هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۸
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۵۱۵۷ تاریخ:۱۷/۱۱/۱۴۰۲
* شـاکــی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
* طرف شکایت: هیأت وزیران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره ۱۴۰۰/ت ۹۹ هـ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۰ هیأت وزیران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال کل آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره ۱۴۰۰/ت ۹۹ هـ مورخ ۲۵/۲/۷۰ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
آیین‌نامه طراز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار ۱۲/۳/۱۳۷۰ به شماره ۱۴۰۰/ت ۹۹ هـ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۰ ـ ۴۰۹ هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰.۳.۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۰۰۷ مورخ ۱۳۷۰.۱.۱۵ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۶۶) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را به شرح زیر‌تصویب نمود:
[ z ] "آیین‌نامه طراز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار"
ماده ۱ ـ کلیه آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به وسیله "اجرای دادگاه‌های دادگستری" به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۲ ـ مرجع صلاحیت از برای اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، "اجرای دادگاه" حل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب‌در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و چنانچه موضوع اجراییه غیر مالی باشد اجرای آن به عهده "اجرای دادگاه حقوقی یک" و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در‌محل نباشد به عهده" اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل" خواهد بود.
ماده ۳ ـ محکوم‌له احکام قطعی مذکور، باید در موقع تقاضای صدور اجراییه یک نسخه رونوشت مصدق، ابلاغ شده رأی قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به "اجرای دادگاه" تسلیم نماید.
ماده ۴ ـ ترتیب اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.
حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۰ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۰۰۷ مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۰ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده ۱ ۶۶ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را به شرح زیر تصویب نمود.
ماده ۱ ـ کلیه آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای" دادگاه‌های دادگستری" به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۲ ـ مرجع صلاحیت از برای اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف "اجرای دادگاه" حل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و چنانچه موضوع اجراییه غیر مالی باشد اجرای آن به عهده "اجرای دادگاه حقوقی یک" و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده "اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل" خواهد بود.
ماده ۳ ـ محکوم له احکام قطعی مذکور باید در موقع تقاضای صدور اجراییه یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رأی قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به "اجرای دادگاه" تسلیم نماید.
ماده ۴ ـ ترتیب اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است."
همانطور که مشخص است این آیین‌نامه منبعث از ماده ۱ ۶۶ قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است این در حالی است که به دلایل مختلف قانونی و شرعی ماده ۱ ۶۶ این قانون فاقد استناد است.
الف) مغایرت در ابتنای قانونی
تصویبنامه موضوع شکایت بر اساس ماده ۱ ۶۶ قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از آنجائیکه مجمع تشخیص مصلحت نظام وفق اصل ۱۱۲ قانون اساسی که عنوان داشته است:
" مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید."
صرفاً در مقوله نظریه اصراری مجلس شورای اسلامی با موضوع مصلحت کشور، در مقام تشخیص مصلحت، مصوبات اصراری مجلس شورای اسلامی و حدوث اختلاف با شورای نگهبان را بررسی و تصمیم‌گیری می‌نماید کما اینکه در ماده ۱ ۲ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲/۸/۱۳۶۸ حاکم بر زمان تصویب مصوبه موضوع شکایت این امر تصریح شده است بنابراین نمی‌تواند مصوبه‌ای که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و شورای نگهبان نسبت به آن اعلام نظر نکرده است را، خلق و تصویب نماید و به عبارتی راساً اقدام به امر تقینی کند. کما اینکه چنین اقدامی مغایر با فراز اول اصل ۱۱۲ و خارج از حدود اختیارات و تکالیف آن نیز می‌باشد.
نظر به آنکه اولین مصوبه قانون کار مجلس شورای اسلامی در راستای رسیدگی به لایحه شماره ۴۲۴۲ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۴ تقدیمی دولت، در جلسه علنی مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما این مصوبه فاقد موضوع ماده ۱ ۶۶ قانون کار حاضر جمهوری اسلامی ایران (اجرای احکام) می‌باشد. حتی در مصوبه اصلاحی مورخ ۲/۷/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی نیز متن ماده ۱ ۶۶ قانون امروزی مذکور ملاحظه نمی‌شود. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام تتمیم، ماده ۱ ۶۶ را به مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه نمود و بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی و فرایند رسیدگی در شورای نگهبان به عنوان مصوبه جدید التاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام لحاظ گردید. بنابراین اساساً مصوبه مجمع در این خصوص خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ناقض اصول ۴ و ۷۱ و ۷۲ و ۹۴ و ۹۶ این قانون است و نیز خلاف شرع است زیرا موجب می‌شود تا آراء قطعی خلاف قانون و خلاف شرع هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگری از طریق مراجع قضایی (اجرای احکام) اجرا گردند.
ب) انقضای زمان مصلحت
از آنجائیکه شورای نگهبان در مقام تفسیر قانون اساسی طی مکاتبه شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ خطاب به ریاست محترم تشخیص مصلحت نظام آورده است:
"هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود مجلس پس از گذشت زمان معتدُّ به که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد. و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم‌له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می‌باشد."
لذا محرز است که پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد، مجلس شورای اسلامی می‌بایست وظایف تقنینی خود را در تصویب قانون یا اصلاح آن معمول دارد. کما اینکه با وحدت ملاک از نظریه شماره ۶۶۱۵/۱۰۲/۹۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۷ شورای نگهبان خطاب به رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع آیین‌نامه‌های منبعث از ماده ۱ ۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۳۰/۴/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشته است:
"به دلیل اینکه از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از هجده سال می‌گذرد و باید مصوبات مجمع دارای زمان بوده باشد، بنابراین ادامه این قانون بدون طی مراحل قانونی جدید خلاف شرع دانسته شد."
بنابراین با توجه به اینکه از زمان تصویب اصلاحات و متمم‌های اضافه شده توسط مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون کار جمهوری اسلامی ایران حدود ۳۰ می‌گذرد، عملاً ادامه این قانون و عمل به آن خلاف شرع و قانون اساسی خواهد بود.
ج) دلایل توجیهی
نظر به اینکه به استناد ماده ۳ قانون کار که توسط شورای نگهبان وفق بند ۱ نظریه شماره ۹۸۵۵ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۶ شورای نگهبان خلاف شرع دانسته برخی از مدیران دستگاه‌های دولتی و نیز مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به بکارگیری افراد خارج از ترتیبات قوانین استخدامی و.... و نیز خارج از حدود اختیارات و تکالیف خود اقدام می‌نمایند. افراد بکارگیری شده در حین کار یا پس از منفصل شدن پس از مراجعه به هیاتهای مصرح در قانون کار، احکامی با موضوع بازگشت به کار یا محکومیت مالی این دسته از دستگاهها دریافت می‌دارند و به دلیل تخلف محرز شخص بکار گیرنده، اما خسارت به بیت‌المال و وجوه عمومی وارد می‌آید. از سوی دیگر نظر به ماده ۱ ۶۶ قانون کار، محکوم له ضمن مراجعه به واحد اجرای احکام دادگستری‌ها، اجرای این احکام را خواستار و از این طریق قسمتی از بودجه دولتی و عمومی را با معاضدت این واحدهای قضایی، قهراً دریافت می‌دارد و یا نسبت به تشدید حسابهای بانکی این دستگاهها اقدام می‌نماید و عملاً به جای متولیان و آمرین متخلف و متوجه شدن شکایت به ایشان، دستگاه ایجاد شده بر اساس قانون، مجازات می‌شود. از آنجائیکه اولاً صدور احکام در هیاتهای مصرح در قانون کار بر اساس تکثر آراء حاضرین در جلسه می‌باشد و غالب افراد عضو در آن نیز مقام قضایی یا دارای تحصیلات و تجارب مربوطه نیستند لذا امکان حاکمیت سلایق و استنباط و تفاسیر شخصی در احکام (سهواً یا عمداً) بدیهی خواهد بود. ثانیاً نظر به اینکه قانون اجرای احکام مدنی مربوط به قبل از پیروزی انقلاب است و همانند ماده ۱ ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که بیان داشته است:
"در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادر‌کننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم به صادر می‌نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است."
حکمی پیش‌بینی نشده است لذا چنانچه احکام صادره از هیاتهای مذکور دارای منع قانونی و یا شرعی بیّن در مقام اجرا باشند، امکان اقدام همانند ماده ۱ ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متصور نیست. هرچند که اعتراض به آراء صادره قابل طرح در محاکم صالحه از جمله دیوان عدالت اداری می‌باشد اما رسیدگی در آن مانع از اجرای حکم در دوایر اجرای احکام مدنی نخواهد بود و گاه آثار اجرای حکم زودتر از رسیدگی در محاکم صالح رسیدگی به اعتراض منتج به نتیجه خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است به دلیل عدم وجود تصریح: "مراجع دارای صلاحیت صدور رای موضوع قانون کار "در قانون اجرای احکام مدنی و اصلاحات بعدی آن، عملاً مواد ۲۵ ـ ۲۶ ـ ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۲۹ ـ ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی نیز قابلیت تحقق برای این دسته از آراء را نخواهد داشت زیرا در این مواد اطلاق عنوان بر دادگاه صادر‌کننده رأی است و دادگاه منصرف از هیاتهای تشخیص با هیاتهای حل اختلاف می‌باشد.
از این رو با عنایت به موارد معنونه و عدم ابتنای قانونی و شرعی ماده ۱ ۶۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال حاضر، اعتبار و اجرای تصویبنامه موضوع شکایت در زمان کنونی مغایر با اصول قانون اساسی مطروحه در متن دادخواست و نیز مغایر با شرع و نیز آیات:
۱۰۵ سوره شریفه نساء: "انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما " و ۴۲ سوره شریفه مائده: "ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین" می‌باشد. از این رو ابطال کل آن را به استناد بند ۱ ماده ۱ ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۳۹۵۲۵/۴۱۹۳۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ـ اساس شکایت مطروحه بر این ادعای بلاوجه و فاقد مبنا استوار است که قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده (۱۶۶) آن که مبنای تصویب آیین‌نامه مورد شکایت است، در حال حاضر فاقد اعتبار است و خارج از صلاحیتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
صرفنظر از اینکه این ادعای ناصواب به هیچ وجه قابلیت امعان نظر نداشته و نمی‌تواند مبنای موجهی برای طرح شکایت به منظور ابطال مصوبه دولت به شمار رود و این شکایت مآلاً ناظر به بی اعتباری مصوبه دولت نیست و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را مخاطب خود قرار داده است، اصولاً به موجب تبصره ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی اعتبار یا عدم اعتبار آن، خارج از حدود صلاحیتهای مقرر برای هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری است. بنابراین هر چند که خواسته مطروحه ابطال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست، اما از آنجائی که ادعای مطروحه بدواً متوقف بر اثبات بی اعتباری مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که رسیدگی و احراز آن در محدوده رسیدگی هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری قرار نمی‌گیرد، بنابراین شکایت مطروحه فاقد قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
۲ـ درخواست ابطال آیین‌نامه مورد شکایت که در کمتر از یک سال پس از تصویب قانون کار توسط هیئت محترم وزیران براساس اختیارات قانونی حاصله از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (که همچنان نیز معتبر و قابل استناد است) صورت گرفته، بلاوجه است و بنابراین در حال حاضر مبنایی برای ابطال این تصویب نامه وجود ندارد.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه شکایت مطروحه فاقد مبانی و جهات توجیهی معتبر و متکی بر برداشت‌های شخصی و ناصواب شاکی از نظام حقوقی و جایگاه قوانین و موازین قانونی کشور است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. خواهشمند است در زمان رسیدگی به موضوع در هیئت‌های محترم تخصصی یا عمومی از نماینده معاونت نیز دعوت به عمل آورند.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۸۳۲۰/۱۰۲ مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۲ اعلام کرده است که:
مادامی که قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ قانونی معتبر است، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۲۲۸ ه ت با موضوع "ابطال کل آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره ۱۴۰۰/ت۱۹ هـ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۰ هیأت وزیران"در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قانون کار در تاریخ ۲/۷/۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم برخی مواد و از جمله ماده ۱۶۶، النهایه در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۶۹ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و هیأت وزیران نیز در جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۰ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۰۰۷ مورخ ۱۵ /۱ /۱۳۷۰ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۶۶) قانون کار مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام آئیننامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را تصویب کرده است و با توجه به اینکه آیین‌نامه مورد شکایت پس از تصویب قانون کار و بر اساس اختیارات قانونی وضع شده است و فارغ از اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۰ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۶ صرفاً به این امر پرداخته که عبارت «مراجع حل اختلاف» در آیین‌نامه مورد شکایت ناظر به آراء صادره از هر دو هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما است و در دادنامه شماره ۵ مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۹ آیین‌نامه مذکور از حیث اینکه اجرای احکام مراجع حل اختلاف کار بر عهده اجرای احکام دادگستری قرارداده شده محل مناقشه بوده و از این حیث آیین‌نامه ابطال نشده است نظر به اینکه قائم‌مقام محترم دبیرشورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره ۳۸۳۲۰/۱۰۲ مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۲ اعلام داشته که موضوع کل آیین‌نامه مورد شکایت در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با این استدلال که مادامی که قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ قانونی معتبر است، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد؛ بنابه مراتب مذکور و با اتفاق آراء، مقرره مورد شکایت در مغایرت با قانون و شرع شناخته نشد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری