هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۰۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۸۰۷۱ تاریخ:۱۷/۱۱/۱۴۰۲
* شاکی: آقای سید مهدی شاه چراغی
* طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۲۱۷۸ معاونت امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه شماره ۳۲۱۷۸ معاونت امور حقوقی مجلس تقدیم و به هیأت عمومی ارجاع شده متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ در خصوص انحلال اتحادیه تعاونی‌های مسکن مهر شهر تهران به اطلاع می‌رساند با عنایت به اینکه اقدام اداره کل استان تهران در راستای ایفای نقش حاکمیتی دولت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی اقتصاد و اجرای مفاد ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرای قانون بخش تعاونی اقتصاد و جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بوده و از طرف دیگر تکلیف قانونی در تبصره‌های ۲ و ۱ ماده مرقوم مبنی بر انحلال و لزوم ثبت فوری در اداره ثبت جهت اطلاع عموم و ماده ۵۵ قانون مذکور تعیین هیأت سه نفره تصفیه ظرف مدت حداکثر یک ماه کفایت امر انحلال توسط اداره کل را نشان می‌دهد در ما نحن فیه به محض اعلام انحلال، انجام امور داوری امکان‌پذیر نیست چه اینکه اساساً شخصیت حقوقی از بین رفته و هیأت تصفیه امر تصفیه را بر عهده خواهند داشت، آنهم به اعلام اداره تعاون و بیان مقنن مبنی بر ثبت فوری هم طبعاً برای جلوگیری از اقدامات مزورانه و کلاهبردانه از سمت است و تأثیری در اصل اعتدال نخواهد داشت. لذا با توجه به ارجاع ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی و مستند به ماده ۲۰۸ قانون تجارت تا خاتمه امور تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند بنابراین امر داوری طبعاً از امور تصفیه خارج خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مخالف ماده ۲۱۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت و بند ۹ ماده ۳ اساسنامه اتحادیه تعاونی‌های مسکن مهر شهر تهران
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۲۹۴۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ توضیح داده است که:
اول: انحلال اتحادیه تعاونی شرکت‌های تعاونی مسکن مهر شهر تهران توسط اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران در راستای انجام وظیفه نظارتی این وزارتخانه و به موجب مواد ۶۵ و ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور صورت پذیرفته است و این اداره کل صرفاً نظریه مشورتی به یکی از ادارات کل معاونت تعاون وزارت متبوع ارسال نموده است.
دوم: در امور تصفیه شرکتها و اتحادیههای تعاونی صراحتاً لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ حاکم است بدین شرح که: طبق ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در مورد کلیه تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها لازم‌الاجرا می‌باشد بیان شده «مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است تابع مقررات مربوط به انحلال و تصفیه پیش‌بینی شده در قسمتی از قانون «اصلاح قانون تجارت» ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ می‌باشد» و همچنین در تبصره ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی مذکور عنوان شده هیأت تصفیه و مقام اجرایی منتخب آن، توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل و یا تغییر می‌باشد و مدت مأموریت آن‌ها با رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۱۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ قابل تمدید است.
سوم: بر فرض حاکمیت ماده ۲۱۴ قانون تجارت ۱۳۱۱ وظایف و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و تعاونی به ترتیب مقرر در ماده ۲۰۷ همان قانون دانسته شده و بر اساس آن وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی‌های شرکت می‌باشد و موارد بعدی صرفاً ترتیبات مقرر برای انجام وظیفه پیش گفته را بیان می‌دارد لذا مواد ۲۱۴ و ۲۱۰ را باید ذیل همین معنا تفسیر نموده و تعیین داور جز در مواردی که متصدیان تصفیه موظف به انجام آن می‌باشند معنا نمی‌یابد و حل اختلاف که میان تعاونی‌ها قطعاً در زمره آن وظایف در حالت تصفیه نمی‌باشد
و همچنین بدیهی است بعد از انحلال، اتحادیه از شمول اساسنامه خارج است و در روند تصفیه قرار می‌گیرد و مطمئناً نمی‌توانند تعهد جدیدی ایجاد نمایند (اخذ و ارجاع پرونده داوری جدید) و تمامی اقدامات مدیران تصفیه فقط در راستای رسیدگی به پرونده‌های جاری و ختم رسیدگی به داوری‌های طرح شده در هیأت داوری قبل از انحلال است.
چهارم: به موجب بند ۹ ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و بند ۹ ماده ۳ اساسنامه، اتحادیه وظیفه حل اختلاف و داوری را بر عهده دارند و در این راستا ملزم به رعایت آیین‌نامه داوری در بخش تعاون به شماره ۴۳۱۵۰ مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۲ می‌باشند که براساس تبصره ماده ۲ آیین‌نامه مذکور «اتحادیه به عنوان مرجع داوری وظیفه هماهنگی سازماندهی نظارت و مدیریت جریان داوری را بر عهده دارد بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند» که برابر اذعان شاکی در دادخواست مطروحه ایشان به عنوان مدیرعامل تحادیه، اقدام به حل اختلاف و داوری نموده است! که این امر کاملاً برخلاف آیین‌نامه مذکور می‌باشد.
۵ ـ حسب شکایت کیفری به عمل آمده از مدیر کل حقوقی این وزارتخانه در دادسرای کارکنان دولت به شماره پرونده ۱۴۰۱۱۶۸۹۲۰۰۰۱۳۵۳۸۳۴ و شماره بایگانی ۰۱۰۰۰۸۲ مبنی بر سوء استفاده از موقعیت شغلی واظهار خلاف واقع در خصوص همین نامه و موضوع فوق، شعبه مرجع الیه بعد از رسیدگی و ارائه توضیحات مستدل، اقدام به صدور قرار منع تعقیب نموده است که تصویر آن به پیوست تقدیم می‌گردد.
در پایان خاطر نشان می‌سازد با وجود انحلال حقی از اعضای تعاونی‌ها ضایع نمی‌گردد، زیرا اتحادیه پس از انحلال، اجازه تشکیل پرونده جدید (تعهد جدید) را نداشته و قانونگذار نیز در اساسنامه تعاونی‌ها پیش‌بینی وبه صراحت اعلام کرده اعضای تعاونی‌ها جهت داوری به اتحادیه مربوط و در صورت نبودن اتحادیه به اتاق تعاون مراجعه نمایند ضمن این که این امر مانع احقاق حق ذینفعان در مراجع عمومی دادگستری که صلاحیت عام رسیدگی دارند نمی‌گردد.
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۲۰۱ هـ ت با موضوع "ابطال نامه شماره ۳۲۱۷۸ معاونت امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"در جلسه مورخ ۱۳/۹/۱۴۰۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و با اتفاق آراء به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانونگذار در ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ موارد انحلال شرکتها و اتحادیههای تعاونی را مشخص کرده است؛ همچنین به موجب ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران الحاقی مصوب ۱۸/۱/۱۳۹۲ به منظور ایفای نقش حاکمیتی دولت در نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی، وزارت در نظارت بر تعاونی‌ها از اختیارات مصرح در این ماده و از جمله بر اساس بند (۱۰) این ماده، از اختیار انحلال در چارچوب ماده (۵۴) قانون و این آیین‌نامه برخوردار است؛ و بر مبنای ماده ۵۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یکماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام کنند؛ با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون اخیرالذکر مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، تابع مقررات مربوط به انحلال و تصفیه پیش‌بینی شده در قانون «اصلاح قسمتی از قانون تجارت » مصوب ۱۳۴۹ است و به موجب ماده ۲۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت هستند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد؛ نظر به اینکه به محض انحلال، انجام امر داوری که از شمول وظایف مصرح برای مدیران تصفیه خارج است امکان‌پذیر نیست بنابراین مقرره مورد شکایت متضمن ممنوعیت امر داوری پس از انحلال اتحادیه، در راستای احکام قوانین مذکور بوده و با قوانین استنادی شاکی و از جمله حکم مقرر در ماده ۲۰۸ قانون اخیرالذکر نیز مغایرتی ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری