هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

 * شماره پرونده:  هـ ت/ ۰۲۰۰۴۰۳

*شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۸۹۰۷       تاریخ:۳۰/۱۱/۱۴۰۲

* شاکی: خانم زهرا احمدی

*طرف شکایت: سازمان بهزیستی کشور ـ اداره کل بهزیستی استان البرز

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال  بخشنامه  شماره ۷۵۰۵۰ مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ مربوط به پرداخت بلاعوض خرید مسکن به مددجویان در شهرستان البرز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بهزیستی کشور ـ اداره کل بهزیستی استان البرز به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه  شماره ۷۵۰۵۰ مورخ ۶/۶/۱۴۰۱

نکته حائز اهمیت ۲: در تمامی روش‌های فوق به استثناء احداث واحد مسکونی در قالب تفاهمنامه مشترک با سازمان بسیج سازندگی و قرارگاه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه، پرداخت کمک بلاعوض تأمین مسکن به افراد دارای معلولیت ذهنی که مالکیت واحد مسکونی به نام پدر و یا مادر آن‌ها می‌باشد، منوط به تأیید معاون توانبخشی بهزیستی استان در قالب ارائه معرفی نامه ذیل و مشروط به ارائه سایر مستندات مورد نظر در هر روش، امکان‌پذیر می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

متن دادخواست:

احتراما اینجانب  قیم میباشم من میخواهم امروز از اذیت و آزاری بگویم که اشکارا از سوی سازمان بهزیستی در حق شوهر محجور من روا شده و آنچه که به گوش آنها نمیرسد فریاد منطقی و معقول یک زن سرپرست خانواده می‌باشد که آنها نمی‌شنوند. آقای قاضی شوهر من بدلیل حجر تحت پوشش سازمان بهزیستی استان البرز می‌باشد .بر اساس بخشنامه شماره ۷۵۰۵۰ مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ مربوط به پرداخت بلاعوض خرید مسکن به مدد جویان در شهرستان البرز سال۱۴۰۰ سازمان بهزیستی، چنانچه مددجویی اقدام به خرید خانه کند مبلغ ۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به مددجو پرداخت می‌شود ما بعد از ۲۷ سال مستاجری بالاخره موفق شدیم در سال ۱۴۰۰ با کمک برخی خیرین و قرض و اخذ وام از بانک مسکن آپارتمانی در حاشیه فردیس کرج خریداری کنیم و از آن جا که من قیم شوهرم می‌باشم به جای شوهرم مبایعه‌نامه و سند قطعی را امضا کردم. وقتی جهت اخذ کمک بلاعوض ۵۰ میلیون تومانی به سازمان بهزیستی استان البرز مراجعه کردم در کمال ناباوری به من گفتند ما فقط به قیم معلولین ذهنی که قادر به اداره امور مالی خویش نیستند این پول را می‌دهیم و در مورد دیگر مدد جویان بایستی خانه به نام خودشان باشد تا این کمک به آنها هم پرداخت شود و شوهر شما میتوانسته خودش معامله ملک را انجام و مبایعه نامه را امضا کند ؟  من گفتم شوهر من هم مانند معلولین ذهنی بلا اراده در معاملات بوده و به حکم دادگاه سرپرستی خانواده کرج و پزشکی قانونی قادر به اداره امور مالی و غیر مالی خویش نمیباشد و من از سوی دادگاه به عنوان قیم ایشان انتخاب شده‌ام مدارک حجر و قیم‌نامه و گواهی‌های مختلف پزشکی قانونی که محجور را از هر گونه معامله بر حذر داشته‌اند به پیوست می‌باشد آقای قاضی بنده با تمام مدارک قانونی که ارایه دادم متاسفانه بهزیستی گفت بخشنامه ما می‌گوید فقط معلولین ذهنی قادر به معامله نیستند و چون راجع به محجورین چیزی در بخشنامه نیامده و لذا محجور (شوهرم) می‌بایست خودش اسناد معامله را امضا میکرد تا این کمک به او پرداخت می‌شد و ما طبق بخشنامه نمیتوانیم کاری کنیم ۱۹۴ بعد از آن من به دادگاه امور سرپرستی محجورین رفته و مشکل را به قاضی گفتم و قاضی پرونده که اشراف بر بیماری حجر شوهر من داشت طی ۵ مرحله نامه‌هایی به شماره‌های ۹۰۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ و نامه شماره ۴۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ و نامه شماره ۲۵۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ و نامه شماره ۹۰۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ و نامه شماره ۵۰۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ خطاب به سازمان بهزیستی فردیس و سازمان بهزیستی کشوری با این دلیل و برهان که محجورین نیز به مانند معلولین ذهنی دارای قیم هستند و قادر به اداره امور مالی خویش نیستند و هر گونه معامله آنها فاقد وجاهت قانونی میباشد .  لذا دستور پرداخت کمک ۵۰ میلیون تومانی را به قیم و محجور به نام شوهرم صادر می‌کند تمامی نامه‌های قاضی امور سرپرستی به پیوست میباشد اما سازمان بهزیستی با سرپیچی از دستور قاضی امور سرپرستی محجورین کماکان در جوابیه نامه‌ها یا سکوت کرده و یا عنوان میکند که خانه باید به نام مدد جو خریداری شود در حالی که بعضا از کارکنان بهزیستی برای همدردی با من به این نقص آشکار بخشنامه اعتراف و آن را ضعف و نا آگاهی از قوانین حقوقی دانسته و لذا مرا برای دادخواهی به دیوان عدالت اداری ارجاع دادند و....... آقای قاضی من یک زن بی پناه و بدون یاور هستم که برای دادخواهی امروز به شما پناه آوردم تا بگویم سازمان بهزیستی از پرداخت بدیهی‌ترین حق شوهر من که قانونا ممنوع‌المعامله می‌باشد خودداری کرده و با بخشنامه ناقص خود نمی‌داند که محجور نیز به مانند معلول ذهنی ممنوع‌المعامله بوده و در حقیقت این بخشنامه ناقص، باعث پایمال شدن حق محجورین شده است. واقعیت این است که من روی این ۵۰ میلیون تومان حساب کرده بودم و هم اکنون یک سال است که مثل توپ مرا به هر طرف پاس می‌دهند و این در حالی است که من با مشکلات فراوان بدهی و گرانی و اینکه هم اکنون ۶ قسط بانک مسکن ما عقب افتاده و بیم مزایده‌گذاری خانه می‌رود و هر لحظه در دلهره به سر می‌برم. قابل ذکر است کمک بلا عوض خرید خانه در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵۰ میلیون تومان بوده و در سال ۱۴۰۱ این کمک به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است لذا استدعای عاجزانه دارم سازمان بهزیستی را ملزم به پرداخت حق آشکار مدد جویی نمایید که از شهریور سال ۱۴۰۰ تاکنون ما را به دلایل واهی سر می‌دوانند.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

در خصوص شکایت  به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ پرداخت بلاعوض خرید مسکن به مددجویان استان البرز، لایحه دفاعیه این سازمان به شرح ذیل ایفاد حضور می‌گردد. با عنایت به نامه شماره ۷۰۰/۱۴۰۱/۱۸۳۸۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ رئیس محترم مرکز مشارکت‌های مردمی، مؤسسات غیر دولتی و توانمند‌سازی سازمان، خانم زهرا احمدی همسر و قیم آقای ناصر صدر از توانخواهان تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان البرز بوده که متقاضی دریافت کمک بلاعوض تامین مسکن بهزیستی به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال می‌باشند این در حالی است که به نام خانم ..... سند مالکیت ملک مسکونی ثبت شده است که با توجه به محدودیت منابع اعتباری و مطابق دستورالعمل‌های جاری سازمان، کمک بلاعوض تامین مسکن، تنها شامل مددجویانی است که سند مالکیت واحد مسکونی به نام خود توانخواه منتقل گردد. با عنایت به موارد معنونه و به جهت منافع و حفظ حقوق بیت‌المال با ارسال مدارک و مستندات مربوطه رد شکایت مشارالیها مورد استدعاست.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۴۰۳ هـ ت با موضوع "ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۵۰ مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ مربوط به پرداخت بلاعوض خرید مسکن به مددجویان در شهرستان البرز" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۹۵۸ قانون مدنی هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانون داشته باشد همچنین بر اساس مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۷ این قانون، صغار، اشخاص غیررشید و مجانین، محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند و اداره اموال اشخاص مذکور به عهده ولی یا قیم آنان است؛ با توجه به اینکه به دلالت احکام مذکور از قانون مدنی، محجور، اهلیت تمتع دارد اما استیفاء حق، منوط به اعمال آن از طریق مقرر قانونی است بنابراین بخشنامه شماره ۷۵۰۵۰ مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ سازمان بهزیستی کشور ناظر به شرایط عمومی و اختصاصی مستندات مورد نیاز جهت تأمین اعتبار به منظور احداث، خرید، تعمیر و اجاره مسکن ویژه افراد دارای معلولیت و مددجویان عادی تحت پوشش مغایرتی با احکام قانونی یاد شده ندارد از این رو با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی