هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۰  

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۳۷۷       تاریخ:۱۷/۱۱/۱۴۰۲

* شاکی: آقای حسین هاشمی

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ز) تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۷ هیأت وزیران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور به خواسته ابطال بند (ز) تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۷ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند (ز) تصویب‌نامه:

شهرستان آرادان به مرکزیت شهر آرادان از ترکیب بخش‌های زیر در تابعیت استان سمنان ایجاد می‌گردد:

۱ـ بخش مرکزی مشتمل بر دهستان‌های یاتری و حسین آبادکردها و شهر آرادان

۲ـ بخش کهن آباد مشتمل بر دهستان‌های کهن آباد و فروان

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مغایرت با: بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، اصل ۷۴ قانون اساسی ـ تبصره‌های مواد ۶ و ۷ قانون تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی آن ـ چون بخش‌های مرکزی و کهن آباد حداقل نصاب جمعیتی برای تشکیل بخش را ندارند و جمعیت شهرستان نیز کمتر از حداقل مقرر قانونی می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پاسخی واصل نشده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۳۰ مبنی بر درخواست ابطال بند (ز) مصوبه ایجاد و انجام تقسیمات کشوری در استان سمنان مصوب ۲۷/۹/۱۳۹۰ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

بر اساس ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: «شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیائی معین که از بهم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، ‌اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را بوجود آورده‌اند.» بر اساس تبصره ۱ این ماده نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم می‌شود.

الف ـ تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر.

ب ـ تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر.»

بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون مذکور مصوب ۱۳۶۲ نیز مقرر گردیده بود: «در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیئت وزیران تا حداقل پنجاه هزار نفر و در موارد استثنائی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.» لکن تبصره مذکور به موجب ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ از سوی مجلس شورای اسلامی بدین نحو اصلاح شد:«تبصره (۲) ماده (۷) درموارد زیر اصلاح می‌گردد:

۱ـ بعد از کلمه « کویری» عبارت «و نقاط کمتر توسعه‌یافته (طبق فهرست سالانه دولت)» اضافه می‌شود.

۲ـ عبارت «تا حداقل پنجاه هزار نفر» حذف می‌شود.»، لذا با توجه به حذف عبارت «تا حداقل پنجاه هزار نفر» از متن این تبصره، صلاحیت هیات وزیران در ایجاد شهرستان جدید منوط به حد نصاب جمعیتی خاصی نشده و هیات وزیران این اختیار را دارد تا با هر نصاب جمعیتی ایجاد یک شهرستان جدید را مصوب نماید.

بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه مصوبه ایجاد و انجام تقسیمات کشوری در استان سمنان مصوب ۲۷/۹/۱۳۹۰ هیات وزیران بعد از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسیده است، لذا بند (ز) مصوبه مذکور مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی