هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۵۷۰

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶       تاریخ:۱۷/۱۱/۱۴۰۲

* شـاکــی: آقای محمد جواد سعیدی گراغانی

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ۲۴/۳/۱۴۰۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۲۴/۳/۱۴۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۲۴/۳/۱۴۰۲

در اجرای مفاد ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و در راستای ارتقاء سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی به پیوست بند (۱) مصوبه یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۶/۳/۱۴۰۲ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه منضم به نامه شماره ۴۹/۱۴۰۲/۱۱۰۱ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۲ رئیس محترم هیات مدیره ارسال و اعلام می‌دارد:

به موجب مفاد مصوبه فوق الاشاره، ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع از ابتدای سال ۱۴۰۲ و همزمان با اعمال افزایش مزد سال جاری کارکنان مشمول قانون کار موضوع بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزان پنج (۵) درصد افزایش می‌یابد.

 ضمنا مفاد مصوبه یاد شده قابل تعمیم به ضرایب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و همچنین کارگران ساختمانی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ بخشنامه شماره ۲۸/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۶/۱/۱۴۰۲ نخواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بخشنامه مذکور مبنی بر افزایش ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع و با هدف اجرای ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و در راستای ارتقاء سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی صادر گردیده است. با توجه به ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی به این شرح که: سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

۱) در مورد لزوم و ضرورت افزایش ضریب حقوق کارگران، شورای عالی کار طبق بخشنامه ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ تصمیم‌گیری نموده و اعتراض به این بخشنامه نیز توسط دیوان عدالت اداری مردود تلقی گردیده است.

۲) سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی موظف به محاسبه و پرداخت کمکهای نقدی خود به بیمه شدگان بر اساس همان افزایش ضریب می‌باشد لیکن این سازمان مبلغ تعهدات کوتاه‌مدت خود به بیمه‌شدگان در زمینه کمک   هزینه‌های اروتز و پروتز را افزایش نداده است و آن را مبلغ ثابتی فرض می‌نماید حال آنکه قانون تامین اجتماعی کمک هزینه‌ها را در ماده ۳۵ خود تفکیک ننمود و کلیه کمک‌های نقدی را مشمول محاسبه قرار داده است.

۳) سازمان تامین اجتماعی هدف خود را از بخشنامه مذکور ارتقاء سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون خود عنوان کرده است و این امر را به صراحت از موارد لزوم مورد اشاره در ماده ۳۵ تامین اجتماعی جهت اجرای آن تشخیص داده است.

در صورتی که افزایش ضریب مذکور در کمک هزینه‌های اروتز و پروتز هیچ اثری نداشته و در سایر کمک‌های نقدی آن سازمان به بیمه شدگان اعم از بیمه بیکاری، استراحت پزشکی و غیره نیز کمترین اثر را دارد.

به عنوان مثال در زمینه مقرری بیمه بیکاری بر اساس فرمول محاسبه این مقرری توسط سازمان، تا مبلغ دستمزد روزانه ۳,۲۱۷,۱۴۱ ریال (یعنی تا هشتاد درصد بیش از دستمزد حداقل مصوب شورایعالی کار) تاثیر افزایش ضریب ناشی از بخشنامه ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۳۰۶۴ دقیقاً صفر است.

۴) در بخشنامه مذکور زمان اجرایی شدن مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است و این مسئله مخالف ماده ۴ قانون مدنی می‌باشد .

۵) بخشنامه مذکور در تضاد با هدفگذاری رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۲ مبنی بر مهار تورم و رشد تولید می‌باشد و در این بین ضمن عدم بهره‌مندی کارگران مشمول قانون کار از هیچ گونه مواهبی، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی متضرر خواهند شد.

لذا خواهشمند است با توجه به عدم رعایت ماده ۳۵ توسط سازمان تامین اجتماعی در مورد تشخیص موارد لزوم و عدم افزایش کلیه کمک‌های نقدی و همچنین تضاد بخشنامه مذکور با ماده ۴ قانون مدنی و مخالفت آن با هدف‌گذاری رهبر معظم انقلاب برای سال ۱۴۰۲ و ضرر و زیان کارفرمایان و عدم بهره‌مندی کارگران از این بخشنامه دستورات ابطال آن را مبذول دارید.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۳۳۷/۱۴۰۲/۷۱۰۰ مورخ ۱۲/۹/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ـ بخشنامه مورد شکایت به درخواست کارگران شاغل در فعالیت‌های صنفی دارای دستمزد مقطوع به منظور ارتقاء سطح رضایت مندی کارگران و با اعلام موافقت اصناف مربوطه و با اختیار حاصله از مقررات ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی وضع شده است.

۲ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم افزایش هزینه‌های پروتز و اروتز به نسبت افزایش دستمزد کارگران باید گفت پروتز و اروتز وسایل کمک پزشکی محسوب شده و کمک نقدی نیستند تا با افزایش ضریب دستمزد مقطوع افزایش یابند.

۳ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه افزایش دستمزد مقطوع کارگران کمترین تأثیر را در کمک‌های نقدی از جمله بیمه بیکاری داشته: باید گفت، مقرری بیمه بیکاری بر اساس بند الف ماده ۷ قانون مذکور و بر اساس مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل ۵۵% متوسط مزد یا حقوق یا کارمزد روزانه او تعیین می‌گردد لذا شکایت شاکی از این حیث وارد نیست.

۴ـ از حیث ادعای شاکی مبنی بر عطف به ماسبق شدن بخشنامه لازم به توضیح است اولاً: بخشنامه مورد شکایت قانون نیست تا عطف به ماسبق شدن آن مخالف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی باشد.

ثانیاً: در مقررات قانونی اجازه عطف ماسبق شدن آن برای قانونگذار پیش‌بینی شده.

ثالثاً: دستمزد سالانه کارگران که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود از ابتدای سال تا پایان آن را در بر می‌گیرد و به همین خاطر مصوبات شورای عالی کار در افزایش حقوق کارگری برای سال ۱۴۰۲ در هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ابطال شده است.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۵۷۰ هـ ت با موضوع   "ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مـورخ ۲۴/۳/۱۴۰۲ سازمان تأمین اجتماعـی"در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمـه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:

 

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان، مزد یا حقوق بیمه‌ شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه ‌بندی کند و حق بیمه ‌را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت کند همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای مقرر تعیین کند و در بخشنامه دستمزد ۱۴۰۲ به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز افزایش مزد اعمال شده است لذا و با توجه به اینکه بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۲۴/۳/۱۴۰۲ سازمان تأمین اجتماعی، با موضوع افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف در پی مصوبه اخیرالذکر و اعمال آن از ابتدای سال ۱۴۰۲ در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین مذکور ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری