متناسب‌سازی کیفیت و کمیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، موظف شده است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورود کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
۱۴ـ در خصوص موضوع مورد اعتراض شاکی دائر بر تسری موضوع تبصره به‌دارندگان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی و یا دندانپزشکان لازم به ذکر است، از آنجا که در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اعلام شده است: «.. یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته‌های آزمایشگاهی بالینی هستند...» لذا با توجه به اینکه برخی از دارندگان مدرک دکترای تخصصی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی ممکن است با مدرک کارشناسی ارشد و یا دکترای دندانپزشکی وارد مقطع مذکور شده باشند.، این موضوع در آییننامه پیش‌بینی شده است. بنابراین آییننامه مزبور از نظر شرایط ورود به دوره با مفاد قانون مغایرتی ندارد. با توجه به‌مراتب فوق‌الذکر و نظر به اینکه تمام اقدامات صورت گرفته وفق ضوابط و مقررات قانونی بوده است، رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می‌باشد. »
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه‌های ۳۳۴، ۳۳۱ـ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷ بند۲ـ ۵ از آییننامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط بـه مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۷۶ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بندهای ۳ـ ۵ و ۳ از آییننامه مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷ / ۱۲ / ۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با عنایت به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷ صرفاً دارندگان مدرک دکتری در رشته‌های پزشکی، داروسـازی و دامپزشکی از گروه پزشکی را مشمول حکم خـود قـرار داده است، بنابراین در بند ۳ـ ۵ آییننامه مورد شکایت کـه دارندگان مدرک دکتری دندانپزشکی نیز مشمول حکم قـانونگذار قرار گرفته‌اند، به جهت توسعه موضوع حکم قانونی خارج از حدود اختیار مرجع وضع مصوبه و مغایر قانون است و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ با عنایت به اینکه نظر قانونگذار به شرح مذکور در تبصره ۲ ماده ۴ قانون فوق‌الذکر صراحتاً ناظر به دارندگان مدرک رشته‌های علوم آزمایشگاهی است و اینکه مدرک (دکتری تخصصی) با تخصص متفاوت است، بنابراین بند ۳ آییننامه مورد شکایت که علاوه بر دارندگان مدرک رشته‌های علوم آزمایشگاهی، متخصصین را نیز اضافه کرده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی