هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۷۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۲۵۱۵ تاریخ:۱۸/۱۱/۱۴۰۲
* شاکی: شرکت معادن سرمک
*طرف شکایت: شهرداری زنگنه، شورای شهر زنگنه، وزارت کشور، استانداری همدان
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) مصوبه شماره ۲۹۷۵۹/ت۳۲۴۳۲ک مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در خصوص تبدیل روستای زنگنه به شهر زنگنه واقع در شهرستان ملایر یا ابطال نقشه حریم شهر زنگنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری زنگنه، شورای شهر زنگنه، وزارت کشور، استانداری همدان به خواسته ابطال بند (ج) مصوبه شماره ۲۹۷۵۹/ت۳۲۴۳۲ک مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در خصوص تبدیل روستای زنگنه به شهر زنگنه واقع در شهرستان ملایر یا ابطال نقشه حریم شهر زنگنه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی
بسمه تعالی
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۴/۴۲/۱۲۷۳۳۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۴ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره ۵۸۵۳۸/ت۲۶۱۱۸/هـ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان همدان تصویب نمودند:
الف ـ روستای برزول مرکز بخش زرین دشت از توابع شهرستان نهاوند در استان همدان به شهر تبدیل و به عنوان شهر برزول شناخته می‌شود.
ب ـ روستای گیان مرکز بخش گیان از توابع شهرستان نهاوند در استان همدان به شهر تبدیل و به عنوان شهر گیان شناخته می‌شود.
ج ـ روستای زنگنه علیا مرکز بخش زند از توابع شهرستان ملایر در استان همدان به شهر تبدیل و به عنوان شهر زنگنه شناخته می‌شود.
محدوده این شهرها بر اساس تبصره ۱ ماده ۴ قانون مذکور تعیین خواهد شد.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. ـ معاون اول رئیس جمهور.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
احتراماً به استحضار میرساند:
روستای زنگنه علیا (واقع در بخش زند از شهرستان ملایر استان همدان) با جمعیت کمتر از هزار نفر در سال ۱۳۸۴ و به استناد بند ج مصوبه شماره ۲۹۷۵۹/ت۳۲۴۳۲ک مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ وزارت کشور و توسط وزرای عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی هیأت دولت به شهر زنگنه تبدیل شده است.
ـ در خصوص مصوبه مذکور وزارت کشور و تبدیل شدن یک روستای کوچک با جمعیت کمتر از هزار نفر به شهر، اقداماتی خلاف قوانین و مقررات رسمی کشور صورت گرفته است که نسبت به آن اعتراض داریم و تقاضای ابطال بند (ج) مصوبه مذکور و یا اصلاح حریم شهر زنگنه را به شرح ذیل داریم:
۱) مطابق ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ که بیان می‌دارد:
«ماده ۴ـ شهر، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمایی با ویژگی‌های خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت‌های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.»
حال آنکه تعداد جمعیت شهر زنگنه طبق آخرین سر شماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۹۵، در حدود ۹۱۲ نفر (۲۴۰ خانوار) میباشد که مطمئناً جمعیت مذکور در سال ۸۴ که تاریخ تصویب شهر شدن روستای زنگنه علیا میباشد، کمتر از این آمار بوده است و فاقد حدنصاب جمعیتی قانون مذکور برای تبدیل شدن به شهر بوده است.
ـ طبق ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، حداقل جمعیت لازم برای شهر شدن، ۱۰ هزار نفر میباشد و چطور شده است که روستای زنگنه علیا با جمعیت کمتر از هزار نفر به شهر تبدیل شده!!! و مجوز و مصوبه شهر شدن را کسب کرده است؟!!!
ـ بند ج مصوبه شماره ۲۹۷۵۹/ت۳۲۴۳۲ک مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ وزارت کشور، برخلاف نص صریح ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بوده و روستای زنگنه علیا با جمعیت کمتر از هزار نفر را به شهر زنگنه تبدیل کرده است! و فاقد حدنصاب جمعیتی قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری در مورد شهر شدن میباشد.
۲ ) مطابق تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که بیان می‌دارد:
«تبصره۱ـ تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود.»
ـ متن قانون به صراحت اعلام می‌دارد که تعیین محدوده شهری (همچنین محدوده حریم شهری)، الزاماً باید به تصویب ۲ وزارتخانه کشور و مسکن و شهرسازی باشد که این مورد هم با استعلاماتی که شرکت معادن سرمک از استانداری همدان کرده است، به وقوع نپیوسته و مصوبه همزمان ۲ وزارتخانه در مورد تعیین محدوده حریم شهر زنگنه رعایت نشده است و بر خلاف قانون است.
۳ ) نسبت به تعیین حریم شهر زنگنه (واقع در شهرستان ملایر)، اقدامات و تصمیماتی خلاف قوانین و مقررات رسمی و مصوب کشور توسط شورای اسلامی شهر زنگنه و شهرداری زنگنه صورت گرفته که به آن شرح ذیل اعتراض داریم:
به موجب متن و مفاد پروانه بهره‌برداری معدن آهنگران پیوست دادخواست که حق بهره‌برداری آن به شرکت معادن سُرمک واقع شده است به استحضار میرساند شورای اسلامی شهر زنگنه و شهرداری زنگنه، با تجاوز به محدوده معدن آهنگران و محدوده حفاظت شده زیست محیطی لشگردر، ادعاهای غیر قانونی نسبت به محدوده معدن آهنگران و محدوده حفاظت شده لشگردر دارد و آنها را داخل در حریم شهر تازه تاسیس زنگنه می‌داند و مدعی اینست که چون معدن آهنگران، در حریم شهر زنگنه واقع شده است پس باید عوارض پرداخت کند و به دنبال دریافت عوارض غیر قانونی و وجوه سرسام‌آور از شرکت معادن سرمک (به عنوان بهره‌بردار معدن آهنگران ملایر) میباشد که این موارد هم بر خلاف اصل ۱۷۳ قانون اساسی کشور میباشد.
۴) به اطلاع میرساند شرکت معادن سُرمک بعنوان یکی از قدیمی ترین معدنکاران استان همدان، از سال ۱۳۳۸ شمسی بعنوان بهره‌بردار معدن آهنگران میباشد و محدوده حفاظت شده چهارگانه لشگردر نیز از سال ۱۳۶۹ به عنوان منطقه حفاظت شده چهارگانه به ثبت رسیده است و حال آنکه روستای زنگنه علیا از سال ۸۴ به شهر زنگنه! تبدیل شده است (آنهم با جمعیت زیر هزار نفر!) و به صورت غیر قانونی و بدون توجه به حقوق مکتسبه محدوده معدن آهنگران، تجاوزاتی به محدوده‌های معدن آهنگران و منطقه حفاظت شده لشگردر نموده است و محدوده معدن آهنگران را بصورت غیر قانونی، وارد حریم شهر زنگنه نموده است و هم اکنون مدعی دریافت عوارض شهری از آن میباشد!
۵) به استناد ماده ۲۳ قانون معادن ایران که بیان می‌دارد: «هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرح‌های عمرانی در داخل و حریم محدوده‌های دارای پروانه و مجوز فعالیت‌های معدنی، توسط دستگاه‌های اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.» و همچنین تبصره ماده ۲۳ قانون معادن که بیان می‌کند: «در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیت‌های معدنی به‌دلیل ضرورت اجرای طرح‌های عمرانی دولت تضییع شود، دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارت‌های وارده به سرمایه‌گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.»
۶) ماده ۲۳ قانون معادن و تبصره آن، صراحتاً هرگونه اقدام دستگاه‌های اجرایی در داخل محدوده‌های معدنی را منوط به کسب مجوز از وزارت صمت کرده است که مجوز مذکور از وزارت صمت به شهرداری زنگنه در مورد تعیین حریم شهر، اعطا نشده است ( نامه‌های استعلامی از اداره کل صمت همدان به پیوست تقدیم می‌شود) و حقوق مکتسبه پروانه بهره‌برداری معدن آهنگران که از سال ۱۳۳۸ مشغول به فعالیت است، توسط شهرداری زنگنه، ضایع شده است و به محدوده معدن آهنگران تجاوز شده و ممانعت از حق صورت گرفته است.
۷) به استناد ماده ۲۶ قانون معادن ایران که بیان می‌دارد: « ـ محدوده‌های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت میگردد. مساحت این محدوده‌ها که در مجوز صادر شده قید می‌شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب میگردد.»، مالک محدوده و عرصه عملیاتی معدن آهنگران، وزارت صمت میباشد که محدوده معدن نیز بصورت اموال عمومی در مالکیت وزارت صمت میباشد و اقدام شورای شهر و شهرداری زنگنه، بابت وارد کردن محدوده معدن آهنگران به حریم شهر زنگنه، نوعی تصرف در اموال عمومی و اقدامی غیر قانونی، محسوب می‌شود.
۸) به موجب تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون معادن که بیان می‌دارد: «تبصره ۲ـ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.» و «تبصره ۳ـ مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.» که مفاد تبصره ۲ و ۳ قانون معادن به صراحت تصرف در محدوده معدنی را تصرف عدوانی تلقی کرده و مزاحمت سایر اشخاص حقوقی به دارندگان پروانه بهره‌برداری معدنی را جرم محسوب کرده و دارای مسئولیت مدنی و جبران خسارت دانسته است.
۹) همچنین به استناد ماده ۱۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها: «محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی و شهرک‌های مسکونی است شامل سایر محدوده‌ها و حریم‌های خاص که حسب قوانین خاص تعیین شده‌اند (مثل حریم راه‌ها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست، حریم میراث فرهنگی و نظایر آن) نخواهد شد.»
حال آنکه محدوده معدن آهنگران ملایر، پروانه خاص داشته و منطقه حفاظت شده چهارگانه (منطقه حفاظت شده لشگردر) محسوب می‌شود و وارد کردن محدوده منطقه حفاظت شده چهارگانه لشگردر به حریم شهر زنگنه، تجاوز به محدوده منطقه حفاظت شده زیست محیطی و محدوده مجموعه معدن آهنگران میباشد و خلاف قانون مذکور است و باعث ضایع شدن حقوق مکتسبه مناطق چهارگانه حفاظت شده طبق ماده ۱۱ قانون مذکور می‌شود.
۱۰) محدوده منطقه حفاظت شده چهارگانه لشگردر، از سال ۶۹ توسط مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، به عنوان منطقه حفاظت شده به ثبت رسیده است و حدود اربعه منطقه و مختصات جغرافیایی آن در آگهی رسمی چاپ شده است و به پیوست تقدیم میگردد.
طبق ماده ۱۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، شورای اسلامی شهر زنگنه و شهرداری زنگنه حقِ وارد کردنِ (محدوده حفاظت شده چهارگانه زیست محیطی لشگردر) به حریم شهر زنگنه را نداشته است و بدون توجه به قانون مذکور، این اقدام غیرقانونی را انجام داده است و حال مدعی و خواستار دریافت عوارض شهرداری نجومی از شرکت معادن سرمک (بهره‌بردار معدن آهنگران) میباشد.
۱۱) مطابق بندهای ۱۱ و ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور، بررسی، تأیید و تصویب نهایی نقشه‌های حریم و محدوده شهری، از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اولاً: ایراد خواهان به عدم رعایت حدنصاب جمعیتی ۱۰/۰۰۰ نفر برای تبدیل روستا به شهر، موضوع ماده ۴ «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» برای ابطال بند (ج) مصوبه ۲۹۷۵۹/ت۳۲۴۳۲ک به تاریخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ در خصوص تبدیل «روستای زنگنه علیا مرکز بخش زند از توابع شهرستان ملایر در استان همدان به شهر زنگنه» با وجود تبصره ۵ ماده ۴ قانون مارالذکر ( که صرفاً در سال ۱۳۸۹ از لحاظ نصاب جمعیتی ۴۰۰۰ نفر در تراکم کم و ۶۰۰۰ نفر برای تراکم متوسط مصوب سال ۱۳۶۵، به ۳۵۰۰ نفر اصلاح شده است) فاقد وجاهت قانونی است. زیرا به موجب این تبصره روستاهای مرکز بخش همانند روستای زنگنه علیا که در سال ۱۳۸۴ به عنوان مرکز بخش زند بوده است (مؤید این مطلب بند (ج) مصوبه ۲۹۷۵۹/ت۳۲۴۳۲ک به تاریخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ میباشد که در آن صریحاً به این موضوع اشاره شده است) با هر نصاب جمعیتی میتوانند به شهر تبدیل شوند.
بنابراین این ایراد خواهان، با توجه به تجویز قانونگذار برای تبدیل روستاهای مرکز بخش به شهر با هر نصاب جمعیتی برای ابطال بند (ج) مصوبه، وارد نبوده و قابل رد میباشد.
ثانیاً: استناد خواهان به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۲۳ «قانون معادن» برای ایراد به تعیین محدوده شهر توسط شورا و شهرداری، بعد از تبدیل روستای زنگنه علیا به شهر زنگنه در سال ۱۳۸۴ نیز با توجه به تعریف طرح‌های عمرانی در بند ۱۰ ماده ۱ «قانون برنامه و بودجه کشور» مصوب ۱۳۵۱ که مقرر می‌دارد: «منظور از طرح‌های عمرانی مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا میگردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود.»، نیز فاقد وجاهت قانونی بوده به طوری که اساساً تعیین محدوده شهر، مشمول تعریف طرح‌های عمرانی نبوده تا خواهان بتواند برای ابطال بند (ج) مصوبه، به عدم رعایت موارد مزبور متمسک شود.
ثالثاً: استناد خواهان به ماده ۲۶ «قانون معادن» مبنی بر اینکه محدوده‌های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی واقع در منابع ملی جزء اموال عمومی بوده و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و انجام هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهای صادره به منزله تصرف در اموال عمومی میباشد نیز فاقد وجاهت قانونی بوده و مشمول اقدام قانونی استانداری، وزارت کشور در تبدیل روستا به شهر و اقدام بعدی شورا و شهرداری زنگنه در تعیین محدوده شهر زنگنه، بعد از تبدیل قانونی روستای زنگنه علیا به شهر زنگنه نمی‌باشد. زیرا اساساً تعیین محدوده شهر زنگنه در راستای اجرای تبصره ۱ و ۵ ماده ۴ «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» و بند ۱۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری بوده و مشمول عنوان عملیات خارج از مجوز صادره برای اکتشاف، استخراج ... معادن نبوده و نیست. همچنین منافاتی با ماهیت اموال عمومی که متعلق به عموم بوده نداشته و ندارد چرا که محدوده شهر زنگنه نیز برای خدمات‌رسانی بهتر به عموم تعیین می‌شود و هیچگونه دخل و تصرف مادی در محدوده اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری معدن ندارد.
رابعاً استناد خواهان به بند ۲ و ۳ ماده ۱۹ «قانون معادن» مبنی بر ممنوعیت تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی متعاقب آن ممنوعیت شورا و شهرداری زنگنه در تعیین محدوده شهر زنگنه و درخواست عوارض از آن شرکت نیز فاقد وجاهت قانونی است و مشمول تعریف تصرف عدوانی موضوع ماده ۱۵۸ «قانون آیین دادرسی مدنی» و ایجاد مزاحمت که ناشی از عدم وجود اختیارات قانونی یا تجاوز به حقوق دیگران به صورت نامشروع می‌باشند، نیست زیرا همان گونه که در بندهای فوق اشاره شد، تبدیل روستای زنگنه علیا به شهر زنگنه و متعاقب آن تعیین محدوده شهر توسط شورا و شهرداری زنگنه، کاملاً در حدود وظایف و اختیارات قانونی و مستند به مواد فوق صورت گرفته است.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۷۲ مبنی بر درخواست ابطال بند (ج) تصویب‌نامه شماره۲۹۷۵۹/ت۳۲۴۳۲ک مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۴ وزاری عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
۱ـ بر اساس ماده ۲ قانون ایجاد هفتاد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی مذکور در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون مذکور مصوب ۱۳۷۱ مقرر گردیده: «یک تبصره بشرح ذیل به عنوان تبصره ۵ به ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاق میگردد:
تبصره۵ ـ روستاهای مرکز بخش با هر میزان جمعیت و همچنین روستاهای واجد شرایط (مندرج در ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری) چنانچه در تراکم کم دارای چهار هزار نفر و در تراکم متوسط بالغ بر شش هزار نفر جمعیت باشند میتوانند به عنوان شهر شناخته شوند.
تغییر مرکزیت روستاهائی که مرکز دهستان بوده و به موجب قانون به شهر تبدیل میشوند از این لحاظ الزامی نبوده و همچنین انتخاب مراکز دهستان در این قبیل شهرها بلامانع خواهد بود مگر اینکه جمعیت این مراکز در تراکم از ده هزار نفر و در تراکم متوسط از بیست هزار نفر و در تراکم زیاد از سی هزار نفر تجاوز نموده باشد.»، لذا بر اساس تبصره الحاقی مذکور، روستاهای مرکز بخش با هر میزان جمعیت میتوانند به عنوان شهر شناخته شوند .
۲ـ تبصره ۵ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاقی مصوب ۱۳۷۱ متعاقبا در سال ۱۳۸۹ از سوی مجلس شورای اسلامی بدین نحو مورد اصلاح قرار گرفت: « روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای سه هزار و پانصد نفر جمعیت باشند شهر شناخته میشوند.»، لذا بر اساس اصلاح صورت گرفته نیز همچنان روستاهای مرکز بخش با هر میزان جمعیت میتوانند به عنوان شهر شناخته شوند.
بنابه مراتب مذکور بند (ج) تصویب‌نامه شماره۲۹۷۵۹/ت۳۲۴۳۲ک مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۴ وزاری عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیئت دولت با استفاده از اختیارات حاصل از تبصره ۵ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاقی مصوب ۱۳۷۱ به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی