نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)
و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
۱
شماره ۴۸۴۴/هـ ب ۴/۲/۱۴۰۳
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۱۳۲۶/ت۵۷۵۷۴هـ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۲، موضوع: «اساسنامه پست بانک»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ با استناد به تبصره ماده(۶) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها ـ مصوب۱۳۸۶ـ که مقرّر می‌دارد: «وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانکها خواهد بود . . .» و بر این اساس، تبصره«۲» ماده(۲۹) اساسنامه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به جای وزیر امور اقتصاد و دارایی نماینده سهام دولت در مجامع عمومی پست بانک می‌شمارد، مغایر قانون است. ۲- صدر مصوبه از این حیث که قانون مهلت به سر آمده موسوم به «قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۹۵ـ» را بی‌آنکه نفوذ وتمدید آن به تصویب قانونگذار رسیده باشد، مستند قانونی تصویب اساسنامه دانسته، مغایر قانون است. مضافاً اینکه تصویب اساسنامه چنانچه در اجرای «قانون تأسیس شرکت دولتی پست بانک- مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی» بوده باشد، ایراداتی افزون بر موارد مذکور متوجه متن اساسنامه خواهد بود که متعاقب تعیین و اعلام مستند قانونی تصویب اساسنامه، موضوع مورد بررسی و اعلام نظر تکمیلی قرار خواهد گرفت.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
|