شماره۹۷۰۱۸۹۹ ۲۵/۲/۱۳۹۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۶ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال مصوبه مورخ ۶/۶/۱۳۷۹ نودو دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره ۱۸۹۸ ـ ۶/۷/۱۳۷۹» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۱۵۶ شماره پرونده: ۹۷ / ۱۸۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۶ / ۶ / ۱۳۷۹ نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره ۱۸۹۸ ـ ۶ / ۷ / ۱۳۷۹
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۶۸۲۰ ـ ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: حسب بررسی در خصوص ساختمانهایی که در شهرستان اهواز خلاف کاربری مصوب آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند، ملاحظه شده است:
۱ـ شهرداری اهواز در سال ۱۳۷۹ در خصوص ادامه روند این قبیل ساختمانها و چگونگی برخورد شهرداری با مالکین و یا مستاجرین مکانهای مزبور، مراتب را با ارائه پیشنهادهایی طی لایحه شماره ۹۵۳۰ / ۱ـ ۱ / ۳ / ۱۳۷۹ به شورای اسلامی دوره اول شهر اهواز ارسال و در متن آن لایحه آورده است: « در سطح شهر ساختمانها و مستحدثاتی
وجود دارد که نوع استفاده و بهره برداری از آنها با کاربری مصوب طرحهای توسعه شهری و یا مجوز صادره مغایرت دارد. بر اساس مقررات روال و سابقه امر این موارد به‌کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع گردد. مغایرت کاربری مصوب و مشخصات مندرج در پروانه با نوع استفاده از ساختمان و تاسیسات مشمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ است و رأی کمیسیون بر اساس قانون، قلع تمام یا قسمتی از بنا و یا تعطیل محل می‌باشد از آنجا که بعضاً استفاده خلاف کاربری به صورت موقت می‌باشد و این موضوع باعث شده و خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی و مصلحت نباشد از این رو جهت تامین منابع و حق و حقوق شهرداری پیشنهاد می‌شود، بابت استفاده موقت بر مبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات شرایطی که طی تبصره‌ها در ادامه خواهد آمد، بهای خدمات به‌همین عنوان اخذ شود.
K × P × C × = بهای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری اعیان
K × P × C × = بهای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری عرصه و فضای باز و غیر مسقف که موردستفاده قرار می‌گیرد.
S = مساحت هر واحد به مترمربع، در ساختمانهای چند طبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت همکف منظور و سپس ضریب طبقات برای محاسبه مبلغ نهایی اعمال خواهد شد.
C = ضریب مربوط به نوع استفاده است. تشخیص گروه بندی نوع استفاده اعم از تجاری، اداری و صنعتی بر اساس تعاریف تعرفه عوارض پذیره موضوع بخشنامه ۳۲ / ۳ / ۱ / ۱۰۸۷ ـ ۱ / ۹ / ۱۳۶۹ وزارت کشور خواهد بود. مگر مواردی که در این لایحه به‌صورت مشخص احصاء شده باشد و به شرح زیر می‌باشند.
نوع استفاده تجاری ـ مهمانسرا ۳=C
نوع استفاده اداری ـ دفتری ۲= C
نوع استفاده صنعتی ـ انبار ۵/۱=C
P = قیمت منطقه‌ای موضوع ماده ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم
K = ضریب طبقات به شرح ذیل
طبقه همکف ۱=K
طبقه زیر زمین ۸ / ۰=K
طبقه اول ۷ / ۰ =K
طبقه دوم و بالاتر ۶ / ۰ =K
بالکن ۲ / ۰ = K
تبصره۱ـ حداقل مساحت ۵۰ مترمربع و حداقل و حداکثر قیمت منطقه‌ای به ترتیب ۰۰۰ / ۱۰ ریال و ۰۰۰ / ۵۰ ریال منظور شود.
تبصره۲ ـ این لایحه مشمول املاکی می‌شود که وفق مقررات قابل طرح و ارائه به‌کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.
تبصره۳ـ پرداخت بهای خدمات موضوع این لایحه موجب تغییر کاربری ملک در طرحهای توسعه شهری نمی‌گردد، بلکه بابت استفاده موقت است.
تبصره۴ـ چنانچه در آینده، به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود. اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر، هیچگونه ارتباطی با بهای خدمات موضوع این لایحه که پیش از آن پرداخت شده، نخواهد داشت.
تبصره۵ ـ این لایحه علاوه بر املاک مشمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، در صورت درخواست و تمایل مالک، مشمول دیگر املاکی که متفاوت با مفاد پایان کار و یا سوابق مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز می‌شود.
تبصره۶ ـ املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمتهای اساسی و غیر قابل تحمل دارند، مشم ـ ول این لایحه نمی‌شود و اعمال تبصره یک ماده صد ضروری است.
تبصره۷ ـ این لایحه مشمول املاکی که بر خلاف کاربری مصوب و یا بر خلاف مجوز و پایان کار مورد استفاده ق ـ رار می‌گیرد ماند استفاده میهمانسرا در ساختمانهای با پایان کار مسکونی نیز می‌شود.
تبصره۸ ـ تشخیص شمول تبصره یک ماده صد بر املاک موضوعه می‌تواند بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد و براساس درخواست و توافق شهرداری و مالک عین یا منفعت ملک انجام گردد.
تبصره۹ ـ به فضای سبز و محوطه که استفاده انتفاعی ندارد، بهای خدمات تعلق نمی گیرد.
تبصره۱۰ ـ بهای خدمات موضوع این لایحه مشمول ساختمانهایی که قبل از تصویب این لایحه دارای سابقه در شهرداری است نیز می‌شود و بابت مدت زمانی که قبلاً بهره برداری شده بهای خدمات اخذ خواهد شد.
خواهشمند است این لایحه به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مورد بررسی و در صورت تصویب امر به ابلاغ فرمایند...
۲ ـ پیشنهاد مذکور در جلسه مورخ ۲۶ / ۶ / ۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر اهواز مطرح و طی مصوبه نود و دومین جلسه آن شورا با اعمال تخفیف ۵۰ درصد برای اشخاص عادی تصویب و طی نامه شماره ۱۸۹۸ / ش ـ ۶ / ۷ / ۱۳۷۹ آن شورا به شهرداری اعلام شده است. طبق لایحه مذکور فرمول محاسبه عوارض سطوح غیر مجاز که واجد اعیان می‌باشند، با فرمول زیر محاسبه می‌شود.:
۵۰% ۱۰S.C.P.K. متراژ: s ، ضریب شغلی: c ، قیمت منطقه بندی: p ، ضریب طبقات: k ، تخفیف اشخاص حقیقی ۵۰%)».
۳ـ پس از تصویب موضوع سطوح موقت توسط شورای اسلامی وقت شهر اهواز و تأیید آن مصوبه توسط فرمانداری شهرستان اهواز، مراتب در دستور کار شهرداری اهواز قرار می‌گیرد و به دلیل اینکه برای شهرداری درآمدزایی دارد، منجر به افزاش بی‌رویه ایجاد واحدهای تجاری، اداری و ... در مناطق و بافتهای مسکونی شهر گردیده است. به‌نوعی که در طی سالهای استفاده از این مصوبه، آمار و فهرست کاملی از تعداد واحدهای غیر مجاز به وجود آمده، در دسترس نبوده و شهرداری در ممیزی و شناسایی این واحدها با چالش جدی مواجه شده است. بسیاری از واحدهای غیر مجاز ایجاد شده در طبقات ساختمانها می‌باشند و به دلیل عدم دسترسی به آن واحدها یا عدم مراجعه بهره برداران، منجر به عدم استیفای حقوق شهرداری و نقض حقوق شهروندی شده است. لازم به ذکر است به دلیل افزایش قیمت املاک طی سنوات اخیر در شهر اهواز و متعاقباً افزایش قیمت منطقه‌بندی، این افزایش قیمت منطقه بندی مشمول واحدهای سطوح غیرمجاز نشده و افزایش بهای قیمت منطقه‌ای صرفاً گریبان گیر واحدهای صنفی مجاز شده است.
۴ـ علی‌رغم موقت بودن استفاده سطوح غیرمجاز ملاحظه شده، آن مصوبه کماکان در حال اجرا بوده و در واقع استفاده موقت مالکین از محل‌های مزبور به حالت دائم تبدیل شده است و متقاضیان جدید نیز با حمایت شهرداری و به استناد آن مصوبه اقدام به اخذ مجوز و دائر نمودن فعالیت کسب و کار در محل‌های غیرکاربری تجاری می‌نمایند. مضافاً شهرداری با تمسک به مصوبه یاد شده، در برخی موارد برای املاک با کاربریهای مختلط که امکان صدور پروانه ساختمان تجاری برابر ضوابط و مقررات شهرسازی برای مالکین وجود دارد، نیز اجازه فعالیت تحت عنوان سطوح موقت می‌دهد و از این طریق به جای صدور پروانه دائم، اقدام به اخذ عوارض سالیانه سطوح غیر مجاز می‌نماید.
بنا به مراتب و از آنجا که بر اساس تبصره ذیل بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداریها در شهرهایی که نقشه جامع آن شهر تهیه شده، شهرداری مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و آن کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند. مسلماً با تصویب استفاده موقت از ساختمانهایی که خلاف کاربری مصوب استفاده می‌شوند، اجرای این حکم قانون مسکوت گذاشته می‌شود. از سوی دیگر هر ملک باید در کاربری که در طرح تفصیلی معین شده مورد بهره‌برداری قرار گیرد. مضافاً هرگونه تغییر کاربری در املاک در صلاحیت کمیسیون ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد. مضافاً استفاده موقت از املاک در غیر کاربری آنها، موجب تثبیت امر غیر قانونی می‌شود. از این مصوبه نود و دومین جلسه مورخ ۲۶ / ۶ / ۱۳۷۹ دوره اول شورای اسلامی شهر اهواز (شماره ۱۸۹۸ ـ ش ـ ۶ / /۱۳۷۹) برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی بوده که در اجرای تبصره ۲ بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ ابطال آن، مورد درخواست می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبه نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز
لایحه شماره ۹۵۳۰ / ۱ـ ۱ / ۳ / ۱۳۷۹
موضوع: بهاء خدمات سالانه موقت در غیر کاربریها
در جلسه مورخ ۲۶ / ۶ / ۱۳۷۹ مطرح و با ۶ رای موافق و ۲ رای مخالف به شرح ذیل به تصویب رسید.
متن مصوبه:
پیشنهاد می‌شود لایحه شهرداری در خصوص بهای خدمات استفاده از کاربری غیرمجاز موضوع ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به دولت و سایر اشخاص حقوقی به همان نحو تایید ولی در خصوص اشخاص عادی به ۵۰% تقلیل یابد، آن هم برای مدت یکسال، اجرای آن برای مدت یکسال از زمان ارسال مصوبه
بردار ارجمند جناب آقای ممبینی
ریاست محترم شورای اسلامی شهر اهواز
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند در سطح شهر ساختمانها و مستحدثاتی وجود دارد که نوع استفاده و بهره برداری از آنها با کاربری مصوب طرحهای توسعه شهری و یا مجوز صادره مغایرت دارد.
بر اساس مقررات و روال و سابقه امر این موارد باید به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ارجاع گردد. مغایرت کاربری مصوب و مشخصات مندرج در پروانه با نوع استفاده از ساختمان و تأسیسات، مشمول تبصره یک ماده صد است و رأی کمیسیون بر اساس قانون قلع تمام یا قسمتی از بنا و یا تعطیل محل می‌باشد.
از آنجایی که بعضاً استفاده خلاف کاربری به صورت موقت می‌باشد و این موضوع باعث شده و خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی و مصلحت نباشد از این رو جهت تأمین منافع و حق و حقوق شهرداری پیشنهاد می‌شود بابت استفاده موقت بر مبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات و شرایطی که طی تبصره‌ها در ادامه خواهد آمد، بهای خدمات به همین عنوان اخذ شود.
K × P × C × = بهای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری اعیان
K × P × C × = بهای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری عرصه و فضای باز و غیر مسقف که مورد استفاده قرار می‌گیرد.
S = مساحت هر واحد به مترمربع، در ساختمانهای چند طبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت همکف منظور و سپس ضریب طبقات برای محاسبه مبلغ نهایی اعمال خواهد شد.
C = ضریب مربوط به نوع استفاده است. تشخیص گروه بندی نوع استفاده اعم از تجاری، اداری و صنعتی بر اساس تعاریف تعرفه عوارض پذیره موضوع بخشنامه ۳۲ / ۳ / ۱ / ۱۰۸۷ ـ ۱ / ۹ / ۱۳۶۹ وزارت کشور خواهد بود. مگر مواری که در این لایحه به صورت مشخص احصاء شده باشد و به شرح زیر می‌باشد.
نوع استفاده تجاری ـ مهمانسرا ۳=C
نوع استفاده اداری ـ دفتری ۲= C
نوع استفاده صنعتی ـ انبار ۵ / ۱=C
P = قیمت منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
K = ضریب طبقات به شرح زیر
طبقه همکف ۱=K
طبقه زیر زمین ۸ / ۰=K
طبقه اول ۷ / ۰ =K
طبقه دوم و بالاتر ۶ / ۰ =K
بالکن ۲ / ۰ = K
تبصره۱ـ حداقل مساحت ۵۰ مترمربع و حداقل و حداکثر قیمت منطقه‌ای به ترتیب ۰۰۰ / ۱۰ ریال و ۰۰۰ / ۵۰ ریال منظور شود.
تبصره۲ـ این لایحه مشمول املاکی می‌شود که وفق مقررات قابل طرح و ارائه به‌کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.
تبصره۳ـ پرداخت بهای خدمات موضوع این لایحه موجب تغییر کاربری ملک در طرحهای توسعه شهری نمی‌گردد، بلکه بابت استفاده موقت است.
تبصره۴ـ چنانچه در آینده، به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود. اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر، هیچگونه ارتباطی با بهای خدمات موضوع این لایحه که پیش از آن پرداخت شده، نخواهد داشت.
تبصره۵ ـ این لایحه علاوه بر املاک مشمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، در صورت درخواست و تمایل مالک، مشمول دیگر املاکی که متفاوت با مفاد پایان کار و یا سوابق مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز می‌شود.
تبصره۶ ـ املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمتهای اساسی و غیر قابل تحمل دارند، مشمول این لایحه نمی‌شود و اعمال تبصره یک ماده صد ضروری است.
تبصره۷ـ این لایحه مشمول املاکی که بر خلاف کاربری مصوب و یا بر خلاف مجوز و پایان کار مورد استفاده قرار می‌گیرد ماند استفاده میهمانسرا در ساختمانهای با پایان کار مسکونی نیز می‌شود.
تبصره۸ ـ تشخیص شمول تبصره یک ماده صد بر املاک موضوعه می‌تواند بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد و براساس درخواست و توافق شهرداری و مالک عین یا منفعت ملک انجام گردد.
تبصره۹ ـ به فضای سبز و محوطه که استفاده انتفاعی ندارد، سهامی خدمات تعلق نمی‌گیرد.
تبصره۱۰ـ بهای خدمات موضوع این لایحه مشمول ساختمانهایی که قبل از تصویب این لایحه دارای سابقه در شهرداری است نیز می‌شود و بابت مدت زمانی که قبلاً بهره‌برداری شده بهای خدمات اخذ خواهد شد.
خواهشمند است این لایحه به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، مورد بررسی و در صورت تصویب، امر به ابلاغ فرمایند. ـ شهردار اهواز »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی اهواز به موجب لایحه شماره ۱۵۳۷ / ۹۷ / ۲۰۰۰ ـ ۳ / ۸ / ۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور، به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۶۴ (کلاسه پرونده ۹۷۰۱۸۹۹) مبنی بر درخواست ابطال مصوبه نود و دومین جلسه مورخ ۲۶ / ۶ / ۱۳۷۹ دوره اول شورای اسلامی شهر اهواز، موضوع تعیین بهای خدمات سالانه موقت در غیرکاربریها، نکات ذیل حائز اهمیت است که جهت مزید استحضار به شرح آتی اعلام می‌گردد: مقدمتاً معروض می‌دارد که شاکی طی شکایت تقدیمی خود، مصوبه فوق‌الذکر را برخلاف حدود و اختیارات قانونی شورا و مغایر قانون تلقی نموده و شورای اسلامی شهر را صالح به تصویب بهای خدمات مذکور ندانسته و وضع و مطالبه وجوهی در این خصوص را غیرقانونی و برخلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر دانسته و از آن مرجع تقاضای ابطال مصوبه مذکور را نموده است که بنا به جهات زیرادعای مطروحه وارد نمی‌باشد:
الف) ایراد شکلی:
۱ـ مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به‌رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها است، لذا طرح شکایت سازمانهای دولتی علیه یکدیگر و شهرداری و یا شوراهای اسلامی شهر از طریق این مرجع و رسیدگی به آن، برخلاف مفاد اصل مذکور و فاقد وجاهت قانونی است.
۲ـ مطابق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کشور، این سازمان خود مرجع صالح رسیدگی به تخلفات و شکایات است لذا طرح دعوای آن مرجع در دیوان عدالت اداری به‌طرفیت این شورا فاقد وجاهت قانونی است.
۳ـ مطابق ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، آن مرجع به شکایتی رسیدگی می‌کند که شخص ذی نفع، رسیدگی به آن را برابر قانون درخواست کرده باشد. با توجه به اینکه سازمان بازرسی در موضوع شکایت ذی نفع یا متضرر از اجرای مصوبه این شورا نیست لذا طرح شکایت آن سازمان فاقد محمل قانونی است، مستنداً به ماده ۱۷ و بند «ب» ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری، صدور قرار رد دعوای مطروحه (به لحاظ عدم وجود سمت طرف دعوی و ذی نفع نبودنش) مورد تقاضاست.
۴ـ قانونگذار در مواد ۸۵ و ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱ / ۳ / ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۶ مرجع صالح و ترتیب رسیدگی به اعترضات و شکایات از تصمیمات شوراهای اسلامی شهر را (وزیر کشور و هیأت تطبیق مصوبات) تعیین کرده است و در این قانون که نسبت به سایر قوانین از جمله قانون دیوان عدالت اداری، موخرالتصویب است برای سایر مراجع اختیار رسیدگی تعیین نشده است.
ب) دفاع ماهوی:
۱ـ به نظر این شورا شکایت شاکی موجه و مقبول نمی‌باشد زیرا همان طور که مستحضرید اخذ عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای تابعه آن یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداریها محسوب می‌شود و به موجب ماده ۸۵ و بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده ۱ و ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیأت وزیران و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض و بهای خدمات، به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید.
۲ـ شورای اسلامی شهر اهواز بر مبنای قوانین و مقررات فوق‌الذکر، مبادرت به‌تصویب مصوبه مورد نظر کرده است. لذا با توجه به مستندات قانونی یاد شده که قانونگذار صراحتاً به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع و وصول عوارض محلی و بهای خدمات را داده است اقدام شورا بر اساس اختیارات قانونی و وفق مقرات مربوطه انجام شده است. ضمناً مصوبه مذکور پس از تصویب و عدم ایراد قانونی توسط فرمانداری، به‌شهرداری ابلاغ گردیده و کلیه مراحل قانونی تصویب به درستی طی شده است و ایرادی از این حیث بر مصوبه مذکور وارد نمی‌باشد.
۳ـ به رغم ادعای طرف دعوی، مصوبه مورد نظر دلالتی بر تغییر کاربری ملک ندارد و کاربری مصوب املاک کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و با توجه به عدم تغییر کاربری ملک و صادر نشدن مجوزی در این خصوص بدیهی است که عوارضی نیز در این زمینه بابت تغیرکاربری توسط شهرداری وصول نمی‌شود. بلکه با توجه به تمایل برخی شهروندان به استفاده موقت بخشی از ملکشان در غیر کاربری جهت رفع مشکل بیکاری خود و اعضاء خانواده، شهرداری لایحه پیشنهادی مشعر بر اخذ بهای خدمات استفاده موقت در غیر کاربری را به شورای اسلامی شهر اهواز ارائه نمود و این شورا نیز جهت کاهش معضل بیکاری در کلانشهر اهواز و متناسب با نیاز محلات به دریافت بهای خدمات مربوطه با آن موافقت کرده است.
۴ـ مصوبه شورا بر استفاده موقت از ملک در غیر کاربری دلالت دارد و بدیهی است به محض اعلام شهرداری متقاضی ملزم به رعایت اخطاریه شهرداری در خصوص لزوم بهره برداری از ملک در کاربری مصوب خواهد بود.
علیهذا با توجه به شرح فوق شکایت شاکی موجه نبوده و مصوبه مذکور نیز با رعایت جمیع موازین قانونی برابر مستندات یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی تصویب شده است و عاری از ایراد است و عدم ایراد و اعتراض فرمانداری و وزارت کشور نسبت به مصوبه مذکور گویای صحت عملکرد شورای شهر اهواز بوده لذا با توجه به جمیع جهات یاد شده ادعای شاکی وارد نبوده رد دعوای مطروحه مورد تقاضاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه دایر کردن تجاری و غیره در مناطق مسکونی طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها غیر مجاز اعلام و قابل طرح در کمیسیون مندرج در ماده ۱۰۰ قانون یاد شده می‌باشد و نظر به اینکه در ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن موضوع تخلفات ساختمانی تعیین تکلیف شده و عوارض یا بهاء خدمات در قوانین مذکور پیش‌بینی نشده است و همچنین در موارد مشابه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرها از جمله رأی شماره ۴۹۰ ـ ۴۸۹ مورخ ۲۴ / ۵ / ۱۳۹۶ را مغایر قانون تشخیص و ابطال کرده، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون به شرح فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی