شماره۹۶۰۰۷۵۴ ۹/۴/۱۳۹۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۴ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹ ۸ با موضوع: «ابطال دستورالعمل شماره ۳۷۹۵۰/۹۵/۳۷۰ـ۲۰/۹/۱۳۹۵ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲۱/۳/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۵۰۴ شماره پرونده: ۹۶/۷۵۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۷۹۵۰/۹۵/۳۷۰ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۵ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
گردش کار: مدیرعامل شرکت تعاونی خدماتی پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۹۳ ـ ۹۶ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
« با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند: این شرکت تعاونی در سال ۱۳۷۹ توسط برخی کارکنان بازنشسته بانک مسکن تاسیس و پس از رایزنی‌های بسیار با مدیران وقت بانک یاد شده و در راستای برون سپاری امور مشمول، اقدام به تامین نیروی انسانی برای بانک مورد نظر نمود که این روند تاکنون ادامه دارد و واگذاریها تا قبل از سال ۱۳۹۴ از طریق مناقصه محدود انجام می‌گرفت لکن از آن به بعد دولت اقدام به ایجاد سامانه متمرکز جهت درج آگهی‌های مناقصات دولتی توسط دستگاههای برگزار کننده مناقطه نمود که در ابتدای امر پس از برگزاری و پایان روند مناقصه و تعیین برنده مبلغی به عنوان کارمزد استفاده از سامانه ایجاد شده از شرکت برنده مناقصه مطالبه می‌گردید که در همان مقطع نیز مبالغ مورد مطالبه گزاف و موجب تحمیل هزینه‌های سنگین و قابل ملاحظه‌ای به شرکتها می‌شد که به طور مثال در سال ۱۳۹۴ بابت برنده شدن این شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال مطالبه گردید که متاسفانه در سال جاری با برگزاری مناقصه مجدد و برنده شدن این شرکت و علی رغم اعلام نرخ تورم کمتر از ۱۰% مبلغ کارمزد درخواستی به رقم سرسام آور ۸۳۷/۲۵۲/۴۵۹ ریال افزایش یافته است که در بررسی و پیگیری موضوع مشخص گردید که دستورالعمل از جانب آقای محمود نوابی معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت که ظاهراً مسئولیت رئیس هیأت مدیره و مدیریت عاملی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را نیز به عهده دارند خطاب به آقای رمضانعلی صادق زاده مدیریت معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صادر و به مسئولین سامانه مذکور (ستاد ایران) مجوز اخذ مبالغ بسیار سنگین معادل ۱/۰% تا ۵/۰% از مبلغ کل مناقصه به عنوان کارمزد از برنده مطالبه نمایند و در جهت تحقق این اجحاف غیر قانونی و بی منطق فرآیندی را طراحی نموده اند که راه گریزی برای مسئولین شرکتهای مظلوم واقع شده وجود نداشته باشد. لذا با عنایت به اینکه دریافت هرگونه مالیات، عوارض، کارمزد و غیره توسط دستگاههای دولتی از افراد اعم از حقیقی یا حقوقی منوط به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می‌باشد و هیچ مرجع و مقامی نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی ریالی بابت موارد یاد شده دریافت نماید ضمن تقدیم تصویر دستورالعمل صدرالاشاره به شماره ۳۷۹۵۰/۹۵/۳۷۰ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۵ و رسید پرداخت مبلغ ۸۲۷/۲۵۲/۴۵۹ ریال کارمزد مورد مطالبه توسط این شرکت مصرانه تقاضای رسیدگی به موضوع و دستور ابطال دستورالعمل مذکور را دارد.»
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
« جناب آقای رمضانعلی صادق زاده
سرپرست محترم معاونت آموزش، پژوهش و فناوری
موضوع: تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سلام علیکم، عطف به نامه شماره ۴۳۱۷۵/۱ ـ ۶/۸/۱۳۹۴ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص تعیین تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و عدم اهتمام و پیگیری، مع الوصف در راستای اجرای مفاد مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع ابلاغیه شماره ۴۸۰۲۱ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴ معاون اجرایی رئیس جمهور، بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده و توافقات معموله در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و النهایه طرح موضوع در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ هیأت تعیین و تثبیت قیمتها، مراتب به شرح ذیل برای لحاظ در اقدام، ابلاغ می‌گردد:
الف) انواع معاملات:
۱ـ معاملات کوچک و متوسط: حداکثر نیم (۵/۰) درصد از مبلغ هر معامله
۲ـ معاملات بزرگ تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط: نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط حداکثر دو دهم (۲/۰) درصد از هر معامله
۳ـ معاملات بزرگ بیش از پنج برابر نصاب معاملات متوسط: نسبت به مازاد پنج برابر نصاب معاملات متوسط حداکثر یک دهم (۱/۰) درصد از هر معامله
ب) درصد مذکور به هنگام اعلام به برنده، توسط تامین کننده کالا و خدمات و یا مزایده گر برنده حسب مورد به موسسه غیر دولتی اداره کننده سامانه پرداخت می‌گردد.
با عنایت به مراتب فوق، تعدیل و تعیین نرخهای فوق الذکر با توجه به عملکرد مالی، حجم و مقدار پروژه، حسب اطلاعات ارائه شده توسط مرکز تجارت الکترونیک و منطبق با فرآیند مصرح در مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاحیه‌ها و مصوبات نافذ بعدی مورد رسیدگی واقع خواهد شد. بدیهی است در جهت رونق و تسهیل فضای کسب و کار ارائه خدمت با نرخ پایین تر امری شایسته و مورد تقدیر می‌باشد."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۶۸۰ ـ ۹۶ ـ ۱۱/۹/۱۳۹۶ پاسخ داده است که:
«با سلام
احتراماً عطف به برگ اخطاریه مورخ۲۲/۸/۱۳۹۶ مربوط به پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۹۷ کلاسه ۹۶/۷۵۴ ـ ۴/۹/۱۳۹۶ به این شرکت ابلاغ گردیده است در ارتباط با بند ۲ اخطاریه و در تبیین درخواست مطروحه این شرکت همان گونه که مستحضرید دریافت هرگونه وجه توسط دستگاههای دولتی به عنوان کارمزد، عوارض و ... مستلزم وجود مصوبه قانونی از جانب مجلس شورای اسلامی یا دولت می‌باشد که دستورالعمل صادره مورد اشاره در درخواست ارائه شده اولیه این شرکت فاقد مصوبه قانونی و خارج از اختیارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است که این شرکت بدین جهت خواستار ابطال دستورالعمل مذکور و برگشت حقوق قانونی خود گردیده است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: دادخواست شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن
سلام علیکم، احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۶ موضوع کلاسه پرونده ۹۶/۷۵۴ در خصوص دادخواست شرکت تعاونی خـدماتی، پشتیبانـی بازنشستگان بانک مسکن، مـوارد ذیـل جهت بهره برداری بـه حضـور ایفـاد می‌گردد:
۱ـ بر اساس مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴ هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که اختیار هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری را به دولت واگذار نموده است لذا مرجع تعدیل بررسی و اعلام نظر در مورد درخواستهای افزایش قیمت خدماتی که حسب قانون تعیین نرخ آنها توسط کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاههای دولتی صورت می‌پذیرد، تا سقف ۶% با تایید این سازمان می‌باشد.
۲ـ بر اساس استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۵۷۵ ـ ۳/۳/۱۳۷۲ بـا عنایت بـه اینکه قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، بنابراین قانون مذکور بر سایر قوانین حاکم و اولی می‌باشد.
۳ـ با توجـه بـه ماهیت خـدمات مـرکز توسعـه تجـارت الکترونیکی کـه بـه صورت پروژه‌ای بوده و عملاً لحاظ هزینه‌های مربوط به ایجاد و راه اندازی در یک دوره مالی منطقی نمی‌باشد و از طرفی موضوع برگشت سرمایه و بازدهی آن نیز مد نظر می‌باشد، بنابراین این سازمان با در نظر گرفتن جمیع جهات و به منظور جلوگیری از ایجاد اختلاف در روند اجرایی در سامانه تدارک الکترونیک صرفاً اقدام به تعدیل و کاهش تعرفه نموده است و مابقی اقدامات اجرایی از قبیل نحوه وصول و واریز مبالغی دریافتی به حساب مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتباطی با مسئولیتهای این سازمان نداشته است.
۴ـ علاوه بر موارد فوق موضوع اخذ حق عضویت و دریافت کارمزد طبق مصوبه شماره ۲۵۸۸۹۹/ت۴۶۰۳۸/ک ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ هیأت وزیران تناقضی با اظهار نظر این سازمان طبق مکاتبات فوق الذکر ندارد.
بدیهی است بر اساس نامه شماره ۳۷۹۵۰ [۳۷۹۵۰/۹۵/۳۷۰] ـ ۲۰/۹/۱۳۹۵ این سازمان در مجموع نرخ تعرفه سامانه مذکور نسبت به اظهار نظر سال ۱۳۹۳ طی نامه شماره ۵۸۷۸۵ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ روند کاهشی داشته که مراتب بازنگری مجدد و تعدیل اعمال سقف در دستور کار سازمان می‌باشد. با توجه به توضیحات معنونه، رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۹۳ مقرر شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه داده می‌شود نسبت به وصول بهای خدماتی که به متقاضیان ارائه می‌دهد، اقدام کند و وجوه حاصل را به خزانه داری کل کشور واریز نماید و در تبصره این قانون آمده است که «انواع خدمات مرکز یاد شده و تعرفه هر یک از آنها بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.» نظر به اینکه تصویب انواع خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعرفه هر یک از خدمات مذکور به تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موکول شده است، بنابراین مفاد مقرره شماره ۳۷۹۵۰/۹۵/۳۷۰ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۵ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با موضوع تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به علت مغایرت با قانون مذکور، خارج از حدود اختیارات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی